HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 1559

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رسول الله ﷺ (أَوْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ) (مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ (أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ) فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ).
  • Муслим:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص31
Нам передал Ахмад ибн Абдуллах ибн Юнус. Нам передал Зухайр ибн Харб. Нам передал Яхья ибн Са‘ид. Мне сообщил Абу Бакр ибн Мухаммад ибн Амр ибн Хазм, что Умар ибн Абд аль-Азиз сообщил ему, что Абу Бакр ибн Абд ар-Рахман ибн аль-Харис ибн Хишам сообщил ему, что он слышал, как Абу Хурайра говорил: Посланник Аллаха ﷺ сказал (или: «я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ говорил»): «Кто застанет своё имущество, [пребывающее] в неизменном виде, у человека, который обанкротился (или: у лица, обанкротившегося), тот имеет на него больше прав, чем кто-либо другой».
т. 3 с. 1193

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 7 сборниках Муватта Малика, Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари, Сунан Абу Дауда и ещё 3
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 27, с. 372
وقال فيه: «قبل أن يَبِين إفلاسُهُ» بدل قوله: «قبل أن يُفلس»، والباقي سواء. انتهى . وبالسند المتّصل إلى المؤلف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٣٩٨٠] (١٥٥٩) - (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنِي أبو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ؛ أَن عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ؛ أَن أَبا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَام أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أبا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - أَوْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يقولُ -: «مَنْ أدرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أفلَسَ - أوْ إِنْسَانٍ قَدْ أفلَسَ - فَهُوَ أَحَق بِهِ مِنْ غيْرِهِ»). رجال هذا الإسناد: سبعة: ١ - (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ) التميمى اليربوعيّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقة حافظ، من كبار [١٠] (ت ٢٢٧) وله (٩٤) سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٥٣. ٢ - (زُهَيْرُ) بن معاوية بن حُديج الجعفيّ، أبو خيثمة الكوفيّ، نزيل الجزيرة، ثقة ثبت [٧] (ت ٢ أو ٣ أو ١٧٤) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٦٢. [تنبيه]: يوجد في معظم النسخ: «زُهير بن حرب»، وهو غلط فاحشٌ، والصَّواب ابن معاوية، فليُتنبّه. ٣ - (يَحْيىَ بنُ سَعِيدٍ) الأنصاريّ، تقدَّم في الباب الماضي. ٤ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ) الأنصاريّ النجّاريّ المدنيّ القاضي، اسمه كنيته، وقيل: يُكنى أبا محمد، ثقةٌ عابد [٥] (ت ١٢٠) وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» ٨٠/ ٤٢٢. ٥ - (عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ) بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأمويّ الخليفة الراشد [٤] (ت ١٠١) (ع) تقدَّم في «المقدّمة» ٦/ ٤٦. ٦ - (أبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ) بن المغيرة المخزوميّ المدنيّ، قيل: اسمه محمد، وقيل: المغيرة، وقيل: أبو بكر اسمه، وكنيته أبو عبد الرحمن، وقيل: اسمه كنيته، ثقةٌ فقيهٌ عابدٌ [٣] (ت ٩٤) وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٦/ ٢١٠. ٧ - (أَبُو هُرَيرَةَ) - ﵁ - تقدم في «المقدمة» ٢/ ٤. لطائف هذا الإسناد: ١ - (منها): أنه من سباعيّات المصنّف - ﵀ -. ٢ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. ٣ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بثقات المدنيين، غير شيخه، وزهير، فكوفيّان. ٤ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالتحديث، والإخبار، والسماع من أوله إلى آخره. ٥ - (ومنها): أن فيه أربعة من التابعين المدنيين الأثبات روى بعضهم عن بعض: يحيى، عن أبي بكر بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، قال في «الفتح»: وكلهم قد وَليَ القضاءَ، وكلهم سوى أبي بكر بن عبد الرحمن من طبقة واحدة. انتهى . ٦ - (ومنها): أن فيه راويين اشتهرا بالكنية، ويقال: ليس لهما اسم غير النية: أبو بكر بن حزم، وأبو بكر بن عبد الرحمن. ٧ - (ومنها): أن فيه أبا بكر بن عبد الرحمن أحد الفقهاء السبعة، على بعض الأقوال. ٨ - (ومنها): أن فيه أبا هريرة - ﵁ - من المكثرين السبعة، وقد تقدَّم هذا كلّه غير مرّة، وإنما أعدته تذكيرًا، وتنبيهًا؛ لطول العهد به، والله تعالى أعلم. شرح الحديث: عن أبي بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ؛ أنه (أَخْبَرَهُ؛ أنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ) - ﵁ - (يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - أَوْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ -) وللبخاريّ: «أو قال: سمعت رسول الله - ﷺ -»، وهو شكّ من أحد رواته، قال الحافظ - ﵀ -: وأظنه من زهير، فإنِّي لم أر في رواية أحد ممن رواه عن يحيى مع كثرتهم فيه التصريح بالسماع، وهذا مشعر بأنه كان لا يرى الرواية بالمعنى أصلًا . (يَقُولُ: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ) استُدِلَّ به على أن شرط استحقاق صاحب المال دون غيره أن يجد ماله بعينه لم يتغير، ولم يتبدل، وإلا فإن تغيرت العين في ذاتها بالنقص مثلًا، أو في صفة من صفاتها فهي أسوة للغرماء، وأصرح منه رواية ابن أبي حسين، عن أبي بكر بن محمد بلفظ:»إذا وُجِدَ عنده المتاعُ، ولم يُفَرِّقه«، ووقع في رواية مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث مرسلًا:»أيما رجل باع متاعًا، فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض البائع من ثمنه شيئًا، فوجده بعينه، فهو أحق به«، فمفهومه أنه إذا قَبَضَ من ثمنه شيئًا كان أُسوة الغرماء، وبه صرح ابنُ شهاب فيما رواه عبد الرزاق، عن معمر، عنه، وهذا وإن كان مرسلًا، فقد وصله عبد الرزاق في»مصنفه« عن مالك، لكن المشهور عن مالك إرساله، وكذا عن الزهري، وقد وصله الزبيديّ، عن الزهري، أخرجه أبو داود، وابن خزيمة، وابن الجارود، ولابن أبي شيبة، عن عمر بن عبد العزيز أحدِ رواة هذا الحديث، قال: قَضَى رسول الله - ﷺ - أنه أحقّ به من الغرماء، إلا أن يكون اقتضى من ماله شيئًا، فهو أسوة الغرماء، وإليه يشير اختيار البخاري؛ لاستشهاده بأثر عثمان - ﵁ -، وهو ما علّقه البخاريّ عن ابن المسيِّب، قال: قضى عثمان من اقتضى من حقّه قبل أن يُفلس فهو له، ومن عَرَف متاعه بعينه فهو أحقّ به، وكذلك رواه عبد الرزاق، عن طاوس، وعطاء، صحيحًا، وبذلك قال جمهور من أخذ بعموم حديث الباب، إلا أن للشافعيّ قولًا هو الراجح في مذهبه؛ أن لا فرق بين تَغَيُّر السلعة، أو بقائها، ولا بين قبض بعض ثمنها، أو عدم قبض شيء منه على التفاصيل المشروحة في كتب الفروع . (عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أفلَسَ، أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أفلَسَ) شكّ من الراوي أيضًا، وقوله: «قد أفلس» أي: تبيّن إفلاسه، يقال: أفلس الرجل: إذا صار إلى حال لا فلوس له، أو صار ذا فلس، بعد أن كان ذا دنانير، ودراهم، وحقيقته: الانتقال من اليسر إلى العسر، وقيل: المفلس: من لا عين له، ولا عَرَضَ، وشرعًا: من قصر ما بيده عما عليه من الديون، وقد تقدَّم في شرح الترجمة بأتمّ من هذا، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق. (فَهُوَ أَحَقُّ به) أي: بذلك الموجود عند الْمُفْلِسِ (مِنْ غيْرِهِ») أي: من سائر الناس، كائنًا من كان، وارثًا، أو غريمًا، وبهذا قال جمهور العلماء، وخالف الحنفية، فتأولوه؛ لكونه خبر واحد خالف الأصول؛ لأن السلعة صارت بالبيع ملكًا للمشتري، ومن ضمانه، واستحقاقُ البائع أخذَها منه نَقْضٌ لملكه، وحملوا الحديث على صورة، وهي ما إذا كان المتاع وديعةً، أو عاريةً، أو لقطةً. وتُعُقِّب بأنه لو كان كذلك لم يُقَيَّد بالفَلْس، ولا جُعِل أحقّ بها؛ لِمَا يقتضيه صيغة أفعل من الاشتراك، وأيضًا فما ذكروه ينتقض بالشفعة. وأيضًا فقد ورد التنصيص في حديث الباب على أنه في صورة المبيع، وذلك فيما رواه سفيان الثوريّ في «جامعه»، وأخرجه من طريقه ابن خزيمة، وابن حبان، وغيرهما، عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد، بلفظ: «إذا ابتاع الرجل سلعةً، ثم أَفْلَس، وهي عنده بعينها، فهو أحقّ بها من الغرماء»، ولابن حبان، من طريق هشام بن يحيى المخزوميّ، عن أبي هريرة، بلفظ: «إذا أفلَس الرجل، فوجد البائعُ سلعته»، والباقي مثله. ولمسلم في رواية ابن أبي حسين الآتية: «إذا وجِد عنده المتاعُ أنه لصاحبه الذي باعه». وفي مرسل ابن أبي مليكة، عند عبد الرزاق: «من باع سلعةً من رجل، لم يَنْقُده، ثم أَفْلَس الرجل، فوجدها بعينها، فليأخذها من بين الغرماء». وفي مرسل مالك المشار إليه: «أيما رجل باع متاعًا»، وكذا هو عند من قَدَّمنا أنه وصله. فظهر أن الحديث وارد في صورة البيع، ويَلتحق به القرضُ، وسائرُ ما ذكر من بابِ أولى . وقال السنديّ - ﵀ -: قوله: «فَهُوَ أَوْلَى بِهِ مِنْ غَيْرِهِ» أي: يجوز له أن يأخذه بعينه، ولا يكون مشتركًا بينه وبين سائر الغرماء، وبهذا يقول الجمهور، خلافًا للحنفيّة، فقالوا: إنه كالغرماء؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ الآية [البقرة: ٢٨٠]. وَيحْمِلون الحديث على ما إذا أخذه على سوم الشراء مثلًا، أو على البيع بشرط الخيار للبائع؛ أي: إذا كان الخيار للبائع، والمشتري مُفلس، فالأنسب أن يختار الفسخ، وهو تأويل بعيد. وقولهم: إن الله تعالى لم يَشْرَع للدائن عند الإفلاس إلا الانتظار. فجوابه أن الانتظار فيما لا يوجد عند المفلس، ولا كلام فيه، وإنما الكلام فيما وُجد عند المفلس، ولا بُدّ أن الدائنين يأخذون ذلك الموجود عنده، والحديث يُبيّن أن الذي يأخذ هذا الموجود هو صاحب المتاع، ولا يُجعَل مقسومًا بين تمام الدائنين، وهذا لا يُخالف القرآن، ولا يقتضي القرآن خلافه، والله تعالى أعلم. انتهى كلام السنديّ - ﵀ - . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا من السنديّ - ﵀ - غاية الإنصاف، حيث لم يتكلّف في ترجيح مذهبه بما فيه تعسّف، كما فعله جُلّ الحنفيّة، ولا سيّما المتأخّرون، ويا ليت الحنفيّة كلهم كانوا مثله - ﵀ - في نصرة الأحاديث، وترك التعصّب لمذهبهم، فالله تعالى المستعان على من خالف منهج السلف في نصر السنّة، وترك الآراء، نسأل الله تعالى أن يسلك بنا مسلكهم، إنه قريبٌ مجيب. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: حديث أبي هريرة - ﵁ - هذا متّفق عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٢٧/ ٣٩٨٠ و٣٩٨١ و٣٩٨٢ و٣٩٨٣ و٣٩٨٤ و٣٩٨٥] (١٥٥٩)، و(البخاريّ) في «الاستقراض» (٢٤٠٢)، و(أبو داود) في «البيوع» (٣٥١٩ و٣٥٢٢)، و(التِّرمذيّ) في «البيوع» (١٢٦٢)، و(النسائيّ) في «البيوع» (٧/ ٣١١) و«الكبرى» (٦٢٧٢ و٦٢٧٣)، و(ابن ماجه) في «الأحكام» (٢٣٥٨ و٢٣٥٩ و٢٣٦٠ و٢٣٦١)، و(مالك) في «الموطّإ» (٢/ ٦٧٨)، و(الشافعيّ) في «مسنده» (٢/ ١٦٢)، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (١٥١٦٠)، و(الطيالسيّ) في «مسنده» (٢٥٠٧)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٦/ ٣٥ و٣٦)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٢٢٨ و٢٤٧ و٢٤٩ و٢٥٨)، و(ابن راهويه) في «مسنده» (١/ ١٦٢ و١٦٣)، و(الدارميّ) في «سننه» (٢/ ٢٦٢)، و(ابن الجارود) في «المنتقى» (٦٣٠)، و(سعيد بن منصور) في «سننه» (٢/ ٣٣٦)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٥٠٣٦)، و(الدارقطنيّ) في «سننه» (٣/ ٣٠)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٦/ ٤٤ و٤٥) و«الصغرى» (٥/ ٢٨١ و٢٨٣) و«المعرفة» (٤/ ٤٤٧ و٤٤٨)، و(البغويّ) في «شرح السنّة» (٢١٣٣)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان حكم الرجل الذي اشترى سلعة، ثم أفلس، فوجد البائع متاعه بعينه، لم يتغيّر، وهو أنه أولى به من الغرماء الآخرين، وهو مذهب الجمهور، وهو الحقّ، كما سنحقّقه في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -. ٢ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على حلول الدَّين المؤجل بالفلس، من حيث إن صاحب الدَّين، أدرك متاعه بعينه، فيكون أحقّ به، ومن لوازم ذلك أن يجوز له المطالبة بالمؤجل، وهو قول الجمهور، لكن الراجح عند الشافعية؛ أن المؤجل لا يَحِلُّ بذلك؛ لأن الأجل حقّ مقصود له، فلا يفوت، ولا يخفى أن مذهب الجمهور هو الموافق لظاهر الحديث، فتبصّر. ٣ - (ومنها): أنه استُدِلّ به أيضًا على أن لصاحب المتاع أن يأخذه، وهو الأصح من قولي العلماء، والقول الآخر يتوقف على حكم الحاكم، كما يتوقف ثبوت الفلس، والأول أرجح؛ لإطلاق النصّ. ٤ - (ومنها): أنه استُدِلّ به أيضًا على فسخ البيع إذا امتنع المشتري من أداء الثمن، مع قدرته بِمَطْل، أو هَرَب، قياسًا على الفلس، بجامع تعذر الوصول إليه حالًا، والأصح من قولي العلماء؛ أنه لا يُفسخ. ٥ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على أن الرجوع، إنما يقع في عين المتاع، دون زوائده المنفصلة؛ لأنها حَدَثت على ملك المشتري، وليست بمتاع البائع. ٦ - (ومنها): ما قالوا: إن من فروع المسألة: ما إذا أراد الغرماء، أو الورثة إعطاء صاحب السلعة الثمن، فقال مالك: يلزمه القبول، وقال الشافعيّ، وأحمد: لا يلزمه ذلك؛ لما فيه من الْمِنّة، ولأنه ربما ظهر غريم آخر، فزاحمه فيما أخذ، وأغرب ابن التين، فحَكَى عن الشافعيّ أنه قال: لا يجوز له ذلك، وليس له إلا سلعته، وَيلتحِق بالمبيع المؤجر، فيرجع مكتري الدابة، أو الدار، إلى عين دابته وداره، ونحو ذلك، وهذا هو الصحيح عند الشافعية، والمالكية، وإدراج الإجارة في هذا الحكم، متوقف على أن المنافع يُطلق عليها اسم المتاع، أو المال، أو يقال: اقتضى الحديث أن يكون أحقّ بالعين، ومن لوازم ذلك الرجوع في المنافع، فثبت بطريق اللزوم، قاله في «الفتح» ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم فيمن وجد متاعه بعينه عند رجل أفلس: قال النوويّ - ﵀ -: اختَلَف العلماء فيمن اشترى سلعةً، فأفلس، أو مات قبل أن يؤدّي ثمنها، ولا وفاء عنده، وكانت السلعة باقيةً بحالها، فقال الشافعيّ، وطائفة: بائعها بالخيار، إن شاء تركها، وضارب مع الغرماء بثمنها، وإن شاء رجع فيها بعينها في صورة الإفلاس، والموت. وقال أبو حنيفة: لا يجوز له الرجوع فيها، بل تتعيّن المضاربة، وقال مالك: يرجع في صورة الإفلاس، ويُضارب في الموت. واحتجّ الشافعيّ بهذه الأحاديث مع حديثه في الموت في «سنن أبي داود»، وغيره، وتأوّلها أبو حنيفة تأويلات مردودة، وتعلّق بشيء يُروَى عن عليّ، وابن مسعود - ﵄ -، وليس بثابت عنهما. انتهى . وقال القرطبيّ - ﵀ -: وقد اختَلَف العلماء في مُشتري السلعة إذا أفلس، أو مات، ولا وفاء عنده بثمنها، ووُجِدت، فقال الشافعيّ: صاحبها أحقّ بها في الفَلَس، والموت، وقال أبو حنيفة: صاحبها أسوة الغرماء فيها، وقال مالك: هو أحقّ بها في الْفَلَس، دون الموت. وسبب الخلاف معارضة الأصل الكلّيّ للأحاديث، وذلك أن الأصل أن الدين في ذمّة المفلس، والميت، وما بأيديهما محلٌّ للوفاء، فيشترك جميع الغرماء فيه بقدر رؤوس أموالهم، ولا فرق في هذا من أن تكون أعيان السِّلَع موجودةً، أو لا، إذ قد خرجت عن ملك بائعها، ووجبت أثمانها لهم في الذمّة بالإجماع، فلا يكون لهم إلا أثمانها، إن وُجدت، أو ما وُجد منها، فتمسّك أبو حنيفة بهذا، وردّ الأخبار بناءً على أصله في ردّ أخبار الآحاد عند معارضة القياس. وأما الشافعيّ، ومالكٌ، فتمسّكا بالأخبار الواردة في الباب، وخصّصا بها تلك القاعدة، غير أن الشافعيّ تمسّك في التسوية بين الموت، والْفَلَس، بما رواه أبو داود من حديث أبي المعتمر، عن عمر بن خَلْد، قال: أتينا أبا هريرة - ﵁ - في صاحب لنا، قد أفلس، فقال: لأقضينّ فيكم بقضاء رسول الله - ﷺ -: «من أفلس، أو مات، فوَجَد رجلٌ متاعه بعينه، فهو أحقّ به»، وبإلحاق الموت بالفلس؛ لأنه في معناه، ولم ينقدح بينهما فرقٌ مؤثّرٌ عنده. وأما مالكٌ، فإنه فرّق بينهما، لما رواه عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن: أن رسول الله - ﷺ - قال: «أيّما رجل باع متاعًا، فأفلس الذي ابتاعه، ولم يَقبِض من ثمنه شيئًا، فوجده بعينه، فهو أحقّ به، فإن مات الذي ابتاعه، فصاحب المتاع أسوة الغرماء»، وهذا مرسلٌ صحيحٌ، وقد أسنده أبو داود من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة - ﵁ -، وهو طريقٌ صحيح، وفيه زيادة ألفاظ، نذكرها بعدُ - إن شاء الله تعالى - ومذهب مالك أولى؛ لأن حديثه أصحُّ من حديث الشافعيِّ؛ لأن أبا المعتمر مجهولٌ على ما ذكره أبو داود، وللفرق بين الْفَلَس والموت، وذلك أن ذمّة المفلس باقيةٌ، غير أنها انعابت، ويُمكن أن يزول ذلك العيب بالإيسار، فيجد الغرماء الذين لم يأخذوا من السلعة شيئًا ما يرجعون عليه، وليس كذلك في الموت، فإن ذمّة الميت قد انعدمت، فلا يرتجعون شيئًا، فافترقا، والله تعالى أعلم. وقد تعسّف بعض الحنفيّة في تأويل أحاديث الإفلاس تأويلات، لا تقوم على أساس، ولا تتمشّى على لغة، ولا قياس، فلنُضرِبْ عن ذكرها؛ لوضوح فسادها. انتهى كلام القرطبيّ - ﵀ - . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حقّقه القرطبيّ - ﵀ - حسن جدًّا، وحاصله أن الحق هو ما ذهب إليه مالك، والشافعيّ - رحمهما الله تعالى - من أن مشتري السلعة إذا أفلس، ووُجدت السلعة بعينها، فالبائع أحقّ بها من سائر الغرماء؛ لصحّة حديث الباب، وأما ما ذهب إليه أبو حنيفة - ﵀ - من كونه أسوة للغرماء، فمجرّد قياس، في مقابلة النصّ، فيكون باطلًا، ثم إن ما ذهب إليه مالك من الفرق بين الإفلاس، والموت، فيكون في الإفلاس أحقّ من سائر الغرماء، وفي الموت أسوة لهم هو الأرجح؛ وذلك للفرق الذي ذُكر في الحديث الذي احتجّ به مالك، وهو حديث متّصلٌ صحيح، وأما الحديث الذي تمسّك به الشافعيّ في التسوية بين الإفلاس والموت، فلم يصحّ، كما تقدَّم، والله تعالى أعلم. وقال في «الفتح»: وحمله بعض الحنفية، على ما إذا أفلس المشتري، قبل أن يقبض السلعة. وتُعُقّب بقوله في حديث الباب: «عند رجل»، ولابن جان من طريق سفيان الثوريّ، عن يحيى بن سعيد: «ثم أفلس، وهي عنده»، وللبيهقي من طريق ابن شهاب، عن يحيى: «إذا أفلس الرجل، وعنده متاع»، فلو كان لم يقبضه ما نَصَّ في الخبر على أنه عنده، واعتذارهم بكونه خبرَ واحد فيه نظر، فإنه مشهور من غير هذا الوجه، أخرجه ابن حبان من حديث ابن عمر، وإسناده صحيح، وأخرجه أحمد، وأبو داود من حديث سمرة، وإسناده حسن، وقضى به عثمان، وعمر بن عبد العزيز، كما مَضَى، وبدون هذا يخرج الخبر عن كونه فردًا غريبًا. قال ابن المنذر - ﵀ -: لا نعرف لعثمان - ﵁ - في هذا مخالفًا من الصحابة. وتُعُقّب بما رَوَى ابن أبي شيبة، عن عليّ - ﵁ - أنه أسوة الغرماء. وأجيب بأنه اختُلِف على عليّ - ﵁ - في ذلك، بخلاف عثمان - ﵁ -. وقال القرطبيّ في «المفهم»: تعسّف بعض الحنفية في تأويل هذا الحديث بتأويلات لا تقوم على أساس، وقال النووي: تأولوه بتأويلات ضعيفة مردودة. انتهى. واختلف القائلون في صورةٍ، وهي: ما إذا مات، ووُجدت السلعة، فقال الشافعيّ: الحكم كذلك، وصاحب السلعة أحقّ بها من غيره، وقال مالك، وأحمد: هو أسوة الغرماء، واحتجّا بما في مرسل مالك: «وإن مات الذي ابتاعه، فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء»، وفرقوا بين الفلس والموت، بأن الميت خربت ذمته، فليس للغرماء محل يرجعون إليه، فاستووا في ذلك، بخلاف المفلس. واحتَجَّ الشافعيّ بما رواه من طريق عُمَر بن خَلْدَة، قاضي المدينة، عن أبي هريرة - ﵁ -، قال: «قضى رسول الله - ﷺ -، أَيُّما رجل مات، أو أفلس، فصاحب المتاع أحق بمتاعه، إذا وجده بعينه»، وهو حديث حسن، يُحْتَجّ بمثله، أخرجه أيضًا أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وصححه الحاكم، وزاد بعضهم في آخره: «إلا أن يترك صاحبه وفاء»، ورجحه الشافعيّ على المرسل، وقال: يَحْتَمِل أن يكون آخره من رأي أبي بكر بن عبد الرحمن؛ لأن الذين وصلوه عنه، لم يذكروا قضية الموت، وكذلك الذين رووا عن أبي هريرة وغيره، لم يذكروا ذلك، بل صرح ابن خَلْدة، عن أبي هريرة بالتسوية بين الإفلاس والموت، فتعيّن المصير إليه؛ لأنها زيادة من ثقة. وجزم ابن العربي المالكي بأن الزيادة التي في مرسل مالك، من قول الراوي، وجمع الشافعيّ أيضًا بين الحديثين، بحمل حديث ابن خَلْدة على ما إذا مات مفلسًا، وحديث أبي بكر بن عبد الرحمن، على ما إذا مات مليئًا، والله أعلم. انتهى . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في كلام الحافظ هذا نظر لا يخفى، فإن تحسينه حديث الشافعيّ، وترجيحه على حديث مالك ليس كما ينبغي؛ فإنَّه ضعيف، لأن في إسناده أبا المعتمر، وهو مجهول الحال، كما نصّ هو عليه في «التقريب»، وأما حديث مالك، وإن رواه هو في «الموطإ» مرسلًا، لكنَّه روي متّصلا في غيره، ولقد أجاد ابن القيِّم - ﵀ - في «تهذيب السنن» في هذا البحث، ودونك نصّه: وقد أعلّه الشافعيّ بأنه كالمدرج في حديث أبي هريرة - ﵁ - يعني قوله: «فإن كان قضى من ثمنها شيئًا … إلى آخره - قال الشافعيّ في جواب من سأله: لِمَ لَمْ تأخذ بحديث أبي بكر بن عبد الرحمن هذا - يعني المرسل - فقال: الذي أخذتُ به أولى مِنْ قِبَل أن ما أخذتُ به موصولٌ يَجمع فيه النَّبيّ - ﷺ - بين الموت والإفلاس، وحديث ابن شهاب منقطع؛ ولو لم يخالفه غيره لم يكن مما يُثبته أهل الحديث، ولو لم يكن في تركه حجة إلا هذا انتفى لمن عرف الحديث تَرْكه من الوجهين، مع أن أبا بكر بن عبد الرحمن يروي عن أبي هريرة حديثه، ليس فيما روى ابن شهاب عنه مرسلًا، إن كان رواه كله، ولا أدري عمن رواه، ولعلّه روى أول الحديث، وقال برأيه آخره، وموجود في حديث أبي بكر، عن أبي هريرة - ﵁ - عن النَّبيّ - ﷺ -: أنه انتهى فيه إلى قوله: فهو أحقّ به، وأشبه أن يكون ما زاد على هذا قولًا من أبي بكر، لا رواية. تمّ كلامه. وقد روى الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة - ﵁ -، يرفعه: «أيّما رجل أفلس، ثم وجد رجلٌ سلعته عنده بعينها، فهو أولى بها من غيره»، قال الليث: بلغنا أن ابن شهاب قال: «أما من مات ممن أفلس، ثم وجد رجلٌ سلعته بعينها، فإنه أُسوةُ الغرماء»، يحدّث بذلك عن أبي بكر بن عبد الرحمن، قال البيهقيّ: هكذا وجدته غير مرفوع إلى النَّبيّ - ﷺ - في آخره، وفي ذلك كالدلالة على صحّة ما قال الشافعيّ، وقال غيره: هذا الحديث قد رواه عبد الرزاق، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة - ﵁ - عن النَّبيّ - ﷺ -، قاله ابن عبد البرّ. وقد رواه إسماعيل بن عيّاش، عن الزبيديّ، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة - ﵁ -، ومن هذه الطريق أخرجه أبو داود، والزبيديّ: هو محمد بن الوليد، شاميّ حمصيّ، وقد قال الإمام أحمد، ويحيى بن معين، وغيرهما: حديث إسماعيل بن عيّاش، عن الشاميين صحيح، فهذا الحديث على هذا صحيح، وقد رواه موسى بن عُقبة، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة - ﵁ -، عن النَّبيّ - ﷺ -، ذكره ابن عبد البرّ. فهؤلاء ثلاثةٌ وصلوه عن الزهري: مالك، في رواية عبد الرزّاق، وموسى بن عقبة، ومحمد بن الوليد، وكونه مدرجًا لا يثبت إلا بحجة، فإن الراوي لم يقل: قال فلان بعد ذكره المرفوع، وإنما هو ظنّ. وأما قول الليث: بلغنا أن ابن شهاب قال: «أما من مات» إلى آخره، فهو مع انقطاعه ليس بصريح في الإدراج، فإنه فسّر قوله بأنه رواية عن أبي بكر، لا رأي منه، ولم يقل: إن أبا بكر قاله من عنده، وإنما قال: يحدّث بذلك عن أبي بكر، والحديث صالح للرأي، والرواية، ولعلّه في الرواية أظهر. وبالجملة فالإدراج بمثل هذا لا يثبُت، ولا يُعلّل به الحديث، والله أعلم. انتهى كلام ابن القيّم - ﵀ - . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن القيّم من تصحيح الحديث الذي فيه الفرق بين الإفلاس والموت، وهو قوله - ﷺ -: «أيما رجل باع متاعًا، فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا، فوجد متاعه بعينه، فهو أحقّ به، وإن مات المشتري، فصاحب المتاع أسوة الغرماء»، هو الحقّ، فيُستفاد منه أن ما ذهب إليه مالك - ﵀ - من التفرقة بين الإفلاس والموت هو الصواب، فتبصّر بالإنصاف، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. [تنبيه]: ذكر ابن قُدامة - ﵀ - أن استحقاق الرجوع في السلعة بخمس شرائط: [أحدها]: أن تكون السلعة باقية بعينها، فلو تغيرت بأن تلف بعضها، لم يكن له الرجوع. [الثاني]: أن لا يكون المبيع زاد زيادة متّصلةً؛ كالسِّمَن، والكِبَر، وتعلّم الصناعة، وإلا ففي الرجوع خلافٌ. [الثالث]: أن لا يكون البائع قبض من ثمنها شيئًا، وإلا فلا رجوع؛ لقوله في الحديث: «ولم يكن قبض من ثمنها شيئًا». [الرابع]: أن لا يتعلّق بها حقّ الغير، فإن رهنها المشتري، ثم أفلس، أو وهذا، لم يكن له الرجوع. [الخامس]: أن يكون المفلس حيًّا، فإن مات فالبائع أسوة الغرماء. وقد ذكر ابن قُدامة - ﵀ - تفاصيل هذه الشروط، فمن أراد الاطلاع عليها، فليرجع إلى كتاب «المغني» ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم فيما إذا تغيّرت السلعة: قال ابن قُدامة - ﵀ -، ما حاصله: إنما يستحقّ الرجوع في السلعة إذا كانت باقية بعينها، لم يَتلَف بعضها، فإن تلف جزء منها، كبعض أطراف العبد، أو ذهبت عينه، أو تلف بعض الثوب، أو انهدم بعض الدار، أو اشترى شجرًا مثمرًا، لم تظهر ثمرته، فتلفت الثمرة، أو نحو هذا لم يكن للبائع الرجوع، وكان أسوة الغرماء، وبهذا قال إسحاق، وقال مالك، والأوزاعيّ، والشافعيّ، والعنبريّ: له الرجوع في الباقي، ويضرب مع الغرماء بحصة التالف؛ لأنها عين يملك الرجوع في جميعها، فملك الرجوع في بعضها، كالذي له الخيار، وكالأب فيما وهب لولده. قال: ولنا قول النبيّ - ﷺ -: «من أدرك متاعه بعينه عند إنسان، قد أفلس، فهو أحق به»، فشرط أن يجده بعينه، ولم يجده بعينه، ولأنَّه إذا أدركه بعينه، حصل له بالرجوع فصل الخصومة، وانقطاع ما بينهما من المعاملة، بخلاف ما إذا وجد بعضه، ولا فرق بين أن يرضى بالموجود بجميع الثمن، أو يأخذه بقسطه من الثمن؛ لأنه فات شرط الرجوع. انتهى. من «المغني» باختصار . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الحنبليّة، من عدم استحقاق الرجوع في حالة تغيّر شيء من السلعة هو الأرجح؛ عملًا بظاهر قوله: «بعينه»، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الحجر على المفلس: قال في «الفتح»، ما حاصله: ذهب الجمهور إلى أن من ظهر إفلاسه، فعلى الحاكم الحجر عليه في ماله، حتّى يبيعه عليه، ويَقسمه بين غرمائه على نسبة ديونهم، وخالف الحنفية، واحتجّوا بقصّة جابر - ﵁ -، حيث قال في دين أبيه: «فلم يُعطهم الحائط، ولم يكسره لهم»، ولا حجة فيه؛ لأنه أخّر القسمة ليحضر، فتحصل البركة في الثمر بحضوره، فيحصل الخير للفريقين، وكذلك كان. انتهى . وقال في «المفهم»، ما حاصله: إذا قصر ما بيده عن وفاء ما عليه من الديون، فللحاكم أن يحجر عليه، ويمنعه من التصرّف فيما بيده، ويحصّله، ويجمع الغرماء، فيقسّمه عليهم، وهذا مذهب الجمهور، من الصحابة، وغيرهم؛ كعمر، وعثمان، وعليّ، وابن مسعود، وعروة بن الزبير، والأوزاعيّ، ومالك، والشافعيّ، وأحمد. وقال النخعيّ، والحسن البصريّ، وأبو حنيفة: للحاكم أن يحجر عليه، ولا يمنعه من التصرّف في ماله، لكن يحبسه ليوفي ما عليه، وهو يبيع ما عنده، والحجة للجمهور على هؤلاء حديث تفليس معاذ - ﵁ - الآتي، وقد قال الزهري: ادّان معاذ، فباع رسول الله - ﷺ - ماله حتى قضى دينه، وكذلك فعل عمر بن الخطّاب - ﵁ - بالجهنيّ الذي قال فيه: «ألا إن أُسيفع جهينة رضي لِدِينه وأمانته أن يقال: سبق الحاجّ، ثم ادّان معرضًا، فمن كان له عليه دينٌ فليحضر، فإنا نبيع ماله»، ولم يخالفه أحدٌ، ثم يباع عليه كل ماله، وعقاره. وقال أبو حنيفة: لا يباع عليه عقاره، وقوله مخالفٌ للأدلّة التي ذكرناها، فإنها عامة لجميع الأموال، ولأن الدين حقّ ماليّ في ذمّته، فيباع عليه فيه عقاره، كما يباع في نفقة الزوجات، ولأن الْفَلَسَ معنى طارئ يوجب قسمة المال، فيباع فيه العقار كالموت. انتهى كلام القرطبيّ - ﵀ - . وقال ابن قُدامة - ﵀ -: ومتى لزم الإنسانَ ديون حالّة، لا يفي ماله بها، فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه، لزمته إجابتهم، ويستحب أن يظهر الحجر عليه؛ لتُجتنب معاملته، فإذا حُجر عليه ثبت بذلك أربعة أحكام: [أحدها]: تعلق حقوق الغرماء بعين ماله. [والثاني]: منع تصرفه في عين ماله. [والثالث]: أن من وَجَد عين ماله عنده، فهو أحق بها من سائر الغرماء، إذا وجدت الشروط. [الرابع]: أن للحاكم بيع ماله وإيفاء الغرماء، والأصل في هذا ما رَوَى كعب بن مالك: «أن رسول الله - ﷺ -، حجر على معاذ بن جبل، وباع ماله». رواه الخلال بإسناده. وعن عبد الرحمن بن كعب، قال: كان معاذ بن جبل - ﵁ - من أفضل شباب قومه، ولم يكن يُمسك شيئًا، فلم يزل يَدّانُ حتى أَغرَق ماله في الدين، فكلم النَّبيّ - ﷺ - غرماؤه، فلو تُرك أحد من أجل أحد، لتركوا معاذًا من أجل رسول الله - ﷺ -، فباع لهم رسول الله - ﷺ - ماله، حتى قام معاذ بغير شيء. قال بعض أهل العلم: إنما لم يترك الغرماء لمعاذ حين كلمهم رسول الله - ﷺ -؛ لأنهم كانوا يهودًا. انتهى . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الجمهور من جواز حجر الحاكم على المفلس، إن طلب ذلك غرماؤه هو الأرجح؛ لظهور أدلّته، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى المؤلف: - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٣٩٨١] (…) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ (ح) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ (ح) وَحَدَّثَنَا أبُو الرَّبِيع، وَبَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثيُّ، قَالَا: حَدثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ - (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثنَا عَبْدُ الْوَهَّاب، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، فِي هَذَا الإسْنَاد، بِمَعْنَى حَدِيثِ زُهَيْرٍ، وَقَالَ ابْنُ رُمْحٍ مِنْ بَيْنِهِمْ في رِوَايَتِهِ: «أَيُّمَا امْرِئٍ فُلِّسَ») . رجال هذا الإسناد: خمسة عشر: ١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ، تقدَّم قبل بابين. ٢ - (هُشَيْمُ) بن بشير الواسطي، تقدم قريبًا. ٣ - (قتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدَّم في الباب الماضي. ٤ - (مُحَمَدُ بْنُ رُمْحٍ) تقدَّم قبل بابين. ٥ - (اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ) تقدَّم أيضًا قبل بابين. ٦ - (أَبُو الرَّبِيعِ) سليمان بن داود الْعَتَكيّ الزهرانيّ، تقدَّم قريبًا. ٧ - (يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارثِيُّ) ابن عربيّ البصريّ، تقدَّم أيضًا قريبًا. ٨ - (حَمَادُ بْنُ زيد) تقدَّم أيضًا قريبًا. ٩ - (أبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدَّم قبل بابين. ١٠ - (سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ) تقدَّم قبل باب. ١١ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنَّى) تقدَّم قريبًا. ١٢ - (عَبْدُ الْوَهَّابِ) بن عبد المجيد الثقفيّ البصريّ، تقدَّم أيضًا قريبًا. ١٣ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطّان، تقدَّم قبل ثلاثة أبواب. ١٤ - (حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ) تقدَّم قبل بابين. و«يحيى بن سعيد» الأنصاريّ ذُكر قبله. وقوله: (كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) أي: كلّ هؤلاء السبعة، وهم: هُشيم بن بشير، والليث بن سعد، وحمّاد بن زيد، وسفيان بن عيينة، وعبد الوهّاب الثقفي، ويحيى بن سعيد القطّان، وحفص بن غياث رووا هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ بمعنى حديث زُهير بن معاوية المذكور قبله عنه. وقوله: («أَيُّمَا امْرِئٍ فُلِّسَ») بضم الفاء، وتشديد اللام المكسورة، مبنيًّا للمفعول، يقال: فَلَّسه القاضي تفليسًا: حكم عليه بالإفلاس، قاله المجد - ﵀ - . وفي بعض النسخ: «أيما امرئ أفلس» بالهمزة رباعيًّا، وهو مبنيٌّ للفاعل، يقال: أفلس الرجل: إذا لم يبق له ما لم، كأنَّما صارت دراهمه فُلُوسًا، أو صار بحيث يقال: ليس معه فَلْسٌ، قاله المجد - ﵀ - . وكلمة «ما» في «أيّما» زائدة؛ لزيادة الإبهام، و«امرئ» مجرور بالإضافة. [تنبيه]: رواية هُشيم، عن يحيى الأنصاريّ، ساقها الإمام أحمد في «مسنده» ٢/ ٢٢٨ فقال: (٧١٢٤) - حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا هشيم، ثنا يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد، يعني ابن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - ﷺ -: «من وجد عين ماله عند رجل، قد أَفْلَس، فهو أحقّ ممن سواه». انتهى. ورواية الليث بن سعد، عن يحيى الأنصاريّ، ساقها ابن ماجه في «سننه» ٢/ ٧٩٠ فقال: (٢٣٥٨) - وحدّثنا محمد بن رُمْح، أنبأنا الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - ﷺ -: «من وَجَد متاعه بعينه عند رجل قد أَفْلَس، فهو أحقّ به من غيره». انتهى. ورواية سفيان بن عيينة، عن يحيى الأنصاريّ، ساقها للإمام أحمد في «مسنده» ٢/ ٢٤٧ فقال: (٧٣٦٦) - حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا سفيان، عن يحيى، عن أبي بكر، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النَّبيّ - ﷺ -: «من وجد ماله عند رجل مُفْلِس، فهو أحقّ به». انتهى. ورواية عبد الوهاب الثقفيّ، عن يحيى الأنصاريّ، ساقها الشافعيّ في «مسنده» ١/ ٣٢٩ فقال: أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفيّ؛ أنه سمع يحيى بن سعيد، يقول: أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ أن عمر بن عبد العزيز حدّثه؛ أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام حدّثه؛ أنه سمع أبا هريرة - ﵁ - يقول: قال رسول الله - ﷺ -: «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أَفْلَسَ، فهو أحقّ به من غيره». ورواية يحيى القطّان، عن يحيى الأنصاري ساقها الإمام أحمد أيضًا في «مسنده» ٢/ ٤٧٤ فقال: (١٠١٣٥) - حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا يحيى، عن يحيى ، قال: حدّثني أبو بكر بن محمد، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النَّبيّ - ﷺ - قال: «من وجد ماله بعينه عند رجل قد أَفْلَس، فهو أحقّ به». انتهى. وأما رواية حماد بن زيد، وحفص بن غياث كلاهما عن يحيى الأنصاريّ، فلم أجد من ساقهما بتمامهما، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتصل إلى المؤلف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٣٩٨٢] (…) - (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَثنَا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ - وَهُوَ ابْنُ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيُّ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَني ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ؛ أَنَّ أبا بَكْرِ بْنَ مُحَمَدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أخْبَرَهُ؛ أن عمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَهُ، عَنْ حَدِيثِ أبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيّ - ﷺ - في الرَّجُلِ الَّذي يُعْدِمُ إِذَا وُجِدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ، وَلَمْ يُفَرِّقْهُ «أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ الَّذي بَاعَهُ»). رجال هذا الإسناد: ثمانية: ١ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنيّ، ثم المكيّ، تقدَّم قريبًا. [تنبيه]: كون شيخ المصنف هنا هو ابن أبي عمر هو الصواب، ووقع عند بعضهم: «ابن نُمَير»، وهو غلط، قال القاضي عياض - ﵀ -: «خرّج مسلم في هذا الباب: حدّثنا ابن أبي عمر، حدّثنا هشام بن سليمان، عن ابن جُريج … الحديث، هكذا في رواية أبي العلاء بن ماهان، والكسائيّ، وأما في رواية الْجُلُوديّ، فجعل»ابن نُمير«بدل»ابن أبي عمر، والصَّواب «ابن أبي عمر»، وقد تقدَّم في «كتاب الحجِّ» حديثان: أولهما: حدّثنا ابن أبي عمر، حدّثني هشام بن سليمان، أحدهما في حديث حفصة: «ما شأن الناس حلّوا …»، والثاني: حديث: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم»، وفي «كتاب الأشربة» حديث آخر، رواه ابن أبي عمر، عن هشام بن سليمان، وابنُ أبي عمر هذا هو محمد بن يحيى الْعَدَنيّ، يُعَدّ في أهل مكة، وهشام بن سليمان مكيّ أيضًا. انتهى كلام عياض - ﵀ - ، وهو بحث نفيسٌ، والله تعالى أعلم. ٢ - (هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيُّ) صدوقٌ [٨] (خت م ٤) تقدم في «الحج» ٢٣/ ٢٩٨٩. ٣ - (ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج المكيّ، تقدَّم قبل باب. ٤ - (ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ) هو: عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حُسين بن الحارث بن عامر بن نوف النوفليّ المكيّ، ثقة عالم بالمناسك [٥] (ع) تقدم في «الحج» ٣٦/ ٣٠٥٨. والباقون ذُكروا قبله. وقوله: (فِي الرَّجُلِ الَّذِي يُعْدِمُ) بضمّ أوله، وكسر ثالثه، من أعدم الرباعيّ، يقال: أعلم الرجل يُعدِم إعدامًا: إذا افتقر، فهو مُعدِم، وعَدِيم . وقوله: (إذَا وُجِدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ) ببناء الفعل للمفعول. وقوله: (وَلَمْ يُفَرِّقْهُ) أي: لم يتصرّف فيه بما يغيّره، أو لم يستهلكه ببيع، أو هبة، أو عتق، أو نحو ذلك. والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصنّف - ﵀ -، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى المؤلف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٣٩٨٣] (…) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَا: حَدثنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أنسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبي - ﷺ - قَالَ: «إذَا أفلَسَ الرَّجُلُ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِه، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ»). رجال هذا الإسناد: ثمانية: ١ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) تقدَّم قريبًا. ٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) غندر، أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ صحيح الكتاب [٩] (ت ١٩٣) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/ ٢. ٣ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ) تقدَّم قريبًا. ٤ - (شُعْبَةُ) بن الحجاج الإمام الشهير، تقدَّم أيضًا قريبًا. ٥ - (قتَادَةُ) بن دِعامة السدُوسيّ البصريّ، تقدَّم قبل بابين. ٦ - (النَّضْرُ بْنُ أنسِ) بن مالك الأنصاريّ، أبو مالك البصريّ، ولد الصحابيّ الجليل، ثقةٌ [٣] مات سنة بضع و(١٠٠) (ع) تقدم في «العتق» ٢/ ٣٧٦٧. ٧ - (بَشِيرُ بْنُ نَهِيكٍ) السدُوسيّ، ويقال: السلوليّ، أبو الثعثاء البصريّ، ثقةٌ [٣] (ع) تقدم في «العتق» ٢/ ٣٧٦٧. و«أبو هريرة - ﵁ -» ذُكر قبله. وقوله: (فَوَجَدَ الرَّجُلُ) بالتعريف، وليس هو الأول، على خلاف القاعدة أنه إذا أعيد المعرفة معرفة كان عين الأول، لكن القاعدة أغلبيّة، ونظير هذا قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ﴾ الآية [المائدة: ٤٨]، فإن ﴿الْكِتَابَ﴾ الثاني ليس هو الأول، وإلى القاعدة المذكورة أشار السيوطيّ - ﵀ - في «عقود الْجُمان» حيث قال: ثُمَّ مِنَ الْقَوَاعِدِ الْمُشْتَهِرَهْ … إِذَا أَتَتْ نَكِرَةٌ مُكَرَّرَهْ تَغَايَرَا وَإِنْ يُعَرَّفْ ثَانِ … تَوَافَقَا كَذَا الْمُعَرَّفَانِ شَاهِدُهَا الَّذِي رَوَيْنَا مُسْنَدَا … «لَنْ يَغْلِبَ الْيُسْرَيْنِ عُسْرٌ» أَبَدًا وَأَبْطَلَ السُّبْكِي ذِي بِأمْثِلَهْ … وَقَالَ ذِي قَاعِدَةٌ مُسْتَشْكَلَهْ قال الجامع عفا الله عنه: قلت معقّبًا على الاستشكال المذكور: قُلْتُ وَلَا اسْتِشْكَالَ إِذِ ذِي تُحْمَلُ … عَلَى الَّذِي يَغْلِبُ إِذْ تُسْتَعْمَلُ أَوْ قُلْ إِذَا قَرِينَةٌ لَمْ تَقْتَرِنْ … فَإنْ بَدَتْ تَصْرِفُهَا فَلْتَسْتَبِنْ والحديث من هذا الوجه من أفراد المصنّف - ﵀ -، وتقدّم شرحه، وبيان مسائله في حديث أول الباب، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. [٣٩٨٤] (…) - (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ (ح) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب أَيْضًا، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أبي، كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الإسْنَادِ مِثْلَهُ، وَقَالَا: «فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ»). رجال هذا الإسناد: ستّة: ١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدَّم قبل ثلاثة أبواب. ٢ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن عُليّة، تقدَّم قريبًا. ٣ - (سَعِيدُ) بن أبي عروبة، تقدَّم أيضًا قريبًا. ٤ - (مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ) الدستوائيّ البصريّ، سكن اليمن، صدوقٌ ربَّما وَهِم [٩] (ت ٢٠٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٢/ ١٥٦. ٥ - (أَبُوهُ) هشام بن أبي عبد الله سَنْبَر الدستوائيّ، أبو بكر البصريّ، ثقة ثبت، رُمي بالقدر، من كبار [٧] (ت ١٥٤) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٢/ ١٥٦. و«قتادة» ذُكر قبله. وقوله: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ) قال النوويّ - ﵀ -: هكذا هو في جميع نسخ بلادنا في الإسناد الأول: «شعبة» - بضم الشين المعجمة - وهو شعبة بن الحجاج، وفي الثاني: «سعيد» - بفتح السين المهملة - وهو سعيد بن أبي عروبة، وكذا نقله القاضي عن رواية الْجُلُودي، قال: ووقع في رواية ابن ماهان في الثاني: «شعبة» أيضًا بضم الشين المعجمة، قال: والصَّواب الأول. انتهى . [تنبيه]: رواية سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، ساقها أبو عوانة في «مسنده» ٣/ ٣٤٠ فقال: (٥٢٢٣) - حدّثنا سعدان بن يزيد البزار، قثنا إسماعيل ابن علية، ويزيد بن هارون، قالا: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بَشِير بن نَهِيك، عن أبي هريرة، عن النَّبيّ - ﷺ - قال: «من أَفْلَس، فأدْرَك رجل متاعه عنده بعينه، فهو أحقّ به من الغرماء». انتهى. ورواية هشام الدّستوائيّ، عن قتادة، ساقها ابن أبي شيبة في «مصنّفه» ٤/ ٢٧٨ فقال: (٢٠١٠٠) - حدّثنا وكيع، عن هشام الدستوائيّ، عن قتادة، عن بَشِير بن نَهِيك، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - ﷺ -: «إذا أفْلَس الرجلُ، فوجد الرجلُ سلعته قائمة بعينها، فهو أحقّ بها من الغرماء». انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى المؤلف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٣٩٨٥] (…) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، وَحَجاجُ بْنُ الشَّاعِر، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِي - قَالَ حجَّاج: مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ خُثَيْم بْنِ عِرَاكٍ، عنْ أبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَن رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: «إِذَا أفلَسَ الرجُل، فَوَجَدَ الرَّجُلُ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا، فَهُوَ أَحَقُّ بِها»). رجال هذا الإسناد: سبعة: ١ - (مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أبي خَلَفٍ) تقدَّم قبل بابين. ٢ - (حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ) تقدَّم قريبًا. ٣ - (أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِي مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ) بن عبد العزيز بن صالح البغداديّ، ثقة ثبت حافظ، من كبار [١٠]. رَوَى عن عبد الله بن عمر العُمَريّ، ويعقوب بن عبد الله الْعَميّ، وعبد الرحمن بن أبي الموال، ومالك، وسليمان بن بلال، وحماد بن سلمة، وغيرهم. ورَوَى عنه أحمد بن حنبل، ومحمد بن أحمد بن أبي خلف، وحجاج بن الشاعر، ومحمد بن إسحاق الصغانيّ، ومحمد بن عبد الرحيم البزاز، وغيرهم. قال أبو بكر الأعين، عن أحمد: أبو سلمة الخزاعي من متثبتي أهل بغداد، وقال ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: ثقة، قال: ولما رجعنا من عنده قال لي: إني كتبت اليوم عن كبش نَطّاح، وقال الدارقطنيّ: أحد الثقات الحفاظ الرفعاء الذين كانوا يُسألون عن الرجال، ويؤخذ بقوله فيهم، أَخَذ عنه أحمد، وابن معين، وغيرهما عِلْمَ ذلك، وقال ابن عديّ: لا بأس به، وذكره ابن حبان في «الثقات». قال البخاريّ: يقال: مات سنة تسع، أو سبع ومائتين، بِطَرَسوس، وقال مُطَيَّن: مات سنة تسع، وقال مرةً: سنة عشرة، وفيها أرَّخه ابن سعد، وزاد: كان ثقةً سمع من غير واحد، وكان يَتَمَنَّع بالحديث، ثم حَدَّث أيامًا، ثم خرج إلى الثَّغْر، فمات سنة عشر. أخرج له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود في «المراسيل»، والنسائيّ، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط، برقم (١٥٥٩)، و(٢١٠٧)، و(١٣٣٧) . ٤ - (سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ) المدنيّ، تقدَّم في الباب الماضي. ٥ - (خُثَيْمُ بْنُ عِرَاكِ) بن مالك الغفاريّ المدني، ثقة [٦] (خ م س) تقدم في «الزكاة» ٣/ ٢٢٧٥. ٦ - (أَبُوهُ) عِراك بن مالك الغفاري الكناني المدنيّ، ثقة فاضل [٣] مات في خلافة يزيد بن عبد الملك بعد المائة (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٩/ ٢٢٥. و«أبو هريرة - ﵁ -» ذُكر قبله. وقوله: (قَالَ حجَّاجٌ: مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ) وفي بعض النسخ: «قال حجاج: حدّثنا منصور بن سلمة»، قال النوويّ - ﵀ -: هكذا هو في معظم نسخ بلادنا، وأصولهم المحقّقة: «قال حجاج: منصورُ بن سلمة»، ومعناه: أن أبا سلمة الخزاعيّ هذا اسمه منصور بن سلمة، فذكره محمد بن أحمد بن أبي خَلَف بكنيته، وذكره حجاج باسمه، وهذا صحيح. وقال القاضي عياض - ﵀ -: ذكر مسلم في الباب: حدّثنا محمد بن أحمد بن أبي خَلَف، وحجاج بن الشاعر، قالا: حدّثنا أبو سلمة الخزاعي، قال حجاج: حدّثنا منصور بن سلمة، كذا في أكثر نسخ مسلم، وكذا عند شيوخنا كلّهم، أما عند ابن عيسى: قال حجاج: هو منصور بن سلمة، وهو الصواب؛ لأن منصور بن سلمة اسم أبي سلمة الخزاعي، بيّنه حجاج في حديثه، وغير ذلك خطأ، إلا أن يُتأوّل قوله: «حدّثنا منصور بن سلمة» أن ابن أبي خَلَف وحده هو الذي كناه، فقد يُخَرَّج على هذا، إلا أنه بعيد بَعْد قوله: «قالا: حدّثنا أبو سلمة». انتهى كلام القاضي - ﵀ - ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
И сказал он в этом [риваяте]: «прежде чем обнаружится его несостоятельность» вместо его слов: «прежде чем он обанкротится», а остальное — так же. Конец цитаты. По непрерывному иснаду, восходящему к автору - да помилует его Аллах, - в начале книги он сказал: [3980] (1559) — (Передал нам Ахмад ибн Абдуллах ибн Юнус, передал нам Зухайр, передал нам Яхья ибн Саид, сообщил мне Абу Бакр ибн Мухаммад ибн Амр ибн Хазм; что Умар ибн Абд аль-Азиз сообщил ему; что Абу Бакр ибн Абд ар-Рахман ибн аль-Харис ибн Хишам сообщил ему; что он слышал, как Абу Хурайра говорил: сказал Посланник Аллаха ﷺ, или: я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ говорил: «Кто застанет своё имущество в целости у человека, который обанкротился, — или: у человека, который стал несостоятельным, — тот более достоин его, чем кто-либо другой»). Передатчики этого иснада: семь человек: 1 — (Ахмад ибн Абдуллах ибн Юнус) ат-Тамимий аль-Йарбуий, Абу Абдуллах аль-Куфий, надёжный, хафиз, из старших [10-го разряда] (умер в 227 г.), дожил до 94 лет (передают все составители шести сводов), упомянут ранее в «Введении» 6/53. 2 — (Зухайр) ибн Муавия ибн Худайдж аль-Джуфий, Абу Хайсама аль-Куфий, переселившийся в аль-Джазиру, надёжный, твёрдый [7-го разряда] (умер в 172, 173 или 174 г.) (передают все составители шести сводов), упомянут ранее в «Введении» 6/62. [Внимание]: в большинстве рукописей встречается «Зухайр ибн Харб», и это грубая ошибка, а правильно — ибн Муавия, пусть это будет отмечено. 3 — (Яхья ибн Саид) аль-Ансарий, упомянут ранее в предыдущей главе. 4 — (Абу Бакр ибн Мухаммад ибн Амр ибн Хазм) аль-Ансарий ан-Наджарий аль-Мадиний, судья, его имя — его кунья, а сказано также, что его кунья — Абу Мухаммад, надёжный, благочестивый [5-го разряда] (умер в 120 г.), сказано и иначе (передают все составители шести сводов), упомянут ранее в «Вере» 80/422. 5 — (Умар ибн Абд аль-Азиз) ибн Марван ибн аль-Хакам ибн Абу аль-Аса аль-Умавий, праведный халиф [4-го разряда] (умер в 101 г.) (передают все составители шести сводов), упомянут ранее в «Введении» 6/46. 6 — (Абу Бакр ибн Абд ар-Рахман ибн аль-Харис ибн Хишам) ибн аль-Мугира аль-Махзумий аль-Мадиний, сказано, что его имя — Мухаммад, а сказано — аль-Мугира, а сказано, что Абу Бакр — его имя, а его кунья — Абу Абд ар-Рахман, а сказано, что его имя — его кунья, надёжный, знающий фикх, благочестивый [3-го разряда] (умер в 94 г.), сказано и иначе (передают все составители шести сводов), упомянут ранее в «Вере» 26/210. 