HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 1627

حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بن مثنى الْعَنَزِيُّ (واللفظ لابن المثنى) قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ. أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابن عمر؛ أن رسول الله ﷺ قال (ما حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عنده).
  • Муслим:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص70
Нам передали Абу Хайсама Зухайр ибн Харб и Мухаммад ибн аль-Мусанна аль-Анази (текст приводится по версии Ибн аль-Мусанны), они сказали: нам передал Яхья (это Яхья ибн Саид аль-Каттан) от Убайдуллы. Мне сообщил Нафи от Ибн Умара, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Не подобает мусульманину, у которого есть то, о чём он хочет оставить завещание, провести две ночи, не имея своего завещания записанным при себе».
т. 3 с. 1249

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 7 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари, Сунан Абу Дауда и ещё 3
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 28, с. 343
المقدّمة«، وسبق أحد المواضع في»كتاب الحج«، وهذا أول الثاني، وهو قول مسلم: حدّثنا أبو خيثمة زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى الْعَنَزيّ، واللفظ لابن المثنى، قالا: حدّثنا يحيى -وهو ابن سعيد القطان- عن عبيد الله، قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر -﵄- إلى آخره. (١) - (بَابُ الْحَثِّ عَلَى كِتَابَةِ الْوَصِيَّةِ) وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٤١٩٦] (١٦٢٧) - (حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ -وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى- قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى -وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ- عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -ﷺ- قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ، يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ»). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. ٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ) تقدّم في الباب الماضي. ٣ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. ٤ - (عُبَيْدُ اللهِ) بن عمر الْعُمَريّ الفقيه، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب. ٥ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه المشهور، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب. ٦ - (ابْنُ عُمَرَ) هو: عبد الله -﵄-، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب، وكذلك لطائف الإسناد تقدّمت غير مرّة. شرح الحديث: (عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ) -﵄- (أَنَّ رَسُولَ اللهِ -ﷺ- قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ)؛ أي: ما اللائق به، قال الحافظ وليّ الدين ﵀: التعبير بـ»امرئ«خرج مخرج الغالب، فلا فرق في صحّة الوصيّة بين الرجل والمرأة، وسواء كانت متزوّجة، أو غير متزوّجة، أَذِنَ لها زوجها، أو لم يأذن لها، ولو كانت بكرًا، ولم يأذن أبوها لا يختلف الحكم بذلك، فإنه تحصيل قربة أخرويّة عند انقضاء العمر في قدر مأذونٌ فيه شرعًا، والله أعلم. انتهى . (مُسْلِمٍ) قال في«الفتح»: كذا في أكثر الروايات، وسقط لفظ«مسلم» من رواية أحمد، عن إسحاق بن عيسى، عن مالك، والوصف بالمسلم خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له، أو ذُكر للتهييج؛ لتقع المبادرة لامتثاله؛ لِمَا يشعر به من نفي الإسلام عن تارك ذلك، ووصيّة الكافر جائزة في الجملة، وحكى ابن المنذر فيه الإجماع، وقد بحث فيه السبكيّ من جهة أن الوصيّة شُرعت زيادةً في العمل الصالح، والكافر لا عمل له بعد الموت، وأجاب بأنهم نظروا إلى أن الوصيّة كالإعتاق، وهو يصحّ من الذّمّيّ، والحربيّ. انتهى . وقوله: (لَهُ شَيءٌ) جملة اسميّة في محل جرّ صفة لـ «امرئ» بعد صفة، وقوله: (يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ) جملة فعليّة في محلّ رفع صفة لـ «شيءٌ»، ولفظ البخاريّ: «له شيء يوصي فيه»، قال ابن عبد البرّ: ﵀: لم يَختلف الرواة عن مالك في هذا اللفظ، ورواه أيوب، عن نافع بلفظ: «له شيء يريد أن يوصي فيه»، ورواه عبيد الله بن عمر، عن نافع مثل أيوب، أخرجهما مسلم، ورواه أحمد، عن سفيان، عن أيوب، بلفظ: «حقٌّ على كلّ مسلم أن لا يبيت ليلتين، وله ما يوصي فيه …» الحديث، ورواه الشافعيّ، عن سفيان بلفظ: «ما حقّ امرئ، يؤمن بالوصيّة …» الحديث، قال ابن عبد البرّ: فسّره ابن عُيينة: أي يؤمن بأنها حقّ. انتهى. وأخرجه أبو عوانة من طريق هشام بن الغاز، عن نافع، بلفظ: «لا ينبغي لمسلم أن يبيت ليلتين …» الحديث، وذكره ابن عبد البرّ، عن سليمان بن موسى، عن نافع مثله. وأخرجه الطبرانيّ من طريق الحسن، عن ابن عمر مثله. وأخرجه الإسماعيليّ من طريق رَوْح بن عُبادة، عن مالك، وابن عون جميعًا عن نافع، بلفظ: «ما حقّ امرئ مسلم له مالٌ، يريد أن يوصي فيه». وذكره ابن عبد البرّ من طريق ابن عون بلفظ: «لا يحلّ لامرئ مسلم، له مالٌ»، وأخرجه الطحاويّ أيضًا، وقد أخرجه النسائيّ من هذا الوجه، ولم يَسُق لفظه. قال أبو عمر: لم يُتابع ابن عون على هذه اللفظة. قال الحافظ: إن عنى عن نافع بلفظها، فمسلّمٌ، ولكن المعنى يمكن أن يكون متّحدًا، كما سيأتي. وإن عَنَى عن ابن عمر، فمردود؛ لِمَا سيأتي قريبًا ذِكْرُ من رواه عن ابن عمر أيضًا بهذا اللفظ. قال ابن عبد البرّ: قوله: «له مالٌ» أَولى عندي من قول من روى: «له شيء»؛ لأن الشيء يُطلق على القليل والكثير، بخلاف المال. قال الحافظ: كذا قال، وهي دعوى لا دليل عليها، وعلى تسليمها، فرواية «شيء» أشمل؛ لأنها تعمّ ما يُتموّل، وما لا يُتموّل، كالمختصّات، والله أعلم. انتهى . وقال أبو العبّاس القرطبيّ ﵀: قوله: «له شيء يوصي فيه» عامّ في الأموال، والبنين الصغار، والحقوق التي له، وعليه كلها، من ديون، وكفّارات، وزكوات فرّط فيها، فإذا وصّى بذلك أُخرجت الديون من رأس المال، والكفّارات، والزكوات من ثلثه، على تفصيل يُعرف في الفقه. انتهى . [تنبيه]: قال الطيبيّ ﵀: قوله: «ما حقّ امرئ مسلم»: «ما» بمعنى «ليس»، وقوله: «يبيت ليلتين» صفة ثالثة لـ «امرئ»، و«يوصي فيه» صفة «شيءٌ»، والمستثنى خبر ، يعني: أن قوله: «إلا ووصيته … إلخ» خبر «ما» الحجازيّة، أو خبر المبتدأ، وهو «حقُّ امرئ» إن كانت تميميّة، والله تعالى أعلم. وقوله: (يَبِيتُ) تقدّم أنه صفة ثالثة «لامرئ»، ويجوز أن يكون في محلّ نصب على الحال، أو هي الخبر، ومتعلّق «يبيت» محذوف، تقديره: آمنًا، أو ذاكرًا، وقدّره ابن التين: مَوْعُوكًا، والأول أولى؛ لأن استحباب الوصيّة لا يختصّ بالمريض، نعم قال العلماء: لا يُندب أن يكتب جميع الأشياء المحقّرة، ولا ما جرت العادة بالخروج منه، والوفاء له عن قرب، والله تعالى أعلم، ذكره في «الفتح» . (لَيْلَتَيْنِ) ظرف لـ «يبيتُ»، قال في «الفتح»: كذا لأكثر الرواة، ولأبي عوانة، والبيهقيّ من طريق حمّاد بن زيد، عن أيوب: «يبيت ليلة أو ليلتين»، ولمسلم، والنسائيّ من طريق الزهريّ، عن سالم، عن أبيه: «يبيت ثلاث ليال». وكأنّ ذكر الليلتين، والثلاث لرفع الحرج لتزاحم أشغال المرء التي يحتاج إلى ذكرها، فَفُسح له هذا القدر؛ ليتذكّر ما يحتاج إليه، واختلاف الروايات فيه دالّ على أنه للتقريب، لا للتحديد، والمعنى: لا يمضى عليه زمان، وإن كان قليلًا، إلا ووصيّته مكتوبة. وفيه إشارة إلى اغتفار الزمن اليسير، وكأن الثلاث غاية للتأخير، ولذلك قال ابن عمر في رواية سالم الآتية: «لم أَبِتْ ليلةً منذ سمعت رسول الله -ﷺ- يقول ذلك، إلا ووصيتي عندي». قال الطيبيّ: في تخصيص الليلتين والثلاث بالذكر تسامح في إرادة المبالغة؛ أي: لا ينبغي أن يبيت زمانًا ما، وقد سامحناه في الليلتين والثلاث، فلا ينبغي له أن يتجاوز ذلك. وقال القرطبيّ: المقصود بذكر الليلتين، أو الثلاث التقريب، وتقليل مدّة ترك كَتْب الوصيّة، ولذلك لمّا سمعه ابن عمر لم يبت ليلة إلا بعد أن كتب وصيّة، والحزم المبادرة إلى كتبها أوّلَ أوقات الإمكان؛ لإمكان بغتة الموت التي لا يأمنها العاقل ساعة. ويحتمل أن يكون إنما خصّ الليلتين بالذكر فسحة لمن يحتاج إلى أن ينظر فيما له، وما عليه، فيتحقّق بذلك، وَيتروَّى فيها ما يوصى به، ولمن يوصي إلى غير ذلك. انتهى. (إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ) «تقدّم أنّ هذه الجملة خبر»ما«، أو خبر المبتدأ، وَيحتمل أن تكون جملة حاليّة مستثناة من أعمّ الأحوال؛ أي: ليس حقّه البيتوتة في حال من الأحوال، إلا في حال كون الوصيّة مكتوبة عنده، والكتابة أعمّ من أن تكون بخطّه، أو بخطّ غيره. استَدَلّ به أحمد، ومحمد بن نصر المروزيّ من الشافعيّة على جواز الاعتماد على الخطّ، ولو لم يقترن بالشهادة، وهذا عندهم خاصّ بالوصيّة؛ لثبوت الخبر فيها دون غيرها من الأحكام، وأما الجمهور فيشترطون الإشهاد، ولا تثبت الوصيّة عندهم بالكتاب بدون الإشهاد، وحجتهم قوله -عَزَّوَجَّلَ-: ﴿شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ﴾ الآية [المائدة: ١٠٦]، وأما حديث الباب فقد أجابوا عنه بأنه لا تعرّض فيه لاشتراط الإشهاد، وعدمه، والمراد أن تكون الوصيّة مكتوبة بشرائطها المعروفة، ومنها الإشهاد، فلا يدلّ ذلك على نفي الاشتراط، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب. مسائل تتعلق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث ابن عمر -﵄- هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٤١٩٦ و٤١٩٧ و٤١٩٨ و٤١٩٩ و٤٢٠٠] (١٦٢٧)، و(البخاريّ) في «الوصايا» (٢٧٣٨)، و(أبو داود) في «الوصايا» (٢٨٦٢)، و(الترمذيّ) في «الجنائز» (٩٧٤) و«الوصايا» (٢١٢٨)، و(النسائيّ) في «الوصايا» (٦/ ٢٣٨ - ٢٣٩) و«الكبرى» (٤/ ١٠٠)، و(ابن ماجه) في «الوصايا» (٢٦٩٩)، و(مالك) في «الموطإ» (١٤٩٢) و«الوصايا» (٣١٧٥)، و(الحميديّ) في «مسنده» (٢/ ٣٠٦)، و(أحمد) في «مسنده» (٤٤٥٥ و٤٥٦٤ و٤٨٨٤ و٥٠٩٧ و٥١٧٥)، و(الدارميّ) في «سننه» (٣٠٤٦)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (١٠/ ١٩٧)، و(ابن الجارود) في «المنتقى» (١/ ٢٣٨)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٣/ ٤٧١ و٤٧٢ و٤٧٣)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (١٣/ ٣٨٣)، و(الطبرانيّ) في «مسند الشاميين» (١/ ٢٠٣ و٢٠٨ و٢٧٨)، و(الدارقطنيّ) في «سننه» (٤/ ١٥٠)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٦/ ٢٧١ - ٢٧٢) و«الصغرى» (٦/ ٥١) و«المعرفة» (٥/ ٩٥)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): الحثّ على كتابة الوصيّة. ٢ - (ومنها): الحضّ على الوصيّة، ومطلقها يتناول الصحيح، لكن السلف خصّوها بالمريض، وإنما لم يقيّد به في الخبر؛ لاطّراد العادة به. ٣ - (ومنها): أنه يُستفاد منه أن الأشياء المهمّة ينبغي أن تضبط بالكتابة؛ لأنها أثبت من الضبط بالحفظ؛ لأنه يخون غالبًا. ٤ - (ومنها): أنه استُدلّ بقوله: «مكتوبةٌ عنده» على جواز