Сахих Муслим 1710

Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 29, с. 677

منهما مركوز في الأرض؛ أي: ثابت، يقال: ركزه يَرْكُزُه رَكْزًا: إذا دفنه، والحديث إنما جاء في التفسير الأوّل، وهو الكنز الجاهليّ، وإنما كان فيه الخُمس؛ لكثرة نفعه، وسهولة أخذه. انتهى.
وقال ابن العربيّ: حقيقة الركز الإثبات، والمعدن ثابت خلقةً، وما يُدفن ثابثٌ بتكلّف مُتَكَلِّف.
وقال الحافظ وليّ الدين: هذا الحديث يدلّ على إرادة دَفِين الجاهليّة أيضًا؛ لكونه - ﷺ - عطف الركاز على المعدن، وفرَّق بينهما، وجعل لكلّ منهما حُكمًا، ولو كانا بمعنى واحد لجَمع بينهما، وقال: والمعدن جُبار، وفيه الخُمس، وقال: والركاز جُبار، وفيه الخمس، فلمّا فرّق بينهما دلّ على تغايرهما. انتهى .
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن جمهور أهل العلم على أن الركاز هو دِفنُ الجاهليّة، وفيه الخمس، وأما المعدن ففيه الزكاة إذا بلغ نصابًا، وسيأتي البحث عنه فيه قريبًا - إن شاء الله تعالى -.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال:
[٤٤٥٧] (١٧١٠) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ (ح) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّب، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - أَنَّهُ قَالَ: «الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ»).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
وكلّهم تقدّموا قريبًا.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيَّين، هما من الفقهاء السبعة، وفيه أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره، روى (٥٣٧٤) حديثًا.
شرح الحديث:
(عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّب، وَأَبِي سَلَمَةَ) بن عبد الرحمن بن عوف، قال في «الفتح»: كذا جمعهما الليث، ووافقه الأكثر، واقتَصَر بعضهم على أبي سلمة. ووقع عند البخاريّ في «الزكاة» من رواية مالك، عن ابن شهاب، فقال: عن سعيد بن المسيِّب، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وهذا قد يُظَنُّ أنَّه عن سعيد مرسل، وعن أبي سلمة موصول، وقد أخرجه مسلم، والنسائيّ، من رواية يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيِّب، وعبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة، قال الدارقطنيّ: المحفوظ عن ابن شهاب، عن سعيد وأبي سلمة، وليس قول يونس بمدفوع.
قال الحافظ: قد تابعه الأوزاعيّ، عن الزهريّ في قوله: عن عبيد الله، لكن قال: عن ابن عباس بدل أبي هريرة، وهو وَهَمٌ من الراوي عنه يوسف بن خالد، كما نبَّه عليه ابن عديّ.
وقد رَوَى سفيان بن حسين، عن الزهريّ، عن سعيد وحده، عن أبي هريرة شيئًا منه.
ورَوَى بعض الضعفاء عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهريّ، عن أنس بعضه، ذكره ابن عديّ، وهو غلط.
وأخرج مسلم الحديث بتمامه من رواية الأسود بن العلاء، عن أبي سلمة.
وقد رواه عن أبي هريرة جماعة غيرُ من ذُكِر، منهم: محمَّد بن زياد كما عند البخاريّ في «الديات»، وهمام بن منبه. أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائيّ. انتهى .
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - ﵁ - (عَنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - أَنَّهُ قَالَ: «الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا) قال صاحب»النهاية«: هو هنا - بفتح الجيم - على المصدر، لا غيرُ، قاله الأزهريّ، فأما الْجُرح بالضمّ فهو الاسم. انتهى .
وقال الحافظ وليّ الدين - ﵀ -: يجوز في إعراب قوله:«الْعَجْماءُ جرحها جُبَار»وجهان:
أحدهما: أن يكون قوله:«جَرْحُها جُبَار»جملةً من مبتدإ وخبر، وهي خبر عن المبتدإ الذي هو«العجماءُ».
والثاني: أن يكون قوله:«جَرْحُها»بدلًا من«المعجماء»، وهو بدل اشتمال، والخبر قوله:«جُبَار»، والكلام جملة واحدة، والمصدر في قوله:«جَرْحها» مضاف للفاعل؛ أي: كون العجماء تَجْرح غير مضمون. انتهى .
والمراد بجَرحها ما يحصل من تعدّي العجماء من الجراحة، وليست الجراحة مخصوصة بذلك، بل كل الإتلافات ملحقة بها، قال القاضي عياض  وجماعة: إنما عبّر بالجرح؛ لأنه الأغلب، أو هو مثالٌ نَبَّهَ به على ما عداه، والحكم في جميع الإتلاف بها سواء كان على نَفْس، أو مال سواءٌ.
(جُبَارٌ) - بضم الجيم، وتخفيف الموحدة - هو الْهَدَر الذي لا شيء فيه، كذا أسنده ابن وهب، عن ابن شهاب، وعن مالك: ما لا دية فيه، أخرجه الترمذيّ، وأصله أن العرب تُسَمِّي السيل جُبَارًا؛ أي: لا شيء فيه، وقال الترمذيّ: فَسَّر بعض أهل العلم، قالوا: العجماء الدابة المنفلتة من صاحبها، فما أصابت من انفلاتها فلا غُرْم على صاحبها، وقال أبو داود بعد تخريجه: العجماء التي تكون مُنفلتة لا يكون معها أحد، وقد تكون بالنهار، ولا تكون بالليل.
ووقع عند ابن ماجه في آخر حديث عبادة بن الصامت - ﵁ -: «والعجماء: البهيمة من الأنعام وغيرها، والْجُبَار: هو الهدر الذي لا يُغْرَم، كذا وقع التفسير مُدرجًا، وكأنه من رواية موسى بن عقبة.
قال الحافظ العراقيّ - ﵀ - في«شرح الترمذيّ»: وليس ذِكر الجرح قيدًا، وإنما المراد به إتلافها بأيّ وجه، سواء كان بجرح، أو غيره.
وفي رواية البخاريّ من طريق محمَّد بن زياد، عن أبي هريرة - ﵁ -، عن
النبيّ - ﷺ -، قال:«العجماء عَقْلُها جُبار. . .»الحديث، والمراد بالعقل: الدية؛ أي: لا دية فيما تُتْلِفُه.
وذكر ابن العربيّ أن بناء (ج ب ر) للرفع، والإهدار، من باب السلب، وهو كثير، يأتي اسم الفعل، والفاعل لسلب معناه، كما يأتي لإثبات معناه.
وتعقبه العراقيّ في«شرح الترمذيّ»بأنّه للرفع على بابه؛ لأنَّ إتلافات الآدميّين مضمونة مقهور مُتلِفها على ضمانها، وهذا إتلاف قد ارتفع عن أن يؤخذ به أحد. انتهى .
(وَالْبِئْرُ جُبَارٌ) في رواية الأسود بن العلاء الآتية:«والبئر جرحها جبار»، أما البئر فهي بكسر الموحدة، ثمَّ ياء ساكنة مهموزة، ويجوز تسهيلها، وهي مؤنثة، وقد تُذَكَّر على معنى القَلِيب، والطُّوَى، والجمع أبؤر، وآبار بالمد والتخفيف، وبهمزتين بينهما موحدة ساكنة، قال أبو عبيد: المراد بالبئر هنا: العادية القديمة التي لا يُعْلَم لها مالك، تكون في البادية، فيقع فيها إنسان، أو دابة فلا شيء في ذلك على أحد، وكذلك لو حَفَر بئرًا في مُلكه، أو في موات فوقع فيها إنسان، أو غيره فتَلِف فلا ضمان، إذا لم يكن منه تسبّب إلى ذلك، ولا تغريرٌ، وكذا لو استأجر إنسانًا؛ ليحفر له البئر، فانهارت عليه فلا ضمان، وأما من حفر بئرًا في طريق المسلمين، وكذا في مُلك غيره بغير إذن فتلف بها إنسان، فإنَّه يجب ضمانه على عاقلة الحافر، والكفارة في ماله، وإن تلف بها غير آدميّ وجب ضمانه في مال الحافر، ويلتحق بالبئر كل حُفْرة على التفصيل المذكور، قاله في «الفتح».
قال ابن بطال - ﵀ - : وخالف الحنفية في ذلك، فضمَّنوا حافر البئر مطلقًا؛ قياسًا على راكب الدابة، ولا قياس مع النصّ، وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة السادسة - إن شاء الله تعالى -.
وقال ابن العربيّ - ﵀ -: اتَّفَقَت الروايات المشهورة على التلفظ بالبئر، وجاءت رواية شاذّة بلفظ: «النار جُبار» بنون، وأَلِف ساكنة قبل الراء، ومعناه
عندهم: أن من استوقد نارًا مما يجوز له، فتعدَّت حتى أتلفت شيئًا فلا ضمان عليه، قال: وقال بعضهم: صحَّفها بعضهم؛ لأنَّ أهل اليمن يكتبون النار بالياء، لا بالألف، فظَنّ بعضهم البئر الموحدة النار بالنون، فرواها كذلك.
قال الحافظ: هذا التأويل نقله ابن عبد البر وغيره عن يحيى بن معين، وجزم بأن معمرًا صحَّفه، حيث رواه عن همام، عن أبي هريرة، قال ابن عبد البرّ: ولم يأت ابن معين على قوله بدليل، وليس بهذا تُرَدُّ أحاديث الثقات.
قال الحافظ: ولا يُعْتَرَض على الحفاظ الثقات بالاحتمالات، ويؤيد ما قال ابن معين اتفاق الحفاظ من أصحاب أبي هريرة على ذكر البئر دون النار، وقد ذكر مسلم - ﵀ - في «مقدّمة صحيحه» أن علامة المنكَر في حديث المحدِّث أن يَعْمِد إلى مشهور بكثرة الحديث والأصحاب، فيأتي عنه بما ليس عندهم، وهذا من ذاك، ويؤيده أيضًا أنَّه وقع عند أحمد من حديث جابر - ﵁ - بلفظ: «والْجُبّ جُبار» بجيم مضمومة، وموحدة ثقيلة، وهي البئر، وقد اتفق الحفاظ على تغليط سفيان بن حسين حيث رَوَى عن الزهريّ في حديث الباب: «الرِّجْل جُبَار» بكسر الراء، وسكون الجيم، وما ذاك إلا أن الزهري مُكثِر من الحديث والأصحاب، فتَفَرَّد سفيانُ عنه بهذا اللفظ، فَعُدَّ منكرًا، وقال الشافعيّ: لا يصحّ هذا، وقال الدارقطنيّ: رواه عن أبي هريرة: سعيد بن المسيِّب، وأبو سلمة، وعبيد الله بن عبد الله، والأعرج، وأبو صالح، ومحمد بن زياد، ومحمد بن سيرين، فلم يذكروها، وكذلك رواه أصحاب الزهريّ، وهو المعروف.
نَعَمْ الحُكم الذي نقله ابن العربي صحيح، ويمكن أن يتلقى من حيث المعنى من الإلحاق بالعجماء، ويلتحق به كل جماد، فلو أن شخصًا عَثَرَ فوقع رأسه في جدار فمات، أو انكسر، لم يجب على صاحب الجدار شيء. انتهى كلام الحافظ - ﵀ - .
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي في اعتراض الحافظ على الإمام
ابن عبد البرّ - ﵀ - في تعقّبه ابنَ معين، بما نقله عن الإمام مسلم نظرٌ، وذلك لأنه لم يَنقُل كلام الإمام مسلم - ﵀ - على وجهه، فوقع على غير ما أراده مسلم، ودونك ملخّص عبارته في «صحيحه»، قال:
«وعلامة المنكَر في حديث المحدِّث إذا ما عُرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا، خالفت روايته روايتهم، أو لم تكد توافقها، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث، غير مقبوله، ولا مُستَعمَلِه، إلى أن قال: لأنَّ حُكم أهل العلم، والذي نَعرِف من مذهبهم في قبول ما يتفرّد به المحدِّث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم، والحفظ في بعض ما رووا، وأمعن في ذلك على الموافقة لهم، فإذا وُجد كذلك، ثمَّ زاد بعد ذلك شيئًا ليس عند أصحابه، قُبلت زيادته، فأما من تراه يَعمِد لمثل الزهريّ في جلالته، وكثرة أصحابه الحفّاظ المتقنين لحديثه، وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة، وحديثُهما عند أهل العلم مبسوطٌ، مشتركٌ، قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره، فيروي عنهما، أو عن أحدهما العدَدَ من الحديث، مما لا يعرفه أحدٌ من أصحابهما، وليس ممن قد شاركهم في الصحيح، مما عندهم فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس». انتهى كلام مسلم - ﵀ - باختصار.
فأنت ترى أن مسلمًا شَرَط ليكون ما يتفرّد به الراوي منكَرًا أن يكون المتفرّد ممن ليس يشارك الثقات في روايات ما يروونه من الصحيح، فهذا هو الذي يكون منكرًا، وأما إذا كان يشارك الثقات فيما يروونه، أو في بعضه، فإن ما يتفرّد به على أصحابه يكون مقبولًا، ومعلوم أن معمرًا أحد الأثبات المتقنين الذين رووا عن الزهريّ، ويشارك أصحابه الأثبات في رواياتهم عنه، فإذا انفرد عن أصحابه بشيء، فإنَّه يكون مقبولًا، على ما أوضحه الإمام مسلم، في كلامه المذكور.
والحاصل أنّ معمرًا من الصنف الثاني، لا من الأوّل، فلا يكون ما تفرّد به منكرًا.
ومن الغريب تشبيهه مخالفةَ معمر بمخالفة سفيان حسين، فإن معمرًا من الحفّاظ المتقنين من أصحاب الزهريّ، كما بيّناه آنفًا، وسفيان من ضعفاء
أصحابه بالاتّفاق، فكيف يُشبّه أحدهما بالآخر، إن هذا لشيء عجيبٌ.
والحاصل أن ما قاله الحافظ ابن عبد البرّ - ﵀ - له وجه وجيه فيما أراه، والله تعالى أعلم.
(وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ)؛ أي: هَدَرٌ، وليس المراد أنَّه لا زكاة فيه، وإنما المعنى أن من استأجر رجلًا للعمل في معدن مثلًا، فهلك فهو هَدَرٌ، ولا شيء على من استأجره.
ووقع في رواية الأسود بن العلاء الآتية: «والمعدن جَرْحها جُبار»، والحكم فيه ما تقدم في البئر، لكن البئر مؤنثة، والمعدن مذكَّر، فكأنه ذَكَرَه بالتأنيث للمؤاخاة، أو لملاحظة أرض المعدن، فلو حَفَر معدنًا في مُلكه، أو في موات، فوقع فيه شخص فمات، فدمه هَدَرٌ، وكذا لو استأجر أجيرًا يَعْمَل له، فانهار عليه فمات، ويلتحق بالبئر والمعدن في ذلك كل أجير على عمل، كمن استؤجر على صعود نخلة، فسقط منها فمات.
وقال ابن قُدامة - ﵀ -: اشتقاق المعدن، من عَدَن بالمكان يَعدِنُ: إذا أقام به، ومنه سمِّيت الجنّة جنّة عدن؛ لأنها دار إقامة، وخلود. قال أحمد: المعادن: هي التي تُستَنبَط، ليس هو شيء دُفِن. وقال أيضًا: هو كلّ ما خرج من الأرض، مما يُخلق فيها، مما له قيمة، كالذهب، والفضّة، والرصاص، والصُّفْر، والحديد، والياقوت، والزبرجد، والْبِلَّوْر، والعقيق، ونحوها، وكذلك المعادن الجارية، كالقار، والنفط، والكبريت، ونحو ذلك.
فمن أخرج شيئًا من ذلك فعليه الزكاة من وقته، عند أحمد، وقال مالك، والشافعيّ: لا تتعلّق الزكاة إلا بالذهب والفضّة؛ لقوله - ﷺ -: «لا زكاة في حَجَر».
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه أحمد هو الأرجح عندي؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ الآية [البقرة: ٢٦٧]، والحديث الذي احتجّ به مالكٌ، والشافعيّ ضعيف، لا يصلح للاحتجاج به؛ لأنه رواه عن عمرو بن شعيب، كلٌّ من عُمَر بن أبي عمر الكَلَاعِيّ، وعثمان بن عبد الرحمن الوقّاصيّ، ومحمد بن عبيد الله العَرْزَميّ، وكلهم ضعفاء. وأوجب الحنفيّة في المعدن الخُمس؛ لأنه عندهم ركاز، والصحيح أن
الواجب فيه الزكاة، كما هو قول الجمهور؛ لأنَّ الحديث فرَّق بينهما، فجعل لكلّ منهما حُكمًا ليس للآخر، فلا يكون أحدهما بمعنى الآخر، كما سيأتي بيان ذلك قريبًا، فتنبّه.
(وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ»)«الركاز»- بكسر الراء، وتخفيف الكاف، وآخره زاي -: المال المدفون، مأخوذ من الرَّكْز - بفتح الراء - يقال: رَكَزه يَرْكُزُه رَكْزًا - من باب نصر -: إذا دفنه، فهو مركوز، قاله في«الفتح».
فقوله: (الْخُمْسُ) مبتدأ مؤخّر، خبره الجارّ والمجرور قبله؛ أي: الخمس واجب في الموجود في القرية الغير العامرة، وفي الكنوز التي دفنها أهل الجاهليّة، وإنما وجب الخمس فيهما لكثرة نفعهما، وسُهولة أخذهما.
وقال في«الفتح»: ذهب الجمهور إلى أن الركاز هو المال المدفون، لكن حصره الشافعية فيما يوجد في الموات، بخلاف ما إذا وجده في طريق مسلوك، أو مسجد فهو لقطة، وإذا وجده في أرض مملوكة، فإن كان المالك الذي وجده فهو له، وإن كان غيره فإن ادَّعاه المالك فهو له، وإلا فهو لمن تلقاه عنه إلى أن ينتهي الحال إلى من أحيى تلك الأرض، قال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد - ﵀ -: من قال من الفقهاء بأن في الركاز الخمس إما مطلقًا، أو في أكثر الصور فهو أقرب إلى الحديث، وخصّه الشافعيّ أيضًا بالذهب والفضة، وقال الجمهور: لا يختص، واختاره ابن المنذر، واختلفوا في مصرفه، فقال مالك، وأبو حنيفة، والجمهور: مصرفه مصرف خُمس الفيء، وهو اختيار المزنيّ، وقال الشافعيّ في أصح قوليه: مصرفه مصرف الزكاة، وعن أحمد روايتان، وينبني على ذلك ما إذا وجده ذميّ فعند الجمهور يُخرج منه الخمس، وعند الشافعيّ لا يؤخذ منه شيء، واتفقوا على أنَّه لا يشترط فيه الحول، بل يجب إخراج الخمس في الحال، وأغرب ابن العربيّ في «شرح الترمذيّ، فحَكَى عن الشافعيّ الاشتراط، ولا يُعرف ذلك في شيء من كُتبه، ولا من كُتب أصحابه. انتهى .
وقال ابن قُدامة - ﵀ -: والأصل في صدقة الركاز هذا الحديث المتّفق عليه، قال: وهو أيضًا مجمع عليه، قال ابن المنذر: لا نعلم أحدًا خالف هذا الحديث، إلا الحسن، فإنَّه فرَّق بين ما يوجد في أرض الحرب، وأرض العرب، فقال: فيما يوجد في أرض الحرب الخُمس، وفيما يوجد في أرض العرب الزكاة، وأوجب الخمس في الجميع: الزهريّ، والشافعيّ، وأبو حنيفة، وأصحابه، وأبو ثور، وابن المنذر، وغيرهم. انتهى ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - ﵁ - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٢/ ٤٤٥٧ و٤٤٥٨ و٤٤٥٩ و٤٤٦٠ و٤٤٦١] (١٧١٠)، و(البخاريّ) في «الزكاة» (١٤٩٩) و«الشرب» (٢٣٥٥) و«الديات» (٦٩١٢)، و(أبو داود) في «الإمارة» (٣٠٨٥)، و(الترمذيّ) في «الزكاة» (٦٤٢) و«الأحكام» (١٣٧٧)، و(النسائيّ) في «الزكاة» (٥/ ٤٥) و«الكبرى» (٢/ ٢٣ - ٢٤ و٣/ ٤٢٣ - ٤٢٤)، و(ابن ماجه) في «الديات» (٢٦٧٣)، و(مالك) في «الموطّأ» (٦٧٧)، و(الشافعيّ) في «مسنده» (١/ ٢٤٨)، و(الطيالسيّ) في «مسنده» (٢٣٠٥)، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (١٨٣٧٣)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٩/ ٢٧١)، و(الحميديّ) في «مسنده» (١٠٧٩)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٤٩٥ و٥٠١)، و(ابن راهويه) في «مسنده» (١/ ١٣٧ و٤٤٠)، و(الدارميّ) في «سننه» (١/ ٣٩٣ و٢/ ١٩٦)، و(ابن خزيمة) في «صحيحه» (٢٣٢٦)، و(ابن حبَّان) في «صحيحه» (٦٠٠٥ و٦٠٠٦)، و(ابن الجعد) في «مسنده» (١١٥٧)، و(ابن الجارود) في «المنتقى» (١/ ١٦٨ و٢٠١)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (١٠/ ٤٣٧ و٤٥٩ و٤٦١)، و(الطحاويّ) في «شرح معاني الآثار» (٣/ ٢٠٣)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٤/ ١٥٦ و١٥٧ و١٥٨ و١٥٩)، و(الدارقطنيّ) في
«سننه» (٣/ ١٤٩ - ١٥٠)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٤/ ١٥٥ و٨/ ١١٠)، و(البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (١٥٨٦)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): أن ما أتلفته البهائم لا شيء فيه، على تفصيل للعلماء فيه، سيأتي.
٢ - (ومنها): أن من حفر بئرًا في مُلكه، أو في محلّ مباح، كالموات، فتَلِف إنسان، أو نحوه، فلا ضمان عليه.
٣ - (ومنها): أن من استخرج معدنًا من محلّ يباح له، فتلف بسببه إنسان، أو نحوه فلا ضمان عليه.
٤ - (ومنها): أن من وجد ركازًا وجب عليه أداء خُمسه، ثمَّ الباقي له، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): ظاهر الحديث أنَّه لا فرق بين أن تكون البهيمة منفردةً، أو معها صاحبها، وبهذا أخذ أهل الظاهر، فلم يُضمِّنوا صاحبها ولو كان معها، إلا إن كان الفعل منسوبًا إليه بأن حملها على ذلك الفعل فيما إذا كان راكبًا، أو قادها حتى أتلفت ما مشت عليه فيما إذا كان قائدًا، أو حملها عليه بضرب، أو نَخْس، أو زَجْر فيما إذا كان سائقًا، فإن أتلفت شيئًا برأسها، أو بعَضِّها، أو ذَنَبها، أو نفحتها بالرِّجل، أو ضربت بيدها في غير المشي، فليس من فعله، فلا ضمان عليه.
وقال الشافعية: متى كان مع البهيمة شخصٌ، فعليه ضمان ما أتلفته، من نفس، أو مالٍ، سواء أتلفت ليلًا أو نهارًا، وسواء كان سائقها، أو قائدها، أو راكبها، وسواء كان مالكها، أو أجيره، أو مستأجِرًا، أو مستعيرًا، أو غاصبًا، وسواء أتْلَفت بيدها، أو برجلها، أو عَضِّها، أو ذَنَبها.
وقال مالك: القائد، والسائق، والراكب، كلهم ضامنون لِمَا أصابت الدّابّة إلا أن تَرْمَحَ الدابّة من غير أن يُفعل بها شيء ترمح له. وحكاه ابن عبد البرّ عن جمهور العلماء.
وقال الحنفيّة: إن الراكب، والقائد لا يضمنان ما نفحت الدابّة برجلها، أو ذَنَبها، إلا إن أوقفها في الطريق، واختلفوا في السائق، فقال القُدُوريّ،
وآخرون: إنه ضامن لِمَا أصابت بيدها، أو رجلها؛ لأنَّ النفحة بمرأى عينه، فأمكنه الاحتراز عنها. وقال أكثرهم: لا يضمن النفحة أيضًا، وإن كان يراها؛ إذ ليس على رجلها ما يمنعها به، فلا يمكنه التحرّز عنه، بخلاف الْكَدْم؛ لإمكان كبحِهَا بلجامها. وصححه صاحب «الهداية». وكذا قال الحنابلة: إن الراكب لا يضمن ما تُتلفه البهيمة برجلها.
وحكى ابن حزم نفي الضمان من النفحة عن شُريح القاضي، والحسن البصريّ، وإبراهيم النخعيّ، ومحمد بن سيرين، وعطاء بن أبي رَبَاح، وعن الحَكَم، والشعبيّ: يضمن، لا يَبْطُل دم المسلم.
وتمسّك من نَفَى الضمان من النفحة بعموم هذا الحديث، مع الرواية التي فيها: «الرِّجْلُ جُبار». لكنه ضعيف؛ لتفرّد سفيان بن حسين، عن الزهريّ، وهو ضعيف في الزهريّ، ولا سيّما مع مخالفته للحفاظ، فقد خالف أبا صالح، السمّان، وعبد الرحمن الأعرج، وابن سيرين، ومحمد بن زياد، وغيرهم، فإنهم لم يذكروا الرِّجْل.
وذكروا أيضًا من حيث المعنى أنَّه لا اطلاع له على رَمْحِها، ولا قدرة له على دفعه.
ومن أوجب الضمان قال: باب الإتلاف لا فرق فيه بين العمد وغيره، ومن هو مع البهيمة حاكم لها، فهي كالآلة بيده، فَفِعلها منسوب إليه، حَمَلَها عليه، أم لا، عَلِمَ به، أم لم يعلم.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الظاهرية أرجح؛ لظهور حديث الباب في الدلالة عليه.
وحاصله أن ما أتلفته البهيمة لا يُضمَن، سواء كان صاحبها معها، أم لا، إلا إذا كان الفعل منسوبًا إليه، بأن حَمَلها على ذلك الفعل بضرب، أو نَخْسٍ، أو زَجْر، أو نحو ذلك، فأما إذا أتلفت شيئًا برأسها، أو بعَضِّها، أو ذَنَبها، أو نَفْحَتها بالرجل، أو ضربت بيدها في غير المشي، فليس من فعله، فلا ضمان عليه؛ لكونه جُبَارًا بنصّ الشَّارع، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): استُدِلّ بهذا الحديث على أنَّه لا فرق في إتلاف
البهيمة للزروع، وغيرها من الأموال بين أن يكون ذلك ليلًا أو نهارًا، وهو قول الحنفيّة، والظاهريّة.
وقال الجمهور: إنما يسقط الضمان إذا كان ذلك نهارًا، وأما بالليل، فإن عليه حفظها، فإذا أتلفت بتقصير منه وجب عليه ضمان ما أتلفت.
ودليل هذا التخصيص ما أخرجه الشافعيّ، وأبو داود، والنسائيّ، وابن ماجه كلهم من رواية الأوزاعيّ، والنسائيُّ أيضًا، وابن ماجه من رواية عبد الله بن عيسى، والنسائيُّ أيضًا من رواية محمَّد بن ميسرة، وإسماعيل بن أميّة، كلهم عن الزهريّ، عن حرام بن مُحَيِّصة الأنصاريّ، عن البراء بن عازب - ﵄ -، قال: كانت له ناقةٌ ضارية، فدخلت حائطًا، فأفسدت فيه، فقضى رسول الله - ﷺ - «أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل المواشي ما أصابت ماشيتهم بالليل».