7 — (Абу Хурайра) - да будет доволен им Аллах, - упомянут ранее в «Введении» 2/4. Тонкости этого иснада: 1 — (из них): что он относится к семизвенным иснадам автора - да помилует его Аллах. 2 — (и из них): что все его передатчики — передатчики, [признанные] всей общиной [составителей шести сводов]. 3 — (и из них): что он представляет собой непрерывную цепь надёжных мадинцев, кроме его шейха и Зухайра, которые оба куфийцы. 4 — (и из них): что он непрерывен по формулам «передал нам», «сообщил» и «слышал» от начала до конца. 5 — (и из них): что в нём — четверо из числа надёжнейших мадинских табиинов, передававших один от другого: Яхья — от Абу Бакра ибн Хазма, от Умара ибн Абд аль-Азиза, от Абу Бакра ибн Абд ар-Рахмана. Сказал он в «аль-Фатх»: и все они занимали должность судьи, и все они, кроме Абу Бакра ибн Абд ар-Рахмана, принадлежат к одному поколению. Конец цитаты. 6 — (и из них): что в нём — два передатчика, известных по куньям, и говорят, что у них нет иного имени, кроме этого намерения [кунья как имя]: Абу Бакр ибн Хазм и Абу Бакр ибн Абд ар-Рахман. 7 — (и из них): что в нём — Абу Бакр ибн Абд ар-Рахман, один из семи фикхов [знатоков права], по некоторым мнениям. 8 — (и из них): что в нём — Абу Хурайра - да будет доволен им Аллах, - один из семи, передававших наибольшее количество хадисов. Всё это уже было упомянуто не раз, и я лишь повторил это для напоминания и предостережения, поскольку прошло много времени с тех пор. И Аллах Всевышний знает лучше. Разъяснение хадиса: От Абу Бакра ибн Абд ар-Рахмана ибн аль-Хариса ибн Хишама; что он (сообщил ему; что он слышал, как Абу Хурайра) - да будет доволен им Аллах - (говорил: сказал Посланник Аллаха ﷺ, или: я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ) — а у аль-Бухари: «или сказал: я слышал Посланника Аллаха ﷺ», и это сомнение одного из передатчиков. Сказал Хафиз - да помилует его Аллах: и я думаю, что это от Зухайра, ибо я не видел ни у одного из передавших это от Яхьи, при всём их множестве, ясного указания на слышание [«сама»], и это указывает на то, что он вовсе не признавал передачу по смыслу. (говорил: «Кто застанет своё имущество в целости) — этим доказывается, что условием того, чтобы владелец имущества имел на него преимущественное право перед другими, является нахождение его имущества в неизменном виде, без изменения и без замены. А если же сама вещь изменилась по своей сути, например, из-за убыли, или по одному из своих качеств, то он [владелец] становится равным прочим кредиторам. Ещё более ясным на это указывает риваят Ибн Абу Хусайна от Абу Бакра ибн Мухаммада со словами: «если у него [должника] обнаружена вещь и она не была им раздроблена [израсходована]». А в риваяте Малика от Ибн Шихаба от Абу Бакра ибн Абд ар-Рахмана ибн аль-Хариса как мурсаль пришло: «Какой бы человек ни продал вещь, а купивший её обанкротился, и продавец не получил из её цены ничего, и обнаружил её в целости, — он более достоин её». Из этого следует по смыслу, что если он получил из её цены что-либо, то становится равным прочим кредиторам, и это прямо изложил Ибн Шихаб в том, что передал от него Абд ар-Раззак от Ма‘мара, и хотя это мурсаль, но Абд ар-Раззак довёл его до непрерывности в своём «Мусаннафе» от Малика, однако известным от Малика является именно его мурсальность, равно как и от аз-Зухри. И довёл его до непрерывности аз-Зубайдий от аз-Зухри, и извлёк это Абу Дауд, Ибн Хузайма и Ибн аль-Джаруд. А у Ибн Абу Шайбы от Умара ибн Абд аль-Азиза, одного из передатчиков этого хадиса, [передано]: он сказал: постановил Посланник Аллаха ﷺ, что он более достоин её, чем прочие кредиторы, если только не получил из своего имущества чего-либо, — тогда он равен прочим кредиторам. И на это указывает выбор аль-Бухари, поскольку он привёл в качестве свидетельства сообщение Усмана - да будет доволен им Аллах, — а именно то, что аль-Бухари привёл без иснада [муаллак] от Ибн аль-Мусайиба, который сказал: постановил Усман: кто получил часть своего права прежде, чем тот обанкротился, — то это его, а кто узнал свою вещь в целости, — тот более достоин её. Так же передал это Абд ар-Раззак от Тавуса и Атаа достоверным путём. И этого мнения держится большинство тех, кто взял общее содержание хадиса главы за основу. Однако у аш-Шафии есть мнение, которое является предпочтительным в его мазхабе: что нет различия между изменением товара или его сохранностью, равно как и между получением части его цены или отсутствием получения чего-либо из неё, согласно деталям, разъяснённым в книгах по частным вопросам права. (у человека, который обанкротился, или у человека, который стал несостоятельным) — также сомнение передатчика. И слова его «стал несостоятельным» означают: обнаружилась его несостоятельность. Говорят: «афласа ар-раджулю» — обанкротился человек: когда он переходит в состояние, при котором у него нет фулусов [медных монет], или стал обладателем лишь фулусов, после того как был обладателем динаров и дирхемов. Суть этого — переход от достатка к нужде. А сказано также: несостоятельный [муфлис] — это тот, у кого нет ни наличности, ни товара. А по шариату: тот, чьё имущество недостаточно для покрытия того, что на нём из долгов. Об этом уже говорилось при разъяснении заглавия более полно, обратись к этому и извлеки пользу. И у Аллаха Всевышнего — содействие. (тот более достоин его) то есть того, что найдено у несостоятельного (чем кто-либо другой») то есть чем все прочие люди, кем бы они ни были — наследником или кредитором. Так сказало большинство учёных. А ханафиты разошлись [с этим] и дали иное толкование, поскольку это единичное сообщение [хабар ахад], противоречащее основам, ибо товар посредством продажи стал собственностью покупателя, и его риск лежит на нём, а притязание продавца на изъятие его у него является нарушением его права собственности. И они истолковали хадис в отношении случая, когда товар был отдан на хранение, во временное пользование или являлся находкой. Но на это возразили: если бы дело было так, то не было бы условия о банкротстве, и не сказано было бы, что он более достоин его, — ввиду того, что форма превосходной степени [«афаль»] подразумевает совместное участие [в праве]. А кроме того, то, что они привели, опровергается [аналогией с] правом преимущественной покупки [шуф‘а]. Также в хадисе главы содержится прямое указание, что речь идёт именно о ситуации купли-продажи, — как передано у Суфьяна ас-Саури в его «Джами‘», а от него это вывели Ибн Хузайма, Ибн Хиббан и другие через яхью ибн Са‘ида с этим же иснадом, в формулировке: «Если человек купил товар, а затем обанкротился, и товар цел у него, то он [продавец] более достоин его, чем прочие кредиторы». А у Ибн Хиббана — через хишама ибн яхью аль-Махзуми от Абу Хурайры — в формулировке: «Если человек обанкротился, и продавец нашёл свой товар», и далее подобно этому. А у Муслима в риваяте Ибн Абу Хусайна, который приведён далее: «Если у него найдена вещь, то она принадлежит тому, кто её продал». А в мурсале Ибн Абу Мулейки, у Абд ар-Раззака: «Кто продал товар человеку, не получив [цену] наличными, а затем этот человек обанкротился, и товар найден целым, то пусть он возьмёт его прежде прочих кредиторов». А в упомянутом мурсале Малика: «Какой бы человек ни продал вещь...», и так же это передано у тех, о ком мы уже сказали, что они возвели его в непрерывный иснад. Отсюда становится ясно, что хадис относится именно к ситуации купли-продажи, а к нему по аналогии присоединяется заём и всё прочее упомянутое — тем более (1). Ас-Синдий, да помилует его Аллах, сказал: его слово («فَهُوَ أَوْلَى بِهِ مِنْ غَيْرِهِ» — «то он более достоин его, чем другой») означает: ему дозволено взять именно эту вещь, и она не становится общей между ним и прочими кредиторами. Так говорит большинство учёных, в отличие от ханафитов, которые говорят, что он подобен прочим кредиторам, — основываясь на словах Всевышнего: «А если [должник] в затруднении, то [дайте ему] отсрочку до облегчения» [аль-Бакара, 280]. Они толкуют хадис применительно к случаю, когда товар взят, например, на пробу перед покупкой, либо к продаже с условием права выбора (хийар) для продавца, то есть если право выбора принадлежит продавцу, а покупатель банкрот, то более подобающим будет выбрать расторжение сделки. Но это отдалённое толкование. А их утверждение, что Аллах Всевышний не установил для кредитора при банкротстве [должника] ничего, кроме ожидания, — на это ответ таков: ожидание относится к тому, что не найдено у банкрота [в наличии], и в этом нет спора; спор же идёт о том, что найдено у банкрота, — и непременно кредиторы забирают то, что найдено у него, а хадис разъясняет, что забирает найденное именно хозяин товара, и оно не делится между всеми кредиторами. Это не противоречит Корану, и Коран не требует иного. И Аллах Всевышний знает лучше. Конец слов ас-Синдия, да помилует его Аллах (2). Составитель [книги], да простит его Аллах Всевышний, говорит: это со стороны ас-Синдия, да помилует его Аллах, есть предел справедливости, поскольку он не стал натужно склоняться в пользу своего мазхаба с той натянутостью, которую допускало большинство ханафитов, особенно позднейшие. О если бы все ханафиты были подобны ему, да помилует его Аллах, в поддержке хадисов и в отказе от приверженности своему мазхабу! У Аллаха Всевышнего просим помощи против того, кто отступает от пути предшественников (саляф) в поддержке сунны и отказе от [собственных] мнений. Просим Аллаха Всевышнего повести нас их путём — поистине, Он близок и отзывчив. (2) «Шарх ас-Синдий ‘аля ан-Насаи» с. 311-312. Вопросы, связанные с этим хадисом: Хадис Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, приводится и у аль-Бухари, и у Муслима. (Вопрос второй): о его выведении. Его вывел (составитель) здесь [27/3980, 3981, 3982, 3983, 3984 и 3985] (1559), а также (аль-Бухари) в «Книге о займах» (2402), (Абу Дауд) в «Книге о торговых сделках» (3519 и 3522), (ат-Тирмизи) в «Книге о торговых сделках» (1262), (ан-Насаи) в «Книге о торговых сделках» (7/311) и в «Кубра» (6272 и 6273), (Ибн Маджа) в «Книге постановлений» (2358, 2359, 2360 и 2361), (Малик) в «Муватта» (2/678), (аш-Шафии) в своём «Мусанаде» (2/162), (Абд ар-Раззак) в своём «Мусаннафе» (15160), (ат-Тайалиси) в своём «Мусанаде» (2507), (Ибн Абу Шейба) в своём «Мусаннафе» (6/35 и 36), (Ахмад) в своём «Мусанаде» (2/228, 247, 249 и 258), (Ибн Рахавайх) в своём «Мусанаде» (1/162 и 163), (ад-Дарими) в своём «Сунане» (2/262), (Ибн аль-Джаруд) в «Мунтака» (630), (Са‘ид ибн Мансур) в своём «Сунане» (2/336), (Ибн Хиббан) в своём «Сахихе» (5036), (ад-Даракутни) в своём «Сунане» (3/30), (аль-Байхаки) в «Кубра» (6/44 и 45), в «Сугра» (5/281 и 283) и в «Ма‘рифа» (4/447 и 448), (аль-Багави) в «Шарх ас-сунна» (2133). И Аллах Всевышний знает лучше. (Вопрос третий): о пользах, [извлекаемых из хадиса]: 1 — (в числе них): разъяснение постановления о человеке, который купил товар, а затем обанкротился, и продавец нашёл свою вещь целой, неизменённой, — а именно, что он более достоин её, чем прочие кредиторы. Это мазхаб большинства, и это истина, как мы это установим в следующем вопросе, если пожелает Аллах Всевышний. 2 — (в числе них): из хадиса выводится, что отсроченный долг становится немедленно взыскуемым при банкротстве [должника], поскольку кредитор нашёл свою вещь целой, и потому более достоин её, — а из этого по необходимости следует, что ему дозволено требовать [возврата] отсроченного долга. Это мнение большинства, однако наиболее весомое у шафиитов мнение — что отсроченный долг этим не становится немедленно взыскуемым, ибо срок есть право, принадлежащее ему целенаправленно, и оно не утрачивается. Не секрет, что мазхаб большинства более соответствует явному смыслу хадиса, — так вдумайся. 3 — (в числе них): из хадиса также выводится, что хозяину вещи дозволено самому забрать её, и это наиболее верное из двух мнений учёных; другое же мнение ставит это в зависимость от решения судьи, подобно тому как установление банкротства ставится в зависимость [от решения судьи]. Первое мнение предпочтительнее ввиду безусловности текста. 4 — (в числе них): из хадиса также выводится расторжение сделки купли-продажи, если покупатель отказывается уплатить цену, будучи способным на это, из упорства или уклонения, — по аналогии с банкротством, объединяющим их признаком является невозможность немедленного получения [долга]. Но наиболее верное из двух мнений учёных — что сделка в этом случае не расторгается. 5 — (в числе них): из хадиса также выводится, что возврат касается лишь самой вещи, но не отделившихся от неё приращений, поскольку они возникли уже во владении покупателя и не являются товаром продавца. 