الاعتماد على الكتابة والخطّ، ولو لم يقترن ذلك بالشهادة. وخصّ أحمد، ومحمد بن نصر من الشافعيّة ذلك بالوصيّة؛ لثبوت الخبر فيها دون غيرها من الأحكام. وأجاب الجمهور بأن الكتابة ذُكرت لِمَا فيها من ضبط المشهود به، قالوا: ومعنى «وصيّته مكتوبة عنده»؛ أي: بشرطها، وقال المحبّ الطبريّ: إضمار الإشهاد فيه بُعْدٌ. وأجيب بأنهم استدلّوا على اشتراط الإشهاد بأمر خارج، كقوله تعالى: ﴿شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ﴾ الآية [المائدة: ١٠٦]، فإنه يدلّ على اعتبار الإشهاد في الوصيّة. وقال القرطبيّ: ذِكْرُ الكتابة مبالغةٌ في زيادة التوثّق، وإلا فالوصيّة المشهود بها متّفقٌ عليها، ولو لم تكن مكتوبة، والله تعالى أعلم. ٥ - (ومنها): أنه استُدلّ بقوله أيضًا: «وصيّته مكتوبة عنده» على أن الوصيّة تنفذ، وإن كانت عند صاحبها، ولم يجعلها عند غيره، وكذلك إن جعلها عند غيره، وارتجعها. ٦ - (ومنها): أن فيه منقبةً لابن عمر -﵄-؛ لمبادرته لامتثال قول الشارع، ومواظبته عليه، حيث يقول -كما سيأتي-: «ما مرّت عليّ ليلة منذ سمعت رسول الله -ﷺ- قال ذلك إلا وعندي وصيّتي». ٧ - (ومنها): أن فيه الندبَ إلى التأهّب للموت، والاحتراز قبل الفوت؛ لأن الإنسان لا يدري متى يفجؤه الموت؛ لأنه ما من وقت يُفرض إلا وقد مات فيه جمعٌ جمّ، وكلّ واحد بعينه جائزٌ أن يموت في الحال، فينبغي أن يكون متأهّبًا لذلك، فيكتب وصيّته، ويجمع فيها ما يحصل له به الأجر، ويُحبط عنه الوزر، من حقوق الله تعالى، وحقوق عباده، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب. (المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الوصيّة: قال العلّامة ابن قُدامة ﵀ في «المغني»: لا تجب الوصيّة إلا على من عليه دينٌ، أو عنده وديعةٌ، أو عليه واجبٌ يوصي بالخروج منه؛ فإن الله تعالى فرض أداء الأمانات، وطريقه في هذا الباب الوصيّة، فتكون مفروضة عليه، فأما الوصيّة بجزء من ماله، فليست بواجبة على أحد، في قول الجمهور، وبذلك قال الشعبيّ، والنخعيّ، والثوريّ، ومالكٌ، والشافعيّ، وأصحاب الرأي، وغيرهم. وقال ابن عبد البرّ: أجمعوا على أن الوصيّة غير واجبة، إلا على من عليه حقوق بغير بيّنة، وأمانة بغير إشهاد، إلا طائفة شذّت، فأوجبتها، روي عن الزهريّ أنه قال: جعل الله الوصيّة حقًّا مما قلّ، أو كثُر، وقيل لأبي مِجْلَز: على كلّ ميت وصيّةٌ؟ قال: إن ترك خيرًا. وقال أبو بكر عبد العزيز: هي واجبةٌ للأقربين الذين لا يرثون، وهو قول داود، وحُكي ذلك عن مسروق، وطاوس، وإياس، وقتادة، وابن جرير. واحتجّوا بالآية، وخبر ابن عمر، وقالوا: نُسخت الوصيّة للوالدين والأقربين الوارثين، وبقيت فيمن لا يرث من الأقربين. واحتجّ الأولون بأن أكثر أصحاب رسول الله -ﷺ- يُنقل عنهم وصيّةٌ، ولم يُنقل لذلك نكير، ولو كانت واجبةً لم يُخِلّوا بذلك، ولنُقِل عنهم نقلًا ظاهرًا. انتهى المقصود من كلام ابن قدامة ﵀ . وقال في «الفتح»: واستدلّ بحديث ابن عمر -﵄- المذكور في الباب مع ظاهر آية: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ﴾ الآية [البقرة: ١٨] على وجوب الوصيّة، وبه قال الزهريّ، وأبو مِجْلَز، وعطاء، وطلحة بن مصرّف في آخرين، وحكاه البيهقيّ عن الشافعيّ في القديم، وبه قال إسحاق، وداود، واختاره أبو عوانة الإسفراينيّ، وابن جرير، وآخرون، ونَسَبَ ابنُ عبد البرّ القول بعدم الوجوب إلى الإجماع، سوى من شذّ، كذا قال. قال الجامع عفا الله -عَزَّوَجَلَّ- عنه: قوله: «كذا قال» إشارة من صاحب «الفتح» إلى الاعتراض على ابن عبد البرّ في دعواه الإجماع، وهو حقيقٌ بالاعتراض عليه، كيف يدّعي الإجماع، وقد سبق قول كثير من أهل العلم به؟ إن هذا لهو العجب، والله تعالى أعلم. قال: واستُدلّ لعدم الوجوب من حيث المعنى؛ لأنه لو لم يوص لقُسم جميع ماله بين ورثته بالإجماع، فلو كانت الوصتة واجبة لأخرج من ماله سهم ينوب عن الوصيّة. وأجابوا عن الآية بأنها منسوخة، كما قال ابن عبّاس -﵄-: «كان المال للولد، وكانت الوصيّة للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحبّ، فجعل لكلّ واحد من الأبوين السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع» رواه البخاريّ. وأجاب من قال بالوجوب بأن الذي نُسِخ الوصيّة للوالدين والأقارب الذين يرثون، وأما الذي لا يرث، فليس في الآية، ولا في تفسير ابن عبّاس ما يقتضي النسخ في حقّه. وأجاب من قال بعدم الوجوب عن قوله في الحديث: «ما حقّ امرئ» بأن المراد الحزم والاحتياط؛ لأنه قد يفجؤه الموت، وهو على غير وصيّة، ولا ينبغي للمؤمن أن يغفل عن ذكر الموت والاستعداد له، وهذا عن الشافعيّ، وقال غيره: الحقّ لغةً الشيء الثابت، ويُطلق شرعًا على ما ثبت به الحكم، والحكم الثابت أعمّ من أن يكون واجبًا، أو مندوبًا، وقد يُطلق على المباح أيضًا، لكن بقلّة، قاله القرطبيّ. قال: فإن اقترن به «على»، أو نحوها، كان ظاهرًا في الوجوب، وإلا فهو على الاحتمال، وعلى هذا التقدير فلا حجة في هذا الحديث لمن قال بالوجوب، بل اقترن هذا الحقّ بما يدلّ على الندب، وهو تفويض الوصيّة إلى إرادة الموصي، حيث قال: «له شيء يريد أن يوصي فيه»، فلو كانت الوصيّة واجبة، لما علّقها بإرادته. وأما الجواب عن الرواية التي بلفظ «لا يحلّ» فلاحتمال أن يكون راويها ذكرها، وأراد بنفي الحلّ ثبوت الجواز بالمعنى الأعمّ الذي يدخل تحته الواجب، والمندوب، والمباح. واختلف القائلون بوجوب الوصيّة، فأكثرهم ذهب إلى وجوبها في الجملة، وعن طاوس، وقتادة، والحسن، وجابر بن زيد في آخرين: تجب للقرابة الذين لا يرثون خاصّة، أخرجه ابن جرير وغيره عنهم، قالوا: فإن أوصى لغير قرابته لم تنفذ، ويردّ الثلث كلّه إلى قرابته، وهذا قول طاوس، وقال الحسن، وجابر بن زيد: ثلثا الثلث، وقال قتادة: ثلث الثلث. وأقوى ما يردّ على هؤلاء ما احتجّ به الشافعيّ من حديث عمران بن حُصين -﵄- في قصّة الذي أعتق عند موته ستّة أعبد له، لم يكن له مالٌ غيرهم، فدعاهم النبيّ -ﷺ-، فجزّأهم ستّة أجزاء، فأعتق اثنين، وأرقّ أربعة، قال: فجعل عتقه في المرض وصيّة، ولا يقال: لعلّهم كانوا أقارب المعتق؛ لأنا نقول: لم تكن عادة العرب أن تملك من بينها وبينه قرابة، وإنما تملك من لا قرابة له، أو كان من العجم، فلو كانت الوصيّة تبطل لغير القرابة لبطلت في هؤلاء، وهذا استدلالٌ قويّ، والله أعلم. ونقل ابن المنذر عن أبي ثور أن المراد بوجوب الوصيّة في الآية والحديث، يختصّ بمن عليه حقّ شرعيّ، يَخشَى أن يضيع على صاحبه إن لم يوص به، كوديعة، ودَيْن لله، أو لآدميّ، قال: ويدلّ على ذلك تقييده بقوله: «له شيء يريد أن يوصي فيه»؛ لأنه فيه إشارة إلى قدرته على تنجيزه، ولو كان مؤجّلًا، فإن أراد ذلك ساغ له، وإن أراد أن يوصي به ساغ له. وحاصله يرجع إلى قول الجمهور: إن الوصيّة غير واجبة لعينها، وإن الواجب لعينه الخروج من الحقوق الواجبة للغير، سواء كانت بتنجيز، أو وصيّة، ومحلّ وجوب الوصيّة إنما هو فيما إذا كان عاجزًا عن تنجيز ما عليه، وكان لم يعلم بذلك غيره، ممن يثبت الحقّ بشهادته، فأما إذا كان قادرًا، أو علم بها غيره، فلا وجوب. وعُرف من مجموع ما ذكرنا أن الوصيّة قد تكون واجبةً، وقد تكون مندوبةً فيمن رجا منها كثرة الأجر، ومكروهةً في عكسه، ومباحة فيمن استوى الأمران فيه، ومحرّمة فيما إذا كان فيها إضرارٌ، كما ثبت عن ابن عبّاس -﵄-: «الإضرار في الوصيّة من الكبائر». رواه سعيد بن منصور موقوفًا بإسناد صحيح، ورواه النسائيّ، ورجاله ثقات. واحتجّ ابن بطّال تبعًا لغيره بأن ابن عمر -﵄- لم يوص، فلو كانت الوصيّة واجبةً لَمَا تركها، وهو راوي الحديث. وتُعُقّب بأن ذلك إن ثبت عن ابن عمر، فالعبرة بما روى، لا بما رأى، على أن الثابت عنه في «صحيح مسلم»، كما تقدّم أنه قال: «لم أبت ليلةً إلا ووصيّتي مكتوبةٌ عندي». والذي احتجّ بأنه لم يوص اعتمد على ما رواه حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، قال: «قيل لابن عمر في مرض موته: ألا توصي؟ قال: أما مالي، فالله يعلم ما كنت أصنع فيه، وأما رِبَاعي، فلا أحبّ أن يُشارك ولدي فيها أحد»، أخرجه ابن المنذر وغيره بإسناد صحيح. ويُجمع بينه وبين ما رواه مسلم بالحمل على أنه كان يكتب وصيّته، ويتعاهدها، ثم صار يُنجز ما كان يوصي به معلّقًا، وإليه الإشارة بقوله: فالله يعلم ما كنت أصنع في مالي. ولعلّ الحامل له على ذلك حديثه الذي أخرجه البخاريّ من طريق الأعمش، قال: حدثني مجاهد، عن عبد الله بن عمر -﵄-، قال: أخذ رسول الله -ﷺ- بمنكبي، فقال: «كن في الدنيا كأنك غريب، أو عابر سبيل»، وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت، فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. فصار يُنجز ما يريد التصدّق به، فلم يَحتج إلى تعليق. وقد علّق البخاريّ في «الوصايا»، قال: «وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سُكنى لذوي الحاجات من آل عبد الله»، وقد وصله ابن سعد بمعناه، وفيه: «أنه تصدّق بداره محبوسة، لا تباع، ولا توهب»، فبهذا يحصل التوفيق. أفاده في «الفتح». قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الأرجح هو ما ذهب إليه الجمهور من أن الوصيّة قد تكون واجبة، كالوصيّة بحقوق الله تعالى الواجبة، وحقوق الآدميين، وقد تكون غير واجبة، فالأدلة التي تقتضي الوجوب تُحمل على ما إذا كان عليه حقّ واجب، وغيرها يُحمل على غيره، وبهذا تجتمع الأدلّة الواردة في هذا الباب، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب. (المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في قدر المال الذي تُشْرَع فيه الوصيّة: قال الحافظ وليّ الدين ﵀: اختلف السلف في مقدار المال الذي تستحب فيه الوصيّة، أو تجب عند من أوجبها، فروي عن عليّ -﵁- أنه قال: ستمائة درهم، أو سبعمائة درهم ليس بمال فيه وصيّة، وروي عنه أنه قال: ألف درهم مالٌ، فيه وصيّة. وقال ابن عباس: لا وصيّة في ثمانمائة درهم. وقالت عائشة -﵂- في امرأة لها أربعة من الولد، ولها ثلاثة آلاف درهم: لا وصيّة في مالها. وقال إبراهيم النخعيّ: ألف درهم إلى خمسمائة درهم. وقال قتادة في قوله تعالى: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾ [البقرة: ١٨٠]: الخير ألف، فما فوقها. وعن عليّ: من ترك مالًا يسيرًا، فليدَعْه لورثته، فهو أفضل. وعن عائشة فيمن ترك ثمانمائة: لم يترك خيرًا، فلا يوصي، أو نحو هذا من القول. وحكى ابن حزم عن عائشة أنها قالت فيمن ترك أربعمائة دينار: ما في هذا فضل عن ولده. وقال أبو الفرج السرخسيّ من الشافعيّة: إن من قلّ ماله، وكثر عياله يستحبّ أن لا يفوّته عليهم بالوصيّة. والصحيح المعروف عند الشافعيّة استحباب الوصيّة لمن له مالٌ مطلقًا. انتهى كلام وليّ الدين ﵀ . وقال العلامة ابن قدامة ﵀ بعد أن حكى نحو الخلاف المذكور ما نصّه: والذي يَقْوَى عندي أنه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة، فلا تستحبّ الوصيّة؛ لأن النبيّ -ﷺ- علّل المنع من الوصيّة بقوله: «أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدَعَهم عالة»؛ ولأن إعطاء القريب المحتاج خير من إعطاء الأجنبيّ، فمتى لم يبلغ الميراث غناهم، كان ترْكه لهم كعطيّتهم إياه، فيكون ذلك أفضل من الوصيّة لغيرهم، فعند هذا يختلف الحال باختلاف الورثة في كثرتهم وقلّتهم، وغناهم، وحاجتهم، فلا يتقيّد بقدر من المال، والله أعلم. انتهى كلام ابن قُدامة ﵀ . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن قُدامة ﵀ عندي تفصيلٌ حسن جدًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٤١٩٨] (…) - (وَحَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ (ح) وَحَدَّثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، بِهَذَا اِلإسْنادِ، غَيْرَ أَنَّهُمَا قَالَا: «وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ»، وَلَمْ يَقُولَا: «يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ»). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم في الباب الماضي. ٢ - (عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ) الكلابيّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ، من صغار [٨] (ت ١٨٧) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ٦١/ ٣٣٩. ٣ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ) الْهَمْدانيّ الكوفيّ، تقدّم قبل باب. ٤ - (ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: محمد بن عبد الله بن نُمير الْهَمْدانيّ الكوفيّ، تقدّم أيضًا قبل باب. و«عُبيد الله» ذُكر قبله. وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) الضمير لعبد الله بن نُمير، وعبدة بن سليمان؛ يعني: أنهما رويا هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر العمريّ بسنده السابق. [تنبيه]: رواية عبد الله بن نُمير، عن عبيد الله بن عُمر الْعُمَريّ ساقها الترمذيّ في «جامعه»، فقال: (٩٧٤) - حدّثنا إسحاق بن مَنْصُورٍ، أخبرنا عبد اللهِ بن نُمَيْرٍ، حدّثنا عُبَيْدُ اللهِ بن عُمَرَ، عن نَافِعٍ، عن ابن عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -ﷺ- قال: «ما حَقُّ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ، وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي فيه، إلا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَة عِنْدَهُ»، قال أبو عِيسَى: حَدِيثُ ابن عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. انتهى . وأما رواية عبدة بن سليمان، عن عبيد الله، فلم أر من ساقها بتمامها، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٤١٩٨] (…) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ -يَعْنِي: ابْنَ زيدٍ- (ح) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ -يَعْنِي: ابْنَ عُلَيَّةَ- كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ (ح) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ (ح) وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زيدٍ اللَّيْثِيُّ (ح) وَحَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ -يَعْني: ابْنَ سَعْدٍ- كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- بِمِثْلِ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ، وَقَالُوا جَمِيعًا: «لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ»، إِلَّا فِي حَدِيثِ أَيُّوبَ، فَإِنَّهُ قَالَ: «يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ»، كَرِوَايَةِ يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ). رجال هذا الإسناد: خمسة عشر: ١ - (أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ) فُضيل بن الحسين الكوفيّ، ثقةٌ حافظ [١٠] (ت ٢٣٧) (خت م د ت س) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٥٧. ٢ - (حَمَّادُ بْنُ زيدِ) بن درهم الأزديّ الْجَهْضميّ، أبو إسماعيل البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيه، من كبار [٨] (ت ١٧٩) وله (٨١) سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» ٥/ ٢٦. ٣ - (أَبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السَّرْح المصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٥٠) (م د س ق) تقدم في «المقدمة» ٣/ ١٠. ٤ - (هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ) السعديّ مولاهم، أبو جعفر، نزيل مصر، ثقةٌ فاضلٌ [١٠] (ت ٢٥٣) وله (٨٣) سنة (م د س ق) تقدم في «الإيمان» ٢٩/ ٢٢٥. ٥ - (أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ) مولاهم، أبو زيد المدنيّ، صدوق يَهِمُ [٧] (ت ١٥٣) (خت م ٤) تقدم في «الصلاة» ٤٢/ ١٠٨٥. ٦ - (هِشَامُ بْنُ سَعْدِ) المدنيّ، أبو عبّاد، أو أبو سعد، صدوق له أوهام، ورُمي بالتشيّع، من كبار [٧] (١٦٠) أو قبلها (خت م ٤) تقدم في «الإيمان» ٨٧/ ٤٦٣. والباقون ذُكروا في الباب والبابين قبله، و«ابن أبي فُديك» هو: محمد بن إسماعيل بن مسليم المدنيّ. وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ)؛ أي: كلّ هؤلاء الأربعة: أيوب السختيانيّ، ويونس بن يزيد الأيليّ، وأسامة بن زيد الليثيّ، وهشام بن سعد رووا هذا الحديث عن نافع، عن ابن عمر -﵄-، عن النبيّ -ﷺ-، بمثل رواية عبيد الله العمريّ، عن نافع المذكور قبله. [تنبيه]: رواية حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع ساقها البيهقيّ في «الكبرى»، فقال: (١٢٩٦٥) - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ، أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا يُوسفُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -ﷺ-: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَهُ مَالٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ، لَيْسَتْ وَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةً عِنْدَهُ». انتهى . ورواية ابن عليّة، عن أيوب، عن نافع، ساقها الإمام أحمد في «مسنده» فقال: (٥١١٨) - حدّثنا إسماعيل، ثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبيّ -ﷺ- قال: «ما حقّ امرئ يبيت ليلتين، وله ما يريد أن يوصي فيه، إلا ووصيته مكتوبة عنده». انتهى . وأما رواية ابن وهب، عن يونس، وأسامة بن زيد، كلاهما عن نافع، فقد ساقها البيهقيّ في «الصغرى»، فقال: (٢٤١٥) - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي، وَأَبُو زَكَرِيَّا الْمُزَكِّي، قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَأُسَامَةُ بْنُ زيدٍ اللَّيْثِيُّ، أَنَّ نَافِعًا، حَدَّثَهُمْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللهِ -ﷺ- قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ، لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ». انتهى . وأما رواية هشام بن سعد، عن نافع، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٤١٩٩] (…) - (حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْب، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو -وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ- عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ -ﷺ- قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ ثَلَاثَ لَيَالٍ، إِلا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ»، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -ﷺ- قَالَ ذَلِكَ، إِلَّا وَعِنْدِي وَصِيَّتِي). رجال هذا الإسناد: ستّةٌ: ١ - (هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ) الْخزّاز الضرير، أبو عليّ المروزيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣١) (خ م د) تقدم في «الإيمان» ٦٣/ ٣٥٠. ٢ - (عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ) بن يعقوب المصريّ الحافظ، تقدّم قبل بابين. ٣ - (سَالِمُ) بن عبد الله بن عمر، تقدّم قبل ثلاثة أبواب. والباقون ذُكروا في الباب، والباب الماضي. والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله قبل حديثين، ولله الحمد والمنّة. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٤٢٠٠] (…) - (وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ (ح) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، حَدَّثَني عُقَيْلٌ (ح) وَحَدَّثنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ). رجال هذا الإسناد: ثلاثة عشر: ١ - (حَرْمَلَةُ) بن يحيى، تقدّم قبل باب. ٢ - (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ) تقدّم قريبًا. ٣ - (أَبُوهُ) شعيب بن الليث، تقدّم أيضًا قريبًا. ٤ - (عُقَيْلُ) بن خالد الأيليّ، تقدّم قريبًا. ٥ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنيّ، ثم المكيّ، تقدّم قبل باب. والباقون ذُكروا في الباب، والباب الماضي. وقوله: (كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ)؛ يعني: أن كلّ هؤلاء الثلاثة: يونس بن يزيد الأيليّ، وعُقيل بن خالد الأيليّ، ومعمر بن راشد رووا هذا الحديث عن الزهريّ بسنده الماضي، نحو رواية عمرو بن الحارث المذكورة في الحديث الماضي. [تنبيه]: رواية يونس بن يزيد، عن الزهريّ ساقها النسائيّ مقرونة برواية عمرو بن الحارث، فقال: (٣٦١٩) - أخبرنا أَحْمَدُ بن يحيى بن الْوَزِيرِ بن سُلَيْمَانَ، قال: سمعت ابن وَهْبٍ قال: أخبرني يُونُسُ، وَعَمْرُو بن الحارث، عن ابن شِهَاب، عن سَالِمِ بن عبد اللهِ، عن أبيه، عن رسول اللهِ -ﷺ- قال: «ما حَقُّ امْرِئٍ مُسلِمٍ، له شَيءٌ يُوصَى فيه، فَيَبِيتُ ثَلَاثَ لَيَالٍ، إلا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ». انتهى. وأما رواية عُقيل، عن الزهريّ، فقد ساقها أبو عوانة في «مستخرجه»، فقال: (٤٦٤٠) - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ رَسُولَ اللهِ -ﷺ- قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَبِيتَ ثَلاثًا، إِلا وَعِنْدَهُ وَصِيَّتُهُ»،