وأخرج ابن ماجه أيضًا من رواية الليث، عن الزهريّ، عن ابن محيّصة: أن ناقة للبراء، ولم يسمّ حَرَام.
وأخرج أبو داود من رواية معمر، عن الزهريّ، فزاد فيه رجلًا، قال: «عن حرام بن محيّصة، عن أبيه». وكذا أخرجه مالكٌ، والشافعيّ عنه، عن الزهريّ، عن حرام بن سَعْد بن محيّصة أن ناقة.
وأخرجه الشافعيّ في رواية المزنيّ، في «المختصر» عنه، عن سفيان، عن الزهريّ، فزاد مع حرام سعيدَ بنَ المسيّب، قالا: «إن ناقة للبراء». وفيه اختلاف آخر أخرجه البيهقيّ من رواية ابن جُريج، عن الزهريّ، عن أبي أمامة بن سهل، فاختُلِفَ فيه على الزهريّ على ألوان، والْمُسنَد منها طريق حرام، عن البراء.
وحرام - بمهملتين - اختُلِف، هل هو ابن محيّصة نفسه، أو ابن سَعْد بن محيّصة؟ قال ابن حزم: وهو مع ذلك مجهول، لم يرو عنه إلا الزهريّ، ولم يوثَّق.
قال الحافظ: قلت: قد وثّقه ابن سعد، وابن حبَّان، لكن قال: إنه لم يسمع من البراء. انتهى.
وعلى هذا فيحتمل أن يكون قول من قال فيه: «عن البراء»؛ أي: عن
قصّة ناقة البراء، فتجتمع الروايات. ولا يمتنع أن يكون للزهريّ فيه ثلاثة أشياخ.
وقد قال ابن عبد البرّ: هذا الحديث، وإن كان مرسَلًا، فهو مشهور، حدّث به الثقات، وتلقّاه فقهاء الحجاز بالقبول. وأما إشارة الطحاويّ إلى أنَّه منسوخ بحديث الباب، فقد تعقّبوه بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، مع الجهل بالتاريخ.
وأقوى من ذلك قول الشافعيّ: أخذنا بحديث البراء لثبوته، ومعرفة رجاله، ولا يخالفه حديث: «العجماءُ جرحها جُبَار»؛ لأنه من العامّ المراد به الخاصّ، فلما قال: «العجماء جبار»، وقضى فيما أفسدت العجماء بشيء في حال دون حال، دلّ ذلك على أن ما أصابت العجماء من جرح وغيره في حالٍ جُبَار، وفي حال غير جُبار.
ثمَّ نقض على الحنفيّة أنهم لم يستمرّوا على الأخذ بعمومه في تضمين الراكب بحديث: «الرِّجْلُ جبار» مع ضعف راويه، كما تقدَّم.
وتَعَقَّب بعضهم على الشافعيّة قولَهُم: إنه لو جرت عادة قوم بإرسال المواشي ليلًا، وحبسها نهارًا انعكس الحكم على الأصحّ.
وأجابوا بأنهم اتبعوا المعنى في ذلك، ونظيره القَسْم الواجب للمرأة لو كان يكتسب ليلًا، ويأوي إلى أهله نهارًا لانعكس الحكم في حقّه، مع أن عماد القَسْم بالليل. نعم لو اضطربت العادة في بعض البلاد، فكان بعضهم يرسلها ليلًا، وبعضهم يرسلها نهارًا، فالظاهر أنَّه يُقضى بما دلّ عليه الحديث. ذكره في «الفتح».
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الجمهور هو الأرجح عملًا بالحديثين، وحديث البراء، وإن كان الأصحّ أنَّه مرسل، إلا أنَّه اعتضد بتلقّي الناس له بالقبول - كما تقدَّم عن الحافظ ابن عبد البرّ - ﵀ - فتقوّى بذلك، ألا ترى أن الإمام الشافعيّ - ﵀ -، مع كونه لا يرى الاحتجاج بالمرسل، احتجّ به؛ لاعتضاده بما ذُكر، فَيُخَصّ به عموم حديث الباب: «العجماء جرحها جبار».
والحاصل أن البهائم إذا أفسدت بالليل، فإن أصحابها يَضْمَنون، وإذا
أفسدت بالنهار لا يضمنون، لحديث البراء - ﵁ - المذكور، وهذا الجمع أولى من إلغاء أحد الحديثين، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السادسة): فيما يتعلّق بقوله: «وفي الركاز الخمس»، وفيه مباحث:
(الأوّل): أن الركاز الذي يتعلّق به وجوب الخُمس هو ما كان من دِفْن الجاهليّة، هذا قول الحسن، والشعبيّ، ومالك، والشافعيّ، وأبي ثور، ويُعتبر ذلك بأن تُرى عليه علاماتهم؛ كأسماء ملوكهم، وصُوَرهم، وصُلُبهم، وصور أصنامهم، ونحو ذلك، فإن كان عليه علامات الإِسلام، أو اسم النبيّ - ﷺ -، أو أحدٌ من خلفاء المسلمين، أو وَالٍ لهم، أو آية من القرآن، ونحو ذلك، فهو لُقَطة؛ لأنه مُلك مسلم، لم يُعلَم زواله عنه، وإن كان على بعضه علامة الإِسلام، وعلى بعضه علامة الكفر، فكذلك، كما نَصّ عليه أحمد في رواية عنه؛ لأنَّ الظاهر أنَّه صار إلى مسلم، ولم يُعلم زواله عن ملك المسلمين، فأشبه ما على جميعه علامة المسلمين. ذكره ابن قدامة - ﵀ -، والله تعالى أعلم.
(الثاني): الكلام في موضع الركاز: وذلك أن موضعه لا يخلو من أربعة أقسام:
(أحدهما): أن يجده في موات، أو ما لا يُعلم له مالك، مثل الأرض التي يوجد فيها آثار المُلْك، كالأبنية القديمة، والتُّلُول، وجُدْران الجاهليّة،
وقبورهم. فهذا فيه الخمس بغير خلاف، سوى ما سبق عن الحسن.
(ثانيها): أن يجده في ملكه المنتَقِلِ إليه، فهو له في إحدى الروايتين عن أحمد، لأنه مال كافر مظهورٌ عليه في الإِسلام، فكان لمن ظهر عليه كالغنائم.
والرواية الثانية أنَّه للمالك قبله، إن اعترف به، وإن لم يعترف به فللذي قبله، إلى أول مالك، وهو مذهب الشافعيّ؛ لأنَّ يده كانت على الدار، فكانت على ما فيها.
(ثالثها): أن يجده في مُلك آدميّ مسلم معصوم، أو ذميّ. فعن أحمد ما يدلّ على أنَّه لصاحب الدار، وهو قول أبي حنيفة، ومحمد بن الحسن. ونُقل عن أحمد ما يدلّ على أنَّه لواجده، وهو قول الحسن بن صالحٍ، وأبي ثور، واستحسنه أبو يوسف. وقال الشافعيّ: هو لمالك الدار، إن اعترف به، وإلا فلأول مالك؛ لأنه في يده.
(رابعها): أن يجده في أرض الحرب، فإن لم يَقْدِر عليه إلا بجماعة من المسلمين، فهو غنيمة لهم، وإن قَدَر عليه بنفسه، فهو لواجده، وهذا مذهب أحمد؛ لأنه ليس لموضعه مالك محترم، فأشبه ما لو لم يُعرَف مالكه. وقال أبو حنيفة، والشافعيّ: إن عُرف مالك الأرض، وكان حربيًّا، فهو غنيمة أيضًا؛ لأنه في حرزِ مالك معيّن، فأشبه ما لو أخذه من بيت، أو خزانة. والله تعالى أعلم بالصواب.
(الثالث): في صفة الركاز الذي فيه الخُمس:
هو كلّ ما كان مالًا على اختلاف أنواعه، من الذهب، والفضّة، والحديد، والرصاص، والصفر، والنحاس، والآنية، وغير ذلك. وهو قول إسحاق، وأبى عُبيد، وابن المنذر، وأصحاب الرأي، وإحدى الروايتين عن مالك، وأحد قولي الشافعيّ، والقول الآخر: لا تجب إلا في الأثمان.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الجمهور هو الأرجح؛ لعموم قوله - ﷺ -: «وفي الركاز الخمس»، والله تعالى أعلم بالصواب.
(الرابع): في حكم الخمس المتعلّق به:
(اعلم): أنَّه يخمَّس قليل الركاز، وكثيره. وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد، وهو قول قديم للشافعيّ، ومن أصحابه من لم يُثبته. وحكاه ابن المنذر عن إسحاق، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي. وقال الشافعيّ في الجديد: يُعتبر فيه النصاب، فلا تجب الزكاة فيما دونه، إلا إذا كان في مُلكه ما يكمّله من جنس النقود الموجود. قال ابن المنذر: القول الأوّل أولى بظاهر الحديث، وبه قال جلّ أهل العلم.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله ابن المنذر حسنٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.
(الخامس): في قَدْر الواجب في الركاز، ومصرفه:
أما قدره فهو الخمس؛ للحديث السابق، وللإجماع، وأما مصرفه، فقيل: هم مصارف الزكاة، وبه قال أحمد، والشافعيّ. وقيل: مصرفه مصرف الفيء، وهي رواية عن أحمد، قال ابن قُدامة: وهذه الرواية أصحّ، وأقْيَس على مذهبه.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وهو الذي يترجّح عندي؛ لإطلاق اسم الخمس عليه، والله تعالى أعلم بالصواب.
(السادس): فيمن يجب عليه الخمس:
هو كلّ مَنْ وجده مِنْ مسلم، وذميّ، وحرّ، وعبد، ومكاتَب، وكبير، وصغير، وعاقل، ومجنون. وهو قول أكثر أهل العلم. قال ابن المنذر: أجمع كلّ من نحفظ عنه العلم على أنّ على الذميّ في الركاز يجده الخمسَ.
قاله مالكٌ، وأهل المدينة، والثوريّ، والأوزاعيّ، وأهل العراق، من أصحاب الرأي، وغيرهم. وقال الشافعيّ: لا يجب الخُمس إلا على من تجب عليه الزكاة؛ لأنه زكاة. وحُكي عنه في الصبيّ، والمرأة أنهما لا يملكان الركاز. وقال الثوريّ، والأوزاعيّ، وأبو عبيد: إذا كان الواجد له عبدًا يُرضَخ له منه، ولا يعطاه كلّه.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المذهب الأوّل هو الأرجح عندي؛ لعموم قوله - ﷺ -: «وفي الركاز الخمس»، فإنَّه يدلّ بعمومه على وجوب الخمس في كلّ ركاز، وأن باقيه لواجده، أيًّا كان، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال:
[٤٤٥٨] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعبد الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ - يَعْنِي: ابْنَ عِيسَى - حَدَّثَنَا مَالِكٌ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيّ، بِإِسْنَادِ اللَّيْث، مِثْلَ حَدِيثِهِ).
رجال هذا الإسناد: تسعة:
١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدَّم قبل بابين.
٢ - (عبد الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ) الباهليّ مولاهم، أبو يحيى البصريّ المعروف بالنَّرْسيّ، ثقةٌ من كبار [١٠] (ت ٦ أو ٢٣٧) (خ م د) تقدم في «الإيمان» ٢٧/ ٢٢١.
٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) تقدَّم قريبًا.
٤ - (إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى) بن نَجِيح البغداديّ، أبو يعقوب ابن الطبّاع،
سكن أَذَنَةَ، صدوقٌ [٩] (ت ٢١٤) أو بعدها بسنة (م ت س ق) تقدم في «الكسوف» ٣/ ٢١١٠.
٥ - (مَالِكُ) بن أنس، إمام دار الهجرة، تقدَّم قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبله.
وقوله: (كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ) يعني: أن شيوخه الأربعة رووا هذا الحديث عن سفيان بن عيينة.
وقوله: (كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ) ضمير التثنية لسفيان بن عيينة، ومالك بن أنس.
[تنبيه]: رواية ابن عيينة، عن الزهريّ، ساقها أبو داود - ﵀ - في «سننه»، فقال:
(٤٥٩٣) - حدّثنا مسدّد، ثنا سفيان، عن الزهريّ، عن سعيد بن المسيِّب وأبي سلمة، سمعا أبا هريرة يحدِّث عن رسول الله - ﷺ - قال: «العجماء جَرْحها جبار، والمعدن جبار، والبئر جبار، وفي الركاز الخمس».
قال أبو داود: العجماء: المنفلتة التي لا يكون معها أحد، وتكون بالنهار لا تكون بالليل. انتهى .
وساقها أيضًا ابن الجارود - ﵀ - في «المنتقى»، ولفظه:
(٣٧٢) - حدّثنا ابن المقرئ، قال: ثنا سفيان، قال: أوّلَ ما رأيت الزهريّ سألته عن هذا الحديث، فحدَّثني، قال: ثني سعيد، وأبو سلمة، أنهما سمعا أبا هريرة - ﵁ - يحدِّث عن رسول الله - ﷺ - أنَّه قال: «العجماء جرحها جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس». انتهى .
وأما رواية مالك عن الزهريّ، فساقها البخاريّ - ﵀ - في «صحيحه»، فقال:
(١٤٢٨) - حدّثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيِّب، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: «العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس». انتهى ، الله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال:
[٤٤٥٩] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِر، وَحَرْمَلَةُ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّب، وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - بِمِثْلِهِ).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
وكلهم تقدّموا قريبًا، و«يونس» هو: ابن يزيد الأيليّ، و«عبيد الله بن عبد الله» هو: ابن عتبة بن مسعود.
[تنبيه]: رواية يونس بن يزيد، عن الزهريّ هذه ساقها الدارقطنيّ - ﵀ - في «سننه»، فقال:
(٢٠٧) - نا أبو بكر النيسابوريّ، نا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، حدثني عمي (ح) ونا أبو بكر، نا يونس بن عبد الأعلى، نا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن ابن المسيِّب، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة، عن رسول الله - ﷺ - قال: «العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس».
قال ابن شهاب: والجبار: الْهَدَرُ، والعجماء: البهيمةُ، قال أبو بكر: لا أعلم أحدًا ذكر في إسناده عبيد الله بن عبد الله غير يونس بن يزيد. انتهى .
قال الجامع عفا الله عنه: قد أشبع الدارقطنيّ - ﵀ - الكلام في هذه الرواية في كتابه «العلل»، ودونك نصّه:
(١٨١٤) - وسئل عن حديث سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة، قال رسول الله - ﷺ -: «العجماء جرحها جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس».
فقال: يرويه الزهريّ، واختُلف عنه، فرواه ابن جريج، وليث بن سعد، وسفيان بن عيينة، عن الزهريّ، عن أبي سلمة وحده، عن أبي هريرة، وقيل: عنه، عن الزهريّ، عن سعيد، وكذلك قال زمعة بن صالح، والزُّبيديّ، واختُلِف عن يونس بن يزيد، فرواه شبيب بن سعيد، عن يونس، عن الزهريّ
عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة، وخالفه ابن وهب، رواه عن يونس، عن الزهريّ، عن سعيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة، ورواه إسحاق بن راشد، عن الزهريّ، عن عبيد الله بن عبد الله وحده، عن أبي هريرة، والصحيح عن الزهريّ، عن سعيد وأبي سلمة، وحديثه عن عبيد الله غير مدفوع؛ لأنه قد اجتَمَع عليه اثنان، والله أعلم.
ثنا ابن مبشر، ثنا أحمد بن سنان القطان، ثنا موسى بن داود (ح) وثنا النيسابوريّ، ثنا محمَّد بن عبد الله بن عبد الحكم، أخبرني أبي، وشعيب بن الليث (ح) وثنا النيسابوريّ، حدّثني يوسف بن سعيد، ثنا حجاج، قالوا: ثنا الليث، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيِّب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن رسول الله - ﷺ - قال: «العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس».
قال النيسابوريّ في حديثه: حدّثني ابن شهاب، ثنا إبراهيم بن حماد، ثنا محمَّد بن جوان، ثنا خالد بن مخلد، ثنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيِّب، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبيّ - ﷺ - قال: «جرح العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس».
ثنا النيسابوريّ، ثنا الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعيّ، أنبأ مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيِّب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أن رسول الله - ﷺ - قال بنحوه.
ثنا إبراهيم بن حماد، قال: ثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج، حدّثني الزُّبيديّ، عن الزهريّ، عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة، قال رسول الله - ﷺ -: «العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس».
ثنا أبو بكر النيسابوريّ، ثنا يونس بن عبد الأعلى، أنبا ابن وهب، أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن ابن المسيِّب، وعبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة، عن النبيّ - ﷺ - أنَّه قال: «العجماء جَرْحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس».
قال ابن شهاب: الْجُبَار: الْهَدَر، والعجماء: البهيمة.
فقال: يرويه يزيد بن إبراهيم التستريّ، عن محمَّد بن سيرين، عن أبي هريرة، وقال ذلك عبد الوهاب الثقفيّ، عن يزيد، ولا يصح عن أبي هريرة، وإنما رواه محمَّد بن سيرين، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، قال ذلك عبد الوهاب الثقفيّ، ومعتمر، عن أيوب، وغيرهما يرويه عن ابن سيرين، عن أبي بكرة، وحديث أبي بكرة هو المحفوظ. انتهى كلام الدارقطنيّ - ﵀ - ، وهو بحث مفيد جدًّا، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال:
[٤٤٦٠] (. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِر، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ الْعَلَاء، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عبد الرَّحْمَن، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - أَنَّهُ قَالَ: «الْبِئْرُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جَرْحُهُ جُبَارٌ، وَالْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى) الأمويّ، أبو موسى المكيّ، تقدَّم قريبًا.
٢ - (الأَسْوَدُ بْنُ الْعَلَاءِ) بن جارية - بالجيم - الثقفيّ، ويقال له: سويد، ثقةٌ [٦].
رَوَى عن أبي سلمة، وعمرة بنت عبد الرحمن، ومولى لسليمان بن عبد الملك.
وروى عنه أيوب بن موسى، وجعفر بن ربيعة، وعبد الحميد بن جعفر، وابن أبي ذئب.
قال أبو زرعة: شيخ، ليس بالمشهور، وقال النسائي في «التمييز»: ثقةٌ، وكذا قال العجليّ، وذكره ابن حبَّان في «الثقات»، وقال: من قال العلاء بن الأسود بن جارية فقد وَهِمَ، يشير إلى أن بعضهم قَلَبه، وأشار البخاريّ في «التاريخ» إلى أنَّه يقال له أيضًا: سُوَيد.
تفرّد به المصنّف، والنسائيّ، وليس له في هذا الكتاب إلا حديثان فقط،
هذا برقم (١٧١٠)، وحديث (٢٩٠٧): «لا يذهب الليل والنهار حتى تُعبد اللات. . .».
والباقون ذُكروا في الباب.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله قبل حديثين، ولله الحمد والمنة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال:
[٤٤٦١] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ - يَعْنِي: ابْنَ مُسْلِمٍ - (ح) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - بِمِثْلِهِ).
رجال هذا الإسناد: تسعة:
١ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ) مولاهم، أبو حرب البصريّ، صدوقٌ [١٠] (ت ٢٣١) أو بعدها (م) من أفراد المصنّف تقدم في «الإيمان» ١٠٠/ ٥٢٦.
٢ - (الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ) الْجُمحيّ، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ [٧] (١٦٧) (بخ م د ت س) تقدم في «الإيمان» ١٠٠/ ٥٢٦.
٣ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ) العنبريّ البصريّ، تقدَّم قريبًا.
٤ - (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ العنبريّ البصريّ، تقدَّم أيضًا قريبًا.
٥ - (مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ) الْجُمحيّ مولاهم، أبو الحارث المدنيّ، نزيل البصرة، ثقةٌ ثبتٌ [٣] (ع) تقدم في «الإيمان» ٩٢/ ٥٠٠.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبل بابين.
[تنبيه]: رواية الربيع بن مسلم، عن محمَّد بن زياد ساقها أبو عوانة - ﵀ - في «مسنده»، فقال:
(٦٣٥٣) - حدّثنا الفضل بن الْحُبَاب، قثنا عبد الرحمن بن بكر بن الربيع بن مسلم، قال: سمعت الربيع بن مسلم يقول: سمعت محمَّد بن زياد يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت النبيّ - ﷺ - يقول: «العجماء جبار، والبئر
جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس». انتهى .
ورواية شعبة، عن محمَّد بن زياد ساقها الإمام أحمد - ﵀ - في «مسنده»، فقال:
(٩٨٨٣) - حدّثنا محمَّد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن محمَّد بن زياد، قال: سمعت أبا هريرة يقول: إن رسول الله - ﷺ - قال: «العجماء جَرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس». انتهى .
وقال أحمد أيضًا:
(٩٨٥٨) - حدّثنا حجاج، ثنا شعبة، عن محمَّد بن زياد، عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله - ﷺ -، أو قال: قال أبو القاسم - ﷺ -: «العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس».
قال شعبة: ما سمعت أحدًا يقول: «الركائز» غيره. انتهى .
وساقها البخاريّ أيضًا في «صحيحه»، لكن بلفظ: «العجماء عَقْلُها جبار»، فقال:
(٦٥١٥) - حدّثنا مسلم، حدّثنا شعبة، عن محمَّد بن زياد، عن أبي هريرة - ﵁ -، عن النبيّ - ﷺ - قال: «العجماء عَقْلُها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس». انتهى ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير محمَّد ابن الشيخ العلامة عليّ بن آدم بن موسى خُويدم العلم بمكة المكرّمة:
قد انتهيتُ من كتابة الجزء التاسع والعشرين من «شرح صحيح الإمام مسلم» المسمَّى «البحرَ المحيطَ الثّجّاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجّاج»
وقت الضحى يوم الجمعة المبارك، وهو اليوم الثالث عشر من شهر شوال المبارك (١٣/ ١٠/ ١٤٣٠ هـ) الموافق (٢ أكتوبر ٢٠٠٩ م).
أسأل الله العليّ العظيم ربّ العرش العظيم أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وسببًا للفوز بجنات النعيم لي ولكلّ من تلقّاه بقلب سليم، إنه بعباده رءوف رحيم.
وآخر دعوانا: ﴿أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [يونس: ١٠].
﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ﴾ الآية [الأعراف: ٤٣].
﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (١٨٠) وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (١٨١) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الصافات: ١٨٠: ١٨٢].
«اللهم صلّ على محمَّد، وعلى آل محمَّد، كما صلّيت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمَّد، وعلى آل محمَّد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد».
«السلام على النبيّ ورحمة الله وبركاته».
ويليه - إن شاء الله تعالى - الجزء الثلاثون مفتتحًا بـ ٢٩ - (كِتَابُ الأَقْضِيَةِ)، (١) - (بَابٌ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ) رقم [٤٤٦٢] (١٧١١).
«سبحانك اللهمّ وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك».
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يوم الجمعة الثالث عشر من شهر شوال المبارك ١٣/ ١٠/ ١٤٣٠ هـ. أول الجزء الثلاثين من شرح «صحيح الإمام مسلم، المسمّى»البحر المحيط الثجّاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجّاج«رحمه الله تعالى.

