HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 1668

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل (وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ) عَنْ أَيُّوبَ، عن أبي قلابة، عن أبي الملهب، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ؛ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ. لَمْ يَكُنْ له مال غيرهم. فدعا بهم إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا. ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ. فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وأرق أربعة. وقال له قولا شديدا.
  • Муслим:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص97
Нам передали Али ибн Худжр ас-Са‘ди, Абу Бакр ибн Абу Шейба и Зухайр ибн Харб. Они сказали: нам передал Исмаил (это Ибн Улаййа) от Аюба, от Абу Кыляба, от Абу аль-Мулиха, от Имрана ибн Хусайна: один человек перед смертью освободил шестерых своих рабов, не имея другого имущества, кроме них. Их привели к Посланнику Аллаха ﷺ, и он разделил их на три группы, затем бросил между ними жребий: освободил двоих, а четверых оставил рабами. И сказал о нём суровые слова.
т. 3 с. 1288

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 5 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муснад Ахмада, Сунан Абу Дауда, Сунан ан-Насаи и ещё 1
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 29, с. 89
قال: «من أعتق شِقْصًا في مملوك، فعليه خلاصه في ماله، إن كان له مال، فإن لم يكن له مال قُوِّم العبد قيمةَ عدل، ثم يُسْتَسعَى في نصيب الذي لم يُعْتِق، غير مشقوق عليه». انتهى . أما رواية عليّ بن خَشْرَم، عن عيسى بن يونس، فقد ساقها الترمذيّ - ﵀ - في «جامعه»، فقال: (١٣٤٨) - حدّثنا عَلِيُّ بن خَشْرَمٍ، أخبرنا عِيسَى بن يُونُسَ، عن سَعِيدِ بن أبي عَرُوبَةَ، عن قَتَادَةَ، عن النَّضْرِ بن أَنَسٍ، عن بَشِيرِ بن نَهِيكِ، عن أبي هُرَيْرَةَ، قال: قال رسول اللهِ - ﷺ -: «من أَعتق نَصِيبًا، أو قال: شِقْصًا في مَمْلُوكٍ، فَخَلَاصُهُ في مَالِهِ، إن كان له مَالٌ، فَإِنْ لم يَكُنْ له مَالٌ، قُوِّمَ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ يُسْتَسْعَى في نَصِيبِ الذي لم يُعْتَقْ، غير مَشْقُوقٍ عليه». انتهى ، والله تعالى أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٤٣٢٧] (١٦٦٨) - (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -، فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً، وَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا). رجال هذا الإسناد: ثمانية: ١ - (عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ) المروزيّ، تقدّم قريبًا. ٢ - (أَبُوْ قِلَابَةَ) عبد الله بن زيد بن عمرو الْجَرْميّ، تقدّم أيضًا قريبًا. ٣ - (أَبو الْمُهَلَّبِ) الْجَرميّ البصريّ، عمّ أبي قلابة، اسمه عمرو، أو عبد الرحمن بن معاوية، أو ابن عمر، وقيل غير ذلك، ثقةٌ [٢] (بخ م ٤) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» ١٩/ ١٢٩٦. ٤ - (عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ) بن عُبيد بن خَلَف الخزَاعيّ، أبو نُجَيد الصحابيّ الشهير، أسلم عام خيبر، وكان فاضلًا، وقضى بالكوفة، ومات - ﵁ - سنة (٥٠) بالبصرة (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ ٢ ص ٤٧٩. والباقون ذُكروا في الباب. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنه مسلسلٌ بالبصريين من ابن عُليّة، وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض، وفيه رواية الراوي عن عمه. شرح الحديث: (عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ) - ﵄ - (أَنَّ رَجُلًا) لا يُعرف اسمه، ولا عبيده الذين أعتقهم، وفي الرواية التالية: «أن رجلًا من الأنصار أوصى عند موته، فأعتق ستة مملوكين» (أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ) وفي رواية أبي داود: «ستة أعبد له» (عِنْدَ مَوْتِهِ) قال القرطبيّ - ﵀ -: ظاهره أنه نَجَّز عتقهم في مرض موته، وفي الرواية الأخرى: «أنه أوصى بعتقهم»، وهذا اضطراب؛ لأن القضية واحدة، ويرتفع ذلك بأن بعض الرواة تجوَّز في لفظ: «أوصى» لَمّا نُفِّذ عتقهم بعد موت سيدهم في ثلثه؛ لأنه قد تساوى في هذه الصورة حكم تنجيز العتق، وحكم الوصية به؛ إذ كلاهما يَخرُج من الثلث، وإنما كان يظهر الفرق بينهما لو لم يمت، فإنه كان يكون له الرجوع عن الوصية بالعتق دون تنجيز العتق؛ فإنه إذا صحَّ لزمه إما عتق جميعهم له، وإما عتق ثلثهم؛ إذ ليس له مال غيرهم على الخلاف الذي في ذلك لأهل العلم . (لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ) بالرفع صفة لـ «مالٌ» (فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -) وفي رواية النسائيّ: «فبلغ ذلك النبيّ - ﷺ -، فغَضِبَ من ذلك، وقال: لقد هممتُ أن لا أصلي عليه»، وفي رواية أبي داود: «لو شهدته قبل أن يدفن، لم يُدفن في مقابر المسلمين» (فَجَزَّأَهُمْ) بتشديد الزاي، وتخفيفها لغتان مشهورتان، ذكرهما ابن السِّكِّيت وغيره، ومعناه: قَسَّمَهُم، قاله النوويّ - ﵀ - . (أَثْلَاثًا)؛ أي: ثلاث أجزاء، وهو منصوب على أنه مفعول مطلق لـ «جزأ» مبيّن لعدده، وإنما ذكّره؛ لأن المعدود لم يُذكر بعده، كما أسلفناه غير مرّة. قال القرطبيّ - ﵀ -: ظاهره أنه اعتَبَر عدد أشخاصهم دون قيمتهم، وإنما فَعَل ذلك لتساويهم في القيمة والعدد، فلو اختلفت قيمتهم لم يكن بُدٌّ من تعديلهم بالقيمة؛ مخافة أن يكون ثلثهم في العدد أكثر من ثلث الميت في القيمة، ولو اختلفوا في القيمة أو في العدد لَجُزِّئوا بالقيمة، ولعَتَق منهم ما يُخرجه السهم، وإن كان أقلّ من ثلث العدد، وكيفية العمل في ذلك مفصّلة في كتب أئمتنا. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله القرطبيّ من أن قيمتهم متساوية محلّ نظر؛ إذ ليس في الحديث ما يدلّ عليه، فتأمل بالإمعان، والله تعالى أعلم. (ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ) يقال: أقرعت بينهم إقراعًا: هيّأتُهم للقُرعة على شيء، قاله الفيّوميّ - ﵀ - . (فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً) قال القرطبيّ - ﵀ -: هذا نصٌّ في صحَّة اعتبار القرعة شرعًا، وهو حجَّة للجمهور: مالك، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق على أبي حنيفة حيث يقول: إنه يَعْتق من كل واحد منهم ثلثه، ولا يُقرع بينهم، وهذا مخالف لنصّ الحديث، ولا حجَّة له بأن يقول: إن هذا الحديث مخالف للقياس، فلا يُعمل به؛ لأنا قد أوضحنا في الأصول أن القياس في مقابلة النصّ فاسد الوضع، ولو سلَّمنا: أنه ليس بفاسد الوضع لكانا كالدليلين المتعارضين، وحينئذٍ يكون الأخذ بالحديث أولى؛ لكثرة الاحتمالات في القياس وقلّتها في الحديث، كما بيّناه في الأصول. انتهى كلام القرطبيّ - ﵀ - . قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله القرطبيّ - ﵀ - من فساد وضع القياس عند معارضته للحديث الصحيح هو الحقّ الحقيق بالقبول، وما عداه باطل مردود مخذول، فتبصّر بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد. (وَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا)؛ أي: أغلظ له القول، حيث قال - ﷺ - لمّا بلغه ذلك: «لقد هممتُ أن لا أصلي عليه»، رواه النسائيّ، وفي رواية أبي داود: «لو شهدته قبل أن يُدفن، لم يُدفن في مقابر المسلمين». وقال القرطبيّ - ﵀ -: قوله: «وقال له قولًا شديدًا»؛ أي: غلّظ له بالقول، والذم، والوعيد؛ لأنه أخرج كل ماله عن الورثة، ومنعهم حقوقهم منه، ففيه دليل على أن المريض محجور عليه في ماله، وأن المدبَّر، والوصايا، إنما تُخرج من الثلث، وأن الوصية إذا مَنَع من تنفيذها على وجهها مانعٌ شرعي استحالت إلى الثلث، كما يقوله مالك. انتهى . وقال النوويّ - ﵀ -: قوله: «وقال له قولًا شديدًا»: معناه: قال في شأنه قولًا شديدًا؛ كراهيةً لفعله، وتغليظًا عليه، وقد جاء في رواية أخرى تفسير هذا القول الشديد، قال: «لو علمنا ما صلينا عليه» ، وهذا محمول على أن النبيّ - ﷺ - وحده كان يترك الصلاة عليه؛ تغليظًا وزجرًا لغيره على مثل فعله، وأما أصل الصلاة عليه فلا بُدّ من وجودها من بعض الصحابة - ﵃ -. انتهى ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث عمران بن حصين - ﵄ - هذا من أفراد المصنّف - ﵀ -. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١٢/ ٤٣٢٧ و٤٣٢٨ و٤٣٢٩] (١٦٦٨)، و(أبو داود) في «العتق» (٣٩٥٨)، و(الترمذيّ) في «الأحكام» (١٣٦٤)، و(النسائيّ) في «الجنائز» (١٥٥٨) و«الكبرى» (١/ ٦٣٦ و٣/ ١٨٧ و١٨٨)، و(ابن ماجه) في «الأحكام» (٢٣٤٥)، و(مالك) في «الموطّإ» (١٥٠٦)، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (١٦٧٦٣)، و(الشافعيّ) في «مسنده» (١/ ١٩٤)، و(الطيالسيّ) في «مسنده» (١/ ١١٣)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٥/ ٢٧ و٧/ ٢٨٠)، و(الحميديّ) في «مسنده» (٢/ ٣٦٧)، و(أحمد) في «مسنده» (٤/ ٤٢٨ و٤٣٠ و٤٣١ و٤٣٩ و٤٤٠)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (١٨/ ٣٣٤ - ٣٣٥) و«الأوسط» (١/ ٢٣٥ و٢٩٣ و٨/ ٢٨)، و(سعيد بن منصور) في «سننه» (٤٠٨)، و(ابن الجعد) في «مسنده» (١/ ٤٦٢)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٤٣٢٠ و٤٥٤٢ و٥٠٥٢)، و(ابن الجارود) في «المنتقى» (١/ ٢٣٨)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٣/ ٤٨٧)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (١٠/ ٢٨٦) و«المعرفة» (٧/ ٤٦٣ و٤٨٨ و٥٠٠ و٥٠١) و«الصغرى» (٦/ ٤٧ و٩/ ٢٩٠ و٢٩١ و٢٩٤)، والله تعالى أعلم. [تنبيه]: قال الإمام أبو عمر بن عبد البرّ - ﵀ -: ذكر مالك - ﵀ - في هذا الباب سنّةً وعملًا بالمدينة، «فالسُّنَّة في ذلك رواها عمران بن حصين، وأبو هريرة - ﵃ -، عن النبيّ - ﷺ -، وحديث عمران أشهر، وأكثر طُرُقًا، وهي سُنَّة انفرد بها أهل البصرة، واحتاج فيها إليهم أهل المدينة وغيرهم، رواها عن عمران بن حصين: الحسن، وابن سيرين، وأبو المهلَّب الْجَرْميّ، ورواها عن الحسن، عن عمران بن حصين جماعة، منهم: قتادة، وحميد الطويل، وسماك بن حرب، ويونس بن عبيد، ومبارك بن فَضَالة، وخالد الحذّاء. ورواها عن محمد بن سيرين، عن عمران بن حصين: أيوب السختيانيّ، وهشام بن حسان، ويحيى بن عتيق، ويزيد بن إبراهيم التستريّ، وغيرهم. وروى هذا الحديث يزيد التستريّ عن الحسن وابن سيرين جميعًا، عن عمران بن حصين - ﵄ -. ورواه أيوب وغيره عن أبي قلابة، عن أبي المهلَّب، عن عمران بن حصين - ﵄ -. وأما حديث أبي هريرة - ﵁ -، فرواه محمد بن زياد، عن أبي هريرة، وروى إسماعيل بن أمية، وقيس بن سعد، وسليمان بن موسى، كلهم سمعوا مكحولًا يقول: سمعت سعيد بن المسيِّب يقول: «أَعتقت امرأة - وفي رواية قيس بن سعد: أعتقت امرأته - أو رجل ستة أعبد لها عند الموت، على عهد رسول الله - ﷺ -، ليس لها مال غيرهم، فأقرع رسول الله - ﷺ - بينهم، فأعتق اثنين، وأرقّ أربعة». قال أبو عمر: وقد ذكرنا طُرُق هذا الحديث بالأسانيد في «التمهيد». انتهى . (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان أن الوصيّة جائزة في المرض. ٢ - (ومنها): بيان أن العتق في مرض الموت جائزٌ، وأنه يُعتبر من الثلث. ٣ - (ومنها): بيان أن الوصية جائزة لغير الوالدين، والأقربين؛ لأن عتق العبيد في المرض وصية لهم، ومعلوم أنهم لم يكونوا بوالدين لمالكهم المعتِق لهم، ولا بأقربين له، وقد قال بأن الوصية لا تجوز إلا للأقربين غير الوارثين، ولا تجوز لغيرهم، ولا عند عدمهم طائفةٌ من التابعين، قاله ابن عبد البرّ - ﵀ -. ٤ - (ومنها): أن فيه دليلًا على أن أفعال المريض كلَّها من عتق، وهبة، وعطية، كالوصية لا يجوز فيها أكثر من الثلث، وقد خالف في ذلك قوم، زعموا أن أفعال المريض في رأس ماله كأفعال الصحيح، ولم يجعلوا ذلك كالوصايا، قاله ابن البرّ - ﵀أيضًا. ٥ - (ومنها): أن فيه إبطالَ السعاية التي زعمها أهل الكوفة، كما سيأتي تحقيقه في المسألة الثانية - إن شاء الله تعالى -. ٦ - (ومنها): ما قاله النوويّ - ﵀ -: في هذا الحديث دلالة لمذهب مالك، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، وداود، وابن جرير، والجمهور، في إثبات القُرْعة في العتق ونحوه، وأنه إذا أَعتق عبيدًا في مرض موته، أو أوصى بعتقهم، ولا يَخرُجون من الثلث أُقرع بينهم، فيُعْتَق ثلثهم بالقرعة، وقال أبو حنيفة: القرعة باطلة، لا مدخل لها في ذلك، بل يُعتق من كل واحد قسطه، ويُستسعى في الباقي؛ لأنها خطر، وهذا مردود بهذا الحديث الصحيح، وأحاديث كثيرة. قال: وقوله في الحديث: «فأَعتَقَ اثنين، وأرقّ أربعةً» صريح في الردّ على أبي حنيفة، وقد قال بقول أبي حنيفة: الشعبيّ، والنخعيّ وشُريح، والحسن، وحُكي أيضًا عن ابن المسيِّب. انتهى ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الرجل يُعتِق في مرض موته عبيدًا له، ولا مال له غيرهم: قال أبو عمر بن عبد البرّ - ﵀ -: اختلف العلماء في ذلك، فقال مالك، والشافعيّ، وأصحابهما بهذا الأثر الصحيح، وذهبوا إليه، وبه قال أحمد، وإسحاق، وداود، والطبريّ، وجماعة من أهل الرأي والحديث. قال: ولم يختلف مالك، وأصحابه في الذي يوصي بعتق عبيده في مرضه، ولا مال له غيرهم أنه يُقرَع بينهم، فيُعْتَق ثلثهم بالسهم، وكذلك لم يَختلف الأكثر منهم أن هذا حكم الذي أعتق عبيده في مرضه عتقًا بَتْلًا، ولا مال له غيرهم، وقال أشهب، وأصبغ: إنما القرعة في الوصية، وأما البتل فهم كالمدبَّرين. قال أبو عمر: قول أشهب، وأصبغ خلاف السُّنَّة المذكورة في صدر هذا الباب، وخلاف أهل الحجاز، وأهل العراق، ولم تَرِد السنّةُ إلا فيمن أَعتَق في مرضه ستة أعبد له عتقًا بَتْلًا، ولا مال له غيرهم، لا فيمن أوصى بعتقهم، فَحَكَم رسول الله - ﷺ - فيهم بحكم الوصايا، فأَرَقَّ ثلثيهم، وأَعتق ثلثهم، فكيف يجوز لأحد أن يقول بالحديث في الوصية دون العتق البتلّ، فيخالفهم نصه؟ وقال الشافعيّ: وإذا أَعتق الرجل في مرضه عبيدًا له عِتْقَ بَتَاتٍ انْتُظِر بهم، فإن صحّ عَتَقُوا من رأس ماله، وإن مات، ولا مال له غيرهم أُقرِع بينهم، وأُعتق ثلثهم، قال الشافعيّ: والحجة في أن العتق البتات في المرض وصية: أن رسول الله - ﷺ - أقرع بين ستة مملوكين، أعتقهم الرجل في مرضه، وأنزل عتقهم وصيةً، فأَعتَق ثلثهم، قال الشافعيّ: ولو أعتق في مرضه عبدًا له عِتْقَ بَتَاتٍ، وله مدبَّرون وعبيد أوصى بعتقهم بعد موته، بُدئ بالذين بَتَّ عِتْقهم في مرضه؛ لأنهم يُعتقون عليه إن صَحَّ، وليس له الرجوع فيهم بحال. قال: وقال أحمد بن حنبل في هذا كله كقول الشافعيّ سواء. قال: وذَكَرَ عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني سليمان بن موسى، قال: سمعت مكحولًا يقول: «أَعتقت امرأة من الأنصار عبيدًا لها ستةً، لم يكن لها مال غيرهم، فلما بلغ النبيّ - ﷺ - غَضِبَ، وقال في ذلك قولًا شديدًا، ثم دعا بستة قِداح، فأقرع بينهم، فأَعتق اثنين». قال سليمان بن موسى: كنت أُراجع مكحولًا، فأقول: إن كان ثَمَنُ عَبْدٍ ألف دينار أصابته القرعة ذهب المال، فقال: قِفْ عند أمر رسول الله - ﷺ -، قال ابن جريج: قلت لسليمان: الأمر يستقيم على ما قال مكحول، قال: كيف؟ قلت: يقيمون قيمةً، فإن زاد اللذان أُعتقا على الثلث أُخذ منهما الثلث، وإن نقصا عَتَقَ ما بقي أيضًا بالقرعة، فإن فَضَل عليه أُخذ منهم، قال: ثم بلغنا أن رسول الله - ﷺ - أقامهم. قال أبو عمر: قد رُوي في حديث ابن سيرين، عن عمران بن حصين، أن النبيّ - ﷺ - جزّأهم ثلاثة أجزاء، وهذا يدُلّ على أنه أقامهم، وعدّلهم بالقيمة، ولا يمكن غير ذلك في إخراج الثلث. قال: وهذا كله قول مالك، والشافعيّ، وأحمد بن حنبل، ومن ذكرنا معهم. وقال أبو حنيفة - فيمن أَعتق عبيدًا له في مرضه، ولا مال له غيرهم -: عَتَقَ من كل واحد منهم ثلثه، وسعوا في الباقي، وهو قول الحسن بن حيّ، وقال أبو حنيفة: حُكْم كل واحد منهم ما دام يسعى حُكْم المكاتب، وقال أبو يوسف ومحمد: هم أحرار، وثُلثا قيمتهم دَيْن عليهم، يسعون في ذلك، حتى يؤدوه إلى الورثة. قال أبو عمر: رَدّ الكوفيون السُّنَّة المأثورة في هذا الباب، إما بأن لم تبلغهم، أو بأن لم تصح عندهم، ومن أصل أبي حنيفة، وأصحابه عرض أخبار الآحاد على الأصول المجتمع عليها، أو المشهورة المنتشرة. قال: والحجة قائمة على من ذهب مذهبهم بالحديث الصحيح الجامع في هذا الباب، وليس الجهل بالسُّنَّة، ولا الجهل بصحتها علّةً يصح لعاقل الاحتجاج بها، وقد أنكرها قبلهم شيخهم حماد بن أبي سليمان. ورَوَى مؤمل بن إسماعيل، عن حماد بن زيد، عن محمد بن ذكوان أنه سمع حماد بن أبي سليمان، وذكر الحديث الذي جاء في القرعة بين الأعبد الستة الذين أعتقهم سيدهم في مرضه الذي مات فيه، قال: هذا قول الشيخ - يعني: إبليس - فقال محمد بن ذكوان له: وُضِع القلم عن المجنون حتى يفيق، فقال له حماد: ما دعاك إلى هذا؟ فقال له محمد بن ذكوان: وأنت ما دعاك إلى هذا؟ قال: وكان حماد ربما صُرِع في بعض الأوقات. قال أبو عمر: بنى الكوفيون مذهبهم على أن العبيد المعتقين في كلمة واحدة في مرض الموت، قد استَحَقَّ كل واحد منهم العتق، لو كان لسيدهم مال يَخرُجون من ثلثه، فإن لم يكن له مال، لم يكن واحد منهم أحقّ بالعتق من غيره، وكذلك عَتَقَ من كل واحد ثلثه، وسعى في ثلثي قيمته للورثة؛ لقولهم بالسعاية في حديث أبي هريرة - ﵁ - في معسر أعتق حصته من عبد بينه وبين آخر، على ما قدّمنا ذِكْره. قال: وهذا عندنا لا يجوز أن تُرَدَّ سُنَّة بمعنى ما في أخرى، إذا أمكن استعمال كل واحد منهما بوجهٍ مَا، وبالله التوفيق والصواب، لا شريك له. انتهى كلام ابن عبد البرّ - ﵀ - . قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد الإمام أبو عمر بن عبد البرّ - ﵀ - في ردّه على الكوفيين حيث ردُّوا السُّنَّة الصحيحة الثابتة برأيهم، وذلك لأن الواجب على العاقل أن يقبلها إذا صحّت لديه، ولا يعارضها برأيه. ويا للعجب كم ردّ هؤلاء من الأحاديث الصحيحة، مما في «الصحيحين»، وغيرهما بدعوى أنها أخبار آحاد، عارضت القياس؟. فلو رأيت ما كتبه بعضهم في الدفاع عن الحنفيّة في هذه المسألة، كما فعل صاحب «تكملة فتح الملهم»، ومن أخذ منهم، لرأيت تعصّبًا بغيضًا، وتحاملًا مريضًا، قاتل الله التعصّب، وكيف تردّ أحاديث رسول الله - ﷺ - الصحيحة، ويُترك ظواهر ما دلّت عليه؟ وهي التي أوجب الله تعالى قبولها، والانقياد لها، حيث قال: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧)﴾ [الحشر: ٧]. ونفى الإيمان عمن لم يُحَكِّمها في القليل والكثير من أمره حيث قال: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (٦٥)﴾ [النساء: ٦٥]. وتوعّد من خالفها بالفتنة، والعذاب الأليم، حيث قال: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٦٣)﴾ [النور: ٦٣] كيف تُرَدّ بالقياس المستنبط من عقول آحاد الناس غير المعصومين؟ إن هذا لهو العَجَب الْعُجَاب، ولقد أحسن من قال، وأجاد في المقال [من الوافر]: إِذَا جَالَتْ خُيُولُ النَّصِّ يَوْمًا … تُجَارِي فِي مَيادِينِ الْكِفَاحِ غَدَتْ شُبَهُ الْقِيَاسِيِّينَ صَرْعَى … تَطِيرُ رُؤُوسُهُنَّ مَعَ الرِّيَاحِ ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (٨)﴾ [آل عمران: ٨]، اللهمّ أرنا الحق حقًّا، وارزقنا اتّباعه، وأرنا الباطل باطلًا، وارزقنا اجتنابه، آمين، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٤٣٢٨] (. . .) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، عَنِ الثَّقَفِيِّ، كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، أَمَّا حَمَّادٌ فَحَدِيثُهُ كَرِوَايَةِ ابْنِ عُلَيَّةَ، وَأَمَّا الثَّقَفِيُّ فَفِي حَدِيثِهِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ، فَأَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ). رجال هذا الإسناد: ستة: وكلّهم ذُكروا في الباب، و«حمّاد» هو ابن زيد، و«إسحاق بن إبراهيم» هو ابن راهويه، و«الثقفيّ» هو: عبد الوهّاب بن عبد المجيد، و«ابن أبي عمر» هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيّ، ثم المكيّ، و«أيوب» هو: السختيانيّ. وقوله: «كلاهما» الضمير لحمّاد بن زيد، والثقفيّ. [تنبيه]: رواية حمّاد بن زيد، عن أيوب ساقها أبو داود الطيالسيّ - ﵀ - في «مسنده»، فقال: (٨٤٥) - حدّثنا أبو داود، قال: حدّثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلَّب، عن عمران بن حصين، أن رجلًا أَعْتَق ستة مماليك له، على عهد رسول الله - ﷺ -، فأقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأَرَقَّ أربعةً. انتهى . وأما رواية عبد الوهّاب الثقفيّ، فساقها الإمام الشافعيّ - ﵀ - في «مسنده»، فقال: أخبرنا عبد الوهاب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلَّب، عن عمران بن حصين، أن رجلًا من الأنصار، أوصى عند موته، فأعتق ستة مماليك، ليس له مال غيرهم، أو قال: أعتق عند موته ستة مماليك له، وليس له شيء غيرهم، فبلغ ذلك النبيّ - ﷺ -، فقال فيه قولًا شديدًا، ثم دعاهم، فجزأهم ثلاثة أجزاء، فأقرع بينهم، فأَعتَقَ اثنين، وأَرَقَّ أربعةً. انتهى ، والله تعالى أعلم بالصواب. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٤٣٢٩] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ، وَحَمَّادٍ). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ) التميميّ، أبو عبد الله، أو أبو جعفر البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٣١) (خ م د س) تقدم في «الإيمان» ٦٠/ ٣٣٦. ٢ - (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ) الضبّيّ، تقدّم قبل أربعة أبواب. ٣ - (يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ) الْعَيشيّ، أبو معاوية البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت ١٨٢) (ع) تقدم في «الإيمان» ٧/ ١٣٢. ٤ - (هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ) الْقُردوسيّ، تقدّم قريبًا. ٥ - (مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ) الإمام الشهير، تقدّم أيضًا قريبًا. ٦ - (عُمْرانُ بنُ حُصَيْنٍ) تقدّم قريبًا. [تنبيه]: رواية محمد بن سيرين، عن عمران بن حصين - ﵄ - هذه ساقها البيهقيّ - ﵀ - في «السنن الصغرى»، فقال: (٤٤٤٣) - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أحمد بن سليمان، أنا إسماعيل بن إسحاق، أنا محمد بن المنهال، أنا يزيد بن زُريع، أنا هشام بن حسّان، عن محمد بن سيرين، عن عمران بن حصين: أن رجلًا كان له ستة أعبد لم يكن له مال غيرهم، وأعتقهم عند موته، فرُفع ذلك إلى النبيّ - ﷺ -، فَكَرِهَ ذلك ثم جزّأهم أجزاء، وأقرع بينهم، فأَعتق اثنين، وأرقّ أربعة. انتهى . [تنبيهٌ آخر]: اعترض الدارقطنيّ - ﵀ - على مسلم - ﵀ - في إخراجه رواية محمد بن سيرين، عن عمران بن حُصين - ﵄ -، فقال: وهذا لم يسمعه محمد من عمران فيما يقال، وإنما أرسله عنه ، وإنما سمعه من خالد الحذّاء، عن أبي قلابة، عن أبي المهلَّب، عن عمران - ﵁ -، قاله عليّ ابن المدينيّ، عن معاذ بن معاذ، عن أشعث، عن محمد، عن خالد الحذّاء. انتهى. وقد نقل العلائيّ استدراك الدارقطنيّ هذا في «جامع التحصيل» مقرّرًا له، بل أكّده بقوله: والحكم بالإرسال في حديث العتق أقوى من جهة إدخال ثلاثة رجال بين ابن سيرين، وعمران فيه. انتهى . وقد أجاب النوويّ - ﵀ - بأنه ليس فيما ذكره الدارقطنيّ تصريح بأن ابن سيرين لم يسمع من عمران، ولو ثبت عدم سماعه منه لم يقدح ذلك في صحّة هذا الحديث، ولم يتوجّه على الإمام مسلم فيه عتبٌ؛ لأنه إنما ذكره متابعة بعد ذكره الطرق الصحيحة الواضحة، وقد سبق لهذا نظائر. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن اعتراض الدارقطنيّ المذكور فيه نظر؛ لأمور: (منها): أن دعوى عدم سماع ابن سيرين عن عمران بن حصين - ﵄ - لا تسلّم له؛ لأنه خالفه غيره في ذلك، فقد أثبت سماعه منه يحيى بن معين وغيره، كما في «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم . (ومنها): أن ابن سيرين بريء من وصمة التدليس، وحيث ثبت سماعه من عمران، فعنعنته محمولة على السماع حتى يظهر خلافه، ولم يظهر هنا. (ومنها): صنيع الإمام مسلم - ﵀ - هنا؛ لأنه، وإن احتمل أن يكون أورده متابعة مع انقطاعه، إلا أن هذا خلاف الأصل. (ومنها): أن الدارقطني إنما اعترض على رواية المصنّف برواية أشعث، حيث أدخل ثلاث وسائط، فقد رواه عن ابن سيرين، عن خالد الحذّاء، عن أبي قلابة، عن أبي المهلّب، عن عمران - ﵁ -، ورواه المصنّف عن هشام بن حسّان، عن ابن سيرين، عن عمران، وهشام أثبت الناس في ابن سيرين، وتابعه على ذلك أيوب السختيانيّ، ويحيى بن عتيق، وحبيب بن الشهيد، وكلهم ثقات، فمخالفة أشعث لهؤلاء الحفّاظ لا تُقبل، على أن الدارقطنيّ لم يُبيّن من هو أشعث؟ أهو الحمرانيّ، وهو ثقة، أو الْحُدّانيّ، وهو صدوق؟ وكلاهما يرويان عن ابن سيرين. والحاصل أن رواية أشعث بإدخال الوسائط مخالفًا للحفاظ المذكورين فيها نظرٌ لا يخفى. وخلاصة البحث أن رواية المصنّف صحيحة، لا يؤثّر فيها ما انتقد به الدارقطنيّ من رواية أشعث، فتأمله بالإنصاف، وقد أجاد البحث في هذا الشيخ ربيع المدخليّ فيما كتبه على تتبع الدارقطنيّ، فراجعه تستفد ، وبالله تعالى التوفيق. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾. (١٣) - (بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ) «المدبّر»: اسم مفعول، من دبّر الرجل عبده تدبيرًا: إذا أعتقه بعد موته، ويقال: أعتق عبده عن دُبُر؛ أي: بعد دُبُر؛ أي: في آخر أمره. وقال في «الفتح»: المدبّر: هو الذي عَلّق مالكه عتقه بموته، سُمّي بذلك؛ لأن الموت دُبُر الحياة، أو لأن فاعله دَبّر أمر دنياه وآخرته، أما دنياه، فباستمراره على الانتفاع بخدمة عبده، وأما آخرته فبتحصيل ثواب العتق، وهو راجع إلى الأول؛ لأن تدبير الأمر مأخوذ من النظر في العاقبة، فيرجع إلى دبر الأمر، وهو آخره. انتهى . وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٤٣٣٠] (٩٩٧) - (حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ - عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - ﷺ -، فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي»، فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ. قَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: عَبْدًا قِبْطِيًّا، مَاتَ عَامَ أَوَّلَ). رجال هذا الإسناد: أربعة: ١ - (جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن عمرو بن حرام الأنصاريّ السَّلَميّ الصحابيّ ابن الصحابيّ - ﵄ -، مات بالمدينة بعد السبعين، وهو ابن (٩٤) سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» ٤/ ١١٧. والباقون تقدّموا في الباب الماضي. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنه من رباعيّات المصنّف - ﵀ -، كالإسنادين التاليين، وهو (٢٨٥) من رباعيّات الكتاب. شرح الحديث: (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) - ﵄ - (أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ) هو أبو مذكور (أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ) اسمه يعقوب (عَنْ دُبُرٍ) معناه: أنه قال له: أنت حرّ عن دبري؛ أي: بعد موتي، وسُمِّي هذا تدبيرًا؛ لأنه يَحْصُلُ العتق فيه في دُبُر الحياة. وقوله: (لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ) فيه بيان سبب بيعه، وهو كونه لا يملك شيئًا غيره، وأصرح من هذا رواية للبخاريّ، من طريق عطاء بن أبي ربّاح، عن جابر: «أن رجلًا أعتق غلامًا له عن دبر»، فاحتاج، فأخذه النبيّ - ﷺ -، فقال: «من يشريه منّي. . .» الحديث، ففيها التصريح بأنّ سبب بيعه هو احتياجه إلى ثمنه. وقد جاءت رواية أخرى فيها بيان أن سببه هو الدَّين، فقد أخرج الإسماعيليّ، من طريق أبي بكر بن خلّاد، عن وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، وفيه: «أعتق غلامًا له، وعليه دَينٌ». وقد جاءت رواية أخرى بيّنت السببين معًا، فقد أخرج النسائيّ من طريق الأعمش، عن سلمة بن كُهَيل، بلفظ: «أنّ رجلًا من الأنصار أعتق غلامًا له عن دُبُر، وكان محتاجًا، وكان عليه دَينٌ، فباعه رسول الله - ﷺ - بثمانمائة درهم، فأعطاه، وقال: اقض دَينك». والحاصل أنّ سبب بيعه كونه فقيرًا محتاجًا إليه، حيث لا مال له سواه، وتحمّله الدَّين، والله تعالى أعلم. (فَبَلَغَ ذَلِكَ)؛ أي: عتقه المذكور (النَّبِيَّ - ﷺ -) بالنصب على المفعوليّة (فَقَالَ) - ﷺ - (مَنْ) استفهاميّة مبتدأ، خبره قوله: (يَشْتَرِيهِ مِنِّي) فيه جواز بيع المدبَّر، وفيه خلاف بين أهل العلم، والراجح جوازه مطلقًا، وهو قول الشافعيّ، وأهل الحديث. ومنهم من منع مطلقًا، وهو قول مالك، والأوزاعيّ، والكوفيين. ومنهم من أجازه للحاجة، وهو قول الليث بن سعد. قال النوويّ - ﵀ -: وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعيّ، وموافقيه أنه يجوز بيع المدبَّر قبل موت سيّده؛ لهذا الحديث قياسًا على الموصَى بعتقه، فإنه يجوز بيعه بالإجماع، وممن جوّزه: عائشة، وطاوس، وعطاء، والحسن، ومجاهد، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود - ﵃ -. وقال أبو حنيفة، ومالك، وجمهور العلماء، والسلف من الحجازيين، والشاميين، والكوفيين - رحمهم الله تعالى -: لا يجوز بيع المدبَّر، قالوا: وإنما باعه النبيّ - ﷺ - في دَين كان على سيده، وقد جاء في رواية للنسائيّ، والدارقطنيّ أن النبيّ - ﷺ - قال له: «اقضِ به دَينك»، قالوا: وإنما دفع إليه ثمنه ليقضي به دَينه، وتأوّله بعض المالكية على أنه لم يكن له مال غيره، فردّ تصرفه، قال هذا القائل: وكذلك يُرَدّ تصرّف من تصدق بكل ماله، وهذا ضعيف، بل باطل، والصواب نفاذ تصرف من تصدق بكل ماله. وقال القاضي عياض - ﵀ -: الأشبه عندي أنه فعل ذلك نظرًا له؛ إذ لم يترك لنفسه مالًا، والصحيح ما قدمناه أن الحديث على ظاهره، وأنه يجوز بيع المدبَّر بكل حال، ما لم يمت السيد، والله أعلم. قال: وأجمع المسلمون على صحة التدبير، ثم مذهب الشافعيّ، ومالك، والجمهور، أنه يُحسب عتقه من الثلث، وقال الليث، وزفر - رحمهما الله تعالى -: هو من رأس المال. وفي هذا الحديث: نظرُ الإمام في مصالح رعيته، وأمْره إياهم بما فيه الرفق بهم، وبإبطالهم ما يضرّهم من تصرفاتهم التي يمكن فسخها. وفيه جواز البيع فيمن يُدَبَّر، وهو مجمع عليه الآن، وقد كان فيه خلاف ضعيف لبعض السلف. انتهى كلام النوويّ - ﵀ - ، وهو بحث نفيسٌ. وقال السنديّ - ﵀ - في «شرح النسائيّ»: من لا يرى بيع المدبَّر، منهم من يَحْمِله على أنه كان مدبَّرًا مقيَّدًا بمرضٍ، أو بمدّة، كعلمائنا - يعني: الحنفيّة - ومنهم من يَحْمِله على أنه دبّره، وهو مديونٌ، كأصحاب مالك، والأول بعيدٌ، والثاني يردّه آخر الحديث. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله السنديّ - ﵀ - إنصاف منه حيث ردّ على أهل مذهبه، وغيرهم؛ لمخالفتهم الحديث، فيا ليت أصحاب المذاهب المتأخّرين كلهم كانوا هكذا، وانقادوا للنصّ إذا اتّضح لهم الحقّ، ولا يعاندوا، ولا يتعصّبوا لمذهبهم، ولا يتعلّلوا بتعليلات باردة في إعراضهم عن النصّ بالتأويل البعيد. فلو رأيت ما كتبه صاحب «تكملة فتح الملهم» في هذ المجال لرأيت أمرًا فظيعًا، وتحاملًا شنيعًا، فإنّا لله، وإنا إليه راجعون، اللهمّ أرنا الحق حقًّا، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلًا، وارزقنا اجتنابه، إنك أرحم الراحمين، آمين. (فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن أُسيد بن عبد عوف بن عبيد بن عُويج بن عديّ بن كعب القرشيّ العدويّ، المعروف بـ «النحّام»، قيل له ذلك؛ لأنّ النبيّ - ﷺ - قال له: «دخلت الجنّة، فسمعت نَحْمة من نُعيم»، وقد تقدّمت ترجمته في «كتاب الزكاة» برقم [١٣/ ٢٣١٣] (٩٩٧). (بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ) قال في «الفتح»: اتفقت الطُّرُق على أنّ ثمنه ثمانمائة درهم، إلا ما أخرجه أبو داود من طريق هشيم، عن إسماعيل، قال: «سبعمائة، أو تسعمائة». انتهى. (فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ)؛ أي: دفع النبيّ - ﷺ - الدراهم إلى الرجل المعتِق، زاد في رواية الأوزاعيّ، عن عطاء بن أبي رباح، عند أبي داود في آخره: «أنت أحقّ بثمنه، والله أغنى عنه». (قَالَ عَمْرٌو)؛ أي: ابن دينار (سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) - ﵄ - (يَقُولُ: عَبْدًا قِبْطِيًّا)؛ أي: أعتَقَ عبدًا منسوبًا إلى قبط، قال في «اللباب»: الْقِبْطي: - بكسر القاف، وسكون الباء الموحّدة، بعدها طاء مهملة - نسبة إلى القبط، وهم أهل مصرَ، نُسبوا إلى قِبْط بن قرط بن حام، والثاني: إلى القبط: بطنٍ من حِمْيَر، والثالث: نسبة إلى فرس يقال له: القبطيّ، وكان سابقًا، نُسب إليه عبد الملك بن عُمير؛ لأنه كان صاحبه. انتهى باختصار . وقوله: (مَاتَ عَامَ أَوَّلَ) هكذا نُسخ مسلم بفتح الجزأين، وكذا وقع في «صحيح البخاريّ» في أكثر من موضع، وليس هذا من تركيب الاسمين، كبعلبكّ؛ لأنه ممنوع عند أهل اللغة وإنما هو مضاف ومضاف إليه، كما سيأتي. قال الفيّوميّ - ﵀ -: تقول: عامٌ أوّلُ، إن جعلته صفةً لم تصرفه؛ لوزن الفعل والصفة، وإن لم تجعله صفةً صرفت، وجاز عامُ الأولِ بالتعريف والإضافة، ونقل الجوهريّ عن ابن السِّكِّيت منعها، ولا يقال: عامَ أوّلَ على التركيب. انتهى . وقال في «القاموس»، و«شرحه»: وإذا جعلت «أوّلًا» صفةً منعته من الصرف، وإلا صرفته، تقول: لقِيته عامًا أوّلَ ممنوعًا من الصرف، وعامًا أوّلًا مصروفًا، قال ابن السِّكِّيت: ولا تقل: عام الأولِ، وقال غيره: هو قليلٌ، قال أبو زيد: يقال: لقيته عامَ الأوّلِ، ويومَ الأوّلِ بجرّ آخره، كقولك: أتيتُ مسجدَ الجامعِ، قال الأزهريّ: هو من باب إضافة الشيء إلى نفسه، وتقول: ما رأيته مذ عامٌ أوّلُ ترفعه على الوصف لـ «عامٌ»، كأنه قال: أوّلَ من عامنا، وتنصبه على الظرف، كأنه قال: مذ عامٍ قبلَ عامنا. انتهى . وقيل في «العمدة»: قوله: «عامَ أوّلَ» بالصرف، وعدم الصرف لأنه إما أفعل، أو فوعل، ويجوز بناؤه على الضم، وهذه الإضافة من إضافة الموصوف إلى صفته، وأصله: عامًا أول. انتهى . وقال في موضع آخر: «قوله: عامَ أوّلَ» بفتح اللام، على البناء، وهو من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة، والبصريون يقولون: إنه مما يقدّر فيه المضاف نحو: عامَ الزمن الأول. