HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 1511

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ والمنابذة.
  • Муслим:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح مسلم ج4 ص218
Нам передал Яхья ибн Яхья ат-Тамими, сказав: я прочитал Малика, от Мухаммада ибн Яхьи ибн Хаббана, от аль-А‘раджа, от Абу Хурайры: что Посланник Аллаха ﷺ запретил мулямасу (продажу через касание товара без осмотра) и мунабазу (продажу через бросание товара без оговора цены).
т. 3 с. 1151

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 8 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муватта Малика, Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари и ещё 4
Ат-Тахрир · Кавам ас-Сунна аль-Асбахани · т. 1, с. 321
[٢٨٨] قد ذكر مسلم تفسير الحديث بالإسناد: قال أهل العلم: (المُلَامَسَةُ: أَن يَلْمِسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوبَ صَاحِبِهِ مِن غَيرِ تَأَمُّلٍ، وَالمُنَابَذَةُ: أَن يَنبِذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوبَهُ إِلَى الْآخَرِ، وَلَمْ يَنظُر كُل وَاحِد مِنْهُمَا إِلَى ثَوبِ صَاحِبه) . ومن باب بيع الحصاة وبيع الغرر
[288] Муслим привёл толкование этого хадиса с иснадом: учёные сказали: «Мулямаса (касание) — это когда каждый из двоих касается одежды другого без внимательного рассмотрения, а мунабаза (бросание) — это когда каждый из двоих бросает свою одежду другому, и при этом ни один из них не смотрит на одежду своего товарища». Из главы о продаже посредством камешка и о продаже с обманом (гарар)
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 26, с. 602
من الحبشة وغيرها، وكان الناس يتحرّون بهداياهم يوم عائشة، متفق عليه. ورَوَى البخاري عن أبي هريرة - ﵁ -، قال: كان رسول الله - ﷺ -، إذا أُتي بطعام، سأل عنه أهدية أم صدقة؟ فإن قيل: صدقة، قال لأصحابه: كلوا، ولم يأكل، وإن قيل: هدية ضرب بيده، وأكل معهم. وفي حديث سلمان - ﵁ -، حين جاء إلى النبيّ - ﷺ - بتمر، فقال: هذا شيء من الصدقة، رأيتك أنت وأصحابك أحق الناس به، فقال النبيّ - ﷺ - لأصحابه: «كلوا» ولم يأكل، ثم أتاه ثانية بتمر، فقال: رأيتك لا تأكل الصدقة، وهذا شيء أهديته لك، فقال النبيّ - ﷺ -: «بسم الله»، وأكل، ولم يُنقل قبول، ولا أمر بإيجاب، وإنما سأل ليَعلَم هل هو صدقة، أو هدية؟ وفي أكثر الأخبار لم ينقل إيجاب، ولا قبول، وليس إلا المعاطاة، والتفرقُ عن تراض يدل على صحته، ولو كان الإيجاب والقبول شرطًا في هذه العقود، لشقّ ذلك، ولكانت أكثر عقود المسلمين فاسدة، وأكثر أموالهم محرمة، ولأن الإيجاب والقبول، إنما يرادان للدلالة على التراضي، فإذا وُجد ما يدل عليه، من المساومة، والتعاطي، قام مقامهما، وأجزأ عنهما؛ لعدم التعبد فيه. انتهى كلام ابن قُدامة - ﵀ - . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حقّقه العلّامة ابن قُدامة - ﵀ -، من عدم اشتراط الإيجاب والقبول في العقود؛ كالبيع، والهبة، والصدقة، ونحوها؛ لعدم ثبوته عن الشارع الحكيم هو الحقّ، فتبصّر بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى أعلم بالصواب. (١) - (بَابُ إِبْطَالِ بَيْعِ الْمُلَامَسَة، وَالْمُنَابَذَةِ) وبالسند المتّصل الى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٣٧٩٦] (١٥١١) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِي، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَة، وَالْمُنَابَذَةِ»). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (يَحْيى بْنُ يَحْيى التَّمِيمِيُّ) تقدّم قبل بابين. ٢ - (مَالِكُ) بن أنس إمام دار الهجرة، تقدّم قريبًا. ٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ) - بفتح الحاء المهملة، وتشديد الموحّدة - ابن مُنقذ الأنصاريّ المدنيّ، ثقة فقيه [٤] (ت ١٢١) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٠/ ١٥٠. ٤ - (الأَعْرَجُ) عبد الرحمن بن هُرمُز، أبو داود المدنيّ، ثقة ثبت فقيهٌ [٣] (ت ١١٧) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٣/ ١٩٢. ٥ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) - ﵁ -، تقدّم في الحديث الماضي. لطائف هذا الإسناد: ١ - (منها): أنه من خماسيّات المصنّف - ﵀ -. ٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، غير شيخه، فما أخرج له أبو داود، وابن ماجه. ٣ - (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين، غير شيخه، فنيسابوريّ، وقد دخل المدينة. ٤ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيين عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة أكثر من روى الحديث في دهره، والله تعالى أعلم. شرح الحديث: (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الأَعْرَجِ) قال النوويّ - ﵀ -: هكذا هو في جميع النسخ ببلادنا، وذكر القاضي عياض أنه وقع في نسخهم من طريق عبد الغافر الفارسيّ: مالك، عن نافع، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، بزيادة نافع، قال: وهو غلط، وليس لنافع ذكرٌ في هذا الحديث، ولم يذكر مالك في «الموطإ» نافعًا في هذا الحديث. انتهى . (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - ﵁ - (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ -: «نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ) مفاعلة، مصدر لامس، ولا يكون إلا بين اثنين، وأصلها من لَمَسَ الشيءَ بيده، قال الفيّوميّ - ﵀ -: لَمَسَهُ لَمْسًا، من بابي قَتَلَ، وضرب: أفضى إليه باليد، هكذا فسَّروه، وَلامَسَهُ مُلَامَسَة، ولمَاسًا، قال ابن دريد: أصل اللَّمْس باليد؛ لِيُعْرَف مسّ الشيء، ثم كَثُر ذلك حتى صار اللمس لكل طالب، قال: ولَمَسْتُ: مَسِسْتُ، وكل مَاش لَامِسْ، وقال الفارابيّ أيضًا: اللَّمْسُ: المسّ، وفي«التهذيب» عن ابن الأعرابيّ: اللَّمْسُ يكون مسّ الشيء، وقال في باب الميم: المَسُّ مَسُّكَ الشيءَ بيدك، وقال الجوهريّ: اللَّمْسُ: المس باليد، وإذا كان اللَّمْسُ هو المسّ فكيف يُفَرِّق الفقهاء بينهما في لمس الخنثى، ويقولون: لأنه لا يخلو عن لَمْسٍ، أو مَسّ؟ ونَهَى رسول الله - ﷺ - عن بيع الملامسة، وهو أن يقول: إذا لمستَ ثوبي، ولَمَستُ ثوبَك فقد وجب البيع بيننا بكذا، وعلَّلوه بأنه غرر، وقولهم: لا يَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ؛ أي: ليس فيه مَنَعَةٌ. انتهى. وسيأتي تفسيره في الحديث الرابع - إن شاء الله تعالى - والمراد أن يُجعل العقد لمس المبيع، ويكون ذلك قاطعًا للخيار عند البيع، أو قاطعًا للخيار بعد البيع، أو قاطعًا لكلّ خيار، أقوال، سيأتي تحقيقها (وَالْمُنَابَذَةِ) مفاعلة، فهو مصدر نابذ، من النبذ، وهو الرمي، وسيأتي تفسيره أيضًا في الحديث الرابع، والمراد أن يُجعل العقد نبذَ المبيع، كسابقه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - ﵁ - هذا متّفق عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٣٧٩٦ و٣٧٩٧ و٣٧٩٨ و٣٧٩٩ و٣٨٠٠] (١٥١١)، و(البخاريّ) في «الصلاة» (٣٦٨) «مواقيت الصلاة» (٥٨٤) و«البيوع» (٢١٤٥ و٢١٤٦) و«اللباس» (٥٨٢١)، و(الترمذيّ) في «البيوع» (١٣١٠)، و(النسائيّ) في «البيوع» (٧/ ٢٥٩ و٢٦٠ و٢٦١) و«الكبرى» (٤/ ١٥)، و(الشافعيّ) في «مسنده» (٢/ ١٤٤)، و(مالك) في «الموطّإ» (١٣٧١)، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (١٤٩٨٩)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٧/ ٤٣)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٤١٩ و٤٧٦ و٤٨٠)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٤٩٧٥)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٣/ ٢٥٨)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٥/ ٣٤١) و«الصغرى» (٥/ ١٦٣) و«المعرفة» (٤/ ٣٧٩)، و(البغويّ) في «شرح السنّة» (٢١٠١)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان تحريم بيع الملامسة؛ لما فيها من الغرر. ٢ - (ومنها): تحريم بيع المنابذة؛ لما ذُكر أيضًا. ٣ - (ومنها): حرص الشارع على إبعاد ما يكون سببًا للمنافرة، والمشاحنة، من أنواع التعامل التي كانت بين الناس، في أيام الجاهلية، ومنها بيع الملامسة، والمنابذة، وبيع الحصاة، وكلّ بيع يؤدّي إلى الغرر، حتى لا يكون بين المسلمين ما كان في أهل الجاهليّة، من التدابر، والتقاطع، والتخاذل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٣٧٩٧] (…) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَاد، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - مِثْلَهُ). رجال هذا الإسناد: سبعة: ١ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى الْعدنيّ، نزيل مكة، تقدّم قريبًا. ٢ - (أَبُو الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان المدني، تقدّم أيضًا قريبًا. والباقون ذُكروا في الباب، والباب الماضي. [تنبيه]: رواية أبي الزناد، عن الأعرج هذه ساقها مقرونًا بمحمد بن يحيى بن حبّان، فقال: (٢٠٣٩) - حدّثنا إسماعيل، قال: حدّثني مالك، عن محمد بن يحيى بن حَبّان، وعن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة - ﵁ -: «أن رسول الله - ﷺ - نَهَى عن الملامسة، والمنابذة». انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٣٧٩٨] (…) - (وَحَدَّثَنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ (ح) وَحَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثنَا أَبِي (ح) وَحَدّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّاب، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصمٍ، عَنْ أَبى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - بِمِثْلِهِ). رجال هذا الإسناد: عشرة: ١ - (خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن خُبيب بن يساف الأنصاريّ، أبو الحارث المدنيّ، ثقة [٤] (ت ١٣٢) (ع) تقدم في «المقدمة» ٣/ ٧. ٢ - (حَفْصُ بْنُ عَاصِمِ) بن عمر بن الخطّاب الْعمريّ المدنيّ، ثقةٌ [٣] (ع) تقدم في «المقدمة» ٣/ ٧. والباقون تقدّموا قريبًا، و«أبو أسامة» هو: حمّاد بن أسامة، و«عبد الوهّاب» هو: ابن عبد المجيد الثقفيّ، و«عبيد الله بن عمر» هو: العُمَريّ. [تنبيه]: رواية عبد الله بن نُمير، وأبي أسامة، كلاهما عن عبيد الله بن عمر، ساقها أبو بكر بن أبي شيبة في «مصنّفه» ٤/ ٤٧٦ فقال: (٢٢٢٧٥) - حدّثنا أبو بكر، قال: حدّثنا أبو أسامة، وابن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن خُبيب بن عبد الرحمن، عن حفص عاصم، عن أبي هريرة: «أن رسول الله - ﷺ - نَهَى عن المنابذة، والملامسة». انتهى. وأما رواية عبد الوهّاب الثقفيّ، عن عبيد الله بن عمر، فقد ساقها البخاريّ في «صحيحه»، فقال: (٥٤٨١) - حدّثني محمد بن بشار، حدّثنا عبد الوهاب، حدّثنا عبيد الله، عن خُبيب، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة - ﵁ - قال: «نَهَى النبيّ - ﷺ - عن الملامسة، والمنابذة، وعن صلاتين بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وبعد العصر حتى تغيب، وأن يحتبي بالثوب الواحد، ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء، وأن يَشتَمِل الصماء». انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٣٧٩٩] (…) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثنا يَعْقُوبُ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - مِثْلَهُ). رجال هذا الإسناد: خمسة: وكلّهم تقدّموا قريبًا، و«يعقوب بن عبد الرحمن» هو: القاريّ، المدنيّ، ثم الإسكندرانيّ. [تنبيه]: رواية سُهيل بن أبي صالح، عن أبيه، ساقها أبو عوانة في «مسنده» (٣/ ٢٥٨) فقال: (٤٨٧٩) - حدّثنا أبو أمية، قثنا محمد بن جَهْضَم، قثنا إسماعيل بن جعفر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة - ﵁ -: «أن رسول الله - ﷺ - نَهَى عن الملامسة، والمنابذة، والمحاقلة، والمزابنة». انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. [٣٨٠٠] (…) - (وَحَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ؛ أنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، أنَّهُ قَالَ: نُهِيَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ: الْمُلَامَسَة، وَالْمُنَابَذَة، أَمَّا الْمُلَامَسَةُ فَاَنْ يَلْمِسُ كلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ تَأَمُّلٍ، وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَهُ إِلَى الآخَر، وَلَمْ يَنْظُرْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى ثَوْبِ صَاحِبِهِ). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ) الأثرم، أبو محمد المكيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٤] (ت ١٢٦) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢١/ ١٨٤. ٢ - (عَطَاءُ بْنُ مِينَاءَ) - بكسر الميم - أبو معاذ المدنيّ، وقيل: البصريّ، صدوقٌ [٣] (ع) تقدم في«الإيمان» ٧٧/ ٣٩٨. والباقون تقدّموا قريبًا. لطائف هذا الإسناد: [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالتحديث، والإخبار، والسماع، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. شرح الحديث: (عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ) بكسر الميم، وإسكان التحتانيّة، والمدّ - غير منصرف (أنَّهُ) أي: عمرو بن دينار (سَمِعَهُ) أي: عطاء بن ميناء (يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - ﵁ - (أنَّهُ قَالَ: نُهِيَ) بالبناء للمفعول، وفي بعض النسخ بالبناء للفاعل، والفاعل ضمير يعود إلى مقدّر، وهو «رسول الله - ﷺ -»، وقد صرّح به في رواية النسائيّ من طريق ابن المسيِّب، ولفظه: «نَهَى رسول الله - ﷺ - عن الملامسة …» (عَنْ بَيْعَتَيْنِ) تثنية بيعة، بالفتح، وهي المرّة من البيع، كما قال في «الخلاصة»: وَفَعْلَةٌ لِمَرَّةٍ كَـ«جَلْسَهْ» … وَفِعْلَة لِهَيْئَةٍ كَـ«جِلْسَهْ» وقوله: (الْمُلَامَسَة، وَالْمُنَابَدَةِ) بالجرّ على البدليّة، ويجوز الرفع خبرًا لمحذوف؛ أي هما: الملامسة، والمنابذة، والنصب مفعولًا لفعل مقدّر؛ أي: أعني (أمَّا الْمُلَامَسَةُ فَأَنْ يَلْمِسَ) «أن»بالفتح، هي المصدريّة (كُلُّ وَاحِدٍ) بالرفع على الفاعليّة (مِنْهُمَا)؛ أي: من المتبايعين (ثَوْبَ صَاحِبِهِ) بنصب «ثوبَ» على المفعوليّة (بِغَيْرِ تَأَمّلٍ) مصدر تأمّل الشيءَ: إذا تدبّره، وهو إعادتك النظر فيه مرّةً بعد أخرى حتى تعرفه، قاله الفيّوميّ ، والمراد أنه لم ينظر، ولم يفكّر في هذا الثوب هل فيه عيبٌ أم لا؟ وفي رواية ابن المسيِّب المذكور: «والملامسة أن يتبايع الرجل بالثوبين تحت الليل، يلمَس كلّ رجل منهما ثوب صاحبه بيده»، وفي حديث أبي سعيد الآتي بعده: «والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل، أو بالنهار، ولا يَقْلِبُهُ إلا بذلك» (وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ) بكسر الموحّدة، من باب ضرب؛ أي: يُلقي (كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَهُ إِلَى الآخَر، وَلَمْ يَنْظُرْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى ثَوْبِ صَاحِبِهِ) وفي حديث أبي سعيد: «والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما، من غير نظر، ولا تراض»؛ أي: بلا تأمل ورضًا بعد التأمل. وفي رواية حفص بن عاصم، عن أبي هريرة: «وزعم أَنّ الملامسة أن يقول الرجل للرجل: أبيعك ثوبي بثوبك، ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخر، ولكن يَلْمُسُه لمسًا، والمنابذة أن يقول: أَنبِذُ ما معي، وتَنبِذُ ما معك، ليشتري كل واحد منهما من الآخر، ولا يَدرِي كل واحد منهما، كم مع الآخر؟ ونحو من هذا الوصف». قال الحافظ - ﵀ -: وهذا التفسير الذي في حديث أبي هريرة - ﵁ -، أقعد بلفظ الملامسة والمنابذة؛ لأنها مفاعلة، فتستدعي وجود الفعل من الجانبين. قال: واختَلَف العلماء في تفسير الملامسة، على ثلاث صور، وهي أوجه للشافعية: « [أصحها]: أن يأتي بثوب مَطْوِيّ، أو في ظلمة، فيَلمِسَهُ المستام، فيقول له صاحب الثوب: بِعْتَكَه بكذا، بشرط أن يقوم لَمْسُك مقام نظرك، ولا خيار لك، إذا رأيته، وهذا موافق للتفسيرين اللذين في الحديث. [الثاني]: أن يَجعلا نفس اللمس بيعًا، بغير صيغة زائدة. [الثالث]: أن يَجعلا اللمس شرطًا في قطع خيار المجلس وغيره، والبيعُ على التأويلات كلها باطل، ومأخذ الأول عدم شرط رؤية المبيع، واشتراط نفي الخيار، ومأخذ الثاني اشتراط نفي الصيغة، في عقد البيع، فيؤخذ منه بطلان بيع المعاطاة مطلقًا، لكن من أجاز المعاطاة قيّدها بالمحقّرات، أو بما جرت فيه العادة بالمعاطاة، وأما الملامسة، والمنابذة عند من يستعملهما، فلا يخصهما بذلك، فعلى هذا يجتمع بيع المعاطاة مع الملامسة والمنابذة، في بيع صور المعاطاة، فلمن يجيز بيع المعاطاة أن يخص النهي في بعض صور الملامسة والمنابذة، عما جرت العادة فيه بالمعاطاة، وعلى هذا يُحمل قول الرافعي: إن الأئمة أجروا في بيع الملامسة والمنابذة الخلاف الذي في المعاطاة، والله أعلم. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم في أوائل البيوع أن اشتراط الصيغة في العقد، قول لا يؤيّده دليلٌ، فلا يُلتفت إليه، ثم إن تفسير الملامسة بهذا التفسير الثاني غير صحيح؛ لأنه بعيد عن التفسير المذكور في الحديث، فتنبّه، والله تعالى أعلم. قال: ومأخذ الثالث شرط نفي خيار المجلس، وهذه الأقوال، هي التي اقتصر عليها الفقهاء، ويخرج مما ذكرناه من طريق الحديث زيادة على ذلك. وأما المنابذة، فاختلفوا فيها أيضًا على ثلاثة أقوال، وهي أوجه للشافعية: [أصحها]: أن يَجعلا نفس النبذ بيعًا، كما تقدم في الملامسة، وهو الموافق للتفسير في الحديث المذكور. [والثاني]: أن يجعلا النبذ بيعًا بغير صيغة. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد عرفت ما فيه فيما ذكرته آنفًا. [والثالث]: أن يجعلا النبذ قاطعًا للخيار، واختلفوا في تفسير النبذ، فقيل: هو طرح الثوب، كما وقع تفسيره في الحديث المذكور، وقيل: هو نبذ الحصاة، والصحيح أنه غيره، وقد روى مسلم النهي عن بيع الحصاة، من حديث أبي هريرة - ﵁ - في الباب التالي، والله تعالى أعلم بالصواب، واليه المرجع والمآب. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - ﵁ - هذا متّفقٌ عليه، وقد تقدّم تخريجه في الحديث الأول في الباب. [تنبيه]: قال في «الفتح»: حديث أبي هريرة - ﵁ - أخرجه البخاريّ عنه من طُرُق، ثالثها طريق حفص بن عاصم، عنه، وهو في «مواقيت الصلاة»، ولم يذكر في شيء من طُرُقه عنه تفسير المنابذة والملامسة، وقد وقع تفسيرهما في رواية مسلم، والنسائيّ، وظاهر الطرق كلها أن التفسير من الحديث المرفوع، لكن وقع في رواية النسائيّ ما يشعر بأنه من كلام من دون النبيّ - ﷺ -، ولفظه: وزعم أن الملامسة أن يقول إلخ، فالأقرب أن يكون ذلك من كلام الصحابيّ؛ لبُعد أن يعبِّر الصحابيّ عن النبيّ - ﷺ - بلفظ «زَعَمَ»، ولوقوع التفسير في حديث أبي سعيد الخدريّ من قوله أيضًا. انتهى . (المسألة الثانية): في فوائده: ١ - (منها): بيان تفسير الملامسة، والمنابذة. ٢ - (ومنها): ما قيل: إنه يُستدلّ بقوله: «لمس الثوب، لا ينظر إليه» على بطلان بيع الغائب، وهو قول الشافعيّ في الجديد، وعن أبي حنيفة: يصح مطلقًا، ويثبت الخيار إذا رآه، وحُكي عن مالك، والشافعي أيضًا، وعن مالك: يصح إن وصفه، والا فلا، وهو قول الشافعيّ في القديم، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأهل الظاهر، واختاره البغويّ، والرويانيّ من الشافعية، وإن اختلفوا في تفاصيله، ويؤيده قوله، في رواية أبي عوانة بلفظ: «لا ينظرون إليها، ولا يخبرون عنها»، وفي الاستدلال لذلك وفاقًا، وخلافًا طول، قاله في «الفتح» . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاستدلال بهذا الحديث على بطلان بيع الغائب فيه نظر لا يخفى، فإن الغائب يُعْلَم بالوصف، فإن لم يتّفق مع الوصف يكون له الخيار، بخلاف الملامسة، فإنه لا يُخبره بما فيه، ولا يأذن له أن ينظر بنفسه، قال الإمام ابن دقيق العيد - ﵀ - في «شرح العمدة»، لَمّا ذكر الاستدلال به على بطلان بيع الغائب: ومن يشترط الوصف في بيع الأعيان الغائبة لا يكون الحديث دليلًا عليه؛ لأنه لم يذكر وصفًا. وذكر أبو محمد بن حزم - ﵀ - أن الشافعيّة استدلّوا على منع الغائب بنهيه - ﷺ - عن بيع الغرر، وعن الملامسة، والمنابذة، قال: ولا حجة لهم فيه؛ لأن بيع الغائب إذا وُصف عن رؤية، وخبرة، ومعرفة، قد صحّ ملكه لَمّا اشترى، فأين الغرر؟ قال: ومما يبطله أنه لم يزل المسلمون يتبايعون الضياع بالصفة، وهي في البلاد البعيدة، وقد باع عثمان بنَ عمر - ﵃ - مالًا لعثمان بخيبر بمال لابن عمر بوادي القرى. انتهى.
...из Абиссинии и прочих [стран], и люди старались приносить свои подарки в день Аиши. Согласован [хадис между Бухари и Муслимом]. Аль-Бухари передал от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), который сказал: когда Посланнику Аллаха ﷺ приносили еду, он спрашивал о ней: подарок это или садака? Если говорили: садака, — он говорил своим сподвижникам: «Ешьте», а сам не ел. А если говорили: подарок, — он протягивал руку и ел с ними. В хадисе Салмана (да будет доволен им Аллах) [говорится], что когда он пришёл к Пророку ﷺ с финиками и сказал: «Это нечто из садаки, я видел, что ты и твои сподвижники — самые достойные из людей для неё», Пророк ﷺ сказал своим сподвижникам: «Ешьте», а сам не ел. Затем он принёс ему во второй раз финики и сказал: «Я видел, что ты не ешь садаку, а это то, что я подарил тебе». Тогда Пророк ﷺ сказал: «С именем Аллаха», — и стал есть. Не передано ни принятие [оферты], ни повеление обязательства [сделки] — он лишь спрашивал, чтобы узнать, садака это или подарок. И в большинстве известий не передано ни оферты, ни принятия — есть лишь взаимная передача [вещи из рук в руки], а расхождение сторон при взаимном согласии указывает на действительность [сделки]. И если бы оферта и принятие были условием в этих договорах, это было бы затруднительно, и большинство договоров мусульман были бы недействительны, а большинство их имущества — запретным. И поскольку оферта и принятие предназначены лишь для указания на взаимное согласие, то если находится то, что указывает на него, — как торг [о цене] и взаимная передача [вещи], — это занимает их место и заменяет их, поскольку в этом нет предписанной формы обряда. Конец слов Ибн Кудамы (да помилует его Аллах). Сказал составитель, да простит его Аллах Всевышний: то, что установил учёный Ибн Кудама (да помилует его Аллах) — об отсутствии условия оферты и принятия в договорах, таких как купля-продажа, дарение, садака и подобное им, — поскольку это не установлено от мудрого Законодателя, — есть истина. Так прояви же справедливость [в рассуждении] и не будь пленником слепого подражания [таклида]. И Аллах Всевышний лучше знает истину. (Глава о недействительности продажи «муляка» и «мунабаза») По непрерывному иснаду, восходящему к автору (да помилует его Аллах), в начале книги, сказано: [3796] (1511) — («Рассказал нам Яхья ибн Яхья ат-Тамими, сказавший: я читал Малику, от Мухаммада ибн Яхьи ибн Хаббана, от аль-А‘раджа, от Абу Хурайры: что Посланник Аллаха ﷺ запретил муляка и мунабазу»). Передатчики этого иснада: пятеро: 1 — (Яхья ибн Яхья ат-Тамими) — упомянут ранее, за две главы до этой. 2 — (Малик) ибн Анас, имам обители переселения [Медины], упомянут недавно. 