٢٩ - (كِتَابُ الأَقْضِيَةِ)» الأقضية«بالفتح: جمع قضاء، كما قال ابن مالك في»الخلاصة«:
فِي اسْمٍ مُذَكَّرٍ رُبَاعِيٍّ بِمَدّ … ثَالِثٍ«أفْعِلَةٌ»عَنْهُمُ اطَّرَدْ
وَالْزَمْهُ في«فَعَالٍ»أوْ«فِعَالِ»… مُصَاحِبَيْ تَضْعِيفٍ أوْ إِعْلَالِ
ومعنى كلام ابن مالك هذا: أن«أَفْعِلَة» جمعٌ لكلّ اسمٍ مذكّر، رُباعيّ، ثالثه مَدّة، نحو قَذَالِ وأقذلة، وقضاء وأقضية، ورغيف وأرغفة، وعَمُود وأعمدة، والتُزم أَفعلة في جمع المضاعف، أو المعتلّ اللام، من فَعَالٍ، أو فِعالٍ، كبَتَاتٍ وأَبِتّة، وزِمام وأَزِمّة، وقضاء وأقضية، وفناء وأفنية ، والله تعالى أعلم.
وقال الأزهريّ - ﵀ -: القضاء في الأصل: إحكام الشيء، والفراغ منه، ويكون القضاء إمضاءَ الحكم، ومنه قوله تعالى: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ [الإسراء: ٤]، وسُمِّي الحاكم قاضيًا؛ لأنه يُمضي الأحكام، ويُحْكِمها، ويكون قَضَى بمعنى أوجب، فيجوز أن يكون سُمِّي قاضيًا؛ لإيجابه الحكم على من يجب عليه، وسمّي حاكمًا؛ لِمَنْعه الظالم من الظلم، يقال: حَكَمْتُ الرجلَ،
وأحكمته: إذا منعته، وسمِّيت حَكَمَة  الدابة؛ لمنعها الدابة من ركوبها رأسها، وسمِّيت الْحِكْمة حِكْمةً؛ لمنعها النفس من هواها. انتهى .
مسائل مهمّة تتعلّق بهذه الترجمة:
(المسألة الأولى): قال العلّامة ابن قُدامة - ﵀ -: الأصل في القضاء، ومشروعيته: الكتاب، والسُّنَّة، والإجماع، أما الكتاب فقول الله تعالى: ﴿يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ الآية [ص: ٢٦]، وقول الله تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ الآية [المائدة: ٤٩]، وقوله: ﴿وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ﴾ الآية [النور: ٤٨]، وقوله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: ٦٥].
وأما السُّنَّة، فما رَوَى عمرو بن العاص - ﵄ -، عن النبيّ - ﷺ - أنَّه قال: «إذا اجتهد الحاكم، فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر»، متفق عليه، في آيٍ، وأخبارٍ سوى ذلك كثيرة. وأجمع المسلمون على مشروعية نَصْب القضاء، والحُكم بين الناس. انتهى كلام ابن قُدامة - ﵀ - ، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): (اعلم): أن القضاء من فروض الكفايات؛ لأنَّ أمر الناس لا يستقيم بدونه، فكان واجبًا عليهم كالجهاد، والإمامة، قال أحمد - ﵀ -: لا بد للناس من حاكم، أتذهب حقوق الناس؟، وفيه فضل عظيم لمن قوي على القيام به، وأداء الحق فيه، ولذلك جعل الله فيه أجرًا مع الخطإ، وأسقط عنه حكم الخطإ، ولأن فيه أمرًا بالمعروف، ونصرة المظلوم، وأداء الحق إلى مستحقه، وردًّا للظالم عن ظلمه، وإصلاحًا بين الناس، وتخليصًا لبعضهم من بعض، وذلك من أبواب القُرَب، ولذلك تولاه النبيّ - ﷺ -، والأنبياء قبله، فكانوا يحكمون لأممهم، وبعث عليًّا إلى اليمن قاضيًا، وبعث أيضًا معاذًا قاضيًا، وقد رُوي عن ابن مسعود - ﵁ - أنَّه قال: «لأنَّ أجلس قاضيًا
بين اثنين، أحب إلي من عبادة سبعين سنة»، وعن عقبة بن عامر - ﵁ - قال: جاء خصمان يختصمان إلى رسول الله - ﷺ -، فقال: «اقض بينهما»، قلت: أنت أولى بذلك، قال: «وإن كان»، قلت: علام أقضي؟ قال: «اقض فإن أصبت فلك عشرة أجور، وإن أخطأت فلك أجر واحد»، رواه سعيد في «سننه».
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن في سنده - كما قال في «الفتح» - ضعف، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
قال: وفيه خطر عظيم، ووزر كبير، لمن لم يؤد الحق فيه، ولذلك كان السلف رحمة الله عليهم يمتنعون منه أشد الامتناع، ويخشون على أنفسهم خطره، قال خاقان بن عبد الله: أُريدَ أبو قلابة على قضاء البصرة، فهرب إلى اليمامة، فأريد على قضائها، فهرب إلى الشام، فأريد على قضائها، وقيل: ليس ههنا غيرك، قال: فأنزلوا الأمر على ما قلتم، فإنما مَثَلي مَثَل سابح وقع في البحر، فسبح يومه، فانطلق، ثمَّ سبح اليوم الثاني فمضى أيضًا، فلما كان اليوم الثالث فترت يداه. وكان يقال: أعلم الناس بالقضاء أشدهم له كراهة، ولِعِظَم خطره قال النبيّ - ﷺ -: «من جُعل قاضيًا فقد ذُبح بغير سكين»، قال الترمذيّ: هذا حديث حسن. وقيل في هذا الحديث: إنه لم يخرج مخرج الذم للقضاء، وإنما وصفه بالمشقة، فكأن من وَلِيَه قد حُمل على مشقة كمشقة الذبح، قاله ابن قُدامة ، والله تعالى أعلم بالصواب.
(المسألة الثالثة): الناس في القضاء على ثلاثة أضرب:
[الأول]: من لا يجوز له الدخول فيه، وهو من لا يحسنه، ولم تجتمع فيه شروطه، فقد رُوي عن النبيّ - ﷺ - أنَّه قال: «القضاة ثلاثة. . .» ذكر منهم رجلًا قضى بين الناس بجهل، فهو في النار، ولأن من لا يحسنه لا يقدر على العدل فيه، فيأخذُ الحق من مستحقه، فيدفعه إلى غيره.
[الثاني]: من يجوز له، ولا يجب عليه، وهو من كان من أهل العدالة والاجتهاد، ويوجد غيره مثله، فله أن يلي القضاء بحكم حاله، وصلاحيته ولا يجب عليه؛ لأنه لم يتعيَّن له، وظاهر كلام أحمد أنَّه لا يُستحب له الدخول
فيه؛ لِمَا فيه من الخطر والغَرر، وفي تَرْكه من السلامة، ولِمَا ورد فيه من التشديد والذم، ولأن طريقة السلف الامتناع منه والتوقي، وقد أراد عثمان - ﵁ - تولية ابن عمر القضاء فأباه، وقال أبو عبد الله بن حامد: إن كان رجلًا خاملًا لا يُرجع إليه في الأحكام، ولا يُعرَف، فالأولى له توليه؛ لِيُرجَع إليه في الأحكام، ويقوم به الحق، وينتفع به المسلمون، وإن كان مشهورًا في الناس بالعلم، يُرجع إليه في تعليم العلم والفتوى، فالأولى الاشتغال بذلك؛ لِمَا فيه من النفع مع الأمن من الغرر، ونحو هذا قال أصحاب الشافعيّ، وقالوا أيضًا: إذا كان ذا حاجة، وله في القضاء رزق، فالأولى له الاشتغال به، فيكون أولى من سائر المكاسب؛ لأنه قربة وطاعة، وعلى كل حال فإنَّه يُكره للإنسان طلبه، والسعي في تحصيله؛ لأنَّ أنسًا - ﵁ - رَوَى عن النبيّ - ﷺ - أنَّه قال: «من ابتغى القضاء، وسأل فيه شفعاء، وُكل إلى نفسه، ومن أُكره عليه أنزل الله عليه مَلَكًا يسدده»، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وقال النبيّ - ﷺ - لعبد الرحمن بن سمرة: «يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أُعطيتها عن مسألة، وُكلت إليها، وإن أُعطيتها من غير مسألة أُعنت عليها»، متفق عليه.
[الثالث]: من يجب عليه، وهو من يصلح للقضاء، ولا يوجد سواه، فهذا يتعيَّن عليه؛ لأنه فرض كفاية، لا يقدر على القيام به غيره، فيتعيَّن عليه، كغسل الميت وتكفينه، وقد نُقل عن أحمد ما يدلّ على أنَّه لا يتعين عليه، فإنَّه سئل: هل يأثم القاضي إذا لم يوجد غيره؟ قال: لا يأثم، فهذا يَحْتَمِل أنَّه يُحْمَل على ظاهره في أنَّه لا يجب عليه؛ لِمَا فيه من الخطر بنفسه، فلا يلزمه الإضرار بنفسه لنفع غيره، ولذلك امتنع أبو قلابة منه، وقد قيل له: ليس غيرك، ويَحْتَمِل أن يُحمَل على من لم يمكنه القيام بالواجب لظلم السلطان أو غيره، فإن أحمد قال: لا بد للناس من حاكم، أتذهب حقوق الناس؟، ذكره ابن قُدامة - ﵀ - ، والله تعالى أعلم.
(المسألة الرابعة): قال ابن قُدامة - ﵀ -: يجوز للقاضي أخذ الرزق على القضاء، ورَخَّص فيه شُريح، وابن سيرين، والشافعيّ، وأكثر أهل العلم، ورُوي
عن عمر - ﵁ - أنَّه استعمل زيد بن ثابت على القضاء، وفَرَض له رزقًا، ورَزَق شريحًا في كل شهر مائة درهم، وبعث إلى الكوفة عمارًا، وعثمان بن حُنيف، وابن مسعود، ورزقهم كل يوم شاة، نصفها لعمّار، ونصفها لابن مسعود وعثمان، وكان ابن مسعود قاضيهم، ومعلمهم، وكتب إلى معاذ بن جبل، وأبي عبيدة حين بعثهما إلى الشام: أن انظرا رجالًا من صالحي مَن قِبَلكم، فاستعملوهم على القضاء، وأوسعوا عليهم، وارزقوهم واكفوهم من مال الله.
وقال أبو الخطاب: يجوز له أخذ الرزق مع الحاجة، فأما مع عدمها فعلى وجهين، وقال أحمد: ما يعجبني أن يأخذ على القضاء أجرًا، وإن كان فبقدر شغله، مثل ولي اليتيم، وكان ابن مسعود والحسن يكرهان الأجر على القضاء، وكان مسروق، وعبد الرحمن بن القاسم بن عبد الرحمن لا يأخذان عليه أجرًا، وقالا: لا نأخذ أجرًا على أن نعدل بين اثنين.
وقال أصحاب الشافعيّ: إن لم يكن متعيّنًا جاز له أخذ الرزق عليه، وإن تعيّن لم يجز إلا مع الحاجة، قال ابن قُدامة: والصحيح جواز أخذ الرزق عليه بكل حال؛ لأنَّ أبا بكر - ﵁ - لَمّا ولي الخلافة، فرضوا له الرزق كل يوم درهمين، ولِمَا ذكرناه من أن عمر رَزَق زيدًا وشريحًا وابن مسعود، وأمر بفرض الرزق لمن تولى من القضاة، ولأن بالناس حاجة إليه، ولو لم يَجُز فرض الرزق لتعطل، وضاعت الحقوق، فأما الاستئجار عليه فلا يجوز، قال عمر - ﵁ -: لا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ على القضاء أجرًا، وهذا مذهب الشافعيّ، ولا نعلم فيه خلافًا، وذلك لأنه قربة يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، فأشبه الصلاة، ولأنه لا يعمله الإنسان عن غيره، وإنما يقع عن نفسه، فأشبه الصلاة، ولأنه عمل غير معلوم، فإن لم يكن للقاضي رزق، فقال للخصمين: لا أقضي بينكما حتى تجعلا لي رزقًا عليه جاز، ويَحْتَمِل أن لا يجوز. انتهى كلام ابن قدامة - ﵀ - ، وهو بحث نفيس جدًّا، والله تعالى أعلم بالصواب.
(المسألة الخامسة): قال ابن قُدامة - ﵀ - أيضًا: إذا كان الإمام في بلد فعليه أن يبعث القضاة إلى الأمصار غير بلده، فإن النبيّ - ﷺ - بعث عليًّا قاضيًا
إلى اليمن، وبعث معاذ بن جبل إلى اليمن أيضًا، وقال له: «بم تحكم؟» قال: بكتاب الله تعالى، قال: «فإن لم تجد؟» قال: فبسُنَّة رسول الله - ﷺ -، قال: «فإن لم تجد؟» قال: أجتهد رأيي، قال: «الحمد لله الذي وفّق رسول رسول الله - ﷺ - لِمَا يرضي رسول الله - ﷺ -».
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث في سنده مجهول، على أن بعضهم صححه؛ لشهرته، وتلقّي الناس له بالقبول، وقد أشبعت الكلام فيه في «التحفة المرضيّة»، و«شرحها» في الأصول، ورجّحت تصحيح من صححه، فراجعه هناك، والله تعالى أعلم.
قال: وبعث عمر شُريحًا على قضاء الكوفة، وكعب بن سوار على قضاء البصرة، وكتب إلى أبي عبيدة ومعاذ يأمرهما بتولية القضاء في الشام؛ لأنَّ أهل كل بلد يحتاجون إلى القاضي، ولا يمكنهم المصير إلى بلد الإمام، ومن أمكنه ذلك شقّ عليه، فوجب إغناؤهم عنه. انتهى  والله تعالى أعلم.
(المسألة السادسة): إذا أراد الإمام تولية قاض، فإن كان له خِبْرة بالناس، ويَعرف من يصلح للقضاء ولّاه، وإن لم يَعرف ذلك سأل أهل المعرفة بالناس، واسترشدهم على من يصلح، وإن ذُكر له رجل لا يعرفه أحضره وسأله، وإن عَرف عدالته، وإلا بحث عن عدالته، فإذا عرفها ولّاه، ويكتب له عهدًا يأمره فيه بتقوى الله، والتثبت في القضاء، ومشاورة أهل العلم، وتصفح أحوال الشهود، وتأمل الشهادات، وتعاهد اليتامى، وحفظ أموالهم، وأموال الوقوف، وغير ذلك، مما يحتاج إلى مراعاته، ثمَّ إن كان البلد الذي ولاه قضاءه بعيدًا، لا يستفيض إليه الخبر بما يكون في بلد الإمام، أحضر شاهدين عدلين، وقرأ عليهما العهد، أو أقرأه غيره بحضرته، وأشهدهما على توليته ليمضيا معه إلى بلد ولايته، فيقيما له الشهادة، ويقول لهما: اشهدا على أني قد ولّيته قضاء البلد الفلاني، وتقدمت إليه بما اشتمل هذا العهد عليه، وإن كان البلد قريبًا من بلد الإمام، يستفيض إليه ما يجري في بلد الإمام، مثل أن يكون بينهما خمسة أيام، أو ما دونها، جاز أن يكتفي بالاستفاضة، دون الشهادة؛
لأنَّ الولاية تثبت بالاستفاضة، وبهذا قال الشافعي، إلا أن عنده في ثبوت الولاية بالاستفاضة في البلد القريب وجهين، وقال أصحاب أبي حنيفة: تثبت بالاستفاضة، ولم يفصلوا بين القريب والبعيد؛ لأنَّ النبيّ - ﷺ - ولَّى عليًّا، ومعاذًا قضاء اليمن، وهو بعيد من غير شهادة، وولّى الولاة في البلدان البعيدة، وفوّض إليهم الولاية والقضاء، ولم يُشهِد، وكذلك خلفاؤه، ولم يُنقل منهم الإشهاد على تولية القضاء مع بُعد بلدانهم.
واحتجّ الأولون بأن القضاء لا يثبت إلا بأحد الأمرين، وقد تعذرت الاستفاضة في البلد البعيد؛ لعدم وصولها إليه، فتعيّن الإشهاد، ولا نسلّم أن النبيّ - ﷺ - لم يُشهد على توليته، فإن الظاهر أنَّه لم يبعث واليًا إلا ومعه جماعة، فالظاهر أنَّه أشهدهم، وعدم نَقْله لا يلزم منه عدم فعله، وقد قام دليله فتعيّن وجوده. انتهى .
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي ما قاله الحنفيّة أرجح؛ لأنه الظاهر، وما ذكره هؤلاء احتمالٌ، ولا ينبغي ترك الظاهر للاحتمال، فتبصّر، والله تعالى أعلم.
(المسألة السابعة): ينبغي أن يكون الحاكم قويًّا، من غير عُنف، ليّنًا من غير ضعف، لا يطمع القوي في باطله، ولا ييأس الضعيف من عدله، ويكون حليمًا، متأنيًا، ذا فطنة وتيقظ، لا يُؤتَى من غفلة، ولا يُخْدَع لغِرّة، صحيح السمع والبصر، عالمًا بلغات أهل ولايته، عفيفًا ورعًا نزهًا بعيدًا عن الطمع، صدوق اللَّهجة، ذا رأي ومشورة، لكلامه لِيْن إذا قَرُب، وهَيْبة إذا أوعد، ووفاء إذا وعد، ولا يكون جبارًا، ولا عَسُوفًا، فيقطع ذا الحجة عن حجته. قال عليّ - ﵁ -: «لا ينبغي أن يكون القاضي قاضيًا حتى تكون فيه خمس خصال: عفيف، حليم، عالم بما كان قبله، يستشير ذوي الألباب، لا يخاف في الله لومة لائم». وعن عمر بن عبد العزيز قال: «ينبغي للقاضي أن تجتمع فيه سبع خلال، إن فاتته واحدة كانت فيه وَصْمة: العقل، والفقه، والورع، والنزاهة، والصرامة، والعلم بالسنن والحكم»، ورواه سعيد، وفيه: «يكونُ فَهِمًا، حليمًا،
عفيفًا، صلبًا سَئَّالًا عما لا يعلم»، وفي رواية: «محتملًا للأئمة، ولا يكون ضعيفًا مَهِينًا؛ لأنَّ ذلك يبسط المتخاصمين إلى التهاتر، والتشاتم بين يديه»، قال عمر - ﵁ -: لأعزلن فلانًا عن القضاء، ولأستعملن رجلًا إذا رآه الفاجر فَرِقَه.
وله أن ينتهر الخصم إذا التوى، ويصيح عليه، وان استحق التعزير عزّره بما يرى من أدب، أو حبس، وإن افتات عليه بأن يقول: حكمت علي بغير الحق، أو ارتشيت فله تأديبه، وله أن يعفو، وإن بدأ المنكِر باليمين قَطَعها عليه، وقال: البيّنة على خصمك، فإن عاد عزّره إن رأى، وأمثالُ ذلك مما فيه إساءة الأدب فله معاقبة فاعله، وله العفو. ذكره ابن قُدامة - ﵀ - ، وهو بحث نفيس جدًّا، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثامنة): (اعلم): أن الحاكم إذا حضرته قضية تبيّن له حُكمها في كتاب الله تعالى، أو سُنَّة رسوله، أو إجماع، أو قياس جليّ حَكَم، ولم يَحتج إلى رأي غيره؛ لقول رسول الله - ﷺ - لمعاذ، حين بعثه إلى اليمن: «بم تحكم؟» قال: بكتاب الله، قال: «فإن لم تجد؟» قال: بسُنَّة رسول الله - ﷺ -، قال: «فإن لم تجد» قال: أجتهد برأيي، قال: «الحمد لله الذي وفّق رسول رسول الله - ﷺ - لِمَا يرضي رسول الله - ﷺ -» ، فإن احتاج إلى الاجتهاد استُحب له أن يشاور؛ لقول الله تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ الآية [آل عمران: ١٥٩]. قال الحسن: إن كان رسول الله - ﷺ - لغنيًا عن مشاورتهم، وإنما أراد أن يستن بذلك الحكام بعده، وقد شاور النبيّ - ﷺ - أصحابه في أسارى بدر، وفي مصالحة الكفار يوم الخندق، وفي لقاء الكفار يوم بدر. ورُوي: ما كان أحد أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله - ﷺ -، وشاور أبو بكر الناس في ميراث الجدة، وعمر في دية الجنين، وشاور الصحابةَ في حدّ الخمر. وروي أن عمر كان يكون عنده جماعة من أصحاب رسول الله - ﷺ -، منهم عثمان، وعليّ، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، إذا نزل به الأمر شاوَرهم فيه، ولا مخالِف في استحباب ذلك، قال أحمد: لمّا وَلِي سعْدُ بن إبراهيم قضاء المدينة، كان
يجلس بين القاسم وسالم يشاورهما، وَوَلِي محارب بن دثار قضاء الكوفة فكان يجلس بين الحَكَم وحمّاد يشاورهما، ما أحسن هذا لو كان الحكام يفعلونه، يشاورون وينتظرون، ولأنه قد ينتبه بالمشاورة، ويتذكر ما نسيه بالمذاكرة، ولأن الإحاطة بجميع العلوم متعذرة، وقد ينتبه لإصابة الحق، ومعرفة الحادثة من هو دون القاضي، فكيف بمن يساويه، أو يزيد عليه!؟ فقد رُوي أن أبا بكر الصديق - ﵁ - جاءته الجدتان، فوَرَّث أم الأم، وأسقط أم الأب، فقال له عبد الرحمن بن سهل: يا خليفة رسول الله - ﷺ -، لقد أسقطت التي لو ماتت ورثها، ووَرّثتَ التي لو ماتت لم يرثها، فرجع أبو بكر، فأشرك بينهما. ورَوَى عمر بن شَبّة عن الشعبي أن كعب بن سوّار كان جالسًا عند عمر، فجاءته امرأة، فقالت يا أمير المؤمنين، ما رأيت رجلًا قط أفضل من زوجي، والله إنه ليبيت ليله قائمًا، ويظل نهاره صائمًا، في اليوم الحارّ، ما يُفطر، فاستغفر لها، وأثنى عليها، وقال: مثلك أُنْثَى الخير، قال: واستحيت المرأة فقامت راجعة، فقال كعب: يا أمير المؤمنين هَلّا أعديت المرأة على زوجها، قال: وما شَكَت؟، قال: شكت زوجها أشدّ الشكاية، قال: أَوَ ذاك أرادت؟ قال: نعم، قال: رُدُّوا عليّ المرأة، فقال: لا بأس بالحق أن تقوليه، إن هذا زعم أنك جئت تشكين زوجك، أنَّه يجتنب فراشك، قالت: أجل، إني امرأة شابة، وإني لأبتغي ما يبتغي النساء، فأرسل إلى زوجها، فجاء، فقال لكعب: اقض بينهما، قال: أمير المؤمنين أحق أن يقضي بينهما، قال: عزمت عليك لتقضينّ بينهما، فإنك فهمت من أمرها ما لم أفهم، قال: فإني أرى كأنها عليها ثلاث نسوة، هي رابعتهن، فأقضي له بثلاثة أيام بلياليهن، يتعبد فيهن، ولها يوم وليلة، فقال عمر: والله ما رأيك الأوّل، أعجب إلي من الآخِر، اذهب فأنتَ قاض على البصرة.
إذا ثبت هذا، فإنَّه يشاور أهل العلم والأمانة؛ لأنَّ من ليس كذلك فلا قول له في الحادثة، ولا يُسكن إلى قوله، قال سفيان: وليكن أهل مشورتك أهل التقوى، وأهل الأمانة، ويشاور الموافقين والمخالفين، ويسألهم عن حجتهم؛ لِيَبِين له الحق.
والمشاورة ههنا لاستخراج الأدلة، ويُعرفُ الحق بالاجتهاد، ولا يجوز