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: فتبيّن بما ذُكر أن الأقرب في الإعراب أن يقال: إن «عامَ أول» مضاف ومضاف إليه، فالأول منصوب على الظرفيّة، والثاني مضاف إليه مجرور بالفتحة؛ لمنعه من الصرف للوصفيّة ووزن الفعل، ومعناه: في الزمن الأول؛ أي: قبل عامنا هذا، والله تعالى أعلم. والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم تمام شرحه، وبيان مسائله في «كتاب الزكاة» برقم [١٣/ ٢٣١٣] (٩٩٧)، ولله الحمد والمنّة. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٤٣٣١] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: سَمِعَ عَمْرٌو جَابِرًا يَقُولُ: دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ غُلَامًا لَهُ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَاعَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -. قَالَ جَابِرٌ: فَاشْتَرَاهُ ابْنُ النَّحَّامِ، عَبْدًا قِبْطِيًّا، مَاتَ عَامَ أَوَّلَ، فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ). رجال هذا الإسناد: خمسة: وكلّهم ذُكروا في الباب، والباب الماضي. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنه من رباعيّات المصنّف - ﵀ -، كسابقه، ولاحقه، وهو (٢٨٦) من رباعيّات الكتاب. وقوله: (فَاشْتَرَاهُ ابْنُ النَّحَّامِ) - بالنون المفتوحة، والحاء المهملة المشددة - قال النوويّ - ﵀ -: هكذا هو في جميع النسخ: «ابن النَّحّام» بزيادة «ابن»، قالوا: وهو غلط، وصوابه: «فاشتراه النّحّام»، فإن المشتري هو نُعيم، وهو النَّحّام، سُميّ بذلك؛ لقول النبيّ - ﷺ -: «دخلتُ الجنة، فسمعت فيها نَحْمَةً لنعيم»، والنحمة: الصوت، وقيل: هي السَّعْلة، وقيل: النحنحة. انتهى . وقوله: (فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ)؛ أي: في زمن خلافة عبد الله بن الزبير - ﵄ -. والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه في الحديث الماضي، والله أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٤٣٣٢] (. . .) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ رُمْحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - فِي الْمُدَبَّرِ، نَحْوَ حَدِيثِ حَمَّادٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (أَبُو الزُّبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس الأسديّ مولاهم، المكيّ، صدوق، يدلّس [٤] (ت ١٢٦) (ع) تقدم في «الإيمان» ٤/ ١١٩. والباقون ذُكروا في الباب وقبله، و«ابْنُ رُمْحٍ» هو: محمد بن رُمْح بن المهاجر. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنه من رباعيّات المصنف - ﵀ -، كسابقيه، وهو (٢٨٧) من رباعيّات الكتاب. [تنبيه آخر]: رواية الليث بن سعد، عن أبي الزبير هذه ساقها النسائيّ - ﵀ - في «المجتبى»، فقال: (٢٥٤٦) - أخبرنا قُتَيْبَةُ، قال: حدّثنا اللَّيْثُ، عن أبي الزُّبَيْرِ، عن جَابِرٍ، قال: أَعْتَقَ رَجُلٌ من بَنِي عُذْرَةَ عَبْدًا له، عن دُبُرٍ، فَبَلَغَ ذلك رَسُولَ اللهِ - ﷺ -، فقال: «أَلَكَ مَالٌ غَيْرُهُ؟» قال: لَا، فقال رسول اللهِ - ﷺ -: «من يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟»، فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بن عبد اللهِ الْعَدَوِيُّ بثمانمائة دِرْهَمٍ، فَجَاءَ بها رسول اللهِ - ﷺ -، فَدَفَعَهَا إليه، ثُمَّ قال: «ابْدَأْ بِنَفْسِكَ، فَتَصَدَّقْ عليها، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ، فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ عن أَهْلِكَ، فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عن ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ، فَهَكَذَا، وَهَكَذَا، يقول: بين يَدَيْكَ، وَعَنْ يَمِينِكَ، وَعَنْ شِمَالِكَ». انتهى ، والله تعالى أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٤٣٣٣] (. . .) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ - يَعْنِي: الْحِزَامِيَّ - عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (ح) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى - يَعْنِي: ابْنَ سَعِيدٍ - عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ذَكْوَانَ الْمُعَلِّمِ، حَدَّثَنِي عَطاءٌ، عَنْ جَابِرٍ (ح) وَحَدَثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَهُمْ فِي بَيْعِ الْمُدَبَّرِ، كُلُّ هَؤُلَاءِ قَالَ: عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - بِمَعْنَى حَدِيثِ حَمَّادٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ). رجال هذا الإسناد: أربعة عشر: ١ - (الْمُغِيرَةُ الْحِزَامِيُّ) هو: المغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن حِزَام المدنيّ يُلقّب بقصيّ، ثقةٌ له غرائبُ [٧] (ع) تقدم في «الطهارة» ٢٦/ ٦٥٣. ٢ - (عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ سُهَيْلِ) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ، أبو وهب، أو أبو محمد المدنيّ، ثقةٌ [٦] (خ م د س) تقدم في «البيوع» ٣٩/ ٤٠٧٤. ٣ - (عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ) أسلم القرشيّ مولاهم، أبو محمد المكيّ، ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ، لكنه كثير الإرسال [٣] (ت ١١٤) (ع) تقدم في «الإيمان» ٨٣/ ٤٤٢. ٤ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمِ) بن حيّان الْعَبْديّ، أبو عبد الرحمن الطُّوسيّ، سكن نيسابور، ثقةٌ صاحب حديث، من صغار [١٠] مات سنة بضع و(٢٥٠)، من أفراد المصنّف، تقدم في «الإيمان» ٣/ ١١٢. ٥ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطّان، تقدّم قبل باب. ٦ - (الْحُسَيْنُ بْنُ ذَكْوَانَ الْمُعَلِّمُ) المكتب الْعَوْذيّ البصريّ، ثقةٌ ربّما وَهِمَ [٦] (ت ١٤٥) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٩/ ١٧٩. ٧ - (أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ) مالك بن عبد الواحد البصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٠) (م د) تقدم في «الإيمان» ٨/ ١٣٧. ٨ - (مُعَاذُ) بن هشام الدستوائيّ البصريّ، سكن اليمن، صدوقٌ ربّما وَهِمَ [٩] (ت ٢٠٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٢/ ١٥٦. ٩ - (أَبُوهُ) هشام بن أبي عبد الله سَنْبَر الدستوائيّ، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، رُمي بالقدر، من كبار [٧] (ت ١٥٤) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٢/ ١٥٦. ١٠ - (مَطَرُ) بن طهمان الورّاق، تقدّم قريبًا. والباقون ذُكروا في الباب السابق. وقوله: (كُلُّ هَؤُلَاءِ) إشارة إلى عطاء بن أبي رَبَاح، وأبي الزبير، وعمرو بن دينار. [تنبيه]: رواية عبد المجيد بن سُهيل، عن عطاء بن أبي رباح، ساقها أبو عوانة - ﵀ - في «مسنده»، فقال: (٥٨١٢) - حدّثنا أحمد بن شعيب النسائيّ، قثنا قتيبة، قثنا المغيرة بن عبد الرحمن، عن عبد المجيد بن سهيل، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، أن رجلًا من الأنصار، أعتق غلامًا له عن دُبُر، وكان محتاجًا، فذُكِر ذلك لرسول الله - ﷺ -، فدعاه، فقال: «أعتقت غلامك؟»، قال: نعم، فقال النبيّ - ﷺ -: «أنت أحوج إليه»، ثم قال: «من يشتريه؟»، قال نعيم بن عبد الله: أنا، فاشتراه، فأخذ النبيّ ثمنه، فدفع إلى صاحبه. انتهى . وأما رواية الحسين بن ذكوان، عن عطاء، فقد ساقها البخاريّ - ﵀ - في «صحيحه»، فقال: (٢٢٧٣) - حدّثنا مُسَدَّدٌ، حدّثنا يَزِيدُ بن زُرَيْعٍ، حدّثنا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، حدّثنا عَطَاءُ بن أبي رَبَاحٍ، عن جَابِرِ بن عبد اللهِ - ﵄ - قال: أَعْتَقَ رَجُلٌ غُلَامًا له عن دُبُرٍ، فقال النبيّ - ﷺ -: «من يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟»، فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بن عبد اللهِ، فَأَخَذَ ثَمَنَهُ، فَدَفَعَهُ إليه«. انتهى . وأما رواية مطر الورّاق، عن عطاء بن أبي رباح، وأبي الزبير، وعمرو بن دينار، فساقها أبو عوانة - ﵀ - في«مسنده»، فقال: (٥٨٠٧) - حدّثنا مسلم بن الحجاج أبو الحسين إملاءً ببغداد، قثنا أبو غَسّان الْمِسْمَعِيّ، قثنا معاذ بن هشام، قثنا أبي، عن مطر، عن عطاء بن أبي رباح، وأبي الزبير، وعمرو بن دينار، أن جابر بن عبد الله حدثهم، أن رجلًا أعتق مملوكه، إن حَدَثَ به حَدَثٌ، فدعا به النبيّ - ﷺ -، فباعه من نعيم بن عبد الله، أخي بني عديّ بن كعب. انتهى ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾. * * * ٢٧ - (كِتَابُ الْقَسَامَةِ، وَالْمُحَارِبِينَ، وَالْقِصَاصِ، وَالدِّيَاتِ) (١) - (بَابُ الْقَسَامَةِ)» الْقَسَامَةُ«- بفتح القاف، وتخفيف المهملة -: اليمين، وهي في عرف الشرع: حَلِفٌ معيّنٌ عند التهمة بالقتل على الإثبات، أو النفي، وقيل: مأخوذةٌ من قِسْمة الأيمان على الحالفين، قاله في»الفتح«. وقال في موضع آخر: هي الأيمان تُقسم على أولياء القتيل، إذا ادّعوا الدم، أو على المدّعى عليهم الدم، وخُصَّ القَسَم على الدم بلفظ القسامة، وقال إمام الحرمين: القسامة عند أهل اللغة: اسم للقوم الذين يُقسِمون، وعند الفقهاء اسم للأيمان، وقال في«المحكم»: القسامة: الجماعة يُقسِمون على الشيء، أو يَشهدون به، ويمين القسامة منسوب إليهم، ثم أُطلق على الأيمان نفسها. انتهى . وقال الفيّوميّ - ﵀ -: القسامة - بالفتح -: الأيمان، تُقسَم على أولياء القتيل، إذا ادَّعَوا الدمَ، يقال: قُتِل فلانٌ بالقسامة: إذا اجتمع جماعةٌ من أولياء القتيل، فادَّعَوا على رجل أنه قتل صاحبهم، ومعهم دليلٌ دون البيّنة، فحَلَفوا خمسين يمينًا أنّ المدّعَى عليه قَتَل صاحبهم، فهؤلاء الذين يُقسمون على دعواهم، يُسَمَّون قَسَامَةً. انتهى . وقال ابن الأثير - ﵀ -: القَسَامة - بالفتح -: اليمين، كالقَسَم، وحقيقتها أن يُقسِم من أولياء الدم خمسون نفرًا على استحقاقهم دم صاحبهم، إذا وَجدوه قتيلًا بين قوم، ولم يُعرَف قاتله، فإن لم يكونوا خمسين، أقسم الموجودون خمسين يمينًا، ولا يكون فيهم صبيّ، ولا امرأة، ولا مجنون، ولا عبدٌ، أو يُقسم بها المتّهمون على نفي القتل عنهم، فإن حلف المدّعون استحقّوا الدية، وإن حلف المتّهمون لم تلزمهم الدية، وقد أقسم يُقسم قَسَمًا، وقَسَامةً، وقد جاء على بناء الْغَرَامَة، والْحَمَالَة،؛ لأنها تلزم أهل الموضع الذي يوجد فيه القتيل، ومنه حديث عمر - ﵁ -: «القَسَامةُ توجب العقل»؛ أي: توجب الدية، لا الْقَوَدَ، وفي حديث الحسن: «القسامة جاهليّةٌ»؛ أي: كان أهل الجاهليّة يدِينون بها، وقد قرّرها الإسلام، وفي رواية: «القتلُ بالقسامة جاهليّةٌ»؛ أي: أن أهل الجاهليّة كانوا يقتُلُون بها، أو أن القتل بها من أعمال الجاهليّة، كأنه إنكار لذلك، واستعظام. انتهى . وقال ابن منظور - ﵀ -: تفسير القسامة في الدم أن يُقتل رجلٌ، فلا تَشهَد على قتل القاتل إياه بيّنة عادلة كاملةٌ، فيجيء أولياء المقتول، فيدّعون قِبَلَ رجل أنه قتله، ويُدْلُون بِلَوْثٍ من البيّنة، غير كاملة، وذلك أن يوجد الْمُدّعَى عليه، مُتلطّخًا بدم القتيل في الحال التي وُجد فيها، ولم يَشهد رجل عدلٌ، أو امرأة ثقةٌ أن فلانًا قتله، أو يُوجَدَ القتيلُ في دار القاتل، وقد كانت بينهما عداوة ظاهرةٌ قبل ذلك، فإذا قامت دلالة من هذه الدلالات، سبَقَ إلى قلب من سمعه أن دعوى الأولياء صحيحةٌ، فيُستَحلَف أولياء القتيل خمسين يمينًا أن فلانًا الذي ادّعَوا قتله انفرد بقتل صاحبهم، ما شَرِكَه في دمه أحدٌ، فإذا حلفوا خمسين يمينًا، استحقّوا دية قتيلهم، فإن أبوا أن يحلفوا مع اللَّوْث الذي أَدْلَوا به، حلف الْمُدَّعَى عليه، وبَرِئ، وإن نكَلَ المدّعَى عليه عن اليمين، خُيِّر ورثة القتيل بين قتله، أو أخْذِ الدية من مال المدَّعَى عليه، وهذا جميعه قول الشافعيّ - ﵀ -. انتهى . وقال القرطبيّ - ﵀ -: في «الصحاح»: يقال: أقسمتُ: حَلَفتُ، وأصله من القسامة، وهي الأيمان تُقسم على الأولياء في الدم، والْقَسَمُ - بالتحريك -:
Он сказал: «Кто отпустит на волю долю в невольнике, тот обязан выкупить остальное из своего имущества, если оно у него есть. Если же имущества у него нет, то раба оценивают справедливой оценкой, а затем ему [рабу] предоставляют возможность отработать долю того, кто не отпустил его, без обременения». Конец цитаты. Что касается риваята Али ибн Хашрама от Исы ибн Йунуса, то его привёл ат-Тирмизи (да помилует его Аллах) в своём «Джами‘», сказав: (1348) — Передал нам Али ибн Хашрам: сообщил нам Иса ибн Йунус от Саида ибн Абу Аруба, от Катады, от ан-Надра ибн Анаса, от Башира ибн Нахика, от Абу Хурайры, который сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Кто отпустит на волю долю, — или сказал: часть, — в невольнике, тот выкупает остальное из своего имущества, если оно у него есть. Если же имущества у него нет, то раба оценивают справедливой оценкой, а затем ему предоставляют возможность отработать долю того, кто не был отпущен, без обременения». Конец цитаты, и Аллах Всевышний знает лучше. По цепочке, доходящей до автора (да помилует его Аллах), в начале книги сказано: [4327] (1668) — (Передали нам Али ибн Худжр ас-Са‘ди, Абу Бакр ибн Абу Шайба и Зухайр ибн Харб, они сказали: передал нам Исмаил — это ибн Улаййа — от Аййуба, от Абу Кыляба, от Абу аль-Мухаллаба, от Имрана ибн Хусайна, что некий человек отпустил на волю шестерых своих невольников перед смертью, не имея иного имущества, кроме них. Тогда Посланник Аллаха ﷺ призвал их, разделил на три части, затем провёл между ними жеребьёвку, и отпустил двоих, а четверых оставил в рабстве, и сказал о нём суровое слово). Передатчики этого иснада: их восемь: 1 — (Али ибн Худжр ас-Са‘ди) аль-Марвази, о нём говорилось недавно. 2 — (Абу Кыляба) Абдуллах ибн Зайд ибн Амр аль-Джарми, о нём также говорилось недавно. 3 — (Абу аль-Мухаллаб) аль-Джарми аль-Басри, дядя Абу Кылябы по отцу, его имя — Амр, или Абд ар-Рахман ибн Му‘авия, или ибн Умар, — говорят и иначе, — надёжный (сика) [2] (бх м 4), о нём говорилось в «Мечетях и местах молитвы», 19/1296. 