«Введение»(1), и один из моментов уже был рассмотрен в «Книге хаджа», а это начало второй книги, то есть слова Муслима: «Рассказал нам Абу Хайсама Зухайр ибн Харб и Мухаммад ибн аль-Мусанна аль-Анази, — а формулировка принадлежит Ибн аль-Мусанне, — они сказали: рассказал нам Яхья, — это Ибн Саид аль-Каттан, — от Убайдуллаха, он сказал: сообщил мне Нафи от Ибн Умара (да будет доволен им Аллах)» и далее. (1) — Глава о побуждении к написанию завещания С непрерывным иснадом, восходящим к автору (да помилует его Аллах), в начале книги он сказал: [4196] (1627) — «Рассказал нам Абу Хайсама Зухайр ибн Харб и Мухаммад ибн аль-Мусанна аль-Анази(2), — а формулировка принадлежит Ибн аль-Мусанне, — они сказали: рассказал нам Яхья, — это Ибн Саид аль-Каттан, — от Убайдуллаха: сообщил мне Нафи от Ибн Умара, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Не подобает мусульманину, у которого есть что-то, что он хочет завещать, проводить две ночи иначе как с записанным при нём завещанием»». Передатчики этого иснада: шесть человек: 1 — Абу Хайсама Зухайр ибн Харб — упоминался три главы назад. 2 — Мухаммад ибн аль-Мусанна аль-Анази — упоминался в прошлой главе. 3 — Яхья ибн Саид аль-Каттан — упоминался три главы назад. 4 — Убайдуллах ибн Умар аль-Умари, правовед, — также упоминался три главы назад. 5 — Нафи, вольноотпущенник Ибн Умара, известный мединский правовед, — также упоминался три главы назад. 6 — Ибн Умар — это Абдуллах (да будет доволен им Аллах), — также упоминался три главы назад, равно как и тонкости иснада уже разбирались неоднократно. (2) «Аль-Анази» — с двумя открытыми гласными: относится к Аназа, племени из Раби‑а, как сказал ас-Самани в «аль-Ансаб», 9/391. Разбор хадиса: «От Нафи, от Ибн Умара (да будет доволен им Аллах), что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Не подобает человеку (ما حق امرئ)»» — то есть: что подобает ему. Хафиз Вали ад-Дин (да помилует его Аллах) сказал: выражение «امرئ» (человек) употреблено как обычная форма выражения, поэтому нет разницы в действительности завещания между мужчиной и женщиной, независимо от того, замужняя она или незамужняя, дал ей муж разрешение или не дал, даже если она девица, и её отец не дал разрешения — решение в этом не меняется, ибо это достижение потустороннего благочестивого деяния при завершении жизни в размере, дозволенном шариатом, а Аллах знает лучше. Конец цитаты(1). «Мусульманину (مسلم)» — сказал в «Фатхе»: так в большинстве риваятов, а слово «мусульманин» выпало в риваяте Ахмада от Исхака ибн Исы от Малика; описание словом «мусульманин» вышло как обычная форма выражения, не имеющая особого смысла ограничения, либо упомянуто для побуждения, чтобы поспешить исполнить это, из-за того, что оно намекает на отрицание ислама у того, кто оставляет это; а завещание неверующего допустимо в целом, и Ибн аль-Мунзир передал по этому поводу единогласие (иджма). Ас-Субки же рассмотрел это с точки зрения того, что завещание было установлено как приумножение благих деяний, а у неверующего нет деяний после смерти, и ответил, что учёные рассмотрели это как приравнивание завещания к освобождению раба, которое действительно от зимми и от воинствующего неверующего (харби). Конец цитаты(2). Его слова «есть что-то (له شيء)» — именное предложение в положении родительного падежа как определение к «امرئ» после [первого] определения, а его слова «хочет завещать это (يريد أن يوصي فيه)» — глагольное предложение в положении именительного падежа как определение к «شيء». В формулировке аль-Бухари: «есть у него что-то, что он завещает (له شيء يوصي فيه)». Ибн Абд аль-Барр (да помилует его Аллах) сказал: передатчики от Малика не разошлись в этой формулировке, а Айюб передал от Нафи с формулировкой: «есть у него что-то, что он хочет завещать (له شيء يريد أن يوصي فيه)», и Убайдуллах ибн Умар передал от Нафи так же, как Айюб, — оба риваята привёл Муслим. Ахмад передал от Суфьяна от Айюба с формулировкой: «подобает каждому мусульманину не проводить две ночи, имея то, что он завещает…» и так далее хадис. Аш-Шафии передал от Суфьяна с формулировкой: «не подобает человеку, который верит в завещание…» и так далее хадис. Ибн Абд аль-Барр сказал: Ибн Уяйна разъяснил это так: то есть верит, что оно является правом (истинным). Конец цитаты. Абу Аваана привёл через путь Хишама ибн аль-Газа от (2) «Фатх», 6/664. Нафи с формулировкой: «не подобает мусульманину проводить две ночи…» и так далее хадис, и упомянул это Ибн Абд аль-Барр от Сулеймана ибн Мусы от Нафи подобным образом. Ат-Табарани привёл через путь аль-Хасана от Ибн Умара подобным образом. Аль-Исмаили привёл через путь Рауха ибн Убады от Малика и Ибн Авна, оба от Нафи, с формулировкой: «не подобает человеку-мусульманину, у которого есть имущество, которое он хочет завещать». Ибн Абд аль-Барр привёл это через путь Ибн Авна с формулировкой: «не позволено человеку-мусульманину, у которого есть имущество». Ат-Тахави также привёл это. Ан-Насаи привёл это с этого пути, но не привёл его формулировку. Абу Умар сказал: Ибн Авну не последовал никто другой в этой формулировке. Хафиз сказал: если он имеет в виду от Нафи с этой формулировкой, то это принимается, но смысл может быть единым, как будет показано далее. А если он имеет в виду от Ибн Умара, то это отвергается, ввиду того, что будет упомянуто вскоре о том, кто передал это от Ибн Умара также с этой формулировкой. Ибн Абд аль-Барр сказал: его слова «есть у него имущество (له مال)» предпочтительнее для меня, чем слова того, кто передал «есть у него что-то (له شيء)», потому что слово «что-то» применяется к малому и многому, в отличие от слова «имущество». Хафиз сказал: так он сказал, но это утверждение без доказательства, и даже если его принять, то риваят со словом «что-то» более всеобъемлющий, потому что он охватывает и то, что может быть превращено в имущество, и то, что не может, как особые права. А Аллах знает лучше. Конец цитаты(1). Абу аль-Аббас аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: его слова «есть у него что-то, что он завещает» — общее выражение, охватывающее имущество, малолетних сыновей и права, принадлежащие ему и лежащие на нём, из долгов, искуплений (каффарат) и закята, в котором он проявил небрежность. И если он завещал это, то долги выплачиваются из основного имущества, а искупления и закят — из его трети, согласно детализации, известной в фикхе. Конец цитаты(2). [Замечание]: ат-Тайби (да помилует его Аллах) сказал: его слова «не подобает человеку-мусульманину» — «ما» здесь в значении «ليس» (не есть), а его слова «проводить две ночи» — третье определение к «امرئ», а «завещать это» — определение к «شيء», а исключение (истисна) — сказуемое(3), то есть его слова «иначе как с записанным его завещанием… и так далее» — сказуемое хиджазского «ما», или сказуемое подлежащего, то есть «حقُّ امرئ», если оно тамимийское. А Аллах Всевышний знает лучше. (2) «аль-Муфхим», 4/441. (3) Смотри: «аль-Кашиф ан хакаик ас-сунан», 7/2250. Его слова «проводить (يبيت)» — как было сказано, это третье определение к «امرئ», но допустимо, что оно в положении винительного падежа как обстоятельство образа действия (хал), либо это сказуемое, а связанное с «يبيت» слово опущено, подразумевается: «в безопасности» или «помнящим», а Ибн ат-Тин предположил: «страдающим от жара», но первое предпочтительнее, потому что желательность завещания не ограничивается больным. Да, учёные сказали: не желательно записывать все мелкие вещи и то, что по обычаю быстро расходуется и возвращается в скором времени, а Аллах Всевышний знает лучше, — упомянул это в «Фатхе»(1). «Две ночи (ليلتين)» — обстоятельство времени для «يبيت». Сказал в «Фатхе»: так у большинства передатчиков, а у Абу Аваны и аль-Байхаки через путь Хаммада ибн Зайда от Айюба: «проводить ночь или две ночи», а у Муслима и ан-Насаи через путь аз-Зухри от Салима от его отца: «проводить три ночи». И как будто упоминание двух ночей и трёх было для устранения затруднения ввиду множества занятий человека, которые ему нужно упомянуть, и ему дана эта отсрочка, чтобы вспомнить, что ему нужно, а разногласие в риваятах по этому поводу указывает на то, что это для приближения [срока], а не для точного ограничения. Смысл же таков: не должно проходить время, даже если оно невелико, без записанного его завещания. В этом есть указание на прощение небольшого времени, и как будто три ночи — предел для отсрочки, поэтому Ибн Умар сказал в риваяте Салима, который будет приведён далее: «Я не проводил ни одной ночи с тех пор, как услышал Посланника Аллаха ﷺ говорящим это, без того, чтобы моё завещание не было при мне». Ат-Тайби сказал: в выделении упоминанием двух ночей и трёх есть снисхождение с целью преувеличения, то есть: не подобает проводить какое-либо время [без завещания], но мы проявили снисхождение в отношении двух и трёх ночей, поэтому не подобает превышать этот предел. Сказал аль-Куртуби: цель упоминания двух или трёх ночей — приближение и уменьшение срока, в течение которого допускается не писать завещание. Поэтому, когда это услышал Ибн Умар, он не проводил ни одной ночи без того, чтобы у него не было написанного завещания. Осторожность требует поспешить с его написанием при первой возможности, поскольку смерть может настигнуть внезапно, и разумный человек не может быть в безопасности от неё ни одного часа. Возможно также, что упоминание именно двух ночей — это предоставление отсрочки тому, кому нужно рассмотреть, что ему принадлежит и что за ним числится, чтобы это выяснить, и обдумать в эти ночи то, что он завещает, а также тому, кто хочет назначить исполнителя завещания или сделать что-то подобное. Конец цитаты. («Кроме как если его завещание написано у него») — ранее было сказано, что это предложение является хабаром (сказуемым) для «ма» либо хабаром для подлежащего. Возможно также, что это предложение обстоятельства (хал), являющееся исключением из наиболее общих состояний, то есть: не подобает ему проводить ночь ни в каком состоянии, кроме как в состоянии, когда завещание написано у него. Написание — понятие более общее, чем написанное его собственным почерком, оно включает и написанное почерком другого. На это опирались Ахмад и Мухаммад ибн Наср аль-Марвази из шафиитов, доказывая допустимость опоры на письмо, даже если оно не сопровождается свидетельством. У них это специфично для завещания, поскольку хадис установлен именно в отношении него, а не других предписаний. Что же касается большинства учёных, то они ставят условием наличие свидетелей, и у них завещание не устанавливается письмом без свидетельства. Их аргумент — слово Аллаха, Всемогущего и Великого: «Свидетельство между вами, когда приблизится к кому-либо из вас смерть, во время завещания — двое» [аль-Маида: 106]. А что касается хадиса главы, то они ответили на него тем, что в нём нет указания ни на условие свидетельства, ни на его отсутствие, а имеется в виду, что завещание написано со всеми известными условиями, среди которых и свидетельство, так что это не указывает на отрицание этого условия. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. Вопросы, связанные с этим хадисом: (Первый вопрос): этот хадис Ибн Умара (да будет доволен им Аллах) передан согласованно (аль-Бухари и Муслим). (Второй вопрос): о его извлечении: Его привёл автор здесь [1/4196, 4197, 4198, 4199 и 4200] (1627), аль-Бухари в «Завещаниях» (2738), Абу Дауд в «Завещаниях» (2862), ат-Тирмизи в «Похоронах» (974) и «Завещаниях» (2128), ан-Насаи в «Завещаниях» (6/238-239) и «Кубра» (4/100), Ибн Маджа в «Завещаниях» (2699), Малик в «Муватта» (1492) и «Завещаниях» (3175), аль-Хумайди в своём «Мусанаде» (2/306), Ахмад в своём «Мусанаде» (4455, 4564, 4884, 5097, 5175), ад-Дарими в своих «Сунан» (3046), Абу Йаля в своём «Мусанаде» (10/197), Ибн аль-Джаруд в «аль-Мунтака» (1/238), Абу Аваня в своём «Мусанаде» (3/471, 472, 473), Ибн Хиббан в своём «Сахихе» (13/383), ат-Табарани в «Мусанад аш-Шамийин» (1/203, 208, 278), ад-Даракутни в своих «Сунан» (4/150), аль-Байхаки в «аль-Кубра» (6/271-272), «ас-Сугра» (6/51) и «аль-Ма‘рифа» (5/95). И Аллах Всевышний знает лучше. (Третий вопрос): о его пользах: 1 — (в их числе): побуждение к написанию завещания. 2 — (и также): побуждение к завещанию, и в абсолютном смысле оно относится и к здоровому, однако предшественники ограничили это больным, но в хадисе это условие не указано, поскольку обычай был связан именно с этим. 3 — (и также): из этого следует, что важные вещи следует фиксировать письмом, поскольку это надёжнее, чем удержание в памяти, ведь память часто изменяет. 4 — (и также): на основании его слов «написано у него» приводится доказательство допустимости опоры на письмо и почерк, даже если это не сопровождается свидетельством. Ахмад и Мухаммад ибн Наср из шафиитов ограничили это завещанием, поскольку хадис установлен именно в отношении него, а не других предписаний. Большинство ответили, что письмо упомянуто из-за того, что оно фиксирует содержание засвидетельствованного, и сказали: смысл «его завещание написано у него» — то есть с соблюдением его условий. Аль-Мухибб ат-Табари сказал: подразумевать здесь свидетельство — это далёкое предположение. На это ответили, что они (сторонники условия свидетельства) опирались на довод, установленный вне этого хадиса, — на слово Всевышнего: «Свидетельство между вами, когда приблизится к кому-либо из вас смерть, во время завещания — двое» [аль-Маида: 106], которое указывает на учёт свидетельства в завещании. Сказал аль-Куртуби: упоминание письма — это усиление в закреплении надёжности, а иначе завещание, засвидетельствованное свидетелями, признаётся единогласно, даже если оно не написано. И Аллах Всевышний знает лучше. 5 — (и также): на основании его слов «его завещание написано у него» также приводится доказательство того, что завещание исполняется, даже если оно находится у самого его составителя, и он не передал его кому-то другому; так же и если он передал его кому-то другому, а затем взял обратно. 6 — (и также): в этом достоинство Ибн Умара (да будет доволен им Аллах) за его поспешность в исполнении слова Законодателя и постоянство в этом, как он скажет далее: «не прошло у меня ни одной ночи с тех пор, как я услышал слова Посланника Аллаха ﷺ об этом, без того, чтобы у меня не было моего завещания». 7 — (и также): в этом побуждение к готовности к смерти и предостережение до её наступления, поскольку человек не знает, когда его настигнет смерть внезапно, ведь нет такого времени, в которое не умирало бы множество людей, и для каждого отдельного человека возможно, что он умрёт немедленно. Поэтому подобает быть готовым к этому, писать завещание и собрать в нём то, что принесёт награду и снимет с него грех — из прав Аллаха Всевышнего и прав Его рабов. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Четвёртый вопрос): о разногласии учёных относительно предписания завещания: Сказал имам Ибн Кудама (да помилует его Аллах) в «аль-Мугни»: завещание не является обязательным, кроме как для того, у кого есть долг, или у кого хранится вклад, или на ком лежит обязанность, о выполнении которой он должен завещать, — ведь Аллах Всевышний предписал выполнение доверенного, а путь к этому в данном вопросе — завещание, и поэтому оно становится обязательным для него. Что касается завещания частью своего имущества, то оно не является обязательным ни для кого, согласно мнению большинства. Так говорили аш-Шааби, ан-Нахаи, ас-Саури, Малик, аш-Шафии, приверженцы мнения (ханафиты) и другие. Сказал Ибн Абд аль-Барр: учёные единогласны в том, что завещание не является обязательным, кроме как для того, у кого есть права без доказательства, и доверенное без свидетельства, за исключением одной обособившейся группы, которая сделала его обязательным. Передаётся от аз-Зухри, что он сказал: Аллах сделал завещание правом, будь оно малым или большим. Абу Миджляза спросили: обязательно ли завещание для каждого умершего? Он ответил: если он оставил благо. Абу Бакр Абд аль-Азиз сказал: оно обязательно для близких родственников, которые не наследуют, и это же мнение Давуда, и это передаётся от Масрука, Тавуса, Ияса, Катады и Ибн Джарира. Они привели в качестве доказательства аят и хадис Ибн Умара, и сказали: завещание для родителей и близких родственников-наследников было отменено (насх), но осталось для тех близких родственников, которые не наследуют. Первые же (сторонники необязательности) привели в качестве доказательства то, что от большинства сподвижников Посланника Аллаха ﷺ передаётся завещание, но не передаётся, чтобы это было отвергнуто; если бы оно было обязательным, они не преступили бы это, и об этом было бы явно передано. Конец необходимой цитаты из слов Ибн Кудамы (да помилует его Аллах). И сказано в «аль-Фатх»: приводили в качестве доказательства упомянутый в главе хадис Ибн Умара (да будет доволен им Аллах) вместе с явным смыслом аята: «Предписано вам, когда приблизится к кому-либо из вас смерть, если он оставляет благо, — завещание...» [аль-Бакара: 180] — обязательность завещания. Так говорили аз-Зухри, Абу Миджляз, Ата, Тальха ибн Мусаррыф и другие. Аль-Байхаки передал это от аш-Шафии в его раннем мнении (кадим). Так же говорили Исхак, Давуд, это выбрал Абу Аваня аль-Исфараини, Ибн Джарир и другие. Ибн Абд аль-Барр приписал мнение о необязательности единогласному мнению (иджма), за исключением обособившихся. Так он сказал. Сказал составитель — да простит его Аллах Всемогущий и Великий: слова «так он сказал» — указание автора «аль-Фатх» на возражение Ибн Абд аль-Барру в его утверждении об иджма, и он достоин этого возражения. Как он может утверждать иджма, когда уже было мнение многих учёных об обязательности? Это поистине удивительно, и Аллах Всевышний знает лучше. Сказал: и приводили доказательство необязательности со стороны смысла: если бы он не завещал, всё его имущество было бы разделено между его наследниками по единогласному мнению; и если бы завещание было обязательным, то из его имущества выделялась бы доля, замещающая завещание. И они ответили на аят тем, что он отменён (мансух), как сказал Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах): «Имущество принадлежало ребёнку, а завещание было для родителей, и Аллах отменил из этого то, что пожелал: сделал для каждого из родителей шестую долю, сделал для жены восьмую и четвёртую долю, а для мужа половину и четвёртую долю». Передал аль-Бухари. А те, кто говорил об обязательности, ответили, что отменено именно завещание в пользу родителей и родственников, которые наследуют, что же касается того, кто не наследует, то ни в аяте, ни в толковании Ибн Аббаса нет ничего, что указывало бы на отмену в отношении него. А те, кто говорил о необязательности, ответили на его слово в хадисе («какое право человека») тем, что имеется в виду осторожность и предусмотрительность, поскольку смерть может настигнуть его внезапно, когда у него нет завещания, и не подобает верующему быть беспечным в отношении упоминания смерти и подготовки к ней. Это передано от аш-Шафии. А другие сказали: «хакк» в языке — это нечто установленное (сабит), и в шариате применяется к тому, чем устанавливается решение (хукм), а установленное решение шире того, чтобы быть обязательным или рекомендуемым, и иногда применяется также к дозволенному (мубах), но редко — сказал это аль-Куртуби. Он сказал: если с этим словом сочетается «аля» («на») или подобное ему, то это явно указывает на обязательность, иначе же это остаётся вероятным (мухтамаль), и с учётом этого в данном хадисе нет доказательства для того, кто говорит об обязательности, более того — это «право» сочетается с тем, что указывает на рекомендательность (надб), а именно — с передачей завещания воле завещателя, где он сказал: «у него есть нечто, что он желает завещать» — ведь если бы завещание было обязательным, он не поставил бы его в зависимость от его желания. Что же касается ответа на риваят с формулировкой «не дозволено», то он состоит в том, что возможно, передатчик, передавший его, подразумевал под отрицанием