3 — (Мухаммад ибн Яхья ибн Хаббан) — с фатхой на «ха» и удвоением «ба» — ибн Мункыз аль-Ансари аль-Мадани, надёжный [укха] законовед [4] (умер в 121 г.) (‘айн), упомянут в «Книге веры», 10/150. 4 — (аль-А‘раджу) — ‘Абд ар-Рахман ибн Хурмуз, Абу Дауд аль-Мадани, надёжный, твёрдый [в передаче], законовед [3] (умер в 117 г.) (‘айн), упомянут в «Книге веры», 23/192. 5 — (Абу Хурайра) (да будет доволен им Аллах), упомянут в прошлом хадисе. Тонкости этого иснада: 1 — (Из них): что это один из «пятёрочных» [хадисов] составителя (да помилует его Аллах) [то есть хадис передаётся через пять передатчиков]. 2 — (Из них): что его передатчики — передатчики [сборника] «аль-Джама‘а» [шести имамов], кроме его шейха, от которого [хадис] вывели Абу Дауд и Ибн Маджа. 3 — (Из них): что он последовательно [муссаль-саль] передан надёжными мединцами, кроме его шейха — он нишапурец, но входил в Медину. 4 — (Из них): что в нём есть передача двух последователей [табиин] от одного последователя, и в нём Абу Хурайра — тот, кто больше всех передал хадисов в своё время. И Аллах Всевышний знает лучше. Разбор хадиса: («От Мухаммада ибн Яхьи ибн Хаббана, от аль-А‘раджа») — сказал ан-Навави (да помилует его Аллах): так это во всех списках в наших странах. А кади ‘Ийад упомянул, что в их списках, по пути ‘Абд аль-Гафира аль-Фариси, встречается: «Малик, от Нафи‘а, от Мухаммада ибн Яхьи ибн Хаббана», с добавлением «Нафи‘», — сказал: и это ошибка, ибо у Нафи‘а нет упоминания в этом хадисе, и Малик в «аль-Муватта» не упомянул Нафи‘а в этом хадисе. Конец. («От Абу Хурайры» (да будет доволен им Аллах)) («что Посланник Аллаха ﷺ запретил муляка») — [это слово] по форме «муфа‘аля», масдар от «лямаса» [касаться], и бывает только между двумя [сторонами]; основа его — от «лямаса-ш-шай’а би йадихи» [коснулся вещи рукой]. Сказал аль-Файюми (да помилует его Аллах): «лямасаху лямсан», по образцам глаголов «каталя» и «дараба» [то есть с гласной «а» в имперфекте]: коснулся его рукой, — так это объяснили; «ляамасаху мулямаса и лимаса» [масдары формы ИИИ]. Сказал Ибн Дурайд: основа «аль-лямс» — рукой, чтобы узнать касание вещи, затем это распространилось, так что «аль-лямс» стало относиться ко всякому ищущему; сказал: «лямасту» означает «масисту» [я коснулся], и всякий идущий [также] «ламис» [касающийся земли]. И сказал аль-Фараби также: «аль-лямс» — это «аль-масс» [касание]. А в «ат-Тахзиб» от Ибн аль-А‘раби: «аль-лямс» бывает касанием вещи. И сказал в разделе на «мим»: «аль-масс» — твоё касание вещи рукой. И сказал аль-Джаухари: «аль-лямс» — касание рукой. И если «аль-лямс» — это «аль-масс», то как же законоведы различают их в вопросе касания гермафродита [хунса] и говорят: потому что не обходится без «лямс» или «масс»? А Посланник Аллаха ﷺ запретил продажу «муляка» — а это когда говорят: «Если ты коснёшься моей одежды, а я коснусь твоей одежды, то продажа между нами обязательна за такую-то цену», и обосновали это тем, что здесь неопределённость [гарар]. А их выражение: «не отвращает руку касающегося» [ля йарудду йада ламисин], то есть: в этом нет защиты [от чужой руки]. Конец. И придёт разъяснение этого в четвёртом хадисе, если позволит Аллах Всевышний. Смысл в том, чтобы сделать договор [заключённым посредством] касания продаваемой вещи, и это отсекает право выбора [хийар] при продаже, либо отсекает право выбора после продажи, либо отсекает всякое право выбора — есть [различные] мнения, разбор которых придёт далее. («И мунабазы») — [это слово] по форме «муфа‘аля», масдар от «набаза» [бросать], от «ан-набз» — то есть бросание; и придёт его разъяснение также в четвёртом хадисе. Смысл в том, чтобы сделать договор [заключённым посредством] бросания продаваемой вещи, подобно предыдущему. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. Вопросы, относящиеся к этому хадису: (Первый вопрос): этот хадис Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) согласован [между аль-Бухари и Муслимом]. (Второй вопрос): о его выведении [источниках]: Его вывел (составитель) здесь [1/3796, 3797, 3798, 3799 и 3800] (1511), и (аль-Бухари) в «Книге молитвы» (368), «Временах молитвы» (584) и «Книге торговых сделок» (2145 и 2146) и «Книге одежды» (5821), и (ат-Тирмизи) в «Книге торговых сделок» (1310), и (ан-Насаи) в «Книге торговых сделок» (7/259, 260 и 261) и «аль-Кубра» (4/15), и (аш-Шафи‘и) в своём «Мусанаде» (2/144), и (Малик) в «аль-Муватта» (1371), и (‘Абд ар-Раззак) в своём «Мусаннафе» (14989), и (Ибн Абу Шейба) в своём «Мусаннафе» (7/43), и (Ахмад) в своём «Мусаннаде» (2/419, 476 и 480), и (Ибн Хиббан) в своём «Сахихе» (4975), и (Абу ‘Аваана) в своём «Мусаннаде» (3/258), и (аль-Байхаки) в «аль-Кубра» (5/341) и «ас-Сугра» (5/163) и «аль-Ма‘рифа» (4/379), и (аль-Багави) в «Шарх ас-Сунна» (2101). И Аллах Всевышний знает лучше. (Третий вопрос): о его пользах: 1 — (Из них): разъяснение запрета продажи «муляка» ввиду содержащейся в ней неопределённости [гарар]. 2 — (Из них): запрет продажи «мунабаза» — по причине, упомянутой также [выше]. 3 — (Из них): стремление Законодателя устранить то, что становится причиной раздора и вражды из видов взаимных отношений, которые были между людьми в дни невежества [джахилийи], — среди них продажа «муляка», «мунабаза» и продажа посредством камешка [хаса], и всякая продажа, ведущая к неопределённости, — чтобы не было среди мусульман того, что было среди людей джахилийи: отвращения друг от друга, разобщения и взаимной покинутости. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. По непрерывному иснаду, восходящему к автору (да помилует его Аллах), в начале книги, сказано: [3797] (…) — («И рассказал нам Абу Курайб и Ибн Абу ‘Умар, оба сказали: рассказал нам Ваки‘, от Суфьяна, от Абу аз-Зинада, от аль-А‘раджа, от Абу Хурайры, от Пророка ﷺ подобное [этому]»). Передатчики этого иснада: семеро: 1 — (Ибн Абу ‘Умар) — это Мухаммад ибн Яхья аль-‘Адани, поселившийся в Мекке, упомянут недавно. 2 — (Абу аз-Зинад) — ‘Абдуллах ибн Закван аль-Мадани, упомянут также недавно. Остальные упомянуты в этой главе и в прошлой главе. [Замечание]: этот риваят Абу аз-Зинада от аль-А‘раджа он [автор] привёл в сочетании с [риваятом] Мухаммада ибн Яхьи ибн Хаббана, сказав: (2039) — Рассказал нам Исмаиль, он сказал: рассказал мне Малик со слов Мухаммада бин Яхьи бин Хаббана, а также со слов Абу аз-Зинада, от аль-Араджа, от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах): «Посланник Аллаха ﷺ запретил (сделку по методу) «муламаса» и «мунабаза»». Конец. Аллах Всевышний более всего знает истину, и к Нему возврат и прибежище. По непрерывному санаду до автора (да помилует его Аллах), в начале книги он сказал: [3798] (…) — (Рассказали нам Абу Бакр бин Абу Шейба, рассказал нам Ибн Нумайр, и Абу Усама (х), и рассказал нам Мухаммад бин Абдуллах бин Нумайр, рассказал нам отец мой (х), и рассказал нам Мухаммад бин аль-Мусанна, рассказал нам Абд аль-Ваххаб — все они со слов Убайдуллаха бин Умара, от Хубайба бин Абд ар-Рахмана, от Хафса бин Асима, от Абу Хурайры, от Пророка ﷺ подобное этому). Передатчики этого иснада — десять человек: 1 — (Хубайб бин Абд ар-Рахман) бин Хубайб бин Ясаф аль-Ансари, Абу аль-Харис аль-Мадани, надёжный [4] (умер в 132 г.) (передают все составители шести сборников), упомянут ранее во «Введении» 3/7. 