4 — (Имран ибн Хусайн) ибн Убайд ибн Халаф аль-Хузаи, Абу Нуджайд, известный сподвижник, принял ислам в год Хайбара, был человеком достойным, судил в Куфе, умер (да будет доволен им Аллах) в (50) году в Басре (‘). О нём говорилось в «Толковании введения», ч. 2, с. 479. Остальные упомянуты в главе. [Примечание]: из тонкостей этого иснада: он представляет собой цепочку басрийцев, восходящую к ибн Улаййе, и в нём — трое из числа последователей (табиун), передающих друг от друга, а также случай передачи рассказчика от своего дяди. Толкование хадиса: (от Имрана ибн Хусайна) (да будет доволен ими обоими Аллах) (что некий человек) — имя его неизвестно, как и имена его рабов, которых он отпустил. В следующем риваяте: «что некий человек из числа ансаров составил завещание перед своей смертью и отпустил шестерых невольников» (отпустил на волю шестерых своих невольников) — в риваяте Абу Дауда: «шестерых своих рабов» (перед своей смертью) — сказал аль-Куртуби (да помилует его Аллах): по внешнему смыслу это означает, что он привёл в исполнение их освобождение во время своей смертельной болезни, а в другом риваяте — «что он завещал их освобождение». Это выглядит как разногласие, поскольку случай один; но оно снимается тем, что некоторые передатчики допустили вольность в выражении «завещал», когда освобождение было исполнено после смерти их господина в пределах его трети имущества, ибо в этом случае положение немедленного освобождения совпадает с положением завещания об этом: и то и другое исходит из трети имущества. Разница между ними проявилась бы лишь в том случае, если бы он не умер: тогда он мог бы отменить завещание об освобождении, но не мог бы отменить уже совершённое освобождение. Ибо если оно состоялось, то он обязан либо освободить их всех, либо освободить треть их, поскольку у него нет иного имущества, — согласно разногласию учёных по этому вопросу. (не имея иного имущества, кроме них) — с им. падежом как определение к слову «имущество» (тогда Посланник Аллаха ﷺ призвал их) — в риваяте ан-Насаи: «это дошло до Пророка ﷺ, и он разгневался на это, и сказал: «Я было решил не молиться за него»», а в риваяте Абу Дауда: «если бы я видел это до того, как его похоронили, его не похоронили бы на кладбищах мусульман» (разделил их) — с усилением «зай» и без усиления — оба варианта известны, их упоминали Ибн ас-Сиккит и другие, а значение — «разделил их поровну», как сказал ан-Навави (да помилует его Аллах). (на три части) — то есть на три доли, стоит в винительном падеже как прямое дополнение к глаголу «разделил», уточняющее его число; форма мужского рода использована потому, что считаемое не было упомянуто следом, как мы уже неоднократно объясняли ранее. Сказал аль-Куртуби (да помилует его Аллах): по внешнему смыслу это означает, что он учёл число их персон, а не их стоимость, и сделал так лишь потому, что они были равны по стоимости и по числу. Если бы их стоимость отличалась, было бы необходимо уравнять их по стоимости, опасаясь, что доля их в счёте окажется больше трети умершего по стоимости. А если бы они различались по стоимости или числу, их разделили бы по стоимости, и был бы освобождён из них тот, на кого выпадет жребий, даже если это меньше трети их числа. Порядок действий в этом подробно изложен в книгах наших имамов. Конец цитаты. Составитель (да простит его Аллах) говорит: то, что сказал аль-Куртуби о равенстве их стоимости, требует рассмотрения, поскольку в хадисе нет ничего, что указывало бы на это; вдумайся внимательно, а Аллах Всевышний знает лучше. (затем провёл между ними жеребьёвку) — говорят: «акраа байнахум икраан» — «приготовил их для жребия относительно чего-либо», сказал аль-Файюми (да помилует его Аллах). (и отпустил двоих, а четверых оставил в рабстве) — сказал аль-Куртуби (да помилует его Аллах): это прямой текст о правомерности учёта жребия в шариате, и это довод для большинства — Малика, аш-Шафии, Ахмада и Исхака — против Абу Ханифы, который говорит, что от каждого из них освобождается треть, и жребий между ними не проводится, а это противоречит прямому тексту хадиса. И у него нет довода, если он скажет, что этот хадис противоречит аналогии (кыясу), поэтому по нему не действуют; ведь мы разъяснили в основах фикха, что аналогия, противопоставленная прямому тексту, порочна по своей основе. А если бы мы допустили, что она не порочна по основе, то они были бы подобны двум противоречащим друг другу доводам, и в таком случае предпочтение хадиса было бы более правильным ввиду множества возможностей в аналогии и малочисленности их в хадисе, как мы разъяснили в основах фикха. Конец слов аль-Куртуби (да помилует его Аллах). Составитель (да простит его Аллах) говорит: то, что сказал аль-Куртуби (да помилует его Аллах) о порочности основы аналогии при её противоречии достоверному хадису, — это истина, достойная принятия, а всё, что противоречит ей, — ложно, отвергнуто и оставлено без успеха; смотри же на это беспристрастно и не будь пленником слепого следования (таклида). (и сказал о нём суровое слово) — то есть произнёс о нём резкое слово, когда сказал ﷺ, после того как это дошло до него: «Я было решил не молиться за него», — передал это ан-Насаи, а в риваяте Абу Дауда: «если бы я видел это до того, как его похоронили, его не похоронили бы на кладбищах мусульман». Сказал аль-Куртуби (да помилует его Аллах): его слово («и сказал о нём суровое слово») — то есть произнёс о нём резкое слово, порицание и угрозу, поскольку он вывел всё своё имущество из [владения] наследников и лишил их полагающихся им прав из него. В этом — довод на то, что больной ограничен в распоряжении своим имуществом, что завещанное освобождение (тадбир) и завещания исполняются лишь из третьей части имущества, и что если завещание встречает шариатское препятствие для исполнения его в полном виде, оно сводится к третьей части, как говорит Малик. Конец цитаты. А ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: его слово («и сказал о нём суровое слово») означает: сказал о его деле суровое слово из неприязни к его поступку и в порицание ему. В другом риваяте пришло разъяснение этого сурового слова: он сказал: «если бы мы знали, мы не стали бы молиться за него». Это понимается так, что сам Пророк ﷺ один воздержался от молитвы за него в порицание и в устрашение других от подобного поступка, но сама молитва за него непременно была совершена кем-то из сподвижников (да будет доволен ими Аллах). Конец цитаты, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. Вопросы, связанные с этим хадисом: (Первый вопрос): этот хадис Имрана ибн Хусайна (да будет доволен ими обоими Аллах) относится к тем, что передал составитель (да помилует его Аллах) один, без соучастия других (из числа «афрад»). (Второй вопрос): о его источниках. Это привёл (составитель) здесь [12/4327, 4328 и 4329] (1668), (Абу Дауд) в «Книге об освобождении» (3958), (ат-Термизи) в «Книге постановлений» (1364), (ан-Насаи) (2) Это привёл аль-Байхаки в такой формулировке, от Хасана аль-Басри, от Имрана бин Хусайна (да будет доволен им Аллах): умер человек, оставив шестерых рабов, и освободил их перед смертью. Пришли его наследники и рассказали об этом Посланнику Аллаха ﷺ, и он сказал: «Если бы мы знали (об этом раньше), мы не молились бы над ним», и сказал: «Позовите их ко мне». Их позвали, он бросил между ними жребий, освободил двоих, а четверых вернул в рабство. Конец цитаты. «Ас-Сунан аль-кубра» аль-Байхаки, 10/286. (3) «Шарх ан-Навави» 11/140. в «Книге о похоронах» (1558) и в «аль-Кубра» (1/636, 3/187 и 188), (Ибн Маджах) в «Книге постановлений» (2345), (Малик) в «аль-Муватта» (1506), (Абд ар-Раззак) в своём «Мусаннафе» (16763), (аш-Шафии) в своём «Мусанаде» (1/194), (ат-Тайалиси) в своём «Мусанаде» (1/113), (Ибн Абу Шайба) в своём «Мусаннафе» (5/27 и 7/280), (аль-Хумайди) в своём «Мусанаде» (2/367), (Ахмад) в своём «Мусанаде» (4/428, 430, 431, 439 и 440), (ат-Табарани) в «аль-Кабир» (18/334-335) и «аль-Авсат» (1/235, 293, 8/28), (Саид бин Мансур) в своём «Сунане» (408), (Ибн аль-Джа‘д) в своём «Мусанаде» (1/462), (Ибн Хиббан) в своём «Сахихе» (4320, 4542 и 5052), (Ибн аль-Джаруд) в «аль-Мунтака» (1/238), (Абу Аваана) в своём «Мусанаде» (3/487), (аль-Байхаки) в «аль-Кубра» (10/286), «аль-Ма‘рифа» (7/463, 488, 500, 501) и «ас-Сугра» (6/47, 9/290, 291, 294). А Аллах Всевышний знает лучше. [Примечание]: имам Абу Умар ибн Абд аль-Барр (да помилует его Аллах) сказал: Малик (да помилует его Аллах) упомянул в этой главе и сунну, и практику жителей Медины. «Что касается сунны в этом вопросе, то её передали Имран бин Хусайн и Абу Хурайра (да будет доволен ими Аллах) от Пророка ﷺ, и хадис Имрана более известен и имеет больше путей передачи. Это сунна, которую передавали исключительно жители Басры, и в ней жители Медины и другие нуждались, обращаясь к ним. Её передали от Имрана бин Хусайна: Хасан, Ибн Сирин и Абу аль-Мухаллаб аль-Джарми. От Хасана же, от Имрана бин Хусайна, передала группа лиц, среди них: Катада, Хумайд ат-Тавиль, Симак бин Харб, Юнус бин Убайд, Мубарак бин Фадала и Халид аль-Хаззаа. От Мухаммада бин Сирина, от Имрана бин Хусайна, передали: Айюб ас-Сахтияни, Хишам бин Хассан, Яхья бин Атик, Язид бин Ибрахим ат-Тустари и другие. Этот хадис передал Язид ат-Тустари от Хасана и Ибн Сирина вместе, от Имрана бин Хусайна (да будет доволен им Аллах). Его же передали Айюб и другие от Абу Кыляба, от Абу аль-Мухаллаба, от Имрана бин Хусайна (да будет доволен им Аллах). Что касается хадиса Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), то его передал Мухаммад бин Зияд от Абу Хурайры. А Исмаил бин Умайя, Кайс бин Саад и Сулейман бин Муса — все они слышали, как Макхуль говорил: слышал я Саида бин аль-Мусайиба, говорящего: «Одна женщина освободила — а в риваяте Кайса бин Саада: освободила его жена — или мужчина освободил шестерых своих рабов перед смертью, во времена Посланника Аллаха ﷺ, не имея иного имущества, кроме них. Тогда Посланник Аллаха ﷺ бросил между ними жребий, освободил двоих, а четверых оставил в рабстве»». Абу Умар сказал: мы уже приводили пути передачи этого хадиса с иснадами в «ат-Тамхиде». Конец цитаты (1). (Третий вопрос): о его пользах: 1 - (Из них): разъяснение того, что завещание допустимо во время болезни. 2 - (Из них): разъяснение того, что освобождение раба во время смертельной болезни допустимо и учитывается из третьей части (имущества). 3 - (Из них): разъяснение того, что завещание допустимо не только в пользу родителей и близких родственников; ибо освобождение рабов во время болезни есть завещание в их пользу, а известно, что они не были ни родителями, ни близкими родственниками своего господина, освободившего их. А ведь некоторая группа таби‘инов утверждала, что завещание допустимо лишь в пользу неисключённых из наследства близких родственников, а в пользу других — недопустимо, даже при их отсутствии. Так сказал Ибн Абд аль-Барр (да помилует его Аллах). 4 - (Из них): в этом довод на то, что все действия больного — освобождение раба, дарение, подарок — подобны завещанию: в них недопустимо более трети (имущества). Этому противоречила группа людей, утверждавшая, что действия больного в отношении его основного имущества подобны действиям здорового, и не приравнивавшая их к завещаниям. Так сказал Ибн аль-Барр (да помилует его Аллах) также. 5 - (Из них): в этом опровержение «саайа» (отработки выкупа), которую утверждали жители Куфы, как это будет подробно разобрано во втором вопросе — если пожелает Аллах Всевышний. 6 - (Из них): то, что сказал ан-Навави (да помилует его Аллах): в этом хадисе довод в пользу мазхаба Малика, аш-Шафии, Ахмада, Исхака, Дауда, Ибн Джарира и большинства учёных, утверждающих применение жребия в вопросе освобождения раба и подобных случаях: если человек освободил рабов во время своей смертельной болезни, или завещал их освобождение, а они не выходят из третьей части (имущества), то между ними бросается жребий, и по жребию освобождается треть из них. Абу Ханифа же сказал: жребий недействителен, ему нет места в этом вопросе, но следует освободить долю каждого из них, а на оставшуюся часть назначить отработку (саайа), поскольку жребий содержит элемент случайности. Это мнение отвергается данным достоверным хадисом и многими другими хадисами. Он сказал: слова хадиса «освободил двоих, а четверых оставил в рабстве» являются прямым опровержением мнения Абу Ханифы. А мнения, подобного мнению Абу Ханифы, придерживались аш-Ша‘би, ан-Наха‘и, Шурайх, Хасан, а также, как передают, Ибн аль-Мусайиб. Конец цитаты (1). А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. (Четвёртый вопрос): о разногласии учёных относительно человека, освобождающего во время своей смертельной болезни принадлежащих ему рабов, не имея иного имущества, кроме них: Абу Умар ибн Абд аль-Барр (да помилует его Аллах) сказал: учёные разошлись в этом вопросе. Малик, аш-Шафии и их последователи придерживались этого достоверного сообщения и следовали ему. Этого же мнения придерживались Ахмад, Исхак, Дауд, ат-Табари и группа приверженцев рационального мнения (ра’й) и хадиса. Он сказал: не было разногласия среди Малика и его последователей относительно того, кто завещает освобождение своих рабов во время болезни, не имея иного имущества, кроме них: между ними бросается жребий, и по жребию освобождается треть их. Точно так же не расходилось большинство из них в том, что таково же постановление относительно того, кто окончательно (безвозвратно) освободил своих рабов во время болезни, не имея иного имущества, кроме них. А Ашхаб и Асбаг сказали: жребий применяется только в отношении завещания, что же касается окончательного освобождения (бетль), то они подобны тем, кого сделали «мудаббар» (освобождаемыми после смерти хозяина). Абу Умар сказал: мнение Ашхаба и Асбага противоречит упомянутой в начале этой главы сунне, а также противоречит (мнению) жителей Хиджаза и жителей Ирака. Сунна пришла только относительно того, кто освободил во время своей болезни шестерых принадлежащих ему рабов окончательным освобождением, не имея иного имущества, кроме них, а не относительно того, кто завещал их освобождение. И Посланник Аллаха ﷺ вынес относительно них постановление по правилам завещаний: он оставил в рабстве две третьих из них, а треть освободил. Как же можно кому-либо применять этот хадис к завещанию, но не к окончательному освобождению, противореча тем самым его прямому тексту? Аш-Шафии сказал: если человек освободил во время своей болезни принадлежащих ему рабов окончательным освобождением, то за ними следует подождать: если он выздоровеет, они освобождаются из основного его имущества; а если он умрёт, не имея иного имущества, кроме них, то между ними бросается жребий, и освобождается треть их. Аш-Шафии сказал: доводом тому, что окончательное освобождение во время болезни является завещанием, служит то, что Посланник Аллаха ﷺ бросил жребий между шестью рабами, которых человек освободил во время своей болезни, и приравнял их освобождение к завещанию, освободив треть их. Аш-Шафии сказал: и если человек освободил во время своей болезни одного принадлежащего ему раба окончательным освобождением, а у него были и «мудаббары», и рабы, чьё освобождение он завещал после своей смерти, то начинают с тех, чьё освобождение было окончательным во время болезни; ибо они освобождаются безусловно, если он выздоровеет, и у него нет возможности отозвать это решение в отношении них ни при каких обстоятельствах. Он сказал: и Ахмад бин Ханбаль сказал во всём этом ровно то же, что и аш-Шафии. Он сказал: и упомянул Абд ар-Раззак, сказав: сообщил нам Ибн Джурайдж, сказав: сообщил мне Сулейман бин Муса, сказав: слышал я Макхуля, говорящего: «Одна женщина из ансаров освободила шестерых принадлежащих ей рабов, не имея иного имущества, кроме них. Когда об этом дошло до Пророка ﷺ, он разгневался и сказал по этому поводу суровые слова, а затем велел принести шесть стрел жребия, бросил между ними жребий и освободил двоих»». Сулейман ибн Муса сказал: «Я обсуждал этот вопрос с Мукхулем и говорил: если стоимость раба составляла тысячу динаров и на него выпал жребий, то всё имущество [покойного] уйдёт [на возмещение]». Он ответил: «Остановись перед повелением Посланника Аллаха ﷺ». Ибн Джурайдж сказал: «Я сказал Сулейману: дело выстраивается согласно тому, что сказал Мукхуль». Он спросил: «Как?» Я ответил: «Определяют стоимость [рабов], и если стоимость тех двоих, кто был освобождён, превышает треть [имущества], с них взимается [излишек сверх] трети, а если она меньше трети, то оставшаяся часть также освобождается по жребию, и если после этого остаётся излишек, он взимается с них». Он сказал: «Затем до нас дошло, что Посланник Аллаха ﷺ оценил их [по стоимости]». Абу Умар сказал: в хадисе Ибн Сирина от Имрана ибн Хусайна передаётся, что Пророк ﷺ разделил их на три части, и это указывает на то, что он оценил их и уравнял по стоимости, и иначе выделить треть невозможно. Он сказал: и всё это — мнение Малика, аш-Шафии, Ахмада ибн Ханбаля и тех, кого мы упомянули вместе с ними. А Абу Ханифа сказал относительно того, кто освободил своих рабов во время болезни, не имея иного имущества, кроме них: от каждого из них освобождается его треть, и они должны отработать [оставшуюся часть] в рабстве, — и это мнение аль-Хасана ибн Хайй. Абу Ханифа сказал: положение каждого из них, пока он отрабатывает, подобно положению мукатаба [раба, выкупающего себя]. Абу Йусуф и Мухаммад сказали: они свободны, а две трети их стоимости — долг на них, который они отрабатывают, пока не выплатят его наследникам. Абу Умар сказал: куфийцы отвергли переданную в этом вопросе сунну — либо потому, что она не дошла до них, либо потому, что она не была для них достоверной установлена, а из принципов Абу Ханифы и его последователей — сопоставлять сообщения от отдельных передатчиков (ахад) с основами, по которым достигнуто согласие, или с широко распространёнными и известными положениями. Он сказал: и довод обязателен для тех, кто придерживается их взгляда, посредством достоверного всеобъемлющего хадиса в этом вопросе, и незнание сунны, равно как и незнание её достоверности, не является оправданием, которое позволило бы разумному человеку правомерно ссылаться на неё [в качестве возражения]. И до них эту сунну уже отвергал их наставник Хаммад ибн Абу Сулейман. Муаммаль ибн Исмаил передал от Хаммада ибн Зайда, от Мухаммада ибн Закуана, что он слышал, как Хаммад ибн Абу Сулейман, упомянув хадис о жребии между шестью рабами, которых их господин освободил во время своей смертельной болезни, сказал: «Это — слово шейха», — имея в виду Иблиса. Мухаммад ибн Закуан сказал ему: «С безумного снимается [ответственность за нарушение закона] пером [записи грехов], пока он не придёт в себя». Хаммад спросил его: «Что тебя побудило к этому [ответу]?» Мухаммад ибн Закуан ответил ему: «А что тебя побудило к тому [что ты сказал]?» [Абу Умар] сказал: а Хаммад временами страдал припадками. Абу Умар сказал: куфийцы построили своё мнение на том, что рабы, освобождённые одним словом во время смертельной болезни, — каждый из них заслуживает освобождения, если бы у их господина было имущество, из трети которого они могли бы выйти [на свободу]. А если у него не было имущества, то ни один из них не более достоин освобождения, чем другой, и поэтому от каждого освобождается его треть, а две трети его стоимости он отрабатывает в пользу наследников — согласно их же мнению об отработке (сая) в хадисе Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) о бедном человеке, который освободил свою долю в рабе, принадлежавшем ему совместно с другим, о чём мы упоминали ранее. Он сказал: и это, по нашему мнению, недопустимо — отвергать одну сунну на основании смысла другой, если возможно применить обе каким-либо образом, а Аллах — покровитель успеха и правильности, и нет у Него сотоварища. Здесь заканчиваются слова Ибн Абд аль-Барра (да помилует его Аллах). Составитель [книги], да простит его Аллах, сказал: имам Абу Умар ибн Абд аль-Барр (да помилует его Аллах) отлично поступил, возразив куфийцам, которые отвергли достоверную, установленную сунну своим собственным мнением, ибо разумному человеку обязательно принимать её, если она для него достоверна установлена, и не противопоставлять ей своё мнение. И как удивительно, сколько достоверных хадисов, содержащихся в «двух Сахихах» и других сборниках, эти люди отвергли, заявляя, что это сообщения от отдельных передатчиков (ахад), противоречащие аналогии (кияс)! Если бы ты увидел, что некоторые из них написали в защиту ханафитов по этому вопросу, как это сделал автор «Такмилят Фатх аль-мульхим» и те, кто перенял у них, — ты увидел бы отвратительную предвзятость и болезненную пристрастность. Да убьёт Аллах предвзятость! Как можно отвергать достоверные хадисы Посланника Аллаха ﷺ и оставлять явный смысл того, на что они указывают, — притом что именно их принятие и следование им сделал обязательным Всевышний Аллах, сказав: «И то, что дал вам Посланник, берите, а что запретил вам — оставьте, и бойтесь Аллаха, ведь Аллах суров в наказании» (аль-Хашр, 7). И [Аллах] отрицал веру у того, кто не признавал их решающим судом во всём — малом и великом из своих дел, сказав: «Но нет, клянусь твоим Господом, они не уверуют, пока не сделают тебя судьёй в том, что запутано между ними, а затем не найдут в душах своих затруднения от того, что ты решил, и подчинятся полностью» (ан-Ниса, 65). И Он угрожал испытанием и мучительным наказанием тому, кто противится им, сказав: «Пусть же остерегаются те, кто противится Его повелению, чтобы их не постигло испытание или не постигло их мучительное наказание» (ан-Нур, 63). Как же можно отвергать их посредством аналогии, выведенной умами отдельных непогрешимых [то есть не защищённых от ошибок] людей? Это поистине удивительнейшее из удивительного! И прекрасно, и удачно сказал тот, кто сказал [бейты в размере «вафир»]: «Когда однажды конница текста устремится, соревнуясь на полях сражения, Сомнения приверженцев аналогии падут поверженными, и головы их полетят по ветру». «Господь наш, не дай сердцам нашим уклониться после того, как Ты вёл нас прямым путём, и даруй нам от Себя милость, ведь Ты — Дарующий» (Али Имран, 8). О Аллах, покажи нам истину истиной и дай нам последовать ей, и покажи нам ложь ложью и дай нам избегать её. Амин. А Аллах Всевышний лучше знает, что правильно, и к Нему возврат и прибежище. С непрерывным иснадом, восходящим к автору (да помилует его Аллах), приведённым в начале книги, он сказал: [4328] (…) — Передал нам Кутайба ибн Саид: передал нам Хаммад (ح), и передал нам Исхак ибн Ибрахим и Ибн Абу Умар от ас-Сакафи, оба они от Айюба, с этим же иснадом; что касается Хаммада, то его риваят подобен риваяту Ибн Улаййи, а что касается ас-Сакафи, то в его риваяте [говорится], что человек из ансаров завещал перед смертью и освободил шесть рабов. Передатчики этого иснада: шестеро. Все они уже упоминались в этой главе. «Хаммад» — это Ибн Зайд, «Исхак ибн Ибрахим» — это Ибн Рахавейх, «ас-Сакафи» — это Абд аль-Ваххаб ибн Абд аль-Маджид, «Ибн Абу Умар» — это Мухаммад ибн Йахья ибн Абу Умар аль-Адани, затем аль-Макки, а «Айюб» — это ас-Сахтияни. Его слово («оба они») — местоимение относится к Хаммаду ибн Зайду и ас-Сакафи. [Замечание]: риваят Хаммада ибн Зайда от Айюба привёл Абу Дауд ат-Таялиси (да помилует его Аллах) в своём «Мусанаде», сказав: (845) — передал нам Абу Дауд, сказал: передал нам Хаммад ибн Зайд от Айюба, от Абу Килябы, от Абу аль-Мухалляба, от Имрана ибн Хусайна, что некий человек освободил шесть своих рабов во времена Посланника Аллаха ﷺ, и был проведён между ними жребий, и он освободил двоих, а четырёх оставил в рабстве. Конец [цитаты]. А что касается риваята Абд аль-Ваххаба ас-Сакафи, то его привёл имам аш-Шафии (да помилует его Аллах) в своём «Мусанаде», сказав: сообщил нам Абд аль-Ваххаб от Айюба, от Абу Килябы, от Абу аль-Мухалляба, от Имрана ибн Хусайна, что человек из ансаров завещал перед смертью и освободил шесть рабов, не имея иного имущества, кроме них, — или сказал: освободил перед своей смертью шесть своих рабов, не имея ничего иного, кроме них. Это дошло до Пророка ﷺ, и он сказал по этому поводу суровое слово, затем призвал их, разделил на три части, и провёл между ними жребий, и освободил двоих, а четырёх оставил в рабстве. Конец [цитаты], а Аллах Всевышний лучше знает, что правильно. С непрерывным иснадом, восходящим к автору (да помилует его Аллах), приведённым в начале книги, он сказал: [4329] (…) — Передали нам Мухаммад ибн Минхаль ад-Дарир и Ахмад ибн Абда, они сказали: передал нам Йазид ибн Зурай: передал нам Хишам ибн Хассан от Мухаммада ибн Сирина, от Имрана ибн Хусайна, от Пророка ﷺ, подобно хадису Ибн Улаййи и Хаммада. Передатчики этого иснада: шестеро: 1 — Мухаммад ибн Минхаль ад-Дарир ат-Тамими, Абу Абдуллах, или Абу Джафар аль-Басри, надёжный, точный передатчик [10] (умер в 231 г. х.) (Бухари, Муслим, Абу Дауд, Насаи), уже упоминался в «Книге веры», 60/336. 2 - (Ахмад ибн Абда) ад-Дабби, о нём говорилось четыре главы назад. 3 - (Язид ибн Зурай‘) аль-‘Айши, Абу Му‘авия аль-Басри, надёжный, твёрдый передатчик [8] (умер в 182 г.) (передавал в «Двух сборниках» и других), о нём говорилось в «Книге веры», 7/132. (2) «Муснад аш-Шафи‘и» 1/194. 4 - (Хишам ибн Хассан) аль-Курдуси, о нём говорилось недавно. 5 - (Мухаммад ибн Сирин) — известный имам, о нём также говорилось недавно. 6 - (‘Имран ибн Хусайн) — о нём говорилось недавно. [Замечание]: этот риваят Мухаммада ибн Сирина от ‘Имрана ибн Хусайна (да будет доволен им Аллах) приводит аль-Байхаки (да помилует его Аллах) в «Ас-Сунан ас-сугра», говоря: (4443) - сообщил нам Абу Абдуллах аль-Хафиз, сообщил нам Ахмад ибн Сулейман, сообщил нам Исма‘ил ибн Исхак, сообщил нам Мухаммад ибн аль-Минхаль, сообщил нам Язид ибн Зурай‘, сообщил нам Хишам ибн Хассан, от Мухаммада ибн Сирина, от ‘Имрана ибн Хусайна: что у одного человека было шесть рабов, и не было у него иного имущества, кроме них, и он отпустил их на волю при своей смерти. Об этом было доложено Пророку ﷺ, и он не одобрил этого, затем разделил их на части и бросил между ними жребий, и отпустил на волю двоих, а четверых оставил рабами. Конец цитаты (1). [Другое замечание]: ад-Даракутни (да помилует его Аллах) выступил с возражением против Муслима (да помилует его Аллах) за то, что тот привёл риваят Мухаммада ибн Сирина от ‘Имрана ибн Хусайна (да будет доволен им Аллах), сказав: этого Мухаммад не слышал от ‘Имрана, как говорят, а передал это от него в форме мурсаль (2), а слышал он это от Халида аль-Хаззы, от Абу Кыляба, от Абу аль-Мухалляба, от ‘Имрана (да будет доволен им Аллах). Это сказал Али ибн аль-Мадини, от Му‘аза ибн Му‘аза, от Аш‘аса, от Мухаммада, от Халида аль-Хаззы. Конец цитаты. Аль-‘Ала’и передал это возражение ад-Даракутни в «Джами‘ ат-тахсиль», подтверждая его, более того усилил его, сказав: и вывод об иналь (разрыве иснада) в хадисе об освобождении рабов сильнее в силу того, что между Ибн Сирином и ‘Имраном вставлены три человека. Конец цитаты (3). Ан-Навави (да помилует его Аллах) ответил, что в том, что упомянул ад-Даракутни, нет прямого указания на то, что Ибн Сирин не слышал от ‘Имрана, а если бы даже подтвердилось, что он не слышал от него, это не повредило бы достоверности этого хадиса, и не было бы упрёка в адрес имама Муслима за это, поскольку он привёл его лишь как подтверждающий (мутаба‘а) после приведения достоверных, ясных путей передачи, и подобные случаи уже встречались прежде. Конец цитаты (4). (2) под «ирсалем» здесь подразумевается «и‘дал» (обрыв с выпадением нескольких передатчиков), поскольку выпало трое, обрати внимание. (3) «Джами‘ ат-тахсиль», 1/259. (4) «Шарх ан-Навави», 11/140-141. Сказал собиратель (да простит его Аллах): по-моему, упомянутое возражение ад-Даракутни требует рассмотрения по нескольким причинам: (Из них): что утверждение об отсутствии у Ибн Сирина слышания от ‘Имрана ибн Хусайна (да