дозволенности установление допустимости в более общем смысле, под который подпадает и обязательное, и рекомендуемое, и дозволенное. Те, кто утверждал обязательность завещания, разошлись между собой: большинство из них склонилось к его обязательности в общем смысле, а от Тавуса, Катады, аль-Хасана, Джабира ибн Зейда и других передано, что оно обязательно только для родственников, которые не наследуют — это передал Ибн Джарир и другие от них. Они сказали: если он завещает не своим родственникам, то это не исполняется, и вся третья часть возвращается его родственникам — это мнение Тавуса. А аль-Хасан и Джабир ибн Зейд сказали: две третьих от третьей части. А Катада сказал: третья часть от третьей части. И самое сильное возражение против них — это то, чем аргументировал аш-Шафии из хадиса Имрана ибн Хусайна (да будет доволен им Аллах) о случае того человека, который освободил при своей смерти шестерых своих рабов, не имея другого имущества, кроме них. Пророк ﷺ призвал их, разделил на шесть частей, освободил двоих, а четверых оставил в рабстве. Он сказал: он сделал их освобождение во время болезни завещанием. И нельзя сказать, что, возможно, они были родственниками освободившего их, ибо мы говорим: не было обычаем арабов владеть теми, с кем есть родство, а владели теми, с кем родства не было, или же это были неарабы (иноземцы). Если бы завещание становилось недействительным для не-родственников, оно стало бы недействительным и в этом случае. Это сильное доказательство, и Аллах знает лучше. Ибн аль-Мунзир передал от Абу Саура, что обязательность завещания, о которой говорится в аяте и хадисе, относится лишь к тому, на ком лежит установленное шариатом право, и он боится, что оно будет утрачено для его владельца, если он не завещает о нём — например, вклад на хранение (вадиа) или долг Аллаху или человеку. Он сказал: на это указывает ограничение словами: «у него есть нечто, что он желает завещать», ибо в этом есть указание на его способность немедленно исполнить это, даже если оно отложено по срок (муаджжаль): если он захочет исполнить это немедленно — ему это дозволено, а если захочет завещать это — ему это тоже дозволено. И итог этого возвращается к мнению большинства: завещание не обязательно само по себе, а обязательным само по себе является выход из обязательных прав в отношении других, будь то немедленным исполнением или завещанием, и обязательность завещания имеет место лишь тогда, когда человек не способен немедленно исполнить то, что на нём лежит, и когда об этом не знает никто другой из тех, чьим свидетельством устанавливается это право. Если же он способен исполнить это, либо об этом знает кто-то другой, то обязательности нет. Из всего сказанного нами стало известно, что завещание может быть обязательным, может быть рекомендуемым для того, кто надеется через него на обильную награду, нежелательным (макрух) в противоположном случае, дозволенным (мубах) для того, у кого оба обстоятельства равны, и запретным (харам), если в нём есть причинение вреда — как это установлено от Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах): «Причинение вреда в завещании — из числа тяжких грехов». Передал Саид ибн Мансур в форме маукуф с достоверным иснадом, а также передал ан-Насаи, и передатчики его надёжны (сика). Ибн Батталь, следуя за другими, привёл довод, что Ибн Умар (да будет доволен им Аллах) не оставил завещания, и если бы завещание было обязательным, он не оставил бы его, а ведь он — передатчик этого хадиса. На это возразили, что если это и достоверно установлено от Ибн Умара, то довод строится на том, что он передал, а не на том, что он делал, при том что достоверно установленное от него в «Сахихе» Муслима, как было приведено ранее, — это его слова: «Не провёл я ни одной ночи, чтобы моё завещание не было записано при мне». А тот, кто аргументировал тем, что он не завещал, опирался на то, что передал Хаммад ибн Зейд от Айюба от Нафи, который сказал: «Ибн Умару было сказано во время его смертельной болезни: не завещаешь ли ты? Он сказал: что касается моего имущества, то Аллах знает, что я делал с ним, а что касается моих домов, то я не желаю, чтобы кто-либо делил их с моими детьми», — привёл это Ибн аль-Мунзир и другие с достоверным иснадом. И соединяют это с тем, что передал Муслим, толкуя это так, что он писал своё завещание и постоянно возобновлял его, а затем стал сразу исполнять то, что раньше завещал в отложенной форме, и на это указывают его слова: «Аллах знает, что я делал в отношении моего имущества». И, возможно, побудил его к этому его собственный хадис, который передал аль-Бухари от аль-Амаша, сказавшего: рассказал мне Муджахид от Абдуллаха ибн Умара (да будет доволен им Аллах), который сказал: Посланник Аллаха ﷺ взял меня за плечи и сказал: «Будь в этом мире, как будто ты чужестранец или путник, проходящий мимо». И Ибн Умар говорил: если наступил вечер, не жди утра, а если наступило утро, не жди вечера, и бери от своего здоровья для своей болезни, и от своей жизни для своей смерти. И он стал немедленно исполнять то, что желал раздать в качестве милостыни, и не нуждался больше в откладывании (таалик). Аль-Бухари привёл в форме таалик в «Завещаниях», сказав: «И Ибн Умар сделал свою долю в доме Умара местом проживания для нуждающихся из семьи Абдуллаха», и это соединил Ибн Саад по смыслу, и там сказано: «что он отдал в качестве садака свой дом, сделав его вакфом (мухаббаса), который не продаётся и не дарится» — этим достигается согласование. Об этом сообщено в «Фатхе». Сказал составитель (пусть Аллах Всевышний простит его): из сказанного стало ясно, что наиболее предпочтительно то, к чему пришло большинство учёных, а именно, что завещание может быть обязательным — как завещание в отношении обязательных прав Аллаха Всевышнего и прав людей, — а может быть необязательным. Доказательства, указывающие на обязательность, относятся к случаю, когда на человеке лежит обязательное право, а прочие доказательства относятся к иным случаям, и таким образом объединяются все доводы, приведённые в этой главе. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. (Пятый вопрос): о разногласии учёных относительно размера имущества, при котором предписывается завещание. Сказал хафиз Вали ад-Дин (да помилует его Аллах): разошлись предшественники (саляф) относительно размера имущества, при котором завещание рекомендуется, или обязательно у тех, кто считал его обязательным. Передано от Али (да будет доволен им Аллах), что он сказал: шестьсот дирхемов или семьсот дирхемов — это не то имущество, при котором есть завещание. И передано от него, что он сказал: тысяча дирхемов — это имущество, при котором есть завещание. А Ибн Аббас сказал: нет завещания при восьмистах дирхемах. А Аиша (да будет доволен ею Аллах) сказала о женщине, у которой четверо детей и три тысячи дирхемов: нет завещания в её имуществе. А Ибрахим ан-Нахаи сказал: от тысячи до пятисот дирхемов. А Катада сказал о словах Всевышнего: «если он оставляет добро» (аль-Бакара, 180): добро — это тысяча и выше. И от Али: кто оставил малое имущество, пусть оставит его своим наследникам, это предпочтительнее. И от Аиши о том, кто оставил восемьсот: он не оставил добра, пусть не завещает, — или нечто подобное этому по смыслу. И передал Ибн Хазм от Аиши, что она сказала о том, кто оставил четыреста динаров: в этом нет излишка сверх нужд его детей. А Абу аль-Фарадж ас-Сарахси из шафиитов сказал: тому, у кого мало имущества и много семьи, рекомендуется не лишать их этого завещанием. А верное и известное мнение у шафиитов — рекомендательность завещания для того, у кого есть имущество, безусловно. Конец слов Вали ад-Дина (да помилует его Аллах). А учёный Ибн Кудама (да помилует его Аллах), передав подобное упомянутому разногласию, сказал следующее: и то, что представляется мне более сильным, — это то, что когда оставленное имущество не превышает достаточного для достатка наследников, то завещание не рекомендуется, потому что Пророк ﷺ обосновал запрет завещания своими словами: «то, что ты оставишь своих наследников богатыми, лучше, чем оставить их нуждающимися»; и потому что дать нуждающемуся родственнику лучше, чем дать чужому, так что если наследство не достигает их достатка, то оставление его им подобно их одарению им, и это предпочтительнее завещания в пользу других. И в этом случае положение различается в зависимости от различия наследников в......их многочисленности и малочисленности, их богатства и их нужды, поэтому она не ограничивается определённым размером имущества. И Аллах знает лучше. Конец слов Ибн Кудамы (да помилует его Аллах) (1). Собиратель (да простит его Аллах Всевышний) говорит: то, что сказал Ибн Кудама (да помилует его Аллах), на мой взгляд, представляет собой весьма хорошее разъяснение. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему обращение и возвращение. По непрерывному иснаду, восходящему к автору (да помилует его Аллах), приведённому в начале книги, он сказал: [4198] (…) — (И передал нам Абу Бакр ибн Абу Шейба: передал нам Абда ибн Сулейман и Абдуллах ибн Нумайр (ح), и передал нам Ибн Нумайр: передал мне мой отец, — оба они от Убайдуллаха, с этим же иснадом, кроме того, что они оба сказали: «и у него есть нечто, о чём он завещает», не сказав: «желает завещать об этом»). Передатчики этого иснада: пятеро: 1 — (Абу Бакр ибн Абу Шейба) — упомянут в предыдущей главе. 