«Заглублённое в землю» (мяркуз фи-ль-ард), то есть закреплённое, устойчивое; говорят: «ракязаху йаркузуху ракзан», когда его закопали. Хадис же передан именно в первом значении — это клад времён невежества (джахилии), и в нём — пятая часть именно из-за обильной пользы от него и лёгкости его добычи. Конец цитаты.

Ибн аль-Араби сказал: суть слова «ракз» — закреплённость, устойчивость; а рудник устойчив по своей природе, тогда как закопанное закреплено искусственно, усилием закопавшего.

Хафиз Вали ад-Дин сказал: этот хадис указывает на то, что подразумевается также клад времён невежества, поскольку Пророк ﷺ сочетал слово «ракяз» с «маадин» (рудник) через союз, разграничив их и установив для каждого из них своё положение. Если бы они означали одно и то же, он объединил бы их и сказал: «А рудник — джубар, и в нём пятая часть», или сказал бы: «А ракяз — джубар, и в нём пятая часть». А поскольку он их разграничил, это указывает на их различие. Конец цитаты.

Составитель, да простит его Всевышний Аллах, говорит: из вышеизложенного стало ясно, что большинство учёных считают, что ракяз — это клад времён невежества, и в нём — пятая часть, а что касается рудника, то в нём — закят, если он достигает нисаба; об этом разговор последует вскоре, если пожелает Всевышний Аллах.

По непрерывному иснаду, восходящему к автору, да помилует его Аллах, приведённому в начале книги, он сказал:

[4457] (1710) — (Передал нам Йахья ибн Йахья и Мухаммад ибн Румх, сказав: сообщил нам аль-Лейс (х) и передал нам Кутайба ибн Саид, [сказав]: передал нам Лейс от Ибн Шихаба, от Саида ибн аль-Мусайиба и Абу Салямы, от Абу Хурайры, от Посланника Аллаха ﷺ, что он сказал: «Немая скотина — её ранение [не наказуемо], колодец — [обвал в нём не наказуем], рудник — [обвал в нём не наказуем], а в кладе — пятая часть»).

Передатчики этого иснада: восемь человек.

Все они уже упоминались недавно.

[Замечание]: из тонкостей этого иснада то, что в нём — риваят одного последователя (табии) от двух последователей, которые входят в число семи фикхов, и в нём — Абу Хурайра, самый памятливый из передававших хадис в своё время, передавший 5374 хадиса.

Толкование хадиса:

(от Саида ибн аль-Мусайиба и Абу Салямы) ибн Абд ар-Рахмана ибн Ауфа, сказал в «Фатхе»: так их объединил аль-Лейс, и с ним согласилось большинство, а некоторые ограничились только Абу Салямой. У аль-Бухари в «Книге закята» из риваята Малика от Ибн Шихаба сказано: «от Саида ибн аль-Мусайиба и от Абу Салямы ибн Абд ар-Рахмана», и можно было бы предположить, что от Саида это мурсаль, а от Абу Салямы — маусуль (непрерывный), однако это же передали Муслим и ан-Насаи из риваята Юнуса ибн Язида от Ибн Шихаба, от Саида ибн аль-Мусайиба и Убайдуллаха ибн Абдуллаха, от Абу Хурайры. Ад-Даракутни сказал: известное [достоверное] от Ибн Шихаба — от Саида и Абу Салямы, но и слова Юнуса не отвергаются.

Хафиз сказал: за ним последовал аль-Авзаи от аз-Зухри в его словах «от Убайдуллаха», однако он сказал: «от Ибн Аббаса» вместо «Абу Хурайры», и это ошибка передатчика от него, Юсуфа ибн Халида, как на это указал Ибн Ади.

А Суфьян ибн Хусайн передал от аз-Зухри, от одного лишь Саида, от Абу Хурайры, часть этого [хадиса].

А некий слабый передатчик передал от Абд ар-Раззака, от Мамара, от аз-Зухри, от Анаса часть этого; упомянул это Ибн Ади, и это — ошибка.

Муслим передал этот хадис полностью из риваята аль-Асвада ибн аль-Аля от Абу Салямы.

От Абу Хурайры это передала также группа [передатчиков], помимо упомянутых, среди них: Мухаммад ибн Зияд, как у аль-Бухари в «Книге о кровных возмещениях» (дийат), и Хаммам ибн Мунаббих; это передали Ахмад, Абу Дауд и ан-Насаи. Конец цитаты.

(от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), от Посланника Аллаха ﷺ, что он сказал: «Немая скотина — её ранение [не наказуемо]»...) — автор «ан-Нихайи» сказал: здесь [слово] «джарх» — с фатхой над «джим» — только как масдар (отглагольное имя), это сказал аль-Азхари; а что касается «джурх» с даммой, то это имя (существительное). Конец цитаты.

Хафиз Вали ад-Дин, да помилует его Аллах, сказал: в грамматическом разборе его слов «Немая скотина — её ранение — джубар» возможны два толкования:

Первое: чтобы слова «её ранение — джубар» были предложением, состоящим из подлежащего и сказуемого, и это предложение — сказуемое к подлежащему «немая скотина».

Второе: чтобы слова «её ранение» были бадалем (заменяющим членом) от «немая скотина», причём бадалем ихтимяля (охватывающим бадалем), а сказуемым — слово «джубар», и всё высказывание — одно предложение, а масдар в словах «её ранение» присоединён к действующему лицу, то есть: то обстоятельство, что немая скотина причиняет ранение, не подлежит возмещению. Конец цитаты.

А имеется в виду под её ранением то, что происходит от посягательства немой скотины в виде нанесения ранений, но ранение здесь не является чем-то особо выделенным — напротив, все виды уничтожения имущества присоединяются к этому. Кади Ияд и группа [учёных] сказали: выражение «ранение» употреблено потому, что это наиболее частый случай, либо это пример, которым указывается на всё остальное, а правовое положение во всех случаях уничтожения одинаково, будь то в отношении жизни или имущества.

(джубар) — с даммой над «джим» и облегчённой (без удвоения) «ба» — это «безвозмездность», то, за что ничего не полагается; так передал это с иснадом Ибн Вахб от Ибн Шихаба, а от Малика: то, за что не полагается вира (дия); это передал ат-Тирмизи. А происхождение этого слова в том, что арабы называют потоп «джубар», то есть за него ничего не полагается. Ат-Тирмизи сказал: некоторые учёные разъяснили, сказав: немая скотина — это животное, вырвавшееся от своего хозяина, и то, что она причинит, вырвавшись, не возлагается на её хозяина в виде возмещения. А Абу Дауд после приведения этого хадиса сказал: немая скотина — та, которая вырвалась, и с ней никого нет, и это может быть днём, но не бывает ночью.

У Ибн Маджа в конце хадиса Убады ибн ас-Самита (да будет доволен им Аллах) встречается: «А немая скотина — это животное из скота и прочего, а джубар — это безвозмездность, за которую не взыскивается возмещение», — так это разъяснение приведено вставленным (мудрадж), и, похоже, это из риваята Мусы ибн Укбы.

Хафиз аль-Иракы, да помилует его Аллах, в «Шарх ат-Тирмизи» сказал: упоминание «ранения» не является ограничивающим условием, а подразумевается под ним причинение ущерба любым образом, будь то ранением или иным способом.