6 — (в числе них): то, что говорят как о частных случаях этого вопроса: если кредиторы или наследники желают отдать хозяину товара [его] цену [деньгами], то Малик сказал: он обязан принять это. А аш-Шафии и Ахмад сказали: он не обязан это принимать, — ввиду того, что в этом есть [элемент] одолжения, а также потому, что возможно появится другой кредитор и станет соперничать с ним за то, что он взял. И Ибн ат-Тин допустил странность, передав от аш-Шафии, что тот сказал: ему это не дозволено, и ему принадлежит лишь его товар. К предмету купли-продажи присоединяется и предмет найма (аренды): арендатор животного или дома возвращается к самому животному или дому, и тому подобное, — и это верное мнение у шафиитов и маликитов. Включение аренды в это постановление зависит от того, применяется ли к пользованию (манафи‘) название «товар» (мата‘) или «имущество» (маль), либо же говорится: хадис требует, что [продавец] более достоин самой вещи, а из этого по необходимости следует возврат и в отношении пользования [ею], — так это устанавливается путём логической необходимости. Так сказано в «Фатхе» (1). И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. (Вопрос четвёртый): о разногласии учёных относительно того, кто нашёл свою вещь целой у человека, обанкротившегося: Ан-Навави, да помилует его Аллах, сказал: учёные разошлись во мнениях относительно того, кто купил вещь, а затем обанкротился, или умер, не уплатив её цену, и у него не было [достаточного] имущества для покрытия [долга], а вещь осталась в прежнем состоянии. Аш-Шафии и группа [учёных] сказали: продавец имеет право выбора — если пожелает, оставит [требование о цене] и разделит [имущество] с прочими кредиторами по цене вещи, а если пожелает, вернёт себе саму вещь — как в случае банкротства, так и в случае смерти [должника]. А Абу Ханифа сказал: ему не дозволено возвращать её себе, но непременно происходит раздел [имущества между кредиторами пропорционально долгам]. А Малик сказал: в случае банкротства возвращает [вещь себе], а в случае смерти [должника] — участвует в разделе [имущества]. Аш-Шафии привёл в качестве доказательства эти хадисы вместе с его хадисом о случае смерти [должника] в «Сунане» Абу Дауда и других сборниках, а Абу Ханифа толковал их толкованиями, которые отвергаются, и опирался на нечто, передаваемое от Али и Ибн Мас‘уда, да будет доволен ими обоими Аллах, но это от них недостоверно установлено. Конец. Аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: «Учёные разошлись во мнениях относительно покупателя товара, если он объявлен банкротом или умер, не оставив достаточных средств для уплаты его стоимости, а сам товар был найден. Аш-Шафиʻи сказал: владелец товара имеет больше прав на него как в случае банкротства, так и в случае смерти. Абу Ханифа сказал: владелец товара — такой же кредитор, как и прочие, наравне с ними. Малик сказал: владелец имеет больше прав на товар в случае банкротства, но не в случае смерти. Причина разногласия — противоречие между общим основным правилом и хадисами. Дело в том, что по основному правилу долг лежит на ответственности банкрота или умершего, а то, что находится в их руках, служит для погашения долга, так что все кредиторы участвуют в этом соразмерно своим вложенным суммам. И в этом нет различия между тем, существуют ли конкретные товары в наличии или нет, поскольку они вышли из собственности продавца, а их стоимость стала обязательной для покупателей по единогласному мнению, — следовательно, кредиторам полагается только стоимость товаров, если она найдена, либо то, что от неё найдено. На это опёрся Абу Ханифа и отверг хадисы, исходя из своего принципа отвержения хадисов-одиночек при противоречии их аналогии (кыясу). Что касается аш-Шафиʻи и Малика, то они опёрлись на хадисы, приведённые в данной главе, и на их основании сделали исключение из этого общего правила. Однако аш-Шафиʻи в вопросе уравнивания смерти и банкротства опёрся на то, что передал Абу Дауд от хадиса Абу аль-Муʻтамира, от Умара ибн Халда, который сказал: «Мы пришли к Абу Хурайре (да будет доволен им Аллах) по поводу нашего товарища, который объявил себя банкротом, и он сказал: «Я непременно решу между вами по решению Посланника Аллаха ﷺ: «Кто обанкротился или умер, а другой человек нашёл свой товар в неизменном виде, тот имеет больше прав на него»»» — и на основании этого он присоединил случай смерти к случаю банкротства, считая, что смерть имеет тот же смысл, и не находя между ними значимого различия. Что касается Малика, то он различил между этими двумя случаями, опираясь на то, что он передал от Ибн Шихаба, от Абу Бакра ибн Абд ар-Рахмана: что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Какой бы человек ни продал товар, и покупатель обанкротился, не выплатив ничего из его стоимости, а товар нашли в неизменном виде — то продавец имеет больше прав на него. А если покупатель умер, то владелец товара — такой же кредитор, как и прочие»». Это иснад мурсаль, достоверный, и его довёл до конца (иснад) Абу Дауд от хадиса Абу Бакра ибн Абд ар-Рахмана, от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), и это достоверный путь, в котором есть дополнительные слова, которые мы упомянем далее, если Аллах Всевышний пожелает. Мнение Малика предпочтительнее, поскольку его хадис достовернее хадиса аш-Шафиʻи, ибо Абу аль-Муʻтамир неизвестен (маджхуль), как это отметил Абу Дауд, а также в силу различия между банкротством и смертью: ответственность банкрота остаётся, хотя и с изъяном, и возможно, что этот изъян исчезнет с наступлением состоятельности, так что кредиторы, которые не получили ничего из товара, найдут то, к чему могут обратиться в дальнейшем. Иначе дело со смертью: ответственность умершего полностью исчезла, и они не смогут ничего вернуть впоследствии. Поэтому эти два случая различаются. И Аллах Всевышний знает лучше. Некоторые из ханафитов допустили натянутые толкования хадисов о банкротстве, толкования, не имеющие под собой основания, не согласующиеся ни с языком, ни с аналогией (кыясом), поэтому мы оставим их упоминание в силу очевидности их ошибочности». Здесь заканчивается речь аль-Куртуби (да помилует его Аллах). Составитель (да простит его Аллах Всевышний) говорит: то, что установил аль-Куртуби (да помилует его Аллах), весьма хорошо, и суть этого в том, что истина — то, к чему пришли Малик и аш-Шафиʻи (да помилует их обоих Аллах Всевышний), а именно: если покупатель товара обанкротился, а товар был найден в неизменном виде, то продавец имеет больше прав на него, чем прочие кредиторы, в силу достоверности хадиса данной главы. А что касается мнения Абу Ханифы (да помилует его Аллах) о том, что он является таким же кредитором, как и прочие, то это лишь аналогия (кыяс), противопоставленная тексту, а значит, недействительная. Далее, то, к чему пришёл Малик в различении между банкротством и смертью, — а именно, что при банкротстве продавец имеет больше прав, чем прочие кредиторы, а при смерти он такой же кредитор, как и прочие, — является более предпочтительным ввиду различия, упомянутого в хадисе, на который сослался Малик; это иснад связанный, достоверный. А хадис, на который опёрся аш-Шафиʻи в вопросе уравнивания банкротства и смерти, недостоверен, как было указано выше. И Аллах Всевышний знает лучше. В «Фатхе» сказано: некоторые из ханафитов отнесли это к случаю, когда покупатель обанкротился до того, как принял товар во владение. Но это оспорено словами в хадисе данной главы: «у человека», а также версией у Ибн Хаббана через путь Суфьяна ас-Саури, от Яхьи ибн Саʻида: «затем он обанкротился, а товар оставался у него», и версией у аль-Байхаки через путь Ибн Шихаба, от Яхьи: «если человек обанкротился, а у него имеется товар». Если бы товар не был принят во владение, то в хадисе не было бы прямого указания на то, что он находится у него. Их извинение тем, что это хадис-одиночка, вызывает сомнение, ведь этот хадис известен и по другому пути: его вывел Ибн Хиббан от хадиса Ибн Умара, и его иснад достоверен; его вывели Ахмад и Абу Дауд от хадиса Самуры, и его иснад хороший; по нему судили Усман и Умар ибн Абд аль-Азиз, как было указано ранее. При наличии всего этого хадис выходит из разряда одиночных, странных (гариб). Ибн аль-Мунзир (да помилует его Аллах) сказал: мы не знаем среди сподвижников никого, кто противоречил бы Усману (да будет доволен им Аллах) в этом вопросе. Это оспорено тем, что передал Ибн Абу Шейба от Али (да будет доволен им Аллах), что он считал его таким же кредитором, как и прочие. На это ответили, что относительно Али (да будет доволен им Аллах) в этом вопросе имеются разногласия в передачах, в отличие от Усмана (да будет доволен им Аллах). Аль-Куртуби в «аль-Мафхаме» сказал: некоторые из ханафитов допустили натянутые толкования этого хадиса, толкования, не имеющие под собой основания. А ан-Навави сказал: они толковали его слабыми, отвергнутыми толкованиями. Конец цитаты. Разошлись сторонники этого мнения в одном случае: когда покупатель умер, а товар был найден. Аш-Шафиʻи сказал: решение таково же, и владелец товара имеет больше прав на него, чем прочие. Малик и Ахмад сказали: он такой же кредитор, как и прочие, — и оба они опёрлись на то, что содержится в мурсаль-передаче Малика: «А если покупатель умер, то владелец товара в этом случае — такой же кредитор, как и прочие», и они различили между банкротством и смертью тем, что у умершего ответственность прекратила существование, так что у кредиторов нет места, к которому они могли бы обратиться, поэтому они уравниваются в этом положении, в отличие от банкрота. Аш-Шафиʻи же опёрся на то, что он передал через путь Умара ибн Халды, кадия Медины, от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), который сказал: «Посланник Аллаха ﷺ решил: какой бы человек ни умер или обанкротился, владелец товара имеет больше прав на свой товар, если найдёт его в неизменном виде». Это хадис хороший (хасан), на подобный которому можно опираться; его также вывели Ахмад, Абу Дауд и Ибн Маджа, а аль-Хаким признал его достоверным. Некоторые добавили в конце: «...если только его владелец не оставил достаточных средств для уплаты». Аш-Шафиʻи предпочёл этот хадис мурсалю и сказал: возможно, что эта концовка представляет собой мнение самого Абу Бакра ибн Абд ар-Рахмана, поскольку те, кто передал этот хадис от него связанным иснадом, не упомянули случай смерти; равным образом и те, кто передавал от Абу Хурайры и других, не упомянули этого, а Ибн Халда прямо передал от Абу Хурайры об уравнивании банкротства и смерти, — поэтому следует придерживаться этого, так как это добавление от надёжного передатчика. Ибн аль-Араби аль-Малики категорически утверждал, что добавление, содержащееся в мурсале Малика, является словами самого передатчика. Аш-Шафиʻи также согласовал оба хадиса, отнеся хадис Ибн Халды к случаю, когда покупатель умер банкротом, а хадис Абу Бакра ибн Абд ар-Рахмана — к случаю, когда он умер состоятельным. И Аллах знает лучше». Конец цитаты. Составитель (да простит его Аллах Всевышний) говорит: в этих словах Хафиза есть недостаток, который не скрыт: его признание хадиса аш-Шафиʻи хорошим (хасан) и предпочтение его хадису Малика не соответствует надлежащему, ведь этот хадис слабый, поскольку в его иснаде находится Абу аль-Муʻтамир, который является лицом неизвестного положения (маджхуль аль-халь), как он сам указал на это в «ат-Такрибе». А что касается хадиса Малика, то хотя он и передал его в «аль-Муваттаʼ» как мурсаль, но он передан связанным иснадом в других источниках. Ибн аль-Каййим (да помилует его Аллах) прекрасно разобрал этот вопрос в «Тахзиб ас-Сунан», и вот его текст: Аш-Шафиʻи усомнился в этом хадисе, считая его как бы вставленным (мудрадж) в хадис Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), имея в виду его слова: «а если он уплатил что-то из его стоимости... и далее до конца». Аш-Шафиʻи сказал в ответ спросившему его: почему ты не взял хадис Абу Бакра ибн Абд ар-Рахмана этот — то есть мурсаль? Он ответил: то, что я взял, предпочтительнее, поскольку то, на что я опёрся, — связанное (мавсуль), в котором Пророк ﷺ объединил смерть и банкротство, а хадис Ибн Шихаба — прерванный (мункатиʻ); и даже если бы никто другой ему не противоречил, знатоки хадиса не сочли бы это достаточным для установления достоверности, а если в его отвержении нет иного доказательства, кроме этого, то оно уже достаточно для того, кто разбирается в хадисе, чтобы отвергнуть его с обеих сторон, вместе с тем, что Абу Бакр ибн Абд ар-Рахман передаёт от Абу Хурайры его хадис, и в том, что передал от него Ибн Шихаб мурсалем, нет, если он передал его весь целиком, — а я не знаю, от кого он его передал, — возможно, он передал начало хадиса, а конец сказал от себя, по своему мнению. И в хадисе Абу Бакра, от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), от Пророка ﷺ, есть указание, что он завершается словами: «то он имеет больше прав на него», и похоже, что то, что добавлено сверх этого, является словами самого Абу Бакра, а не риваятом. Конец его слов. Аль-Лейс ибн Са‘д передал от Йахьи ибн Са‘ида, от Абу Бакра ибн Мухаммада ибн Хазма, от Умара ибн Абд аль-Азиза, от Абу Бакра ибн Абд ар-Рахмана, от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), возводя хадис к Пророку: «Какой бы человек ни разорился, а затем другой человек нашёл у него свой товар в целости — он более достоин его, чем прочие». Аль-Лейс сказал: до нас дошло, что Ибн Шихаб сказал: «А что до того, кто умер, будучи разорившимся, а затем некто нашёл свой товар в целости — то он [товар] на равных основаниях [делится] среди кредиторов», передавая это от Абу Бакра ибн Абд ар-Рахмана. Аль-Байхакы сказал: так я нашёл это [сообщение] — не возведённым к Пророку ﷺ в своей конечной части, и в этом есть указание на правильность того, что сказал аш-Шафи‘и. А другой сказал: этот хадис передал Абд ар-Раззак от Малика, от Ибн Шихаба, от Абу Бакра ибн Абд ар-Рахмана, от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), от Пророка ﷺ — это сказал Ибн Абд аль-Барр. Также его передал Исмаил ибн Аййаш от аз-Зубайди, от аз-Зухри, от Абу Бакра ибн Абд ар-Рахмана, от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах); и по этому пути его привёл Абу Дауд. Аз-Зубайди — это Мухаммад ибн аль-Валид, шамец, хымсиец. Имам Ахмад, Йахья ибн Ма‘ин и другие сказали: риваят Исмаила ибн Аййаша от шамцев достоверен, следовательно, и этот хадис по этому пути достоверен. Также его передал Муса ибн Укба от аз-Зухри, от Абу Бакра ибн Абд ар-Рахмана, от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), от Пророка ﷺ, — это упомянул Ибн Абд аль-Барр. Итак, трое довели этот иснад до аз-Зухри непрерывно: Малик — в риваяте Абд ар-Раззака, Муса ибн Укба и Мухаммад ибн аль-Валид. А то, что это [заключительная часть] является вставкой (мудрадж), не устанавливается иначе как доказательством, ведь передатчик не сказал «сказал такой-то» после упоминания возведённой части — это лишь предположение. Что