2 — (Абда ибн Сулейман) аль-Килаби, Абу Мухаммад аль-Куфи, надёжный, твёрдый (сика сабт), из младших [8-го поколения] (умер в 187 г. или позже) (входит во все шесть сводов) — упомянут в «Вере» 61/339. 3 — (Абдуллах ибн Нумайр) аль-Хамдани аль-Куфи — упомянут перед предыдущей главой. 4 — (Ибн Нумайр) — это Мухаммад ибн Абдуллах ибн Нумайр аль-Хамдани аль-Куфи — упомянут также перед предыдущей главой. А «Убайдуллах» упомянут прежде. Его слово (оба они от Убайдуллаха) — местоимение относится к Абдуллаху ибн Нумайру и Абде ибн Сулейману; то есть оба они передали этот хадис от Убайдуллаха ибн Умара аль-Умари по вышеприведённому иснаду. [Замечание]: риваят Абдуллаха ибн Нумайра от Убайдуллаха ибн Умара аль-Умари привёл ат-Тирмизи в своём «Джами‘», сказав: (974) — Передал нам Исхак ибн Мансур: сообщил нам Абдуллах ибн Нумайр: передал нам Убайдуллах ибн Умар от Нафи‘ от Ибн Умара, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Каково право мусульманина, который проведёт две ночи, имея нечто, о чём он завещает, кроме как его завещание записано у него». Абу Иса сказал: хадис Ибн Умара — хадис хороший, достоверный (хасан сахих). Конец (1). Что же касается риваята Абды ибн Сулеймана от Убайдуллаха, то я не нашёл того, кто привёл бы его полностью, так что это следует рассмотреть. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему обращение и возвращение. По непрерывному иснаду, восходящему к автору (да помилует его Аллах), приведённому в начале книги, он сказал: [4198] (…) — (И передал нам (2) Абу Камиль аль-Джахдари: передал нам Хаммад — то есть Ибн Зейд — (ح), и передал мне Зухайр ибн Харб: передал нам Исмаил — то есть Ибн Улайя, — оба они от Аюба (ح), и передал мне Абу ат-Тахир: сообщил нам Ибн Вахб: сообщил мне Юнус (ح), и передал мне Харун ибн Саид аль-Айли: передал нам Ибн Вахб: сообщил мне Усама ибн Зейд аль-Лейси (ح), и передал нам Мухаммад ибн Рафи‘: передал нам Ибн Абу Фудейк: сообщил нам Хишам — то есть Ибн Сад, — все они от Нафи‘, от Ибн Умара, от Пророка ﷺ, подобно хадису Убайдуллаха, и все они сказали: «у него есть нечто, о чём он завещает», кроме как в хадисе Аюба, ведь он сказал: «желает завещать об этом», как в риваяте Яхьи от Убайдуллаха). Передатчики этого иснада: пятнадцать: 1 — (Абу Камиль аль-Джахдари) Фудайл ибн аль-Хусайн аль-Куфи, надёжный, хранитель хадисов [10-го поколения] (умер в 237 г.) (аль-Бухари в примечаниях, Муслим, Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи) — упомянут в «Предисловии» 6/57. 2 — (Хаммад ибн Зейд) ибн Дирхам аль-Азди аль-Джахдами, Абу Исмаил аль-Басри, надёжный, твёрдый, знаток фикха, из старших [8-го поколения] (умер в 179 г.) в возрасте 81 года (входит во все шесть сводов) — упомянут в «Предисловии» 5/26. 3 — (Абу ат-Тахир) Ахмад ибн Амр ибн Абдуллах ибн Амр ибн ас-Сарх аль-Мисри, надёжный [10-го поколения] (умер в 250 г.) (Муслим, Абу Дауд, ан-Насаи, Ибн Маджа) — упомянут в «Предисловии» 3/10. 4 — (Харун ибн Саид аль-Айли) ас-Саади, их вольноотпущенник, Абу Джафар, живший в Египте, надёжный, достойный [10-го поколения] (умер в 253 г.) в возрасте 83 лет (Муслим, Абу Дауд, ан-Насаи, Ибн Маджа) — упомянут в «Вере» 29/225. 5 — (Усама ибн Зейд аль-Лейси) их вольноотпущенник, Абу Зейд аль-Мадани, правдивый, но допускающий ошибки [7-го поколения] (умер в 153 г.) (аль-Бухари в примечаниях, Муслим, и четыре свода) — упомянут в «Молитве» 42/1085. 6 — (Хишам ибн Сад) аль-Мадани, Абу Аббад, или Абу Сад, правдивый, но с ошибками, обвинённый в приверженности шиизму, из старших [7-го поколения] (умер в 160 г. или ранее) (аль-Бухари в примечаниях, Муслим, и четыре свода) — упомянут в «Вере» 87/463. Остальные упомянуты в этой и двух предыдущих главах, а «Ибн Абу Фудейк» — это Мухаммад ибн Исмаил ибн Муслим аль-Мадани. Его слово (все они от Нафи‘) — то есть все эти четверо: Аюб ас-Сахтияни, Юнус ибн Язид аль-Айли, Усама ибн Зейд аль-Лейси и Хишам ибн Сад — передали этот хадис от Нафи‘, от Ибн Умара (да будут довольны ими обоими Аллах), от Пророка ﷺ, подобно риваяту Убайдуллаха аль-Умари от упомянутого прежде Нафи‘. [Замечание]: риваят Хаммада ибн Зейда от Аюба от Нафи‘ привёл аль-Байхаки в «аль-Кубра», сказав: (12965) — Сообщил нам Абу аль-Хасан Али ибн Мухаммад аль-Мукри: сообщил нам аль-Хасан ибн Мухаммад ибн Исхак: передал нам Юсуф ибн Якуб: передал нам Сулейман ибн Харб: передал нам Хаммад ибн Зейд от Аюба от Нафи‘ от Ибн Умара, сказавшего: сказал Пророк ﷺ: «Каково право мусульманина, у которого есть имущество, о котором он желает завещать, если он проведёт ночь или две ночи, а его завещание не записано у него». Конец (1). А риваят Ибн Улайи от Аюба от Нафи‘ привёл имам Ахмад в своём «Мусаде», сказав: (5118) — Передал нам Исмаил: передал нам Аюб от Нафи‘ от Ибн Умара от Пророка ﷺ, сказавшего: «Каково право человека, который проведёт две ночи, имея то, о чём он желает завещать, кроме как его завещание записано у него». Конец (2). Что же касается риваята Ибн Вахба от Юнуса и Усамы ибн Зейда, обоих от Нафи‘, то его привёл аль-Байхаки в «ас-Сугра», сказав: (2415) — Сообщили нам Абу Абдуллах аль-Хафиз, Абу Бакр аль-Кади и Абу Закария аль-Музакки, сказавшие: передал нам Абу аль-Аббас Мухаммад ибн Якуб: сообщил нам Мухаммад ибн Абдуллах ибн Абдуль-Хакам: сообщил нам Ибн Вахб: сообщил мне Юнус ибн Язид и Усама ибн Зейд аль-Лейси, что Нафи‘ передал им от Ибн Умара, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Каково право мусульманина, у которого есть нечто, о чём он завещает, если он проведёт две ночи, кроме как его завещание записано у него». Конец (1). Что же касается риваята Хишама ибн Сада от Нафи‘, то я не нашёл того, кто привёл бы его, так что это следует рассмотреть. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему обращение и возвращение. По непрерывному иснаду, восходящему к автору (да помилует его Аллах), приведённому в начале книги, он сказал: [4199] (…) — (Передал нам Харун ибн Маруф: передал нам Абдуллах ибн Вахб: сообщил мне Амр — а это Ибн аль-Харис — от Ибн Шихаба, от Салима, от его отца, что он слышал Посланника Аллаха ﷺ, сказавшего: «Каково право мусульманина, у которого есть нечто, о чём он завещает, если он проведёт три ночи, кроме как его завещание записано у него», — Абдуллах ибн Умар сказал: не проходила надо мной ни одна ночь с тех пор, как я услышал слова Посланника Аллаха ﷺ об этом, кроме как моё завещание было при мне). (2) В другой рукописи: «передал мне». (1) «ас-Сунан аль-Кубра» аль-Байхаки 2/110. (2) «Мусад Ахмад» 2/50. (1) «ас-Сунан ас-Сугра» аль-Байхаки, № 2415. Участники этого иснада: шесть человек: 1 - (Харун бин Ма‘руф) аль-Хаззаз ад-Дарир, Абу Али аль-Марвази, поселившийся в Багдаде, надёжный (сика) [10] (умер в 231 г.) (аль-Бухари, Муслим, Абу Дауд), был упомянут ранее в «Книге веры», 350/63. 2 - (Амр бин аль-Харис) ибн Я‘куб аль-Мисри, хафиз, был упомянут перед двумя главами. 3 - (Салим) бин Абдуллах бин Умар, был упомянут перед тремя главами. Остальные упомянуты в этой главе и в предыдущей главе. Хадис передан согласованно (аль-Бухари и Муслим), и его разбор, и разъяснение его вопросов уже были даны два хадиса назад. Хвала и благодарность Аллаху. По непрерывному санаду до автора (да помилует его Аллах), в начале книги он сказал: [4200] - (…) - (И передал мне его Абу ат-Тахир и Харамала, они сказали: сообщил нам Ибн Вахб, сообщил мне Йунус (х), и передал мне Абд аль-Малик бин Шу‘айб бин аль-Лейс, передал мне мой отец, от моего деда, передал мне ‘Укайль (х), и передали нам Ибн Абу Умар и Абд бин Хумайд, они сказали: передал нам Абд ар-Раззак, сообщил нам Ма‘мар, — все они от аз-Зухри, с этим же иснадом, подобно хадису Амра бин аль-Хариса). Участники этого иснада: тринадцать человек: 1 - (Харамала) бин Йахья, был упомянут перед этой главой. 2 - (Абд аль-Малик бин Шу‘айб бин аль-Лейс) был упомянут недавно. 3 - (Его отец) Шу‘айб бин аль-Лейс, также был упомянут недавно. 4 - (‘Укайль) бин Халид аль-Айли, был упомянут недавно. 5 - (Ибн Абу Умар) — это Мухаммад бин Йахья бин Абу Умар аль-‘Адани, затем аль-Мекки, был упомянут перед этой главой. Остальные упомянуты в этой главе и в предыдущей главе. Его слово (все они от аз-Зухри, с этим же иснадом) означает: что все эти трое: Йунус бин Йазид аль-Айли, ‘Укайль бин Халид аль-Айли и Ма‘мар бин Рашид передали этот хадис от аз-Зухри с его прежним санадом, подобно риваяту Амра бин аль-Хариса, упомянутому в предыдущем хадисе. [Замечание]: риваят Йунуса бин Йазида от аз-Зухри привёл ан-Насаи, объединив его с риваятом Амра бин аль-Хариса, сказав: (3619) - сообщил нам Ахмад бин Йахья бин аль-Вазир бин Сулейман, он сказал: я слышал, как Ибн Вахб сказал: сообщил мне Йунус и Амр бин аль-Харис, от Ибн Шихаба, от Салима бин Абдуллаха, от его отца, от Посланника Аллаха ﷺ, который сказал: «Не подобает мусульманину, у которого есть что-то, о чём следует оставить завещание, проводить три ночи без того, чтобы его завещание было у него записано». Конец цитаты. Что касается риваята ‘Укайля от аз-Зухри, то его привёл Абу Авана в своём «Мустахрадже», сказав: (4640) - передал нам Юсуф бин Муслим, он сказал: передал нам Хаджадж, он сказал: передал нам Лейс бин Са‘д, от ‘Укайля, от Ибн Шихаба, от Салима, от его отца, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Не подобает мусульманину проводить три ночи без того, чтобы у него было его завещание»,
Ссылки автора (17)