А в риваяте аль-Бухари через путь Мухаммада ибн Зияда, от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), от

Пророка ﷺ сказал: «Немая скотина — её акль (возмещение) джубар...» — и далее хадис, а под «акль» имеется в виду дия (вира), то есть: за то, что она уничтожает, вира не полагается.

Ибн аль-Араби упомянул, что образование [корня] (ج ب ر) для возвышения и для отрицания [ответственности] — из категории отрицания (сальб), а это распространённо: приходит имя действия и деятеля для отрицания его значения, как приходит и для утверждения его значения.

Аль-Иракы в «Шарх ат-Тирмизи» возразил на это, сказав, что это [слово употреблено] для возвышения в своём исходном значении, поскольку уничтожения имущества, [причинённые] людьми, подлежат возмещению, и причинивший ущерб принуждается к его возмещению, а здесь речь идёт об уничтожении, которое возвысилось над тем, чтобы кто-либо был привлечён к ответственности за него. Конец цитаты.

(а колодец — джубар) в риваяте аль-Асвада ибн аль-Аля, который приведён далее: «а колодец — его ранение джубар». Что касается слова «колодец» (би'р), то оно с кясрой над «ба», затем «я» с сукуном и хамзой, допустимо также его облегчённое произношение; это слово женского рода, но иногда употребляется в мужском роде в значении «кялиб» (сруб) и «тава» (обшитый колодец); множественное число — «абу'р» и «абар» с удлинением и облегчением, а также с двумя хамзами, между которыми — «ба» с сукуном. Абу Убайд сказал: под колодцем здесь подразумевается старый заброшенный колодец, чей владелец неизвестен, находящийся в пустыне, куда упадёт человек или животное — и в этом ни на кого не возлагается ничего. Точно так же, если кто-то выкопал колодец на своей собственной земле или на пустоши, и туда упал человек или иное [существо] и погиб — то возмещение не полагается, если [хозяин] не был причиной этого и не совершал обмана. Также если [кто-то] наймёт человека, чтобы тот выкопал ему колодец, и он обвалится на него — возмещение не полагается. А что касается того, кто выкопал колодец на пути мусульман, а также на чужой земле без разрешения, и там погиб человек, то возмещение обязательно за счёт родни (акиля) копавшего, а искупление (каффара) — из его собственного имущества; а если погибло не человеческое [существо], то возмещение обязательно из имущества копавшего. И к колодцу присоединяется всякая яма согласно упомянутому разъяснению. Так сказано в «Фатхе».

Ибн Батталь, да помилует его Аллах, сказал: и в этом ханафиты разошлись [с большинством], возложив возмещение на копавшего колодец безусловно, по аналогии с всадником верхового животного, но аналогия недействительна при наличии прямого текста; и полное рассмотрение этого вопроса последует в шестом разделе, если пожелает Всевышний Аллах.

А Ибн аль-Араби, да помилует его Аллах, сказал: известные риваяты сошлись на произнесении слова «колодец» (би'р), но встретился редкий (шазз) риваят со словом «огонь» (нар) — с нун и алифом с сукуном перед «ра» — «огонь — джубар», и смысл этого

(٢) «Шарх аль-Бухари» Ибн Баттааля (да помилует его Аллах), 8/559.
У них [это означает]: тот, кто зажёг огонь из того, что ему разрешено, а он распространился и уничтожил что-то, — на нём нет возмещения. Он сказал: некоторые сказали: некоторые из них исказили это [слово], потому что жители Йемена пишут «огонь» (النار) через «я», а не через «алиф», и некто принял «би'р» (колодец, с буквой «ба») за «нар» (огонь, с буквой «нун») и передал так.

Аль-Хафиз сказал: это толкование передал Ибн Абд аль-Барр и другие от Йахьи ибн Маина, и он утверждал, что Ма'мар искажённо передал это слово, передавая его от Хаммама, от Абу Хурайры. Ибн Абд аль-Барр сказал: Ибн Маин не привёл доказательства своему утверждению, и таким образом хадисы надёжных передатчиков не отвергаются.

Аль-Хафиз сказал: против надёжных хафизов нельзя возражать одними лишь предположениями, а то, что сказал Ибн Маин, подтверждается согласием хафизов из числа передатчиков от Абу Хурайры на упоминании «колодца», а не «огня». Муслим (да помилует его Аллах) в предисловии к своему «Сахиху» упомянул, что признаком отвергаемого (мункар) в хадисе передатчика является то, что он обращается к передатчику, известному множеством хадисов и учеников, и передаёт от него то, чего у них нет, — и это относится к тому же случаю. Это подтверждается также тем, что у Ахмада встречается хадис от Джабира (да будет доволен им Аллах) со словами: «и джубб — джубар» (с буквой «джим» с даммой и удвоенной «ба»), что означает колодец. Хафизы единогласны в том, что Суфьян ибн Хусайн ошибся, передав от аз-Зухри в хадисе главы слова: «нога — джубар» (с кясрой на «ра» и сукуном на «джим»), и это потому, что аз-Зухри — передатчик, известный множеством хадисов и учеников, а Суфьян один передал от него эту формулировку, поэтому она была признана отвергаемой (мункар). Аш-Шафи'и сказал: это недостоверно. Ад-Даракутни сказал: от Абу Хурайры это передали Са'ид ибн аль-Мусайиб, Абу Салама, Убайдуллах ибн Абдуллах, аль-А'радж, Абу Салих, Мухаммад ибн Зияд и Мухаммад ибн Сирин, и они не упомянули этого [слова про ногу], и так же передали его сподвижники аз-Зухри, и это — известная [версия].

Да, решение, которое передал Ибн аль-Араби, верно, и его можно принять по смыслу через присоединение к «безъязыкому животному» (аль-'аджма'), к которому присоединяется всё неживое: если человек упал и его голова ударилась о стену, и он умер, или [стена] разрушилась [от удара], — на владельце стены ничего не лежит. Конец слов аль-Хафиза (да помилует его Аллах) (1).

(1) «Аль-Фатх», 16/119, «Китаб ад-Дийат», № (6912).

Составитель [этого труда], да простит его Всевышний Аллах, говорит: у меня есть замечание относительно возражения аль-Хафиза имаму Ибн Абд аль-Барру (да помилует его Аллах) в том, что тот, критикуя Ибн Маина, привёл со слов имама Муслима: он не передал слова имама Муслима (да помилует его Аллах) в их истинном виде, и получилось иначе, чем хотел сказать Муслим. Вот краткое изложение его выражения в его «Сахихе», где он сказал:

«Признаком отвергаемого (мункар) в хадисе передатчика является то, что когда его передачу хадиса сопоставляют с передачей других надёжных и достойных передатчиков, его передача противоречит их передаче или почти не совпадает с ней. И если это преобладает в большинстве его хадисов, то он считается оставленным (махджур аль-хадис), не принимаемым и не используемым...» — до его слов: «...потому что решение учёных, и то, что мы знаем из их методологии в принятии того, что передатчик передаёт в одиночку, состоит в том, что он должен участвовать с надёжными знатоками и хафизами в передаче части того, что они передали, и глубоко в этом совпадать с ними. И если это обнаруживается таким образом, а затем он добавляет что-то, чего нет у его товарищей, то его добавление принимается. А что касается того, кого ты видишь обращающимся к такому, как аз-Зухри в его величии и множестве его надёжных и точных учеников в его хадисе и в хадисе других, или к такому, как Хишам ибн Урва, — а хадис их обоих у знатоков широко распространён и общеизвестен, их ученики передали от них их хадисы согласно в большей части этого, — и передаёт от них обоих, или от одного из них, некое число хадисов, которых не знает никто из их учеников, и он не из числа тех, кто разделял с ними достоверное из того, что у них есть, — то недопустимо принимать хадис такого рода людей». Конец слов Муслима (да помилует его Аллах) в сокращении.

Ты видишь, что Муслим поставил условием для того, чтобы то, что передатчик передаёт единолично, считалось отвергаемым (мункар), — что этот единоличный передатчик не из тех, кто разделяет с надёжными передатчиками их передачи достоверного. Именно это и является отвергаемым. А если он разделяет с надёжными передатчиками то, что они передают, или часть этого, то то, что он передаёт единолично сверх своих товарищей, принимается. И известно, что Ма'мар — один из твёрдых и точных передатчиков, которые передавали от аз-Зухри, и он разделяет со своими надёжными товарищами их передачи от него. Поэтому если он единолично передал от своих товарищей что-то, то это принимается, согласно тому, что разъяснил имам Муслим в упомянутых его словах.

Итог таков, что Ма'мар относится ко второму разряду, а не к первому, поэтому то, что он передал единолично, не является отвергаемым (мункар).

И странно то, что [аль-Хафиз] сравнил несогласие Ма'мара с несогласием Суфьяна ибн Хусайна, ведь Ма'мар — один из твёрдых и точных хафизов среди учеников аз-Зухри, как мы разъяснили выше, а Суфьян — из числа слабых его учеников по единому мнению. Как же можно сравнивать одного с другим? Это поистине удивительная вещь.

Итог таков, что то, что сказал хафиз Ибн Абд аль-Барр (да помилует его Аллах), имеет весомое основание, как я это вижу, и Всевышний Аллах знает лучше.

(«А рудник — джубар»); то есть: не подлежит возмещению (хадар), и не подразумевается, что с него не взимается закят. Смысл же в том, что если кто-то наймёт человека для работы в руднике, например, и тот погибнет, то это не подлежит возмещению, и на том, кто его нанял, ничего не лежит.

В передаче аль-Асвада ибн аль-Аля, которая будет приведена далее, встречается: «и рудник, его обвал — джубар», и решение в этом случае то же, что было упомянуто относительно колодца, только «колодец» — женского рода, а «рудник» — мужского. Как будто он [передатчик] упомянул его в форме женского рода ради созвучия, или имея в виду землю рудника. Если кто-то выкопал рудник на своей земле, или на пустующей земле, и в него упал человек и умер, то его кровь не подлежит возмещению. Так же, если он нанял работника, чтобы тот работал для него, и [рудник] обвалился на него, и тот умер. К колодцу и руднику в этом отношении присоединяется каждый работник, нанятый для работы, например, тот, кого наняли залезть на пальму, и он упал с неё и умер.

Ибн Кудама (да помилует его Аллах) сказал: происхождение слова «ма'дин» (рудник) — от «'адана би-ль-макан я'дину»: когда он поселился в этом месте, отсюда и назван Рай «Джаннат 'Адн», потому что это обитель постоянного пребывания и вечности. Ахмад сказал: рудники — это то, что извлекается [из земли], а не то, что было закопано. Он также сказал: это всё, что выходит из земли из того, что создано в ней и имеет ценность, — как золото, серебро, свинец, медь, железо, яхонт, зебарджед, хрусталь, сердолик и подобное этому. И также текучие рудники, такие как гудрон, нефть, сера и подобное этому.

Кто добывает что-либо из этого, на нём закят с момента добычи, по мнению Ахмада. А Малик и аш-Шафи'и сказали: закят связан только с золотом и серебром, — ссылаясь на слова Пророка ﷺ: «Нет закята с камня».

Составитель, да простит его Всевышний Аллах, говорит: то, к чему пришёл Ахмад, представляется мне более правильным, — по общему смыслу слов Всевышнего: «И из того, что Мы вывели для вас из земли» [аль-Бакара, 267]. А хадис, которым аргументировали Малик и аш-Шафи'и, слабый и не подходит для аргументации, потому что его передали от Амра ибн Шу'айба каждый из: Умара ибн Абу Умара аль-Кала'и, Усмана ибн Абд ар-Рахмана аль-Уаккаси и Мухаммада ибн Убайдуллаха аль-Арзами, а все они слабые [передатчики]. Ханафиты обязали в отношении рудника пятую часть (хумс), потому что для них он — риказ, но правильно то, что обязательное в нём — закят, как это мнение большинства, потому что хадис разделил их [рудник и риказ], сделав для каждого из них решение, которого нет у другого, поэтому один из них не может быть равен другому по смыслу, как это будет разъяснено далее вкратце — обрати внимание.

(«А в риказе — пятая часть») «Риказ» — с кясрой на «ра», без удвоения «каф», и заканчивается на «за» — означает: закопанное имущество, образовано от «рикз» — с фатхой на «ра» — говорят: «рака-заху йаркузуху рикзан» (от глагольной модели «наса-ра»): когда он его закопал, — и тогда оно называется «маркуз» (закопанное). Так сказано в «аль-Фатх» (1).

Его слово («аль-хумс», пятая часть) — подлежащее, стоящее в конце предложения, а его сказуемое — предлог с существительным, стоящий перед ним; то есть: пятая часть обязательна в отношении найденного в неблагоустроенной местности, а также в отношении сокровищ, закопанных людьми доисламских времён (джахилиййа). Пятая часть обязательна в обоих случаях из-за большой их пользы и лёгкости их извлечения.
И сказал он в «Фатхе»: большинство учёных склонилось к тому, что «рикяз» — это закопанное имущество, однако шафииты ограничили это тем, что найдено в мёртвой (неосвоенной) земле, в отличие от того случая, когда это найдено на проезжей дороге или в мечети — тогда это находка (лукта); а если найдено на земле, находящейся в чьей-то собственности, то если её нашёл сам владелец, то это принадлежит ему, а если кто-то другой, то если владелец претендует на неё, она принадлежит ему, а иначе она принадлежит тому, от кого она перешла к нему, и так до тех пор, пока дело не дойдёт до того, кто освоил эту землю. Шейх Таки ад-Дин ибн Дакык аль-Ыйд (да помилует его Аллах) сказал: те из факыхов, кто говорит, что в рикязе полагается пятая часть — либо безусловно, либо в большинстве случаев — те ближе к смыслу хадиса. Аш-Шафии также ограничил это золотом и серебром, а большинство учёных сказали, что это не ограничивается ими, и это избрал Ибн аль-Мунзир. Разошлись они и в том, куда направляется эта пятая часть: Малик, Абу Ханифа и большинство учёных сказали, что она направляется туда же, куда и пятая часть военной добычи (фай), и это же избрал аль-Музани; аш-Шафии в наиболее достоверном из двух своих мнений сказал, что она направляется туда же, куда и закят; от Ахмада передаются два риваята. На этом основывается решение вопроса о том, если рикяз найдёт зимми: по мнению большинства, с него берётся пятая часть, а по мнению аш-Шафии — с него ничего не берётся. Учёные согласны в том, что для этого не требуется истечение года, а пятую часть нужно выплатить немедленно. Ибн аль-Араби в «Шарх ат-Тирмизи» допустил странность, передав от аш-Шафии условие о годе, но это неизвестно ни в одной из его книг, ни в книгах его последователей. Конец цитаты.
(2) «Фатх» 4/363–364, «Книга закята», № 1499.

И сказал Ибн Кудама (да помилует его Аллах): основой в вопросе о закяте с рикяза является этот хадис, относительно которого согласны обе стороны (аль-Бухари и Муслим); он сказал: и относительно него также есть единодушие (иджма). Ибн аль-Мунзир сказал: мы не знаем никого, кто противоречил бы этому хадису, кроме аль-Хасана, который различал между тем, что найдено на земле войны, и тем, что найдено на земле арабов, говоря: на том, что найдено на земле войны, — пятая часть, а на том, что найдено на земле арабов, — закят. Обязательность пятой части во всех случаях утверждали аз-Зухри, аш-Шафии, Абу Ханифа и его последователи, Абу Саур, Ибн аль-Мунзир и другие. Конец цитаты (1). А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему обращение и возвращение.

Вопросы, связанные с этим хадисом:

(Вопрос первый): этот хадис Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) передан согласно обеим сторонам (аль-Бухари и Муслимом).

(Вопрос второй): о его источниках:
Его привёл автор здесь [12/4457, 4458, 4459, 4460, 4461] (1710), а также аль-Бухари в «Закяте» (1499), «Питье» (2355) и «Кровных преступлениях» (6912); Абу Дауд в «Правлении» (3085); ат-Тирмизи в «Закяте» (642) и «Постановлениях» (1377); ан-Насаи в «Закяте» (5/45) и «Кубра» (2/23–24 и 3/423–424); Ибн Маджа в «Кровных преступлениях» (2673); Малик в «Муватта» (677); аш-Шафии в своём «Мусанаде» (1/248); ат-Тайалиси в своём «Мусанаде» (2305); Абд ар-Раззак в своём «Мусаннафе» (18373); Ибн Абу Шайба в своём «Мусаннафе» (9/271); аль-Хумайди в своём «Мусанаде» (1079); Ахмад в своём «Мусанаде» (2/495 и 501); Ибн Рахавайх в своём «Мусанаде» (1/137 и 440); ад-Дарими в своём «Сунане» (1/393 и 2/196); Ибн Хузайма в своём «Сахихе» (2326); Ибн Хиббан в своём «Сахихе» (6005 и 6006); Ибн аль-Джад в своём «Мусанаде» (1157); Ибн аль-Джаруд в «аль-Мунтака» (1/168 и 201); Абу Йаала в своём «Мусанаде» (10/437, 459 и 461); ат-Тахави в «Шарх маани аль-асар» (3/203); Абу Аваана в своём «Мусанаде» (4/156, 157, 158 и 159); ад-Даракутни в
своём «Сунане» (3/149–150); аль-Байхаки в «Кубра» (4/155 и 8/110); аль-Багави в «Шарх ас-Сунна» (1586). А Аллах Всевышний знает лучше.

(Вопрос третий): о его пользах:
1 — (Из них): то, что скот повредит своими действиями — за это ничего не полагается, с подробным разбором у учёных, который последует далее.
2 — (Из них): что тот, кто вырыл колодец в своей собственности или в дозволенном месте, подобном мёртвой земле, а затем в него погиб человек или подобное ему, — на нём нет возмещения.
3 — (Из них): что тот, кто добывал полезные ископаемые в дозволенном ему месте, а из-за этого погиб человек или подобное ему, — на нём нет возмещения.
4 — (Из них): что тот, кто нашёл рикяз, обязан выплатить с него пятую часть, а остальное принадлежит ему. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему обращение и возвращение.

(Вопрос четвёртый): очевидный смысл хадиса таков, что нет разницы, был ли скот отдельно или с ним был его хозяин. Этому мнению следовали приверженцы буквального смысла (захириты), не возлагая на хозяина возмещение, даже если он был с ним, кроме случая, когда действие приписывается ему — например, если он погнал его на это действие, будучи всадником, либо вёл его, так что оно повредило что-то на своём пути, будучи ведущим, либо подгонял его ударом, уколом или окриком, будучи погонщиком. А если оно повредило что-то головой, укусом, хвостом, ударом ногой или ударило рукой не во время ходьбы, то это не относится к его действию, и на нём нет возмещения.

Шафииты сказали: когда со скотом находится человек, на нём лежит возмещение того, что тот повредил — будь то жизнь или имущество, — независимо от того, повредило оно ночью или днём, независимо от того, был ли он погонщиком, ведущим или всадником, независимо от того, был ли он владельцем, наёмным работником, арендатором, заёмщиком или захватчиком, и независимо от того, повредило ли оно рукой, ногой, укусом или хвостом.

Малик сказал: ведущий, погонщик и всадник — все они несут ответственность за то, что причинило животное, кроме случая, когда животное ударило ногой без того, чтобы с ним что-то сделали, что вызвало бы этот удар. Это передал Ибн Абд аль-Барр от большинства учёных.

Ханафиты сказали: всадник и ведущий не несут ответственности за то, что животное задело ногой или хвостом, кроме случая, если он остановил его на дороге. Они разошлись относительно погонщика: аль-Кудури и другие сказали, что он несёт ответственность за то, что причинило животное рукой или ногой, поскольку удар происходит перед его глазами, и он мог его предотвратить. Большинство из них сказали: он не несёт ответственности и за удар, даже если он его видит, поскольку на ноге животного нет того, чем можно было бы его сдержать, поэтому он не может предотвратить это, в отличие от укуса, поскольку возможно сдержать животное уздечкой. Это утвердил автор «аль-Хидая». Также ханбалиты сказали: всадник не несёт ответственности за то, что животное повредило ногой.

Ибн Хазм передал отрицание ответственности за удар от Шурайха-судьи, аль-Хасана аль-Басри, Ибрахима ан-Нахаи, Мухаммада ибн Сирина, Атаа ибн Абу Рабаха; а от аль-Хакама и аш-Шааби — что он несёт ответственность, что кровь мусульманина не пропадает даром.