будет доволен им Аллах) нельзя принять безоговорочно, поскольку в этом ему противоречат другие: слышание его от ‘Имрана подтвердили Яхья ибн Ма‘ин и другие, как об этом сказано в «Аль-джарх ва-т-та‘диль» Ибн Абу Хатима (1). (Из них): что Ибн Сирин непричастен к обвинению в тадлисе, а поскольку его слышание от ‘Имрана подтверждено, то его передача через «ан‘ана» относится к слышанию, пока не проявится противное, а здесь это не проявилось. (Из них): образ действия имама Муслима (да помилует его Аллах) здесь; ибо хотя и допустимо, что он привёл его как подтверждающий при разрыве иснада, всё же это противоречит основному правилу. (Из них): что ад-Даракутни возразил лишь против риваята автора риваятом Аш‘аса, где вставлены три посредника, ведь он передал его от Ибн Сирина, от Халида аль-Хаззы, от Абу Кыляба, от Абу аль-Мухалляба, от ‘Имрана (да будет доволен им Аллах), тогда как автор передал его от Хишама ибн Хассана, от Ибн Сирина, от ‘Имрана, а Хишам — самый надёжный из людей в передаче от Ибн Сирина, и в этом ему следовали Айюб ас-Сахтияни, Яхья ибн ‘Атик и Хабиб ибн аш-Шахид, и все они надёжные передатчики, так что несогласие Аш‘аса с этими хафизами не принимается, тем более что ад-Даракутни не разъяснил, кто такой Аш‘ас: аль-Хумрани ли он, который надёжен, или аль-Худдани, который правдив (садук)? — а оба они передают от Ибн Сирина. Итог таков, что риваят Аш‘аса с вставкой посредников, противоречащий упомянутым хафизам, вызывает сомнение, которое не остаётся скрытым. И итог рассмотрения таков, что риваят автора достоверен, и на него не влияет то, чем упрекнул ад-Даракутни в риваяте Аш‘аса, так что рассмотри это беспристрастно. И прекрасно исследовал этот вопрос шейх Раби‘ аль-Мадхали в том, что он написал о придирках ад-Даракутни, обратись к этому и получишь пользу (2), и Аллах Всевышний — источник успеха. «Я хочу лишь исправить то, что могу, а успех мой только от Аллаха, на Него я уповаю и к Нему обращаюсь». (2) См.: «Байна аль-имамайн: Муслим ва-д-Даракутни», с. 293-296. (13) - (Глава о допустимости продажи мудаббара) «Мудаббар» — причастие страдательного залога от «даббара ар-раджулу ‘абдаху тадбиран»: когда он освобождает его после своей смерти. Говорят также: «отпустил своего раба ‘ан дубур», то есть после дубур, то есть в конце своего дела. Сказано в «Фатхе»: мудаббар — это тот, чей хозяин обусловил его освобождение своей смертью; назван так, потому что смерть — это дубур (конец, задняя часть) жизни, или потому что совершающий это устраивает (даббара) дела свои и мирские, и дела вечной жизни: что касается мирских дел, то посредством продолжения пользования услугами своего раба, а что касается вечной жизни, то посредством обретения награды за освобождение; и это возвращается к первому значению, поскольку «тадбир аль-амр» (устройство дела) взято из рассмотрения последствия (‘акиба), то есть возвращается к «дубур аль-амр» — концу дела. Конец цитаты (1). По непрерывному иснаду до автора (да помилует его Аллах), в начале книги он сказал: [4330] (997) (2) - (Рассказал нам Абу ар-Раби‘ Сулейман ибн Дауд аль-‘Атаки, рассказал нам Хаммад — то есть ибн Зайд — от ‘Амра ибн Динара, от Джабира ибн Абдуллаха, что один человек из ансаров освободил своего слугу по типу «дубур» — не было у него иного имущества, кроме него, — и об этом дошло до Пророка ﷺ, и он сказал: «Кто купит его у меня?» И купил его Ну‘айм ибн Абдуллах за восемьсот дирхемов, и он отдал их ему. Сказал ‘Амр: я слышал, как Джабир ибн Абдуллах говорил: раб был коптом, умер в первый год). Передатчики этого иснада: четверо: 1 - (Джабир ибн Абдуллах) ибн ‘Амр ибн Харам аль-Ансари ас-Салями, сподвижник, сын сподвижника (да будет доволен им Аллах), умер в Медине после семидесятого года, в возрасте (94) лет (передавал во всех шести сборниках), о нём говорилось в «Книге веры», 4/117. Остальные упоминались в предыдущей главе. [Замечание]: из тонкостей этого иснада: что он относится к четырёхзвенным иснадам автора (да помилует его Аллах), как и два следующих иснада, и это (285)-й из четырёхзвенных иснадов книги. (2) нумерация Мухаммада Фуада (да помилует его Аллах) повторяется, ведь она уже встречалась в «Книге закята», «Главе о начале расходования на себя, затем на свою семью, затем на родственников». Разбор хадиса: (от Джабира ибн Абдуллаха) (да будет доволен им Аллах) (что один человек из ансаров) — это Абу Мазкур — (освободил своего слугу) по имени Я‘куб (по типу «дубур») — это означает, что он сказал ему: ты свободен после моей смерти (‘ан дубури), то есть после моей смерти, и это назвали тадбиром, потому что освобождение наступает в конце (дубур) жизни. Его слово (не было у него иного имущества, кроме него) содержит указание на причину его продажи, а именно то, что он не владел ничем иным, кроме него; и более отчётливо об этом сказано в риваяте аль-Бухари, переданном путём Атаа ибн Абу Рабаха от Джабира: «что один человек освободил своего слугу по типу дубур», и он оказался в нужде, и Пророк ﷺ забрал его и сказал: «Кто купит его у меня?..» — и далее хадис; в этом риваяте прямо указано, что причина его продажи — его нужда в его цене. Пришёл и другой риваят, в котором разъясняется, что причиной было наличие долга; его вывел аль-Исма‘или путём Абу Бакра ибн Халляда, от Ваки‘а, от Исма‘ила ибн Абу Халида, и в нём: «освободил своего слугу, и на нём был долг». Пришёл и другой риваят, в котором разъяснены обе причины вместе; его вывел ан-Насаи путём аль-А‘маша, от Саламы ибн Кухайля, со следующей формулировкой: «что один человек из ансаров освободил своего слугу по типу дубур, и он был в нужде, и на нём был долг, и Посланник Аллаха ﷺ продал его за восемьсот дирхемов и отдал их ему, и сказал: «выплати свой долг»». Итог таков, что причиной его продажи было то, что он был беден и нуждался в нём, поскольку у него не было иного имущества, кроме него, и то, что на нём лежал долг, а Аллах Всевышний знает лучше. («Об этом дошло») — то есть об упомянутом отпуске на волю (до Пророка ﷺ), причём слово «ан-Набий» стоит в винительном падеже как дополнение. («И он сказал» — ﷺ) («кто») — вопросительное слово в позиции подлежащего, сказуемым которому служит его слово: («купит его у меня»). В этом — довод на допустимость продажи мудаббара (раба, отпущенного на волю с условием после смерти хозяина), и по этому вопросу среди учёных существует разногласие. Правильным мнением является допустимость этого без ограничений — таково мнение аш-Шафи‘и и знатоков хадиса. Некоторые запрещают это безусловно — таково мнение Малика, аль-Авза‘и и куфийцев. Некоторые же дозволяют это при необходимости — таково мнение Лейса ибн Са‘да. Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: в этом хадисе — довод в пользу мазхаба аш-Шафи‘и и его сторонников о том, что продажа мудаббара допустима до смерти его господина; довод — этот хадис, по аналогии с тем, кому завещано освобождение (аль-муса бИ‘итакихи), продажа которого дозволена по единогласному мнению. Из тех, кто дозволял это: Аиша, Тавус, Ата, аль-Хасан, Муджахид, Ахмад, Исхак, Абу Саур и Давуд (да будет милостив к ним Аллах). А Абу Ханифа, Малик, большинство учёных и предшественники из хиджазцев, шамцев и куфийцев (да помилует их Аллах Всевышний) сказали: продажа мудаббара недопустима. Они сказали: Пророк ﷺ продал его лишь для покрытия долга, который был на его господине, и в риваяте ан-Насаи и ад-Даракутни передано, что Пророк ﷺ сказал ему: «Погаси этим свой долг». Они сказали: он передал ему цену только для того, чтобы он погасил ею свой долг. Некоторые маликиты толковали это так, что у него не было иного имущества, поэтому его распоряжение было отменено; этот говорящий сказал: подобным образом отменяется распоряжение того, кто раздал в качестве садаки всё своё имущество. Но это слабо, даже несостоятельно, а правильно то, что распоряжение того, кто раздал всё своё имущество в качестве садаки, имеет силу. Кади Ияд (да помилует его Аллах) сказал: по-моему, более вероятно, что он сделал это, заботясь о нём, поскольку тот не оставил себе имущества; а правильным является то, что мы привели ранее — что хадис следует понимать в его явном смысле, и что продажа мудаббара допустима во всех случаях, пока господин не умер. Аллах знает лучше. Он сказал: мусульмане единогласны в достоверности тадбира (условного отпуска на волю); далее, согласно мазхабу аш-Шафи‘и, Малика и большинства, его освобождение засчитывается из третьей части имущества, а Лейс и Зуфар (да помилует их Аллах Всевышний) сказали: это из основного капитала. В этом хадисе — забота имама о благе своей паствы, его повеление им тем, в чём для них польза, и отмена им тех их распоряжений, которые им вредят и которые можно расторгнуть. В нём — допустимость продажи того, кого отпустили на волю условно (мудаббар), и в этом сейчас единое мнение, хотя ранее было слабое разногласие у некоторых из предшественников. Конец слов ан-Навави (да помилует его Аллах) — это ценное исследование. Ас-Синди (да помилует его Аллах) в «Шарх ан-Насаи» сказал: те, кто не считает продажу мудаббара допустимой, — среди них есть те, кто толкует это так, что он был отпущен на волю условно, с ограничением болезнью или сроком, как наши учёные (то есть ханафиты), и есть те, кто толкует это так, что он отпустил его на волю, будучи в долгу, как последователи Малика. Первое толкование далёко от истины, а второе отвергается концом хадиса. Конец. Составитель, да простит его Аллах, говорит: то, что сказал ас-Синди (да помилует его Аллах), — это проявление с его стороны справедливости, поскольку он возразил своим единомышленникам и другим за то, что они противоречат хадису. О, если бы все поздние последователи мазхабов были такими же и подчинялись бы тексту, когда им становилась ясна истина, не упорствовали бы и не проявляли бы фанатичной приверженности своему мазхабу, и не оправдывались бы холодными оправданиями, отвращаясь от текста ради далёкого толкования! Если бы ты увидел, что написал автор «Такмилят Фатх аль-мульхим» в этом отношении, ты увидел бы нечто ужасное и отвратительную предвзятость. Поистине, мы принадлежим Аллаху, и к Нему возвращаемся. О Аллах, покажи нам истину истиной и дай нам последовать за ней, и покажи нам ложь ложью и дай нам избегать её, ведь Ты — Милостивейший из милостивых, амин. («И купил его Нуайм ибн Абдуллах») ибн Усайд ибн Абд Авф ибн Убайд ибн Увайдж ибн Адий ибн Ка‘б аль-Курайши аль-Адави, известный как «ан-Наххам»; ему дали такое прозвище потому, что Пророк ﷺ сказал ему: «Ты вошёл в Рай, и я услышал покашливание (нахма) от Нуайма». Его биография уже приводилась в «Книге закята» под номером [13/2313] (997). («За восемьсот дирхамов») — сказано в «аль-Фатхе»: все пути передачи согласны, что цена его была восемьсот дирхамов, кроме того, что передал Абу Дауд через Хушайма от Исмаила, который сказал: «Семьсот или девятьсот». Конец. («И передал их ему») — то есть Пророк ﷺ передал дирхамы человеку, освободившему раба; в риваяте аль-Авза‘и от Аты ибн Абу Рабаха у Абу Дауда в конце добавлено: «Ты более достоин его цены, а Аллах не нуждается в нём». («Амр сказал») — то есть Ибн Динар («Я слышал, как Джабир ибн Абдуллах (да будет доволен ими обоими Аллах) говорил: раба-копта») — то есть он отпустил на волю раба, приписываемого к коптам. Сказано в «аль-Лубабе»: «аль-Кибти» — с касрой над «каф», сукуном над «ба» и после них «та» — нисба к коптам, а они — жители Египта, названные по имени Кибт ибн Курт ибн Хам; второе мнение: к «аль-кибт» — племени из химйаритов; третье: нисба к коню, называемому «аль-кибти», который был скакуном, и к нему был отнесён Абдул-Малик ибн Умайр, потому что он был его хозяином. Конец, вкратце. Его слово («умер в первом году») — так записано в списках Муслима с фатхой над обоими словами, и так же встречается в «Сахих аль-Бухари» в нескольких местах; и это не сложное сочетание двух имён, подобное «Ба‘лабакк», ибо это запрещено у знатоков языка, а на самом деле это — мудаф и мудаф илейхи (определяемое и определение), как будет разъяснено далее. Аль-Файюми (да помилует его Аллах) сказал: говорят «‘амун авваль» («первый год»); если сделать это описанием, то не склоняют его — из-за веса глагольной формы и описательности; а если не делать описанием, то склоняют. И допустимо «‘аму-ль-аввали» с определённым артиклем и изафетом. Аль-Джаухари передал от Ибн ас-Сиккита запрет этого, и не говорят «‘ама-ль-аввал» в сочетании. Конец. В «аль-Камусе» и его толковании сказано: если сделать «авваль» описанием, то оно не склоняется, а иначе — склоняется; говорят: «встретил его в год ‘амин авваль» без склонения, и «‘аман авваля» со склонением. Ибн ас-Сиккит сказал: не говори «‘ама-ль-авваль»; другие сказали: это редко. Абу Зейд сказал: говорят «встретил его в ‘ама-ль-авваль» и «йаума-ль-авваль» с родительным падежом в конце, подобно тому как говорят «пришёл в мечеть-соборную (масджида-ль-джами‘)». Аль-Азхари сказал: это из раздела присоединения вещи к самой себе. И говорят: «не видел его с ‘амун авваль», ставя в именительном падеже как описание к «‘амун», как если бы сказал: «первый из наших годов», и ставя в винительном как обстоятельство, как если бы сказал: «с года, предшествующего нашему году». Конец. Сказано в «аль-Умде»: его слово «‘ама авваль» — со склонением и без склонения, потому что это либо форма «афаль», либо «фаваль», и допустимо построение с даммой; и эта изафа — из изафы описываемого к его описанию, а первоначально: «‘аман авваль». Конец. И сказано в другом месте: его слово «‘ама авваль» — с фатхой над «лям», в форме построения, и это из разряда присоединения описываемого к описанию; басрийцы говорят: это то, в чём предполагается мудаф, наподобие «‘ама-з-заман аль-авваль» («год времени первого»). Конец. Составитель, да простит