же касается слов аль-Лейса: «до нас дошло, что Ибн Шихаб сказал: «А что до того, кто умер»…» и далее, — то они, при всей их непрямой передаче, не являются явным указанием на вставку, ведь он пояснил свои слова тем, что это риваят от Абу Бакра, а не его собственное мнение, и не сказал, что Абу Бакр сказал это от себя, а сказал: «передаёт это от Абу Бакра». А этот хадис пригоден и для мнения, и для риваята, и, возможно, риваят здесь более очевиден. В общем, вставка подобного рода не устанавливается, и хадис ею не порочится, а Аллах знает лучше. Конец слов Ибн аль-Каййима (да помилует его Аллах). Собиратель [этой книги], да простит его Всевышний Аллах, говорит: то, что сказал Ибн аль-Каййим о признании достоверным хадиса, в котором есть различие между разорением и смертью — то есть его слово ﷺ: «Какой бы человек ни продал товар, а затем покупатель разорился, и продавец не получил от его цены ничего, и нашёл свой товар в целости — он более достоин его. А если покупатель умер, то владелец товара делится на равных основаниях с прочими кредиторами» — это истина. Из этого следует, что то, к чему пришёл Малик (да помилует его Аллах), различая между разорением и смертью, есть правильное мнение. Так что смотри с беспристрастностью, а Всевышний Аллах лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. [Примечание]: Ибн Кудама (да помилует его Аллах) упомянул, что право на возврат товара обусловлено пятью условиями: [Первое]: чтобы товар оставался в своей сохранности; если же часть его пропала, права на возврат нет. [Второе]: чтобы товар не претерпел неотделимого приращения, как то потолстение, рост или обучение ремеслу [если это раб] — иначе относительно возврата есть разногласие. [Третье]: чтобы продавец не получил от цены товара ничего — иначе возврата нет, согласно словам хадиса: «и не получил от его цены ничего». [Четвёртое]: чтобы с товаром не было связано право другого лица; если покупатель заложил его, а затем разорился, или подарил его, права на возврат нет. [Пятое]: чтобы разорившийся был жив; если же он умер, то продавец делится на равных основаниях с прочими кредиторами. Ибн Кудама (да помилует его Аллах) подробно разобрал эти условия, и желающий ознакомиться с ними пусть обратится к книге «Аль-Мугни». А Всевышний Аллах лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. (Пятый вопрос): о разногласии учёных относительно того, если товар изменился: Ибн Кудама (да помилует его Аллах) сказал, суть чего такова: право на возврат товара принадлежит лишь тогда, когда товар остаётся в целости, и часть его не пропала. Если же часть его пропала — как некоторые конечности раба, или пропал его глаз, или часть ткани испортилась, или часть дома обрушилась, или он купил плодоносящее дерево, плод которого ещё не появился, а затем плод пропал, или нечто подобное этому — то у продавца нет права на возврат, и он делится на равных основаниях с прочими кредиторами. Так сказал Исхак. А Малик, аль-Аузаи, аш-Шафи‘и и аль-Анбари сказали: у него есть право на возврат оставшейся части, и он участвует с кредиторами в доле пропавшей части, поскольку это вещь, право на возврат которой целиком принадлежит ему, значит, он владеет правом возврата и её части — подобно тому, кто имеет право выбора [в сделке], и подобно отцу в том, что он подарил своему сыну. Он [Ибн Кудама] сказал: а нашим доводом является слово Пророка ﷺ: «Кто нашёл свой товар в целости у человека, который разорился — тот более достоин его», — здесь поставлено условие, что он найдёт его «в целости», а он не нашёл его в целости. И потому, что если он находит его в целости, то возврат приносит ему завершение спора и прекращение всех отношений между ними [продавцом и покупателем], в отличие от случая, когда он находит лишь часть его. И нет разницы, согласится ли он взять найденное в счёт полной цены, или взять его соответственно доле от цены, — потому что условие возврата не выполнено. Конец цитаты из «Аль-Мугни» с сокращением. Собиратель [этой книги], да простит его Всевышний Аллах, говорит: по-моему, то, к чему пришли ханбалиты, — об отсутствии права на возврат в случае изменения чего-либо в товаре — является более предпочтительным мнением, исходя из буквального смысла слов «в целости». А Всевышний Аллах лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. (Шестой вопрос): о разногласии учёных относительно решения о наложении опеки на разорившегося: Сказано в «Аль-Фатх», суть чего такова: большинство учёных склонилось к тому, что если разорение человека становится явным, то на судье лежит обязанность наложить опеку на его имущество, пока он не продаст его и не разделит между его кредиторами пропорционально их долгам. Ханафиты же не согласились с этим и привели в качестве доказательства историю Джабира (да будет доволен им Аллах), где он сказал о долге своего отца: «Он не отдал им сад и не разделил его для них», — но в этом нет доказательства, ведь он отложил раздел, чтобы дождаться [урожая], и с его присутствием в саду проявилось благословение в плодах, и от этого выиграли обе стороны, — так и произошло. Конец цитаты. А в «Аль-Муфхим» сказано, суть чего такова: если то, что находится в руках человека, недостаточно для покрытия лежащих на нём долгов, то судья имеет право наложить на него опеку и запретить ему распоряжаться тем, что у него есть, собрать это, собрать кредиторов и разделить между ними. Это мнение большинства — сподвижников и других, — таких как Умар, Усман, Али, Ибн Мас‘уд, Урва ибн аз-Зубайр, аль-Аузаи, Малик, аш-Шафи‘и и Ахмад. А ан-Наха‘и, аль-Хасан аль-Басри и Абу Ханифа сказали: судья имеет право наложить на него опеку, но не запрещать ему распоряжаться своим имуществом, однако заключает его под стражу, чтобы он выплатил то, что на нём лежит, и он сам продаёт то, что у него есть. Довод большинства против них — грядущий хадис о разорении Му‘аза (да будет доволен им Аллах). Аз-Зухри сказал: Му‘аз взял в долг, и Посланник Аллаха ﷺ продал его имущество, пока не выплатил его долг. Так же поступил Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах) с джухайнитом, о котором он сказал: «Знайте, что Усайф из [племени] Джухайна согласился ради своего долга и своей чести, чтобы о нём говорили: «он опередил паломников», а затем взял в долг, выставляя себя [платёжеспособным]. Так пусть тот, у кого есть на него долг, явится, ибо мы продаём его имущество», — и никто ему не возразил. Затем продаётся всё его имущество и его недвижимость. А Абу Ханифа сказал: его недвижимость не продаётся, — но его слово противоречит доказательствам, которые мы упомянули, ведь они являются общими для всех видов имущества. И поскольку долг — это имущественное право, лежащее на его ответственности, то его недвижимость продаётся ради него, как продаётся она ради содержания жён. И поскольку разорение — это возникшее обстоятельство, требующее раздела имущества, то недвижимость продаётся ради этого, как и при смерти. Конец слов аль-Куртуби (да помилует его Аллах). А Ибн Кудама (да помилует его Аллах) сказал: если на человеке оказываются подлежащие немедленной выплате долги, а его имущество не покрывает их, и его кредиторы просят судью наложить на него опеку, то судья обязан ответить на их просьбу, и желательно объявить об этой опеке открыто, чтобы избегали иметь с ним дело. Когда на него наложена опека, устанавливаются четыре положения: [Первое]: связывание прав кредиторов с самим его имуществом. [Второе]: запрет ему распоряжаться самим этим имуществом. [Третье]: тот, кто находит своё имущество у него [в целости], более достоин его, чем прочие кредиторы, если выполнены условия. [Четвёртое]: судья имеет право продать его имущество и выплатить кредиторам. Основа этого — то, что передал Ка‘б ибн Малик: «что Посланник Аллаха ﷺ наложил опеку на Му‘аза ибн Джабаля и продал его имущество». Это передал аль-Халляль со своим иснадом. От Абд ар-Рахмана ибн Ка‘ба передаётся, что он сказал: Муаз ибн Джабаль (да будет доволен им Аллах) был одним из лучших юношей своего народа, и он ничего не удерживал у себя, но всё время брал в долг, пока его имущество не оказалось полностью поглощено долгами. Тогда заимодавцы обратились к Пророку ﷺ, [требуя своих денег]. И если бы ради кого-то одного отступились от кого-то другого, то ради Посланника Аллаха ﷺ отступились бы от Муаза. Но Посланник Аллаха ﷺ продал за них его имущество, так что Муаз остался без ничего. Некоторые учёные сказали: заимодавцы не отступились от [требования к] Муазу, когда с ними заговорил Посланник Аллаха ﷺ, только потому, что они были иудеями. Конец цитаты. Собиратель [этих хадисов], да простит его Аллах Всевышний, говорит: по-моему, то, к чему склонилось большинство учёных, а именно допустимость наложения судьёй запрета на распоряжение имуществом банкрота, если этого требуют его заимодавцы, — является более предпочтительным мнением ввиду ясности его доводов. Вдумайся же [в это], а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. По непрерывному иснаду, восходящему к автору (да помилует его Аллах), [приведённому им] в начале книги, он сказал: [3981] (…) — (Передал нам Йахья ибн Йахья; передал нам Хушайм (х); и передали нам Кутайба ибн Са‘ид и Мухаммад ибн Румх, оба от аль-Лейса ибн Са‘да (х); и передали нам Абу ар-Раби‘ и Йахья ибн Хабиб аль-Хариси, они оба сказали: передал нам Хаммад — то есть ибн Зейд (х); и передал нам Абу Бакр ибн Абу Шейба, передал нам Суфьян ибн Уяйна (х); и передал нам Мухаммад ибн аль-Мусанна, передали нам Абд аль-Ваххаб, Йахья ибн Са‘ид и Хафс ибн Гияс, — все они от Йахьи ибн Са‘ида, в этом же иснаде, по смыслу совпадающем с хадисом Зухайра, причём Ибн Румх среди них в своём риваяте сказал: «Какой бы человек ни был объявлен банкротом (фуллиса)»). Передатчики этого иснада — пятнадцать: 1 — Йахья ибн Йахья ат-Тамими, упомянут ранее, за две главы до этой. 2 — Хушайм ибн Бушайр аль-Васити, упомянут недавно. 3 — Кутайба ибн Са‘ид, упомянут в прошлой главе. 4 — Мухаммад ибн Румх, упомянут ранее, за две главы до этой. 5 — аль-Лейс ибн Са‘д, также упомянут ранее, за две главы до этой. 6 — Абу ар-Раби‘ Сулейман ибн Дауд аль-Атаки аз-Захрани, упомянут недавно. 7 — Йахья ибн Хабиб аль-Хариси ибн Араби аль-Басри, также упомянут недавно. 8 — Хаммад ибн Зейд, также упомянут недавно. 9 — Абу Бакр ибн Абу Шейба, упомянут ранее, за две главы до этой. 10 — Суфьян ибн Уяйна, упомянут в прошлой главе. 11 — Мухаммад ибн аль-Мусанна, упомянут недавно. 12 — Абд аль-Ваххаб ибн Абд аль-Маджид ас-Сакафи аль-Басри, также упомянут недавно. 13 — Йахья ибн Са‘ид аль-Каттан, упомянут за три главы до этой. 14 — Хафс ибн Гияс, упомянут ранее, за две главы до этой. А Йахья ибн Са‘ид аль-Ансари упомянут перед ним. Его слово («все они от Йахьи ибн Са‘ида») означает: все эти семеро, а именно: Хушайм ибн Бушайр, аль-Лейс ибн Са‘д, Хаммад ибн Зейд, Суфьян ибн Уяйна, Абд аль-Ваххаб ас-Сакафи, Йахья ибн Са‘ид аль-Каттан и Хафс ибн Гияс, — передали этот хадис от Йахьи ибн Са‘ида аль-Ансари по смыслу, совпадающему с упомянутым перед этим хадисом Зухайра ибн Муавии, [также передававшего] от него. Его слово («какой бы человек ни был объявлен банкротом», فُلِّسَ) — с даммой над «фа» и удвоенным «лям» с кясрой, в форме страдательного залога. Говорят: «Судья объявил его банкротом (фаллясаху аль-кади тафлисан)» — то есть вынес решение о его банкротстве, сказал аль-Маджд (да помилует его Аллах). В некоторых списках — «афляса» (أفلس) с хамзой, в форме четырёхбуквенного глагола, в действительном залоге. Говорят: «Человек обанкротился (афляса ар-раджулю)», если у него не осталось [имущества], — как если бы его дирхамы превратились в фульсы [мелкие медные монеты], или же дошло до того, что о нём говорят: «У него нет ни фальса», — сказал аль-Маджд (да помилует его Аллах). Слово «ма» в «аййума» — избыточное, добавленное для усиления неопределённости, а слово «имри‑ин» стоит в родительном падеже по причине идафы. [Замечание]: риваят Хушайма от Йахьи аль-Ансари привёл имам Ахмад в своём «Мусанаде» (2/228), сказав: (7124) — Передал нам Абдуллах, передал мне мой отец, передал нам Хушайм, передал нам Йахья ибн Са‘ид от Абу Бакра ибн Мухаммада, то есть ибн Амра ибн Хазма, от Умара ибн Абд аль-Азиза, от Абу Бакра ибн Абд ар-Рахмана ибн аль-Харса ибн Хишама, от Абу Хурайры, который сказал: Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Кто найдёт саму вещь из своего имущества у человека, объявленного банкротом, тот имеет больше права на неё, чем кто-либо другой». Конец цитаты. Риваят аль-Лейса ибн Са‘да от Йахьи аль-Ансари привёл Ибн Маджа в своём «Сунане» (2/790), сказав: (2358) — Передал нам Мухаммад ибн Румх, сообщил нам аль-Лейс ибн Са‘д от Йахьи ибн Са‘ида, от Абу Бакра ибн Мухаммада ибн Амра ибн Хазма, от Умара ибн Абд аль-Азиза, от Абу Бакра ибн Абд ар-Рахмана ибн аль-Хариса ибн Хишама, от Абу Хурайры, который сказал: Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Кто найдёт свою вещь в сохранности у человека, объявленного банкротом, тот имеет больше права на неё, чем кто-либо другой». Конец цитаты. Риваят Суфьяна ибн Уяйны от Йахьи аль-Ансари привёл имам Ахмад в своём «Мусанаде» (2/247), сказав: (7366) — Передал нам Абдуллах, передал мне мой отец, передал нам Суфьян от Йахьи, от Абу Бакра, от Умара ибн Абд аль-Азиза, от Абу Бакра ибн Абд ар-Рахмана, от Абу Хурайры, от Пророка ﷺ: «Кто найдёт своё имущество у обанкротившегося человека, тот имеет больше права на него». Конец цитаты. Риваят Абд аль-Ваххаба ас-Сакафи от Йахьи аль-Ансари привёл аш-Шафи‘и в своём «Мусанаде» (1/329), сказав: Сообщил нам Абд аль-Ваххаб ибн Абд аль-Маджид ас-Сакафи; он слышал, как Йахья ибн Са‘ид говорил: сообщил мне Абу Бакр ибн Мухаммад ибн Амр ибн Хазм; что Умар ибн Абд аль-Азиз передал ему; что Абу Бакр ибн Абд ар-Рахман ибн аль-Харис ибн Хишам передал ему; что он слышал, как Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) говорил: Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Кто