Те, кто отрицал ответственность за удар, опирались на общий смысл этого хадиса вместе с риваятом, в котором сказано: «Нога — джубар (безответственно)». Но этот риваят слаб, поскольку в нём одинок Суфьян ибн Хусайн от аз-Зухри, а он слаб в передаче от аз-Зухри, особенно с учётом того, что он противоречит хранителям хадисов, ведь он противоречил Абу Салиху ас-Саммана, Абд ар-Рахману аль-Араджу, Ибн Сирину, Мухаммаду ибн Зияду и другим, которые не упоминали ногу.

Также они привели по смыслу, что у него нет возможности наблюдать за ударом животного, и у него нет силы его предотвратить.

А те, кто устанавливал ответственность, сказали: в вопросе повреждения нет разницы между умышленным и неумышленным, а тот, кто находится со скотом, управляет им, так что оно подобно орудию в его руке, и его действие приписывается ему, погнал ли он его на это или нет, знал ли он об этом или не знал.

Собиратель (да простит его Аллах Всевышний) говорит: по-моему, то, к чему пришли захириты, более предпочтительно, поскольку хадис главы явно указывает на это.

Итог таков, что то, что повредило животное, не возмещается, независимо от того, был ли его хозяин с ним или нет, кроме случая, когда действие приписывается ему, то есть он погнал его на это действие ударом, уколом, окриком или подобным этому. А что касается того, что оно повредило головой, укусом, хвостом, ударом ногой или ударило рукой не во время ходьбы, то это не относится к его действию, и на нём нет возмещения, поскольку это безответственно (джубар) по прямому указанию Законодателя. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему обращение и возвращение.

(Вопрос пятый): этим хадисом обосновывали то, что нет разницы в повреждении животным посевов и другого имущества между тем, было ли это ночью или днём, и это мнение ханафитов и захиритов.

А большинство учёных сказали: ответственность отпадает только если это произошло днём; а что касается ночи, то на хозяине лежит обязанность охранять животное, и если оно повредило что-то по его недосмотру, на нём обязательно возмещение того, что оно повредило.
И довод на это уточнение — то, что вывели аш-Шафи‘и, Абу Дауд, ан-Насаи и Ибн Маджа, все — от риваята аль-Аузаи, а ан-Насаи также и Ибн Маджа — от риваята Абдуллаха ибн Исы, и ан-Насаи также — от риваята Мухаммада ибн Мейсары и Исмаила ибн Умаййи, все они — от аз-Зухри, от Харама ибн Мухаййисы аль-Ансари, от аль-Бараа ибн Азиба (да будет доволен им Аллах), который сказал: «У него была верблюдица, привыкшая к порче; она зашла в сад и испортила в нём. И Посланник Аллаха ﷺ решил, что охрана садов днём — на их владельцах, а охрана скота ночью — на его владельцах, и что на владельцах скота лежит ответственность за то, что их скот повредит ночью».

И вывел также Ибн Маджа от риваята аль-Лейса, от аз-Зухри, от Ибн Мухаййисы: «что верблюдица принадлежала аль-Бараа», не назвав Харама.

И вывел Абу Дауд от риваята Ма‘мара, от аз-Зухри, добавив в него человека, сказав: «от Харама ибн Мухаййисы, от его отца». Так же вывели это Малик и аш-Шафи‘и от него, от аз-Зухри, от Харама ибн Са‘да ибн Мухаййисы, «что верблюдица...».

И вывел это аш-Шафи‘и в риваяте аль-Музани в «Мухтасаре» от него, от Суфьяна, от аз-Зухри, добавив вместе с Харамом Са‘ида ибн аль-Мусаййиба, и они оба сказали: «что верблюдица принадлежала аль-Бараа». И в нём есть другое разногласие, которое вывел аль-Байхаки от риваята Ибн Джурайджа, от аз-Зухри, от Абу Умамы ибн Сахля, — так что относительно аз-Зухри разошлись многими путями, а достоверным из них по санаду является путь Харама от аль-Бараа.

Харам — с двумя точками над «х» и «м» без точки — относительно него разошлись: он ли это ибн Мухаййиса сам, или ибн Са‘д ибн Мухаййиса? Ибн Хазм сказал: «И он, вместе с этим, неизвестен (маджхуль), от него передавал только аз-Зухри, и он не был признан надёжным (не был подтверждён его тика)».

Хафиз (Ибн Хаджар) сказал: я говорю: его признал надёжным Ибн Са‘д и Ибн Хиббан, но сказал, что он не слышал от аль-Бараа. Конец.

И исходя из этого, возможно, что слова того, кто сказал в нём: «от аль-Бараа», означают: «относительно истории верблюдицы аль-Бараа», и тогда риваяты сходятся. И не невозможно, что у аз-Зухри в этом было три шейха.

И сказал Ибн Абд аль-Барр: этот хадис, хотя он и является мурсаль (с прерванным иснадом), но он известен, его передавали надёжные передатчики, и его приняли с признанием знатоки фикха Хиджаза. А что касается указания ат-Тахави на то, что он отменён (мансух) хадисом главы, то это возразили тем, что отмена не устанавливается предположением, при неведении о датировке.

И сильнее этого слова аш-Шафи‘и: «Мы взяли хадис аль-Бараа за его достоверность и известность его передатчиков, и хадис: «бессловесное животное — за его повреждение не взыскивается», ему не противоречит; потому что это из общего, под которым подразумевается частное. Ведь когда он сказал: «бессловесное животное — за его повреждение не взыскивается», и решил относительно того, что испортило бессловесное животное, определённым образом в одном случае, но не в другом, это указывает на то, что то, что причинило бессловесное животное — рану или иное — в одном случае не взыскивается, а в другом взыскивается».

Затем он возразил ханафитам тем, что они не продолжали придерживаться общего смысла хадиса «нога — за неё не взыскивается» в вопросе возложения ответственности на всадника, при слабости передатчика этого хадиса, как было упомянуто ранее.

И некоторые возразили шафиитам на их слова: если бы у какого-то народа была принята обычаем практика выпускать скот ночью и держать его днём, то решение перевернулось бы по наиболее достоверному мнению.

И они ответили, что они следовали смыслу в этом, и подобие этому — обязательная очерёдность (аль-къасм) для женщины: если бы он зарабатывал ночью и возвращался к своей семье днём, то решение перевернулось бы в его отношении, при том что основа очерёдности — ночь. Да, если бы обычай различался в некоторых странах, так что одни выпускали скот ночью, а другие — днём, то, по всей видимости, решение выносится согласно тому, на что указывает хадис. Упомянул это в «Фатхе».

Составитель, да простит его Всевышний Аллах, говорит: по-моему, то, к чему склонилось большинство, — наиболее предпочтительно, действуя согласно обоим хадисам. И хадис аль-Бараа, хотя наиболее достоверным является то, что он мурсаль, однако он подкрепился принятием людей с признанием — как было упомянуто ранее от хафиза Ибн Абд аль-Барра (да помилует его Аллах), и тем самым усилился. Разве ты не видишь, что имам аш-Шафи‘и (да помилует его Аллах), хотя он и не считает допустимым приводить в качестве доказательства мурсаль, привёл его в качестве доказательства из-за его подкрепления упомянутым; так что этим уточняется общий смысл хадиса главы: «бессловесное животное — за его повреждение не взыскивается».

Итог: если скот испортил что-то ночью, то его владельцы отвечают, а если испортил днём — не отвечают, согласно упомянутому хадису аль-Бараа (да будет доволен им Аллах). И это соединение (двух хадисов) предпочтительнее, чем отбрасывание одного из двух хадисов, а Всевышний Аллах лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище.

(Шестой вопрос): относительно его слова: «а в кладе — пятая часть», и в нём разбираются вопросы:

(Первый): что клад (ракяз), к которому относится обязательность пятой части, — это то, что относится к закопанному имуществу времён невежества (джахилии). Это мнение аль-Хасана, аш-Ша‘би, Малика, аш-Шафи‘и, Абу Саура. И это определяется тем, что на нём видны их признаки: как имена их царей, их изображения, их кресты, изображения их идолов и подобное этому. А если на нём признаки ислама, или имя Пророка ﷺ, или кого-либо из халифов мусульман, или их наместника, или аят из Корана и подобное этому, то это находка (лукъата); потому что это имущество мусульманина, о переходе которого неизвестно. А если на части его признак ислама, а на части — признак неверия, то также, как это установил Ахмад в одном из риваятов от него; потому что по видимости оно перешло к мусульманину, и не известно о переходе его из владения мусульман, так что оно подобно тому, на чём целиком признаки мусульман. Упомянул это Ибн Кудама (да помилует его Аллах), и Всевышний Аллах знает лучше.

(Второй): речь о месте клада: и оно не выходит за пределы четырёх видов:

(Первый из них): что он найдёт его в мёртвой земле (мават), или в том, что не имеет известного владельца, подобно земле, в которой находятся следы владения, как древние строения, курганы, стены времён невежества и их могилы. В этом случае — пятая часть без разногласия, кроме того, что было упомянуто от аль-Хасана.

(Второй из них): что он найдёт его в своём владении, перешедшем к нему; то оно принадлежит ему, согласно одному из двух риваятов от Ахмада, потому что это имущество неверного, над которым получена победа в исламе, и оно принадлежит тому, кто получил над ним победу, подобно военным трофеям (ганаим). А второй риваят — что оно принадлежит прежнему владельцу, если он признаёт его, а если не признаёт — то тому, кто был перед ним, до первого владельца, и это мазхаб аш-Шафи‘и; потому что его владение было над домом, и, значит, над тем, что в нём.

(Третий из них): что он найдёт его во владении человека — мусульманина, чья неприкосновенность защищена, или зиммия. От Ахмада передано то, что указывает, что оно принадлежит владельцу дома, и это мнение Абу Ханифы и Мухаммада ибн аль-Хасана. И передано от Ахмада то, что указывает, что оно принадлежит нашедшему, и это мнение аль-Хасана ибн Салиха и Абу Саура, и это счёл предпочтительным Абу Юсуф. И сказал аш-Шафи‘и: оно принадлежит владельцу дома, если он признаёт его, а иначе — первому владельцу; потому что оно в его владении.

(Четвёртый из них): что он найдёт его на земле войны; если он не мог получить его иначе как с группой мусульман, то это военная добыча для них, а если он мог получить его сам, то оно принадлежит нашедшему, и это мазхаб Ахмада; потому что у этого места нет уважаемого (защищённого) владельца, так что оно подобно тому, чей владелец не известен. И сказали Абу Ханифа и аш-Шафи‘и: если владелец земли известен и является враждующим (харби), то это тоже военная добыча; потому что оно в хранилище определённого владельца, так что подобно тому, если бы он взял его из дома или сокровищницы. А Всевышний Аллах лучше знает истину.

(Третий): о характере клада, в котором обязательна пятая часть:

Это всё, что является имуществом, при разных его видах, — из золота, серебра, железа, свинца, латуни, меди, посуды и прочего. И это мнение Исхака, Абу Убайда, Ибн аль-Мунзира, сторонников умозаключения (асхаб ар-ра’й), и один из двух риваятов от Малика, и одно из двух мнений аш-Шафи‘и, а другое мнение — что она обязательна только в отношении денежных ценностей (аль-асман).

Составитель, да простит его Всевышний Аллах, говорит: то, что сказало большинство, — предпочтительнее, в силу общего смысла его слов ﷺ: «а в кладе — пятая часть», и Всевышний Аллах лучше знает истину.

(Четвёртый): о решении относительно связанной с этим пятой части:

Знай, что пятая часть выплачивается как с малого клада, так и с большого. И это мнение Абу Ханифы, Малика, Ахмада, и это старое мнение аш-Шафи‘и, а некоторые из его последователей не утверждали это. И передал это Ибн аль-Мунзир от Исхака, Абу Убайда и сторонников умозаключения. И сказал аш-Шафи‘и в новом мнении: в этом учитывается нисаб, так что закят не обязателен в том, что меньше него, кроме случая, если в его владении есть то, что дополняет его до нисаба из наличного вида монет. Ибн аль-Мунзир сказал: первое мнение более подобающе явному смыслу хадиса, и его придерживается большинство учёных.

Составитель, да простит его Всевышний Аллах, говорит: то, что сказал Ибн аль-Мунзир, — очень хорошо, а Всевышний Аллах знает лучше.

(Пятый): о размере обязательного в кладе и о его расходовании:
Что касается его размера, то это одна пятая часть — согласно предыдущему хадису и по единогласному мнению учёных. Что же касается того, куда он расходуется, то было сказано: он расходуется туда же, куда расходуется закят, — так сказали Ахмад и аш-Шафи‘и. И было сказано: он расходуется туда же, куда расходуется трофей (файй), — это риваят от Ахмада. Ибн Кудама сказал: этот риваят более достоверен и более согласуется с его мазхабом.

Составитель, да простит его Аллах Всевышний, говорит: и это то, что представляется мне более предпочтительным, ввиду того что к нему применяется само название «хумс» (пятая часть). Аллах Всевышний лучше знает истину.

(Шестой вопрос): о том, на кого возлагается обязанность выплаты хумса.

Это каждый, кто нашёл клад, будь он мусульманином или зимми, свободным или рабом, мукатабом, взрослым или малолетним, разумным или безумным. Таково мнение большинства учёных. Ибн аль-Мунзир сказал: все, от кого мы храним знание, единогласны в том, что зимми, нашедший клад (рикяз), обязан выплатить с него пятую часть.

Так сказали Малик и жители Медины, ас-Саури, аль-Авзаи, жители Ирака из числа сторонников умозаключения (асхаб ар-ра’й) и другие. А аш-Шафи‘и сказал: хумс обязателен только для того, на кого возлагается обязанность закята, поскольку это закят. От него передают также относительно малолетнего и женщины, что они не владеют кладом. Ас-Саури, аль-Авзаи и Абу Убайд сказали: если нашедший клад — раб, ему выделяется небольшая доля из него, но не отдаётся ему полностью.

Составитель, да простит его Аллах Всевышний, говорит: первый мазхаб представляется мне более предпочтительным ввиду общего смысла слов Пророка ﷺ: «А в кладе — пятая часть», ибо это своей общностью указывает на обязательность хумса с любого клада и на то, что остаток принадлежит нашедшему его, кем бы он ни был. Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище.

С непрерывным иснадом, восходящим к автору, да помилует его Аллах, в начале книги сказано:

[4458] (…) — («И передал нам Йахья ибн Йахья, и Абу Бакр ибн Абу Шайба, и Зухайр ибн Харб, и Абд аль-А‘ля ибн Хаммад — все они от Ибн Уяйны (х). И передал нам Мухаммад ибн Рафи‘, [сказав]: передал нам Исхак — то есть ибн Иса, — [сказав]: передал нам Малик, — оба они [передали] от аз-Зухри, с иснадом, [совпадающим] с иснадом аль-Лейса, подобно его хадису»).

Передатчики этого иснада — девять человек:

1 — (Зухайр ибн Харб) — упомянут ранее, за две главы до этой.

2 — (Абд аль-А‘ля ибн Хаммад) аль-Бахили, их вольноотпущенник, Абу Йахья аль-Басри, известный как ан-Нарси, надёжный (сика) из числа старших [представителей десятого поколения] (умер в 236 или 237 г.) (Бухари, Муслим, Абу Дауд), упомянут ранее в «Книге веры», 27/221.

3 — (Мухаммад ибн Рафи‘) — упомянут недавно.

4 — (Исхак ибн Иса) ибн Наджих аль-Багдади, Абу Йакуб ибн ат-Таббаа‘, поселившийся в Азане, правдивый (садук) [из девятого поколения] (умер в 214 г. или годом позже) (Муслим, Тирмизи, Насаи, Ибн Маджа), упомянут ранее в «Книге затмения», 3/2110.

5 — (Малик) ибн Анас, имам обители переселения (Медины), упомянут недавно.

Остальные упомянуты в этой главе и до неё.

Его слова: («все они [передали] от Ибн Уяйны») — то есть: все четверо его шейхов передали этот хадис от Суфьяна ибн Уяйны.

Его слова: («оба они [передали] от аз-Зухри») — местоимение двойственного числа относится к Суфьяну ибн Уяйне и Малику ибн Анасу.

[Примечание]: риваят Ибн Уяйны от аз-Зухри привёл Абу Дауд, да помилует его Аллах, в своём «Сунане», сказав:

(4593) — «Передал нам Мусаддад, [сказав]: передал нам Суфьян от аз-Зухри, от Са‘ида ибн аль-Мусаййиба и Абу Салямы, [которые] слышали, как Абу Хурайра передавал от Посланника Аллаха ﷺ, сказавшего: «За вред, причинённый бессловесным животным (аль-‘аджма), — нет ответственности (джубар); за колодец — нет ответственности; за рудник — нет ответственности; а в кладе — пятая часть»».

Абу Дауд сказал: «аль-‘аджма» — это животное, отбившееся от хозяина, которое находится без присмотра и бывает [без присмотра] днём, а не ночью». Конец цитаты.

Привёл его также Ибн аль-Джаруд, да помилует его Аллах, в «аль-Мунтака», в такой формулировке:

(372) — «Передал нам Ибн аль-Мукри, [сказав]: передал нам Суфьян, [сказав]: в первый раз, когда я увидел аз-Зухри, я спросил его об этом хадисе, и он передал мне, сказав: передали мне Са‘ид и Абу Саляма, что они слышали, как Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, передавал от Посланника Аллаха ﷺ, что он сказал: «За вред, причинённый бессловесным животным, — нет ответственности; за рудник — нет ответственности; а в кладе — пятая часть»». Конец цитаты.

Что же касается риваята Малика от аз-Зухри, то его привёл аль-Бухари, да помилует его Аллах, в своём «Сахихе», сказав:

(1428) — «Передал нам Абдуллах ибн Юсуф, [сказав]: сообщил нам Малик от Ибн Шихаба, от Са‘ида ибн аль-Мусаййиба и от Абу Саляма ибн Абд ар-Рахмана, от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «За бессловесное животное — нет ответственности; за колодец — нет ответственности; за рудник — нет ответственности; а в кладе — пятая часть»». Конец цитаты, Аллах Всевышний лучше знает.

С непрерывным иснадом, восходящим к автору, да помилует его Аллах, в начале книги сказано:

[4459] (…) — («И передал мне Абу ат-Тахир и Харамала, [сказав]: сообщил нам Ибн Вахб, [сказав]: сообщил мне Юнус от Ибн Шихаба, от Ибн аль-Мусаййиба и Убайдуллаха ибн Абдуллаха, от Абу Хурайры, от Посланника Аллаха ﷺ, подобным образом»).

Передатчики этого иснада — восемь человек:

Все они были упомянуты недавно, а «Юнус» — это Ибн Йазид аль-Айли, а «Убайдуллах ибн Абдуллах» — это Ибн Утба ибн Мас‘уд.

[Примечание]: этот риваят Юнуса ибн Йазида от аз-Зухри привёл ад-Даракутни, да помилует его Аллах, в своём «Сунане», сказав:

(207) — «Передал нам Абу Бакр ан-Нисабури, [сказав]: передал нам Ахмад ибн Абд ар-Рахман ибн Вахб, [сказав]: передал мне мой дядя (х). И передал нам Абу Бакр, [сказав]: передал нам Йунус ибн Абд аль-А‘ля, [сказав]: передал нам Ибн Вахб, [сказав]: сообщил мне Юнус от Ибн Шихаба, от Ибн аль-Мусаййиба и Убайдуллаха ибн Абдуллаха ибн Утбы, от Абу Хурайры, от Посланника Аллаха ﷺ, сказавшего: «За вред, причинённый бессловесным животным, — нет ответственности; за колодец — нет ответственности; за рудник — нет ответственности; а в кладе — пятая часть»».

Ибн Шихаб сказал: «аль-джубар» — это то, что не влечёт возмещения (аль-хадар), а «аль-‘аджма» — это животное. Абу Бакр сказал: я не знаю никого, кто упомянул в его иснаде Убайдуллаха ибн Абдуллаха, кроме Юнуса ибн Йазида». Конец цитаты.

Составитель, да простит его Аллах, говорит: ад-Даракутни, да помилует его Аллах, подробно разобрал этот риваят в своей книге «аль-Иляль», и вот его текст:

(1814) — «Его спросили о хадисе Са‘ида и Абу Салямы от Абу Хурайры: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «За вред, причинённый бессловесным животным, — нет ответственности; за рудник — нет ответственности; а в кладе — пятая часть».