его Аллах, говорит: из сказанного выяснилось, что наиболее подходящим в грамматическом разборе будет сказать: «‘ама авваль» — это мудаф и мудаф илейхи, первое стоит в винительном падеже как обстоятельство времени, а второе — мудаф илейхи в родительном падеже с фатхой (вместо кясры) из-за запрета склонения по причине описательности и веса глагольной формы; а смысл: «во времени первом», то есть до нашего этого года. Аллах Всевышний знает лучше. Хадис передан согласно и аль-Бухари, и Муслимом, и полный его разбор с разъяснением его вопросов уже приводился в «Книге закята» под номером [13/2313] (997), и хвала и благодарность Аллаху. И по непрерывной цепочке передачи до автора (да помилует его Аллах) в начале книги он сказал: [4331] (...) («И передал нам его также Абу Бакр ибн Абу Шейба и Исхак ибн Ибрахим от Ибн Уяйны; Абу Бакр сказал: рассказал нам Суфьян ибн Уяйна, сказал: слышал Амр, как Джабир говорил: один человек из ансаров отпустил на волю условно своего слугу, у которого не было другого имущества, кроме него, и Посланник Аллаха ﷺ продал его. Джабир сказал: и купил его Ибн ан-Наххам, раба-копта, который умер в первом году, во время правления Ибн аз-Зубайра»). Передатчики этого иснада: пятеро. Все они упомянуты в этой главе и в предыдущей главе. [Замечание]: из тонкостей этого иснада то, что он — один из «четверичных» (рубаʻийят) иснадов автора (да помилует его Аллах), как и предыдущий, и следующий за ним, и это (286)-й из «четверичных» иснадов книги. Его слово («и купил его Ибн ан-Наххам») — с открытой «нун» и удвоенной несоединённой «ха»: ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: так это во всех рукописях: «Ибн ан-Наххам» с добавлением слова «Ибн», однако учёные сказали, что это ошибка, а правильно: «и купил его ан-Наххам», ибо покупателем был Нуайм, а он и есть ан-Наххам, названный так за слова Пророка ﷺ: «Я вошёл в Рай и услышал там нахма Нуайма», а нахма — это звук; говорят также, что это кашель, и говорят, что это покашливание, чтобы обратить на себя внимание. Конец цитаты (1). Его слово («во времена правления Ибн аз-Зубайра») — то есть во время правления Абдуллы ибн аз-Зубайра (да будет Аллах доволен ими обоими). Хадис согласован (между аль-Бухари и Муслимом), и разбор его уже был приведён в предыдущем хадисе. И Аллах знает лучше. С непрерывным иснадом, восходящим к автору (да помилует его Аллах), в начале книги он сказал: [4332] (…) — («Рассказал нам Кутайба ибн Саид и Ибн Румх, от аль-Лейса ибн Саада, от Абу аз-Зубайра, от Джабира, от Пророка ﷺ, о мудаббаре, подобно хадису Хаммада, от Амра ибн Динара»). Передатчики этого иснада: пятеро. 1 — (Абу аз-Зубайр) Мухаммад ибн Муслим ибн Тадрус аль-Асади, их вольноотпущенник, мекканец, правдив (садук), практикует тадлис [4] (умер 126) (‘айн), упомянут ранее в «Книге веры» 4/119. Остальные упомянуты в этой главе и перед ней, а «Ибн Румх» — это Мухаммад ибн Румх ибн аль-Мухаджир. [Замечание]: из тонкостей этого иснада то, что он — один из «четверичных» иснадов автора (да помилует его Аллах), как и предыдущие, и это (287)-й из «четверичных» иснадов книги. [Ещё одно замечание]: этот риваят аль-Лейса ибн Саада от Абу аз-Зубайра привёл ан-Насаи (да помилует его Аллах) в «аль-Муджтаба», сказав: (2546) — «Сообщил нам Кутайба, сказал: рассказал нам аль-Лейс, от Абу аз-Зубайра, от Джабира, сказал: один человек из бану Узра отпустил своего раба на свободу с условием (после своей смерти), и это дошло до Посланника Аллаха ﷺ, и он сказал: «Есть ли у тебя иное имущество?» Тот сказал: «Нет». Тогда Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Кто купит его у меня?» И купил его Нуайм ибн Абдуллах аль-Адави за восемьсот дирхамов, и принёс их Посланнику Аллаха ﷺ, и тот передал их ему (владельцу раба), затем сказал: «Начни с самого себя и подай милостыню себе, а если что-то останется, то твоей семье, а если что-то останется сверх твоей семьи, то твоим родственникам, а если что-то останется сверх твоих родственников, то так-то и так-то», — говоря: «перед тобой, справа от тебя и слева от тебя»». Конец цитаты (1). И Аллах Всевышний знает лучше. С непрерывным иснадом, восходящим к автору (да помилует его Аллах), в начале книги он сказал: [4333] (…) — («Рассказал нам Кутайба ибн Саид, рассказал нам аль-Мугира — то есть аль-Хизами — от Абд аль-Маджида ибн Сухайля, от Атаа ибн Абу Рабаха, от Джабира ибн Абдуллы (ха) и рассказал мне Абдулла ибн Хашим, рассказал нам Яхья — то есть ибн Саид — от аль-Хусайна ибн Закуана аль-Муаллима, рассказал мне Атаа, от Джабира (ха) и рассказал мне Абу Гассан аль-Мисмаʻи, рассказал нам Муаз, рассказал мне мой отец, от Матара, от Атаа ибн Абу Рабаха, и Абу аз-Зубайра, и Амра ибн Динара, что Джабир ибн Абдулла рассказал им о продаже мудаббара, и все они сказали: от Пророка ﷺ — по смыслу подобно хадису Хаммада и Ибн Уяйны, от Амра, от Джабира»). Передатчики этого иснада: четырнадцать. 1 — (аль-Мугира аль-Хизами) это: аль-Мугира ибн Абд ар-Рахман ибн Абдулла ибн Халид ибн Хизам аль-Мадани, прозванный Кусайй, надёжен (сика), имеет редкие хадисы [7] (‘айн), упомянут ранее в «Книге очищения» 26/653. 2 — (Абд аль-Маджид ибн Сухайль) ибн Абд ар-Рахман ибн Ауф аз-Зухри, Абу Вахб, или Абу Мухаммад аль-Мадани, надёжен (сика) [6] (Бухари, Муслим, Абу Дауд, Насаи), упомянут ранее в «Книге торговых сделок» 39/4074. 3 — (Атаа ибн Абу Рабах) Аслам аль-Курайши, их вольноотпущенник, Абу Мухаммад аль-Макки, надёжен (сика), правовед, добродетелен, но много передаёт с иршалем [3] (умер 114) (‘айн), упомянут ранее в «Книге веры» 83/442. 4 — (Абдулла ибн Хашим) ибн Хайян аль-Абди, Абу Абд ар-Рахман ат-Туси, поселившийся в Нишапуре, надёжен (сика), знаток хадисов, из младших представителей [10] поколения, умер в году после 250, из тех, чьи хадисы приводит только автор, упомянут ранее в «Книге веры» 3/112. 5 — (Яхья ибн Саид) аль-Каттан, упомянут ранее, за главу до этой. 6 — (аль-Хусайн ибн Закуан аль-Муаллим) аль-Мактаб аль-Аузи аль-Басри, надёжен (сика), иногда допускает ошибки [6] (умер 145) (‘айн), упомянут ранее в «Книге веры» 19/179. 7 — (Абу Гассан аль-Мисмаʻи) Малик ибн Абд аль-Вахид аль-Басри, надёжен (сика) [10] (умер 230) (Муслим, Абу Дауд), упомянут ранее в «Книге веры» 8/137. 8 — (Муаз) ибн Хишам ад-Дастувани аль-Басри, поселившийся в Йемене, правдив (садук), иногда допускает ошибки [9] (умер 200) (‘айн), упомянут ранее в «Книге веры» 12/156. 9 — (Его отец) Хишам ибн Абу Абдулла Санбар ад-Дастувани, Абу Бакр аль-Басри, надёжен (сика), твёрд, обвинялся в приверженности кадаритскому учению, из старших представителей [7] поколения (умер 154) (‘айн), упомянут ранее в «Книге веры» 12/156. 10 — (Матар) ибн Тахман аль-Варрак, упомянут недавно. Остальные упомянуты в предыдущей главе. Его слово («все они») указывает на Атаа ибн Абу Рабаха, Абу аз-Зубайра и Амра ибн Динара. [Замечание]: этот риваят Абд аль-Маджида ибн Сухайля от Атаа ибн Абу Рабаха привёл Абу Аввана (да помилует его Аллах) в своём «Мусанде», сказав: (5812) — «Рассказал нам Ахмад ибн Шуайб ан-Насаи, рассказал нам Кутайба, рассказал нам аль-Мугира ибн Абд ар-Рахман, от Абд аль-Маджида ибн Сухайля, от Атаа ибн Абу Рабаха, от Джабира ибн Абдуллы, что один человек из ансаров отпустил на свободу с условием своего раба, будучи при этом нуждающимся, и об этом было упомянуто Посланнику Аллаха ﷺ, и он позвал его и спросил: «Ты отпустил своего раба?» Тот ответил: «Да». Тогда Пророк ﷺ сказал: «Ты сам более нуждаешься в нём», затем сказал: «Кто купит его?» Нуайм ибн Абдулла сказал: «Я», и купил его, и Пророк ﷺ взял его цену и передал её его владельцу». Конец цитаты (1). А что касается риваята аль-Хусайна ибн Закуана от Атаа, то его привёл аль-Бухари (да помилует его Аллах) в своём «Сахихе», сказав: (2273) — «Рассказал нам Мусаддад, рассказал нам Язид ибн Зурай, рассказал нам Хусайн аль-Муаллим, рассказал нам Атаа ибн Абу Рабах, от Джабира ибн Абдуллы (да будет Аллах доволен ими обоими), сказал: один человек отпустил на свободу с условием своего раба, и Пророк ﷺ сказал: «Кто купит его у меня?» И купил его Нуайм ибн Абдулла, и он взял его цену и передал её ему». Конец цитаты (2). А что касается риваята Матара аль-Варрака от Атаа ибн Абу Рабаха, Абу аз-Зубайра и Амра ибн Динара, то его привёл Абу Аввана (да помилует его Аллах) в своём «Мусанде», сказав: (5807) — «Рассказал нам Муслим ибн аль-Хаджжадж Абу аль-Хусайн под диктовку в Багдаде, рассказал нам Абу Гассан аль-Мисмаʻи, рассказал нам Муаз ибн Хишам, рассказал нам мой отец, от Матара, от Атаа ибн Абу Рабаха, и Абу аз-Зубайра, и Амра ибн Динара, что Джабир ибн Абдулла рассказал им, что один человек (2) «Сахих аль-Бухари» 2/846. отпустил своего раба с условием, если с ним случится что-либо (то есть смерть), и Пророка ﷺ призвали к нему, и он продал его Нуайму ибн Абдулле, брату бану Ади ибн Каб». Конец цитаты (1). И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему обращение и возвращение. «Я хочу лишь исправления, насколько это в моих силах, и мой успех — только от Аллаха; на Него я уповаю и к Нему обращаюсь». * * * 27 - (Книга о клятвенном обвинении — касама, о разбойниках, о возмездии — кисас, и о выкупах за кровь — дийат) (1) - (Глава о касаме) «Касама» — с фатхой над «каф» и облегчённым (без удвоения) «син» — означает клятву. В шариатском обычае это определённая клятва, приносимая при обвинении в убийстве, для подтверждения или отрицания вины. Некоторые сказали, что слово это происходит от «распределения (кисма) клятв между приносящими их», — так сказано в «Фатхе» (1). В другом месте он же сказал: это клятвы, распределяемые между родственниками убитого, если они предъявляют обвинение в крови, либо между обвиняемыми в крови. Клятва в отношении крови была выделена термином «касама». Имам аль-Харамайн сказал: «касама» у знатоков языка — название группы людей, которые клянутся, а у правоведов — название самих клятв. В «аль-Мухкам» сказано: «касама» — это группа людей, которые клянутся о чём-либо или свидетельствуют об этом, и клятва касамы приписывается им, а затем это название стало применяться к самим клятвам. Конец цитаты (2). Аль-Файйуми (да помилует его Аллах) сказал: «касама» — с фатхой — это клятвы, распределяемые между родственниками убитого, если они предъявляют обвинение в крови. Говорят: «убит такой-то по касаме», если группа родственников убитого собралась и обвинила некоего человека в убийстве их родственника, имея при этом улику (лаус), не достигающую уровня полного свидетельства (баййина), и они принесли пятьдесят клятв о том, что обвиняемый убил их родственника. Этих людей, приносящих клятвы в поддержку своего обвинения, называют «касама». Конец цитаты (3). Ибн аль-Асир (да помилует его Аллах) сказал: «касама» — с фатхой — это клятва, подобная «касам», и суть её в том, что пятьдесят человек из родственников убитого клянутся в своём праве на кровь их родственника, если они находят его убитым среди какого-либо народа, а убийца неизвестен. Если их менее пятидесяти, то присутствующие приносят пятьдесят клятв, причём среди них не должно быть ребёнка, женщины, безумного или раба. Либо этими клятвами клянутся обвиняемые, отрицая от себя убийство. Если истцы принесут клятву, они получают право на выкуп за кровь (дийа); если же клятву принесут обвиняемые, то выкуп на них не возлагается. Говорят «касама» — «якъсиму» — «касаман» и «касама», и это образование подобно словам «гарама» (штраф) и «хамала» (поручительство), поскольку обязанность эта возлагается на жителей того места, где найден убитый. Отсюда хадис Умара (да будет доволен им Аллах): «Касама обязывает к дийе», то есть обязывает к выкупу за кровь, а не к возмездию (кавад). А в хадисе аль-Хасана: «Касама — это (обычай) джахилии», то есть люди доисламского времени придерживались этого в качестве религиозного закона, а Ислам его утвердил. В другой версии: «Убийство по касаме — это (обычай) джахилии», то есть люди доисламского времени совершали убийство на основании этого, или что убийство таким путём относится к деяниям джахилии, — как бы в порицание этого и с удивлением. Конец цитаты (1). Ибн Манзур (да помилует его Аллах) сказал: разъяснение касамы в деле о крови таково: если убит человек, и на убийство убийцы не свидетельствует полное и справедливое свидетельство, то приходят родственники убитого и предъявляют обвинение некоему человеку, что он убил его, приводя при этом лаус — неполное свидетельство, не достигающее уровня баййины. Это может быть то, что обвиняемый найден испачканным кровью убитого в момент, когда тот был найден, при отсутствии свидетельства справедливого мужчины или надёжной женщины о том, что такой-то убил его; либо убитый найден в доме убийцы, причём между ними прежде была явная вражда. Если возникает одно из таких указаний, то у слышащего складывается впечатление, что обвинение родственников верно, и тогда родственники убитого приводятся к пятидесяти клятвам о том, что тот, кого они обвинили, единолично совершил убийство их родственника, и никто иной не участвовал в этом убийстве вместе с ним. Если они принесут пятьдесят клятв, они получают право на выкуп за кровь своего убитого. Если же они откажутся клясться, несмотря на приведённый лаус, то клянётся обвиняемый и освобождается от ответственности. А если обвиняемый откажется от клятвы, то наследникам убитого предоставляется выбор между его убийством или взятием выкупа за кровь из имущества обвиняемого. Всё это — мнение аш-Шафии (да помилует его Аллах). Конец цитаты (2). Аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: в «Сахахе» говорится: говорят «акъсамту» — «я поклялся», и это происходит от «касама» — клятв, распределяемых между родственниками в деле о крови. А «аль-къасам» — с озвученной средней буквой — это...
Ссылки автора (41)