застанет свою вещь в сохранности у человека, объявленного банкротом, тот имеет больше права на неё, чем кто-либо другой». Риваят Йахьи аль-Каттана от Йахьи аль-Ансари привёл также имам Ахмад в своём «Мусанаде» (2/474), сказав: (10135) — Передал нам Абдуллах, передал мне мой отец, передал нам Йахья от Йахьи, который сказал: передал мне Абу Бакр ибн Мухаммад, от Умара ибн Абд аль-Азиза, от Абу Бакра ибн Абд ар-Рахмана, от Абу Хурайры, от Пророка ﷺ, который сказал: «Кто найдёт своё имущество в сохранности у человека, объявленного банкротом, тот имеет больше права на него». Конец цитаты. Что же касается риваята Хаммада ибн Зейда и Хафса ибн Гияса, обоих от Йахьи аль-Ансари, то я не нашёл того, кто привёл бы их полностью, так что это следует изучить, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. По непрерывному иснаду, восходящему к автору (да помилует его Аллах), [приведённому им] в начале книги, он сказал: [3982] (…) — (Передал нам Ибн Абу Умар, передал нам Хишам ибн Сулейман — он же ибн Икрима ибн Халид аль-Махзуми — от Ибн Джурайджа, передал мне Ибн Абу Хусейн; что Абу Бакр ибн Мухаммад ибн Амр ибн Хазм сообщил ему; что Умар ибн Абд аль-Азиз передал ему, со слов хадиса Абу Бакра ибн Абд ар-Рахмана, со слов хадиса Абу Хурайры, от Пророка ﷺ относительно человека, который стал неплатёжеспособным, если у него обнаружена вещь [купленная у другого] и не была [этим другим] распродана [вместе с прочим имуществом должника], — «что она принадлежит тому её хозяину, который её продал»). Передатчики этого иснада — восемь: 1 — Ибн Абу Умар — это Мухаммад ибн Йахья ибн Абу Умар аль-Адани, затем аль-Макки, упомянут недавно. [Замечание]: то, что шейхом автора здесь является Ибн Абу Умар — это верно, а у некоторых передатчиков встречается «Ибн Нумайр», что является ошибкой. Кади Ийяд (да помилует его Аллах) сказал: «Муслим привёл в этой главе: «Рассказал нам Ибн Абу Умар, рассказал нам Хишам ибн Сулейман, от Ибн Джурайджа…» — хадис, — так это в риваяте Абу аль-Аля ибн Махана и аль-Кисаи. А в риваяте аль-Джулюди вместо «Ибн Абу Умар» поставлено «Ибн Нумайр». Верно же — «Ибн Абу Умар». Ранее в «Книге хаджа» приводились два хадиса: первый из них — «Рассказал нам Ибн Абу Умар, рассказал мне Хишам ибн Сулейман» — один из них — хадис Хафсы: «Что с людьми, они вышли из ихрама…», а второй — хадис: «Женщина не должна путешествовать иначе, как с махрамом». А в «Книге напитков» есть ещё один хадис, переданный Ибн Абу Умаром от Хишама ибн Сулеймана. Этот Ибн Абу Умар — Мухаммад ибн Йахья аль-Адани, считается из числа жителей Мекки, а Хишам ибн Сулейман — также мекканец». Конец слов Ийяда (да помилует его Аллах) — это ценное исследование. Аллах Всевышний знает лучше. 2 — (Хишам ибн Сулейман ибн Икрима ибн Халид аль-Махзуми) — правдив [8-й разряд] (передают аль-Бухари в «Сахихе таалик», Муслим, четверо), упоминался ранее в «Хадже», 23/2989. 3 — (Ибн Джурайдж) — Абд аль-Малик ибн Абд аль-Азиз ибн Джурайдж аль-Макки, упоминался ранее, перед этой главой. 4 — (Ибн Абу Хусайн) — это Абдуллах ибн Абд ар-Рахман ибн Абу Хусайн ибн аль-Харис ибн Амир ибн Науф ан-Науфали аль-Макки, надёжный, знаток обрядов [хаджа] [5-й разряд] (передают все шестеро), упоминался ранее в «Хадже», 36/3058. Остальные упомянуты ранее. Его слово (في الرجل الذي يعدم — «о человеке, который обеднел»): с даммой на первой букве и кясрой на третьей, от глагола четвёртой породы «афдама» — говорят: «афлама-р-раджулю юфдиму ифдаман», если человек обнищал; он называется «муфдим» и «фадим». Его слово (إذا وُجد عنده المتاع — «если у него найдена вещь»): глагол построен в форме страдательного залога. Его слово (ولم يُفرِّقه — «и он не разрознил её»), то есть: не распорядился ею таким образом, чтобы изменить её [состояние], или не уничтожил её продажей, дарением, освобождением [раба] или подобным этому. Этот хадис в данной формулировке — из числа тех, что передал только автор (да помилует его Аллах). Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. По непрерывному иснаду, восходящему к автору (да помилует его Аллах), в начале книги сказано: [3983] (…) — (Рассказал нам Мухаммад ибн аль-Мусанна, рассказал нам Мухаммад ибн Джафар и Абд ар-Рахман ибн Мяхди, они оба сказали: рассказал нам Шуба, от Катады, от ан-Надра ибн Анаса, от Башира ибн Нахика, от Абу Хурайры, от Пророка ﷺ, который сказал: «Если человек обанкротился, и другой человек нашёл свою вещь у него в наличии, то он более достоин её [чем прочие]»). Передатчики этого иснада — восемь: 1 — (Мухаммад ибн аль-Мусанна) — упоминался недавно. 2 — (Мухаммад ибн Джафар) — Гундар, Абу Абдуллах аль-Басри, надёжный, точный в записях [9-й разряд] (умер в 193 г.) (передают все шестеро), упоминался ранее в «Введении», 2/2. 3 — (Абд ар-Рахман ибн Мяхди) — упоминался недавно. 4 — (Шуба) ибн аль-Хаджжадж, известный имам, упоминался также недавно. 5 — (Катада) ибн Диама ас-Садуси аль-Басри, упоминался перед двумя главами. 6 — (ан-Надр ибн Анас) ибн Малик аль-Ансари, Абу Малик аль-Басри, сын славного сподвижника, надёжный [3-й разряд], умер в году [110-х] с чем-то (передают все шестеро), упоминался ранее в «Освобождении рабов», 2/3767. 7 — (Башир ибн Нахик) ас-Садуси, а говорят: ас-Салули, Абу ас-Саса аль-Басри, надёжный [3-й разряд] (передают все шестеро), упоминался ранее в «Освобождении рабов», 2/3767. А «Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах)» упомянут ранее. Его слово (فوجد الرجل — «и нашёл человек»): с определённым артиклем, и это не тот же самый [человек], что и первый, в противоречие правилу о том, что если определённое существительное повторяется в определённой форме, то это то же самое, что и первое. Однако это правило действует в большинстве случаев, и подобно этому слово Всевышнего: «И Мы ниспослали тебе Писание с истиной, подтверждающее то, что было прежде него из Писания» [аль-Маида: 48], где второе «Писание» — не то же самое, что первое. На упомянутое правило указал ас-Суюти (да помилует его Аллах) в «Укуд аль-Джуман», где сказал: Затем из известных правил — если неопределённое существительное повторяется, они различаются, а если второе определяется артиклем, они совпадают, так же и оба определённых [существительных]. Свидетельство этому то, что мы передали с иснадом: «Никогда трудность не победит две легкости» навечно. А ас-Субки опроверг это примерами и сказал, что это правило вызывает затруднение. Составитель [книги] — да простит его Аллах — сказал, комментируя упомянутое затруднение: Я сказал: и нет затруднения, ибо это относится к тому, что преобладает при употреблении, или скажи: если контекстуальный признак не сопутствует, а если появляется, отклоняющий его, то пусть это станет ясным. Этот хадис с данной формулировкой — из числа тех, что передал только автор (да помилует его Аллах); его разъяснение и рассмотрение его вопросов приведено ранее в хадисе, открывающем главу. Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. [3984] (…) — (И рассказал мне Зухайр ибн Харб, рассказал нам Исмаил ибн Ибрахим, рассказал нам Саид (х) и рассказал мне также Зухайр ибн Харб, рассказал нам Муаз ибн Хишам, рассказал мне мой отец, — оба они от Катады, — с этим же иснадом подобное этому, и они оба сказали: «то он более достоин её, чем заимодавцы»). Передатчики этого иснада — шесть: 1 — (Зухайр ибн Харб) — упоминался перед тремя главами. 2 — (Исмаил ибн Ибрахим) ибн Улайя, упоминался недавно. 3 — (Саид) ибн Абу Аруба, упоминался также недавно. 4 — (Муаз ибн Хишам) ад-Дастуваи аль-Басри, поселился в Йемене, правдив, иногда ошибался [9-й разряд] (умер в 200 г.) (передают все шестеро), упоминался ранее в «Вере», 12/156. 5 — (Его отец) Хишам ибн Абу Абдуллах Санбар ад-Дастуваи, Абу Бакр аль-Басри, надёжный, твёрдый [в передаче], обвинён в приверженности кадаритскому учению, из старших [7-го разряда] (умер в 154 г.) (передают все шестеро), упоминался ранее в «Вере», 12/156. А «Катада» упомянут ранее. Его слово (حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا سعيد — «рассказал нам Исмаил ибн Ибрахим, рассказал нам Саид»): ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: так это во всех рукописях нашей местности в первом иснаде: «Шуба» — с даммой на «шин» — это Шуба ибн аль-Хаджжадж, а во втором: «Саид» — с фатхой на «син» — это Саид ибн Абу Аруба. Так же передал это кади [Ийяд] со слов риваята аль-Джулюди. Он сказал: а в риваяте Ибн Махана во втором случае встречается также «Шуба» с даммой на «шин». Он сказал: а верно — первое [чтение]. Конец [цитаты]. [Замечание]: риваят Саида ибн Абу Арубы от Катады привёл Абу Аваана в своём «Мусанаде», 3/340, сказав: (5223) — рассказал нам Садан ибн Язид аль-Баззар, рассказали нам Исмаил ибн Улайя и Язид ибн Харун, оба сказали: рассказал нам Саид ибн Абу Аруба, от Катады, от ан-Надра ибн Анаса, от Башира ибн Нахика, от Абу Хурайры, от Пророка ﷺ, который сказал: «Кто обанкротился, и человек застал свою вещь у него в наличии, то он более достоин её, чем заимодавцы». Конец. А риваят Хишама ад-Дастуваи от Катады привёл Ибн Абу Шайба в своём «Мусаннафе», 4/278, сказав: (20100) — рассказал нам Ваки, от Хишама ад-Дастуваи, от Катады, от Башира ибн Нахика, от Абу Хурайры, который сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Если человек обанкротился, и другой человек нашёл своё имущество, наличествующее в целости, то он более достоин его, чем заимодавцы». Конец. Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. По непрерывному иснаду, восходящему к автору (да помилует его Аллах), в начале книги сказано: [٣٩٨٥] (…) — И рассказал мне Мухаммад ибн Ахмад ибн Абу Халаф и Хаджжадж ибн аш-Шаир, они сказали: рассказал нам Абу Салама аль-Хузаи — Хаджжадж сказал: Мансур ибн Салама — сообщил нам Сулейман ибн Билял, от Хусайма ибн Ирака, от его отца, от Абу Хурайры, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Если человек обанкротится, а другой человек найдёт у него свой товар в неизменном виде, то он имеет больше прав на него». Передатчики этого иснада — семеро: 1 — Мухаммад ибн Ахмад ибн Абу Халаф — упомянут ранее, за две главы до этой. 2 — Хаджжадж ибн аш-Шаир — упомянут недавно. 3 — Абу Салама аль-Хузаи, Мансур ибн Салама ибн Абд аль-Азиз ибн Салих аль-Багдади, надёжный (сика), твёрдый, хафиз, из числа старших [10-го поколения]. Передавал от Абдуллаха ибн Умара аль-Умари, Якуба ибн Абдуллаха аль-Ами, Абд ар-Рахмана ибн Абу аль-Мавваля, Малика, Сулеймана ибн Биляля, Хаммада ибн Саламы и других. От него передавали Ахмад ибн Ханбаль, Мухаммад ибн Ахмад ибн Абу Халаф, Хаджжадж ибн аш-Шаир, Мухаммад ибн Исхак ас-Саганьи, Мухаммад ибн Абд ар-Рахим аль-Баззаз и другие. Абу Бакр аль-Аайн передал от Ахмада: Абу Салама аль-Хузаи — из числа наиболее взвешенных и твёрдых знатоков среди жителей Багдада. Ибн Абу Хайсама передал от Ибн Маина: надёжный (сика). Он сказал: когда мы возвращались от него, он сказал мне: «Сегодня я записал хадисы от бодливого барана». Ад-Даракутни сказал: один из надёжных, твёрдых, высокопоставленных хафизов, у которых спрашивали о людях (передатчиках), и их слово в этом принималось; у него перенимали это знание Ахмад, Ибн Маин и другие. Ибн Ади сказал: в нём нет вреда. Ибн Хиббан упомянул его в «Сика». Аль-Бухари сказал: говорят, что он умер в двести девятом или двести седьмом году в Тарсусе. Мутайян сказал: умер в двести девятом году, а в другой раз сказал: в двести десятом году. В этом же году датировал его смерть Ибн Саад, добавив: он был надёжным (сика), слышал от нескольких (учёных), долго уклонялся от передачи хадисов, затем передавал их некоторое время, потом отправился к границе (ас-Сагр) и умер там в двести десятом году. От него передавали аль-Бухари, автор (Муслим), Абу Дауд в «Марасиль» и ан-Насаи. В этой книге (Сахих Муслима) от него всего три хадиса, под номерами (1559), (2107) и (1337) (1). 4 — Сулейман ибн Билял аль-Мадани — упомянут в предыдущей главе. 5 — Хусайм ибн Ирак ибн Малик аль-Гифари аль-Мадани, надёжный (сика) [6-го поколения] (аль-Бухари, Муслим, ан-Насаи) — упомянут в «Закяте», 3/2275. 6 — Его отец, Ирак ибн Малик аль-Гифари аль-Кинани аль-Мадани, надёжный (сика), достойный [3-го поколения], умер во время правления Язида ибн Абд аль-Малика после сотого года (упомянут во всех шести сборниках) — упомянут в «Имане», 29/225. А Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) упомянут перед ним. Его слово (Хаджжадж сказал: Мансур ибн Салама) — в некоторых рукописях: «Хаджжадж сказал: рассказал нам Мансур ибн Салама». Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: так это выглядит в большинстве рукописей наших стран и в их проверенных первоисточниках: «Хаджжадж сказал: Мансур ибн Салама», и смысл этого таков, что имя этого Абу Саламы аль-Хузаи — Мансур ибн Салама, и Мухаммад ибн Ахмад ибн Абу Халаф упомянул его по кунье, а Хаджжадж упомянул его по имени, и это верно. Кади Ийяд (да помилует его Аллах) сказал: Муслим упомянул в этой главе: «рассказал нам Мухаммад ибн Ахмад ибн Абу Халаф и Хаджжадж ибн аш-Шаир, они сказали: рассказал нам Абу Салама аль-Хузаи, Хаджжадж сказал: рассказал нам Мансур ибн Салама» — так это в большинстве рукописей Муслима, и так у всех наших шейхов. Что касается Ибн Исы, то у него: «Хаджжадж сказал: это Мансур ибн Салама», и это верно, потому что Мансур ибн Салама — это имя Абу Саламы аль-Хузаи, что разъяснил Хаджжадж в своём хадисе, а иное — ошибка, если только не толковать его слова «рассказал нам Мансур ибн Салама» так, что только Ибн Абу Халаф дал ему кунью, — на это можно опереться в толковании, однако это далеко от истины после его слов «они сказали: рассказал нам Абу Салама». Конец слов кади (да помилует его Аллах) (2). А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. «Я хочу лишь исправления, насколько это в моих силах, и мой успех — только от Аллаха; на Него я уповаю и к Нему обращаюсь». (2) «Икмаль аль-Муалим» 5/228, и «Шарх ан-Навави» 10/223.
Ссылки автора (28)