И он сказал: его передаёт аз-Зухри, и относительно него есть разногласие. Ибн Джурайдж, Лейс ибн Са‘д и Суфьян ибн Уяйна передали его от аз-Зухри, от одного лишь Абу Салямы, от Абу Хурайры; и было сказано: от него, от аз-Зухри, от Са‘ида; так же сказали Зам‘а ибн Салих и аз-Зубайди. И есть разногласие относительно Юнуса ибн Йазида: Шабиб ибн Са‘ид передал его от Юнуса, от аз-Зухри, от Са‘ида и Абу Салямы, от Абу Хурайры, а ему противоречил Ибн Вахб, который передал его от Юнуса, от аз-Зухри, от Са‘ида и Убайдуллаха ибн Абдуллаха ибн Утбы, от Абу Хурайры. А Исхак ибн Рашид передал его от аз-Зухри, от одного лишь Убайдуллаха ибн Абдуллаха, от Абу Хурайры. И правильным является риваят от аз-Зухри, от Са‘ида и Абу Салямы, а его хадис от Убайдуллаха не отвергается, поскольку на нём согласились двое [передатчиков]. Аллах лучше знает.

Передал нам Ибн Мубашшир, [сказав]: передал нам Ахмад ибн Синан аль-Каттан, [сказав]: передал нам Муса ибн Дауд (х). И передал нам ан-Нисабури, [сказав]: передал нам Мухаммад ибн Абдуллах ибн Абд аль-Хакам, [сказав]: сообщил мне мой отец, и Шу‘айб ибн аль-Лейс (х). И передал нам ан-Нисабури, [сказав]: передал мне Юсуф ибн Са‘ид, [сказав]: передал нам Хаджжадж, [и все они] сказали: передал нам аль-Лейс от Ибн Шихаба, от Са‘ида ибн аль-Мусаййиба и Абу Салямы ибн Абд ар-Рахмана, от Абу Хурайры, от Посланника Аллаха ﷺ, сказавшего: «За вред, причинённый бессловесным животным, — нет ответственности; за колодец — нет ответственности; за рудник — нет ответственности; а в кладе — пятая часть»».

Ан-Нисабури сказал в своём хадисе: «Передал мне Ибн Шихаб, [сказав]: передал нам Ибрахим ибн Хаммад, [сказав]: передал нам Мухаммад ибн Джаван, [сказав]: передал нам Халид ибн Мухалляд, [сказав]: передал нам Малик от Ибн Шихаба, от Са‘ида ибн аль-Мусаййиба и от Абу Салямы ибн Абд ар-Рахмана, от Абу Хурайры, от Пророка ﷺ, сказавшего: «Ранение, причинённое бессловесным животным, — не влечёт ответственности; за колодец — нет ответственности; за рудник — нет ответственности; а в кладе — пятая часть»».

Передал нам ан-Нисабури, [сказав]: передал нам ар-Раби‘ ибн Сулейман, [сказав]: сообщил нам аш-Шафи‘и, [сказав]: сообщил нам Малик от Ибн Шихаба, от Са‘ида ибн аль-Мусаййиба и Абу Салямы ибн Абд ар-Рахмана, от Абу Хурайры, что Посланник Аллаха ﷺ сказал подобное этому».
Рассказал нам Ибрахим ибн Хаммад, сказал: рассказал нам Абу Атаба Ахмад ибн аль-Фарадж, рассказал мне аз-Зубайди, от аз-Зухри, от Саида ибн аль-Мусайиба, от Абу Хурайры, сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Бессловесное животное — за его действия ответственности нет, колодец — ответственности нет, рудник — ответственности нет, а из закладного клада — пятая часть».

Рассказал нам Абу Бакр ан-Нисабури, рассказал нам Юнус ибн Абд аль-Аля, сообщил нам Ибн Вахб, сообщил мне Юнус ибн Язид, от Ибн Шихаба, от Ибн аль-Мусайиба и Убайдуллы ибн Абдуллы, от Абу Хурайры, от Пророка ﷺ, что он сказал: «Бессловесное животное — рана, [нанесённая им], без ответственности, колодец — без ответственности, рудник — без ответственности, а из закладного клада — пятая часть».

Сказал Ибн Шихаб: «джубар» (الْجُبَار) означает отсутствие возмещения (هَدَر), а «аджма» (العجماء) — животное.

[Ад-Даракутни] сказал: этот хадис передаёт Язид ибн Ибрахим ат-Тустари, от Мухаммада ибн Сирина, от Абу Хурайры, и так же передал это Абд аль-Ваххаб ас-Сакафи, от Язида, но это не является достоверным от Абу Хурайры; на самом деле его передал Мухаммад ибн Сирин от Абд ар-Рахмана ибн Абу Бакры, от его отца — так передали это Абд аль-Ваххаб ас-Сакафи и Мутамир, от Айюба, и другие передают это от Ибн Сирина, от Абу Бакры, и хадис от Абу Бакры — это то, что сохранено верно. Конец слов ад-Даракутни (да помилует его Аллах) — это очень полезное исследование, а Аллах Всевышний знает лучше.

И по непрерывному иснаду, восходящему к автору (да помилует его Аллах), в начале книги он сказал:

[4460] (...) — (Рассказал нам Мухаммад ибн Румх ибн аль-Мухаджир, сообщил нам аль-Лейс, от Айюба ибн Мусы, от аль-Асвада ибн аль-Аля, от Абу Салямы ибн Абд ар-Рахмана, от Абу Хурайры, от Посланника Аллаха ﷺ, что он сказал: «Колодец — рана от него без ответственности, рудник — рана от него без ответственности, бессловесное животное — рана от него без ответственности, а из закладного клада — пятая часть»).

Передатчики этого иснада: шесть человек:

1 — (Айюб ибн Муса) аль-Умави, Абу Муса аль-Мекки, упомянут недавно.

2 — (аль-Асвад ибн аль-Аля) ибн Джария — через «джим» — ас-Сакафи, его также называют Суваид, надёжный передатчик [6].

Передавал от Абу Салямы, Амры бинт Абд ар-Рахман, и вольноотпущенника Сулеймана ибн Абд аль-Малика.

От него передавали Айюб ибн Муса, Джафар ибн Раби'а, Абд аль-Хамид ибн Джафар и Ибн Абу Зиб.

Абу Зур'а сказал: шейх, не известный широко; ан-Насаи в «Тамйизе» сказал: надёжный, так же сказал аль-Иджли; Ибн Хиббан упомянул его в «Надёжных» и сказал: кто говорит «аль-Аля ибн аль-Асвад ибн Джария», тот ошибся — намекая, что некоторые перепутали порядок; аль-Бухари в «Тарихе» намекнул, что его также называют Суваид.

Только автор [Муслим] и ан-Насаи передают от него в одиночку, и в этой книге у него только два хадиса,

Это [хадис] номер (1710), и хадис (2907): «Не пройдут ночь и день, пока не станут поклоняться аль-Лят...».

Остальные упомянуты в главе.

Хадис согласован [между аль-Бухари и Муслимом], и его толкование и разбор его вопросов уже приводились два хадиса ранее, и хвала Аллаху и благодарность Ему.

И по непрерывному иснаду, восходящему к автору (да помилует его Аллах), в начале книги он сказал:

[4461] (...) — (И рассказал нам Абд ар-Рахман ибн Саллям аль-Джумахи, рассказал нам ар-Раби' — то есть ибн Муслим — (х) и рассказал нам Убайдулла ибн Муаз, рассказал нам мой отец (х) и рассказал нам Ибн Башшар, рассказал нам Мухаммад ибн Джафар, сказали оба: рассказал нам Шуба, оба [передатчика] от Мухаммада ибн Зияда, от Абу Хурайры, от Пророка ﷺ подобное этому).

Передатчики этого иснада: девять человек:

1 — (Абд ар-Рахман ибн Саллям аль-Джумахи), вольноотпущенник их, Абу Харб аль-Басри, правдивый [10] (умер 231 г. или после) (М), из тех, кого передаёт только автор, упомянут ранее в «Книге веры» 100/526.

2 — (ар-Раби' ибн Муслим) аль-Джумахи, Абу Бакр аль-Басри, надёжный [7] (умер 167 г.) (БХ М Д Т С), упомянут ранее в «Книге веры» 100/526.

3 — (Убайдулла ибн Муаз) аль-Анбари аль-Басри, упомянут недавно.

4 — (Его отец) Муаз ибн Муаз аль-Анбари аль-Басри, также упомянут недавно.

5 — (Мухаммад ибн Зияд) аль-Джумахи, вольноотпущенник их, Абу аль-Харис аль-Мадани, переселившийся в Басру, надёжный, твёрдый [3] (все шесть сборников), упомянут ранее в «Книге веры» 92/500.

Остальные упомянуты в главе и за два раздела до этого.

[Примечание]: риваят ар-Раби' ибн Муслима от Мухаммада ибн Зияда привёл Абу Аваана (да помилует его Аллах) в своём «Мусанаде», сказав:

(6353) — Рассказал нам аль-Фадль ибн аль-Хубаб, рассказал нам Абд ар-Рахман ибн Бакр ибн ар-Раби' ибн Муслим, сказал: слышал я ар-Раби' ибн Муслима, говорящего: слышал я Мухаммада ибн Зияда, говорящего: слышал я Абу Хурайру, говорящего: слышал я Пророка ﷺ, говорящего: «Бессловесное животное — без ответственности, колодец — без ответственности, рудник — без ответственности, а из закладного клада — пятая часть». Конец.

А риваят Шубы от Мухаммада ибн Зияда привёл имам Ахмад (да помилует его Аллах) в своём «Мусанаде», сказав:

(9883) — Рассказал нам Мухаммад ибн Джафар, сказал: рассказал нам Шуба, от Мухаммада ибн Зияда, сказал: слышал я Абу Хурайру, говорящего: воистину Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Бессловесное животное — рана от него без ответственности, колодец — без ответственности, рудник — без ответственности, а из закладного клада — пятая часть». Конец.

И сказал Ахмад также:

(9858) — Рассказал нам Хаджадж, рассказал нам Шуба, от Мухаммада ибн Зияда, от Абу Хурайры, сказал: слышал я Посланника Аллаха ﷺ, — или сказал: сказал Абу аль-Касим ﷺ — «Бессловесное животное — рана от него без ответственности, колодец — без ответственности, рудник — без ответственности, а из закладного клада — пятая часть».

Сказал Шуба: я не слышал никого, кто говорил бы «аль-раваиз» [во множественном числе], кроме него. Конец.

И привёл его также аль-Бухари в своём «Сахихе», но со словами: «Бессловесное животное — возмещение за него не полагается», сказав:

(6515) — Рассказал нам Муслим, рассказал нам Шуба, от Мухаммада ибн Зияда, от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), от Пророка ﷺ, сказал: «Бессловесное животное — возмещение за него не полагается, колодец — без ответственности, рудник — без ответственности, а из закладного клада — пятая часть». Конец, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище.

«Я хочу только исправления, насколько это в моих силах, и мой успех — только от Аллаха; на Него я уповаю и к Нему обращаюсь».

Сказал составитель, нищий перед своим Господином, Богатым, Всемогущим, Мухаммад ибн шейха, учёного-энциклопедиста Али ибн Адама ибн Мусы, слуги знания в Мекке Благословенной:

Я завершил написание двадцать девятой части «Толкования на Сахих имама Муслима», названного «Аль-Бахр аль-мухит ас-Саджаджа шарх Сахих аль-имам Муслим ибн аль-Хаджадж»

(2) «Мусанад имама Ахмада ибн Ханбаля» 2/456.
(3) «Мусанад имама Ахмада ибн Ханбаля» 2/454.
(4) «Сахих аль-Бухари» 6/2533.

во время утренней прохлады (духа) в благословенную пятницу, а это тринадцатый день благословенного месяца шавваль (13/10/1430 г. по хиджре), что соответствует (2 октября 2009 г.).

Прошу Аллаха, Всевышнего, Великого, Господа великого Трона, сделать это чисто ради Его благородного Лика и причиной обретения садов блаженства для меня и для каждого, кто примет это со здоровым сердцем; воистину Он к Своим рабам Кроток и Милосерден.

И последний наш призыв: «Хвала Аллаху, Господу миров» [Юнус: 10].

«Хвала Аллаху, Который направил нас к этому, и мы не последовали бы верным путём, если бы Аллах не направил нас» [аль-Араф: 43].

«Пречист Господь твой, Господь величия, от того, что они приписывают Ему! И мир посланникам! И хвала Аллаху, Господу миров» [ас-Саффат: 180–182].

«О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада, как Ты благословил род Ибрахима, воистину Ты Достохвальный, Славный. О Аллах, ниспошли благодать Мухаммаду и роду Мухаммада, как Ты ниспослал благодать роду Ибрахима, воистину Ты Достохвальный, Славный».

«Мир Пророку, и милость Аллаха, и Его благословения».

А следующей, если пожелает Аллах Всевышний, будет тридцатая часть, начинающаяся с 29 — (Книга судебных решений), (1) — (Глава о клятве обвиняемого) номер [4462] (1711).

«Пречист Ты, о Аллах, и хвала Тебе, свидетельствую, что нет божества, кроме Тебя, прошу у Тебя прощения и к Тебе обращаюсь с покаянием».
Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного

Пятница, тринадцатое благословенного месяца шавваль 1430 г. по хиджре (13.10.1430). Начало тридцатого тома толкования «Сахих» имама Муслима, названного «Аль-Бахр аль-мухит ас-Саджжадж фи шарх Сахих аль-имам Муслим ибн аль-Хаджжадж» (да будет милостив к нему Аллах Всевышний).

29 — Книга судебных решений (الأقضية)

«Аль-акдия» (с фатхой) — это множественное число от «када'» (قضاء), как сказал Ибн Малик в «Хуласе»:

«В имени мужского рода, четырёхбуквенном, с долгой третьей буквой, форма «афъиля» от них закреплена. И придерживайся её в [форме] «фаъаль» или «фиъаль», сопровождаемых удвоением или слабой буквой».

Смысл слов Ибн Малика таков: форма «афъиля» (أَفْعِلَة) является множественным числом для всякого имени мужского рода, четырёхбуквенного, третья буква которого — долгая, например: «казаль» — «акзиля», «када'» — «акдия», «рагиф» — «аргифа», «амуд» — «а'мида». А форма «афъиля» обязательна в множественном числе от удвоенного корня или корня со слабой конечной буквой, если исходная форма была «фаъаль» или «фиъаль», например: «батат» — «абитта», «зимам» — «азимма», «када'» — «акдия», «фина'» — «афния». А Аллах Всевышний знает лучше.

Аль-Азхари (да будет милостив к нему Аллах) сказал: «када'» в основе означает доведение вещи до совершенства и завершение её, и «када'» бывает исполнением решения; отсюда слова Всевышнего: «И постановили Мы для сынов Исраиля...» (аль-Исра, 4). Судья назван «кади», потому что он приводит решения в исполнение и доводит их до совершенства. «Када» бывает также в значении «сделал обязательным», и возможно, что судья назван «кади» за то, что он делает решение обязательным для того, на кого оно возлагается. А назван он также «хаким» (правящий) за то, что удерживает притеснителя от притеснения; говорят «хакамту-р-раджуля» и «ахкамту-хю» — то есть «удержал его». А «хакама» узды коня названа так, потому что она удерживает животное от того, чтобы оно взяло верх над своим наездником, и «хикма» (мудрость) названа так, потому что она удерживает душу от следования её страстям. Конец цитаты.

Важные вопросы, относящиеся к этому заголовку:

(Первый вопрос). Учёный Ибн Кудама (да будет милостив к нему Аллах) сказал: основой для судопроизводства и его законности являются Коран, сунна и единогласное мнение (иджма). Что касается Корана, то это слова Всевышнего: «О Давуд! Мы сделали тебя наместником на земле, суди же между людьми по истине и не следуй за страстью, чтобы она не сбила тебя с пути Аллаха» (Сад, 26); слова Всевышнего: «И суди между ними по тому, что ниспослал Аллах» (аль-Маида, 49); слова Его: «А когда их зовут к Аллаху и Его посланнику, чтобы он судил между ними...» (ан-Нур, 48); и слова Всевышнего: «Но нет — клянусь твоим Господом! — не уверуют они, пока не сделают тебя судьёй в том, что запутано между ними, а после не найдут в душе своей никакого стеснения от твоего решения и подчинятся полностью» (ан-Ниса, 65).

Что же касается сунны, то это то, что передал Амр ибн аль-Ас (да будет доволен им Аллах) от Пророка ﷺ, что он сказал: «Если судья прилагает усилие (иджтихад) и оказывается прав, ему две награды, а если прилагает усилие и ошибается, ему одна награда» — согласны в передаче аль-Бухари и Муслим — а также иные аяты и хадисы помимо этого в изобилии. И мусульмане единогласны в законности учреждения судейства и судопроизводства между людьми. Конец слов Ибн Кудамы (да будет милостив к нему Аллах). А Аллах Всевышний знает лучше.

(Второй вопрос). Знай, что судопроизводство относится к обязанностям, возлагаемым на общину в целом (фард кифая), поскольку дела людей не могут идти правильно без него, и поэтому оно является обязательным для них, подобно джихаду и имамату. Ахмад (да будет милостив к нему Аллах) сказал: «Людям непременно нужен правитель — разве могут пропадать права людей?» И в этом деле — великая заслуга для того, кто в силах взяться за него и исполнить в нём право надлежащим образом, и поэтому Аллах установил в нём награду даже при ошибке и снял с судьи ответственность за ошибку, ведь в этом деле — повеление благого, помощь притеснённому, доведение права до того, кто его заслуживает, отвращение притеснителя от его притеснения, примирение между людьми и избавление одних людей от других, а это относится к путям приближения к Аллаху. Поэтому этим занимался Пророк ﷺ и пророки до него — они судили свои народы. И он послал Али в Йемен судьёй, и послал также Муаза судьёй. Передаётся от Ибн Масуда (да будет доволен им Аллах), что он сказал: «Воистину, если я буду сидеть судьёй между двумя людьми, это мне милее семидесяти лет служения Аллаху». А от Укбы ибн Амира (да будет доволен им Аллах) передаётся, что он сказал: «Пришли двое тяжущихся к Посланнику Аллаха ﷺ, и он сказал: «Суди между ними». Я сказал: «Ты более достоин этого». Он сказал: «Даже если так». Я сказал: «На основании чего мне судить?» Он сказал: «Суди, и если ты прав, тебе десять наград, а если ошибся — одна награда»». Передал Саид в своих «Сунан».

Составитель (да простит его Аллах Всевышний) говорит: однако в его цепи передачи, как сказано в «Фатхе», есть слабость, так что обратите внимание. А Аллах Всевышний знает лучше.

Он [Ибн Кудама] сказал: и в этом деле — великая опасность и тяжкий грех для того, кто не исполнит в нём право надлежащим образом, и поэтому предшественники (да будет милость Аллаха над ними) сильнейшим образом уклонялись от него и опасались его риска для самих себя. Хакан ибн Абдуллах сказал: «Абу Кыляба хотели поставить судьёй Басры, и он бежал в Йамаму; его хотели поставить судьёй там, и он бежал в Шам; его хотели поставить судьёй там же, и было сказано: «Здесь больше никого, кроме тебя, нет». Он сказал: «Ну хорошо, примите дело так, как вы говорите, ведь пример мой подобен пловцу, упавшему в море: он плыл первый день и продвинулся, плыл второй день и снова продвинулся, а когда настал третий день, его руки ослабли»». И говорили: наиболее знающий о судопроизводстве — тот, кто сильнее всех его чурается. И ввиду великой опасности этого дела Пророк ﷺ сказал: «Кто поставлен судьёй, тот зарезан без ножа». Ат-Тирмизи сказал: это достоверный (хасан) хадис. И об этом хадисе сказано: он вышел не в смысле осуждения судопроизводства, а лишь в описании его тягостности, — как если бы тот, кто взялся за него, был обременён тяжестью, подобной тяжести зарезания. Так сказал Ибн Кудама. А Аллах Всевышний лучше знает правильное.

(Третий вопрос). Люди в отношении судопроизводства делятся на три разряда:

[Первый]: тот, кому не дозволено браться за это дело, — тот, кто не сведущ в нём и в ком не собрались условия для него. Ведь передаётся от Пророка ﷺ, что он сказал: «Судьи — трое...» — и он упомянул среди них человека, который судил между людьми по невежеству, — он в огне. И потому что тот, кто не сведущ в этом деле, не способен вершить в нём справедливость, а значит, отнимет право у того, кто его заслуживает, и отдаст его другому.