1. «مسند إسحاق بن راهويه» ١/ ١٦٠.

2. «جامع الترمذيّ» ٣/ ٦٣٠.

3. «المفهم» ٤/ ٣٥٦.

4. «شرح النوويّ» ١١/ ١٤٠.

5. «المفهم» ٤/ ٣٥٦.

6. «المصباح المنير» ٢/ ٤٩٩.

7. «المفهم» ٤/ ٣٥٦.

8. «المفهم» ٤/ ٣٥٦.

9. أخرجه البيهقيّ بهذا اللفظ، من رواية الحسن البصريّ، عن عمران بن حصين - ﵄ -: أنه مات رجل، وترك ستة رجال، فأعتقهم عند موته، فجاء ورثته، فذكروا ذلك لرسول الله - ﷺ -، فقال: «لو علمنا ما صلينا عليه، وقال: ادعهم لي»، فدعاهم، فأقرع بينهم، فأعتق اثنين، ورَدّ أربعة في الرقّ. انتهى. «السنن البيهقي الكبرى» ١٠/ ٢٨٦.

10. «شرح النوويّ» ١١/ ١٤٠.

11. «الاستذكار» ٧/ ٣٢١ - ٣٢٢.

12. «شرح النوويّ» ١١/ ١٤٠.

13. «الاستذكار» ٧/ ٣٢١ - ٣٢٢.

14. «مسند الطيالسي» ١/ ١١٣.

15. «مسند الشافعيّ» ١/ ١٩٤.

16. «السنن الصغرى» للبيهقيّ ٩/ ٢٩١.

17. المراد بالإرسال هنا الإعضال؛ لأنه سقط منه ثلاثة، فتنبّه.

18. «جامع التحصيل» ١/ ٢٥٩.

19. «شرح النوويّ» ١١/ ١٤٠ - ١٤١.

20. راجع: «الجرح والتعديل» ٧/ ٢٨٠.

21. راجع: «بين الإمامين: مسلم والدارقطنيّ» ص ٢٩٣ - ٢٩٦.

22. «الفتح» ٥/ ٧١١.

23. ترقيم محمد فؤاد - ﵀ - مكرّر، فقد تقدّم في كتاب «الزكاة»، «باب الابتداء في النفقة بالنفس، ثم أهله، ثم القرابة».

24. «شرح النوويّ» ١١/ ١٤١ - ١٤٢.

25. راجع: شرح السندي لهذا الكتاب ٥/ ٧٠.

26. «النحْمَةُ»: هي السَّعْلَة التي تكون في آخر النَّحْنَحَة الممدود آخرها.

27. «اللباب في تهذيب الأنساب» ٣/ ١٣.

28. «المصباح المنير» ١/ ٣١.

29. «القاموس» مع شرحه «تاج العروس» ٨/ ١٥٠.

30. «عمدة القاري» ١٣/ ٩٤.

31. «عمدة القاري» ٢٣/ ٢٢٢.

32. «شرح النوويّ» ١١/ ١٤٢ - ١٤٣.

33. «سنن النسائيّ - المجتبى» ٥/ ٦٩.

34. «مسند أبي عوانة»٣/ ٤٩١ - ٤٩٢.

35. «صحيح البخاريّ»٢/ ٨٤٦.

36. «مسند أبي عوانة»٣/ ٤٩١.

37. «الْفَتْحُ» ٧/ ٥٤٣.

38. «الفتح» ١٤/ ٢٢١.

39. «المصباح المنير» ٢/ ٥٠٣.

40. «النهاية في الحديث والأثر» ٤/ ٦٢.

41. «لسان العرب» ١٢/ ٤٨١.