1. «الفتح» ٦/ ٢٠٨ - ٢٠٩.

2. «الفتح» ٦/ ٢٠٩.

3. «الفتح» ٦/ ٢٠٩.

4. وصله أبو عبيد في «كتاب الأموال»، والبيهقي بإسناد صحيح إلى سعيد، ولفظه: «أَفْلَس مولى لأم حبيبة، فاختصم فيه إلى عثمان، فقضى …»، فذكره، وقال فيه: «قبل أن يبين إفلاسه» بدل قوله: «قبل أن يفلس»، والباقي سواء. انتهى. «الفتح» ٦/ ٢٠٩.

5. «الفتح» ٦/ ٢ - ٩.

6. «الفتح» ٦/ ٢١٠.

7. «شرح السنديّ على النسائيُّ» ص ٣١١ - ٣١٢.

8. راجع: «الفتح» ٦/ ٢١١ - ٢١٢.

9. «شرح النوويّ» ١٠/ ٢٢٢.

10. «المفهم» ٤/ ٤٣٢ - ٤٣٣.

11. «الفتح» ٦/ ٢١٠ - ٢١١.

12. «تهذيب السنن» من هامش «عون المعبود» ٩/ ٤٣٤ - ٤٣٦.

13. راجع: «المغني» لابن قُدامة ٦/ ٥٤٣ - ٥٩١.

14. راجع: «المغني» ٦/ ٥٤٣.

15. «الفتح» ٥/ ٣٤٧.

16. «المفهم» ٤/ ٤٣١ - ٤٣٢.

17. «المغني» ٦/ ٥٣٧ - ٥٣٨.

18. وفي نسخة: «أيما امرئ أفلس».

19. راجع: «القاموس المحيط» ٢/ ٢٣٨.

20. راجع: «القاموس المحيط» ٢/ ٢٣٨.

21. يحيى الأول هو القطّان، والثاني هو الأنصاريّ.

22. «إكمال المعلم» ٥/ ٢٢٧، بزيادة شيء من «تقييد المهمل» للجيّانيّ ٣/ ٨٦٤.

23. راجع: «المصباح» ٢/ ٣٩٧.

24. بفتح النون، وكسر الهاء.

25. «إكمال المعلم» ٥/ ٢٢٧، و«شرح النووي» ١٠/ ٢٢٣.

26. وفي نسخة: «قال حجاج: حدّثنا منصور بن سلمة».

27. هذا الرقم مكرر، تقدَّم في «كتاب الحج»، فتنبّه.

28. «إكمال المعلم» ٥/ ٢٢٨، و«شرح النوويّ» ١٠/ ٢٢٣.