[Второй]: тот, кому дозволено браться за это, но это не является для него обязательным, — тот, кто относится к людям справедливости и способным к самостоятельному суждению (иджтихад), но при этом находится кто-то ещё подобный ему. Такому дозволено взять на себя судейство сообразно его положению и пригодности, но это не является для него обязательным, поскольку дело не определено именно за ним. И явный смысл слов Ахмада таков, что не рекомендуется браться за это дело ввиду опасности и риска, заключённых в нём, а в оставлении его — безопасность, и ввиду того сурового предостережения и осуждения, что о нём передано, а также потому что путь предшественников был — воздержание и осторожность в этом деле. Усман (да будет доволен им Аллах) хотел поставить Ибн Умара судьёй, но тот отказался. Абу Абдуллах ибн Хамид сказал: если человек незаметен, к нему не обращаются в решениях и его не знают, то для него предпочтительнее взять на себя это дело, чтобы к нему обращались в решениях, чтобы через него утверждалось право и приносило пользу мусульманам; а если он известен среди людей своими знаниями, к нему обращаются за обучением и фетвами, то для него предпочтительнее заниматься этим ввиду пользы, при этом с безопасностью от риска. Нечто подобное сказали и последователи аш-Шафии, и они также сказали: если у него есть нужда, а в судействе для него есть содержание (ризк), то для него предпочтительнее заняться этим, и это предпочтительнее прочих заработков, поскольку это акт приближения к Аллаху и повиновения. Но в любом случае человеку не рекомендуется искать этой должности и стремиться её добиться, ибо Анас (да будет доволен им Аллах) передал от Пророка ﷺ, что он сказал: «Кто стремится к судейству и просит для этого заступников, тот вверяется самому себе, а кого принуждают к нему, тому Аллах ниспосылает ангела, наставляющего его на правильный путь». Ат-Тирмизи сказал: это достоверный редкий (хасан гариб) хадис. И сказал Пророк ﷺ Абдуррахману ибн Самуре: «О Абдуррахман, не проси власти, ибо если тебе дадут её по просьбе, ты будешь вверен ей [одному], а если тебе дадут её без просьбы, тебе будет оказана помощь в ней» — согласны в передаче аль-Бухари и Муслим.
[Третье]: тот, на кого это обязательно возлагается, — это тот, кто пригоден для судейства, и кроме него никого не находится; на такого это становится строго обязательным, поскольку это — коллективная обязанность (فرض كفاية), которую не может исполнить никто, кроме него, поэтому она возлагается на него именно, подобно омыванию покойного и его саванению. Передано от Ахмада то, что указывает на иное: его спросили, будет ли судья грешен, если не найдётся никого другого, и он ответил: «Не будет грешен». Это можно понимать буквально — что это не является для него обязательным, ввиду той опасности, которой он подвергает самого себя, и он не обязан вредить себе ради пользы других; именно поэтому Абу Килаба отказался от этого, хотя ему говорили: «Кроме тебя нет никого». А можно понимать это применительно к тому, кто не может исполнить обязанность из-за несправедливости правителя или иной причины, ведь Ахмад сказал: «Людям непременно нужен судья — неужели пропадать правам людей?» Это привёл Ибн Кудама (да помилует его Аллах). И Аллах Всевышний знает лучше.

(Вопрос четвёртый): Ибн Кудама (да помилует его Аллах) сказал: судье разрешено получать содержание за судейство. Это разрешали Шурайх, Ибн Сирин, аш-Шафии и большинство учёных. Передано, что Умар (да будет доволен им Аллах) назначил Зайда ибн Сабита судьёй и установил ему содержание, а Шурайху выплачивал по сто дирхемов в месяц. Он направил в Куфу Аммара, Усмана ибн Хунайфа и Ибн Мас‘уда и назначил им содержание — по одной овце в день, половину Аммару, половину — Ибн Мас‘уду и Усману; Ибн Мас‘уд был у них судьёй и учителем. Он написал Му‘азу ибн Джабалю и Абу Убайде, когда отправлял их в Шам: «Найдите среди тех, кто у вас, праведных мужей и назначьте их судьями, обеспечьте их щедро и содержите их из имущества Аллаха».

Абу аль-Хаттаб сказал: разрешено брать содержание при наличии нужды в этом, а без нужды — есть два мнения. Ахмад сказал: «Мне не по душе, чтобы за судейство брали плату, а если и брать, то соразмерно занятости, подобно опекуну сироты». Ибн Мас‘уд и аль-Хасан не одобряли вознаграждение за судейство. Масрук и Абд ар-Рахман ибн аль-Касим ибн Абд ар-Рахман не брали за это плату и говорили: «Мы не берём плату за то, чтобы судить по справедливости между двумя людьми».

Сторонники аш-Шафии сказали: если это не является для него безальтернативной обязанностью, то разрешено брать содержание за это; если же это безальтернативно обязательно, то не разрешено, кроме как при нужде. Ибн Кудама сказал: правильным является то, что разрешено брать содержание за это в любом случае, поскольку когда Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) стал халифом, ему установили содержание — по два дирхема в день, и ввиду упомянутого о том, что Умар давал содержание Зайду, Шурайху и Ибн Мас‘уду и повелевал устанавливать содержание тем, кто занимал должность судьи, и поскольку люди испытывают в этом нужду, и если бы установление содержания не было разрешено, то дело остановилось бы и права пропали бы. Что же касается найма за это, то это не разрешено. Умар (да будет доволен им Аллах) сказал: «Не подобает судье мусульман брать плату за судейство». Это — мазхаб аш-Шафии, и мы не знаем в этом разногласия, потому что это — благочестивое деяние (курба), совершающий которое должен принадлежать к людям такого благочестия, подобно молитве, и потому что человек не совершает это от имени другого, а совершает это от себя, подобно молитве, и потому что это — работа, объём которой неизвестен. Если же у судьи нет содержания, и он скажет двум тяжущимся: «Я не буду судить между вами, пока вы не установите мне за это содержание», то это разрешено; и возможно также, что это не разрешено. Конец слов Ибн Кудамы (да помилует его Аллах); это — весьма ценное исследование. И Аллах Всевышний лучше знает истину.

(Вопрос пятый): Ибн Кудама (да помилует его Аллах) сказал также: если правитель находится в одном городе, то на него возлагается обязанность направлять судей в другие города, помимо своего, ибо Пророк ﷺ направил Али судьёй в Йемен, и направил также Му‘аза ибн Джабаля в Йемен, и сказал ему: «По чему ты будешь судить?» Он ответил: «По Книге Аллаха Всевышнего». Пророк спросил: «А если не найдёшь там?» Он ответил: «Тогда по сунне Посланника Аллаха ﷺ». Пророк спросил: «А если не найдёшь?» Он ответил: «Приложу собственное усердие (иджтихад)». Пророк сказал: «Хвала Аллаху, Который наставил посланца посланника Аллаха ﷺ на то, что угодно посланнику Аллаха ﷺ».

Составитель, да простит его Аллах Всевышний, говорит: в иснаде этого хадиса есть неизвестный передатчик, хотя некоторые признали его достоверным ввиду его известности и общего принятия людьми. Я подробно разобрал это в «Тухфа аль-марзыйя» и в её толковании по основам, и отдал предпочтение мнению тех, кто признал его достоверным; обратись туда за подробностями. И Аллах Всевышний знает лучше.

Он сказал: и Умар направил Шурайха судьёй в Куфу, и Ка‘ба ибн Сувара судьёй в Басру, и написал Абу Убайде и Му‘азу, повелевая им назначать судей в Шаме, поскольку жители каждого города нуждаются в судье, и им не под силу добираться до города правителя, а тому, кому это под силу, это доставляет тяжесть, поэтому обязательно было освободить их от этой нужды. Конец. И Аллах Всевышний знает лучше.

(Вопрос шестой): Если правитель желает назначить судью, то если у него есть осведомлённость о людях и он знает, кто пригоден для судейства, он назначает его сам; если же он этого не знает, он спрашивает знающих людей и советуется с ними о том, кто пригоден. Если ему называют человека, которого он не знает, он вызывает его к себе и расспрашивает; если он узнаёт о его честности (адаля), то назначает его, а если нет, то расследует его честность, и когда убедится в ней, назначает его. Он пишет ему грамоту о назначении, в которой велит ему богобоязненности, осторожности в судействе, совету с людьми знания, тщательной проверке свидетелей и обдумыванию свидетельств, заботе о сиротах и сохранении их имущества и имущества вакфов, и прочего, что требует внимания. Затем, если город, куда он назначил его судьёй, далёк, так что весть о происходящем в городе правителя туда не доходит через общеизвестность, он приводит двух справедливых свидетелей и читает им грамоту, или кто-то иной читает её в его присутствии, и берёт с них свидетельство о назначении, чтобы они отправились с ним в город его назначения и там засвидетельствовали это, говоря им: «Засвидетельствуйте, что я назначил его судьёй такого-то города и предписал ему то, что содержится в этой грамоте». Если же город близок к городу правителя, так что весть о происходящем в городе правителя доходит туда через общеизвестность, — например, между ними пять дней пути или менее, — то разрешено ограничиться общеизвестностью без свидетельства, поскольку назначение утверждается через общеизвестность. Так сказал аш-Шафии, хотя у него есть два мнения относительно утверждения назначения через общеизвестность в близком городе. Сторонники Абу Ханифы сказали: назначение утверждается через общеизвестность, и они не различали между близким и далёким городом, поскольку Пророк ﷺ назначил Али и Му‘аза судьями Йемена, а это далеко, без свидетельства, и назначал правителей в далёких городах, вверяя им власть и судейство, без взятия свидетельства; так же поступали его халифы, и не передаётся от них взятие свидетельства о назначении судей, несмотря на дальность их городов.

Первые же (шафииты) возразили, что назначение утверждается лишь одним из двух способов, и общеизвестность оказалась невозможной в далёком городе из-за того, что весть туда не доходит, поэтому необходимо свидетельство. И мы не признаём, что Пророк ﷺ не брал свидетельства о назначении, ибо очевидно, что он не отправлял правителя без сопровождающей его группы, и очевидно, что он брал с них свидетельство; а то, что это не передано, не означает, что этого не было, — довод на это установлен, значит, наличие этого определённо имело место. Конец.

Составитель, да простит его Аллах Всевышний, говорит: по-моему, то, что сказали ханафиты, предпочтительнее, поскольку это — очевидное (захир), а то, что упомянули эти (шафииты), — лишь предположение, а не подобает оставлять очевидное ради предположения; вдумайся. И Аллах Всевышний знает лучше.

(Вопрос седьмой): судье следует быть сильным без грубости, мягким без слабости, чтобы сильный не тешил себя надеждой на своё неправое дело, а слабый не отчаивался в его справедливости; ему следует быть выдержанным, неспешным, обладать проницательностью и бдительностью, не поддаваться на обман через беспечность и не быть обманутым через оплошность, иметь здоровый слух и зрение, знать языки жителей своей области, быть целомудренным, благочестивым, воздержанным, далёким от корыстолюбия, правдивым в речи, обладать рассудительностью и советоваться с другими; речь его пусть будет мягкой при приближении и внушительной при угрозе, а обещание его пусть исполняется верно; ему не следует быть тираничным и жёстким, чтобы не отрезать обладателя доказательства от его доказательства. Али (да будет доволен им Аллах) сказал: «Не подобает быть судьёй тому, в ком нет пяти качеств: целомудрия, выдержанности, знания того, что было прежде, совета с обладателями разума и небоязни упрёка упрекающего ради Аллаха». А от Умара ибн Абд аль-Азиза передаётся, что он сказал: «Судье следует сочетать семь качеств, и если хотя бы одного из них не будет, это будет в нём изъяном: разум, глубокое понимание (фикх), благочестие (вара‘), воздержанность (назаха), твёрдость (сарама) и знание сунн и решений». Это передал Са‘ид, и в его версии: «Он должен быть понимающим, выдержанным…»
«... целомудренным, твёрдым, много вопрошающим о том, чего не знает», а в другом риваяте: «выносливым к тому, чтобы над ним стояли имамы [властители], и не должен он быть слабым, униженным, ибо это подтолкнёт тяжущихся к взаимным оскорблениям и ссорам перед ним». Умар (да будет доволен им Аллах) сказал: «Непременно отстраню я такого-то от должности судьи и назначу человека, которого, увидев, устрашится нечестивец».

Судье дозволено прикрикнуть на тяжущегося, если тот уклоняется, и повысить на него голос; если тот заслуживает наказания — наказать его тем воспитательным взысканием, которое он найдёт нужным, или заключить под стражу. А если тяжущийся посягнёт на судью, сказав: «Ты вынес приговор против меня несправедливо» или «ты взял взятку», — то судья имеет право его наказать, но также имеет право и простить. Если отрицающий начнёт клятву, судья прерывает его и говорит: «Доказательство — на твоём противнике»; если тот повторит это, судья, если сочтёт нужным, наказывает его. Подобные случаи, содержащие нарушение приличия, дают судье право наказать нарушителя, но и право простить. Упомянул это Ибн Кудама (да помилует его Аллах) — и это весьма ценное рассуждение. А Аллах Всевышний знает лучше.

(Восьмой вопрос): знай, что если к судье поступило дело, решение которого ясно ему из Книги Аллаха Всевышнего, или сунны Его Посланника, или иджмы, или явного кыяса, — он выносит решение и не нуждается в мнении кого-либо другого. Это на основании слов Посланника Аллаха ﷺ, сказанных Муазу, когда он отправил его в Йемен: «На основании чего ты будешь судить?» Тот ответил: «На основании Книги Аллаха». Он спросил: «А если не найдёшь там?» Тот ответил: «На основании сунны Посланника Аллаха ﷺ». Он спросил: «А если и там не найдёшь?» Тот ответил: «Приложу собственное усердие (иджтихад)». Тогда он сказал: «Хвала Аллаху, Который наставил посланника посланника Аллаха ﷺ на то, что угодно Посланнику Аллаха ﷺ».

Если же судья нуждается в иджтихаде, ему желательно совещаться с другими — на основании слов Аллаха Всевышнего: «И советуйся с ними в делах» (Аль Имран, 159). Аль-Хасан сказал: «Посланник Аллаха ﷺ, конечно, не нуждался в совете с ними, но хотел этим установить сунну для правителей после себя». Пророк ﷺ советовался со своими соратниками относительно пленных Бадра, относительно примирения с неверными в день Хандака и относительно встречи с неверными в день Бадра. Передаётся: «Никто не советовался со своими соратниками больше, чем Посланник Аллаха ﷺ». Абу Бакр советовался с людьми о наследстве бабушки, Умар — о выкупе за плод, и советовался с соратниками о наказании за вино. Передаётся, что у Умара обычно собиралась группа соратников Посланника Аллаха ﷺ, среди них Усман, Али, Тальха, аз-Зубайр и Абд ар-Рахман ибн Ауф, и когда возникало дело, он советовался с ними о нём. Никто не возражал против желательности этого. Ахмад сказал: «Когда Саад ибн Ибрахим стал судьёй Медины, он садился между аль-Касимом и Салимом и советовался с ними обоими. А когда Мухариб ибн Дисар стал судьёй Куфы, он садился между аль-Хакамом и Хаммадом и советовался с ними обоими. Как прекрасно было бы, если бы судьи так поступали — советовались и ждали!» Ибо через совет человек может опомниться и через обсуждение вспомнить то, что забыл; охватить же все области знания невозможно, и порой к верному решению и к пониманию дела приходит тот, кто ниже судьи по положению, — что уж говорить о равном ему или превосходящем его!

Передаётся, что к Абу Бакру ас-Сиддику (да будет доволен им Аллах) пришли две бабушки [по матери и по отцу], и он дал наследство бабушке по матери, а бабушке по отцу отказал в наследстве. Тогда Абд ар-Рахман ибн Сахль сказал ему: «О преемник Посланника Аллаха ﷺ, ты отказал в наследстве той, которая, если бы умерла [до внука], наследовала бы от него, а дал наследство той, которая, если бы умерла, не наследовала бы от него». Тогда Абу Бакр изменил решение и разделил наследство между ними поровну.

Умар ибн Шабба передал от аш-Шаби, что Каб ибн Саввар сидел у Умара, и пришла к нему женщина и сказала: «О повелитель верующих, я не видела мужчины лучше моего мужа: клянусь Аллахом, он проводит ночь в стоянии на молитве, а день в жаркую пору проводит в посте, не прерывая его». Умар попросил для неё прощения [у Аллаха] и похвалил её, сказав: «Такой, как ты, подобает быть благочестивой женщиной». Женщина застыдилась и встала, чтобы уйти. Тогда Каб сказал: «О повелитель верующих, разве не следовало тебе помочь этой женщине против её мужа?» Умар спросил: «А на что она жаловалась?» Тот ответил: «Она жаловалась на своего мужа сильнейшей жалобой». Умар спросил: «Не это ли она хотела [сказать]?» Тот ответил: «Да». Умар сказал: «Верните мне эту женщину». И сказал ей: «Нет ничего плохого в том, чтобы говорить правду. Этот человек утверждает, что ты пришла жаловаться на своего мужа за то, что он избегает твоего ложа». Она ответила: «Да, я молодая женщина и желаю того, чего желают женщины». Тогда Умар послал за её мужем, тот пришёл, и Умар сказал Кабу: «Суди между ними». Каб ответил: «Повелитель верующих более достоин судить между ними». Умар сказал: «Заклинаю тебя, суди между ними, ибо ты понял из её слов то, чего я не понял». Тогда Каб сказал: «Я нахожу, что она как бы четвёртая из четырёх жён; и я выношу решение, что он проведёт три дня и три ночи в поклонении [Аллаху], а ей — один день и одну ночь». Умар сказал: «Клянусь Аллахом, твоё второе мнение мне понравилось больше первого. Иди, ты — судья Басры».

Установив это, [скажем]: судья советуется с людьми знания и надёжности, ибо тот, кто не таков, не имеет права голоса в деле, и на его слово нельзя опираться. Суфьян сказал: «Пусть люди твоего совета будут людьми благочестия и надёжности». Он советуется как с согласными [с его мнением], так и с несогласными, и спрашивает их об их доводах, чтобы прояснилась для него истина.

Совет здесь имеет целью извлечение доказательств, а истина познаётся через иджтихад, и не дозволено...

Ссылки автора (31)

1. «طرح التثريب في شرح التقريب» ٤/ ٢٠ - ٢١.

2. «الفتح»١٦/ ١١٧ - ١١٨، كتاب«الديات»رقم (٦٩١٢).

3. «النهاية»١/ ٢٥٥.

4. «طرح التثريب في شرح التقريب»٤/ ١٧.

5. «الإكمال»٥/ ٥٥٣.

6. راجع: «طرح التثريب» ٤/ ١٧.

7. «شرح البخاريّ» لابن بطال - ﵀ - ٨/ ٥٥٩.

8. «الفتح» ١٦/ ١١٩، كتاب «الديات» رقم (٦٩١٢).

9. «الفتح»٤/ ٣٦١.

10. «الفتح»٤/ ٣٦٣ - ٣٦٤، كتاب«الزكاة» رقم (١٤٩٩).

11. «المغني» لابن قُدامة ٥/ ٢٣١ - ٢٣٢.

12. «سنن أبي داود» ٤/ ١٩٦.

13. «المنتقى» لابن الجارود ١/ ١٠١.

14. «صحيح البخاري» ٢/ ٥٤٥.

15. «سنن الدارقطنيّ» ٣/ ١٥١.

16. «العلل الواردة في الأحاديث النبوية» للدارقطنيّ ٩/ ٣٨٧، ١٠/ ٢٦.

17. «مسند أبي عوانة» ٤/ ١٥٦.

18. «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ٢/ ٤٥٦.

19. «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ٢/ ٤٥٤.

20. «صحيح البخاريّ» ٦/ ٢٥٣٣.

21. راجع: شرح ابن عقيل على «الخلاصة» ٢/ ٢٤٠ - ٢٤١ بنسخة «حاشية الخضري».

22. قال في«القاموس»: والْحَكَمَةُ محرَّكةً: ما أحاط بحَنَكي الْفَرَس، من لجامه، وفيها الْعِذَارَان. انتهى.

23. راجع:«شرح النوويّ»١٢/ ٢.

24. «المغني»١٤/ ٥.

25. «المغني» ١٤/ ٥ - ٧.

26. «المغني» ١٤/ ٧ - ٩.

27. «المغني» ١٤/ ٩ - ١٠.

28. «المغني» ١٤/ ١٠ - ١١.

29. «المغني»١٤/ ١١ - ١٢.

30. «المغني» ١٤/ ١٧ - ١٨.

31. تقدَّم الكلام على هذا الحديث قريبًا.

Хадис № 1710

Цепочка передатчиков