1. راجع: «قرة عين المحتاج في شرح مقدّمة صحيح مسلم بن الحجاج» ١/ ٦٦ - ٦٧.

2. «العنزيّ» بفتحتين: نسبة إلى عَنَزَة، وهو حيّ من ربيعة، قاله السمعانيّ في «الأنساب» ٩/ ٣٩١.

3. «طرح التثريب في شرح التقريب» ٦/ ١٩٢.

4. «الفتح» ٦/ ٦٦٤.

5. «الفتح» ٦/ ٦٦٥.

6. «المفهم» ٤/ ٤٤١.

7. راجع: «الكاشف عن حقائق السنن» ٧/ ٢٢٥٠.

8. «الفتح» ٦/ ٦٦٥.

9. «المغني» ٨/ ٣٩٠ - ٣٩١.

10. «طرح التثريب» ٦/ ١٨٨ - ١٨٩.

11. «المغني»٨/ ٣٩٢ - ٣٩٣.

12. «سنن الترمذيّ» ٣/ ٣٠٤.

13. وفي نسخة: «حدّثني».

14. «السنن الكبرى» للبيهقيّ ٢/ ١١٠.

15. «مسند أحمد» ٢/ ٥٠.

16. «السنن الصغرى» ٢/ ١٩٠.

17. وفي نسخة: «ثني».