2 — (Хафс бин Асим) бин Умар бин аль-Хаттаб аль-Умари аль-Мадани, надёжный [3] (передают все составители шести сборников), упомянут ранее во «Введении» 3/7. Остальные упомянуты недавно. «Абу Усама» — это Хаммад бин Усама, «Абд аль-Ваххаб» — это Ибн Абд аль-Маджид ас-Сакафи, а «Убайдуллах бин Умар» — это аль-Умари. [Замечание]: риваят Абдуллаха бин Нумайра и Абу Усамы, оба от Убайдуллаха бин Умара, привёл Абу Бакр бин Абу Шейба в своём «Мусаннафе» 4/476, сказав: (22275) — Рассказал нам Абу Бакр, он сказал: рассказали нам Абу Усама и Ибн Нумайр от Убайдуллаха бин Умара, от Хубайба бин Абд ар-Рахмана, от Хафса бин Асима, от Абу Хурайры: «Посланник Аллаха ﷺ запретил «мунабаза» и «муламаса»». Конец. А что касается риваята Абд аль-Ваххаба ас-Сакафи от Убайдуллаха бин Умара, то его привёл аль-Бухари в своём «Сахихе», сказав: (5481) — Рассказал мне Мухаммад бин Бишр, рассказал нам Абд аль-Ваххаб, рассказал нам Убайдуллах от Хубайба, от Хафса бин Асима, от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), он сказал: «Пророк ﷺ запретил «муламаса» и «мунабаза», а также две молитвы после утренней молитвы, пока не поднимется солнце, и после послеполуденной молитвы, пока не зайдёт солнце, а также обхватывание одежды руками так, чтобы её половая часть тела не была ничем защищена между ним и небом, и облачение способом «шамля ас-самма»». Конец. Аллах Всевышний более всего знает истину, и к Нему возврат и прибежище. По непрерывному санаду до автора (да помилует его Аллах), в начале книги он сказал: [3799] (…) — (Рассказал нам Кутайба бин Саид, рассказал нам Якуб — то есть Ибн Абд ар-Рахман — от Сухайля бин Абу Салиха, от его отца, от Абу Хурайры, от Пророка ﷺ подобное этому). Передатчики этого иснада — пять человек, и все они упомянуты недавно. «Якуб бин Абд ар-Рахман» — это аль-Кари, аль-Мадани, затем аль-Искандарани. [Замечание]: риваят Сухайля бин Абу Салиха от его отца привёл Абу Аваана в своём «Мусанаде» (3/258), сказав: (4879) — Рассказал нам Абу Умайя, рассказал нам Мухаммад бин Джахдам, рассказал нам Исмаиль бин Джафар от Сухайля бин Абу Салиха, от его отца, от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах): «Посланник Аллаха ﷺ запретил «муламаса», «мунабаза», «мухакала» и «музабана»». Конец. Аллах Всевышний более всего знает истину, и к Нему возврат и прибежище. [3800] (…) — (И рассказал мне Мухаммад бин Рафи, рассказал нам Абд ар-Раззак, сообщил нам Ибн Джурайдж, сообщил мне Амр бин Динар от Атаа бин Мины, что он слышал, как тот рассказывал от Абу Хурайры, который сказал: было запрещено две (формы) продажи: «муламаса» и «мунабаза». Что касается «муламаса», то это когда каждый из двух (сторон) касается одежды другого без внимательного осмотра, а «мунабаза» — это когда каждый из них бросает свою одежду другому, и никто из них не смотрит на одежду другого). Передатчики этого иснада — шесть человек: 1 — (Амр бин Динар) аль-Асрам, Абу Мухаммад аль-Макки, надёжный, твёрдый [4] (умер в 126 г.) (передают все составители шести сборников), упомянут ранее в «Книге веры» 21/184. 2 — (Атаа бин Мина) — с касрой на «мим» — Абу Муаз аль-Мадани, а по другой версии — аль-Басри, правдивый [3] (передают все составители шести сборников), упомянут ранее в «Книге веры» 77/398. Остальные упомянуты недавно. Тонкости этого иснада: [Замечание]: из тонкостей этого иснада то, что он полностью выстроен на формулах «рассказал мне», «сообщил мне» и «слышал», и в нём — передача одного последователя (табиина) от другого последователя. Разбор хадиса: Его слово (от Атаа бин Мины) — с касрой на «мим», сукуном на подстрочной букве «я» и удлинением — не склоняется. (что он) — то есть Амр бин Динар (слышал его) — то есть Атаа бин Мину (рассказывающим от Абу Хурайры) (да будет доволен им Аллах) (что он сказал: было запрещено) — в форме страдательного залога, а в некоторых списках — в форме действительного залога, и подлежащим является опущенное местоимение, указывающее на «Посланника Аллаха ﷺ», что явно указано в риваяте ан-Насаи через путь Ибн аль-Мусайиба, где формулировка такая: «Посланник Аллаха ﷺ запретил «муламаса»…» (о двух (формах) продажи) — двойственное число от «бай‘а» с фатхой, что означает однократное действие продажи, как сказано в «аль-Хуляса»: «И «фа‘ля» для однократности, как «джальса», а «фи‘ля» для образа действия, как «джильса»». Его слово («муламаса» и «мунабаза») стоит в родительном падеже как приложение, но допустим и именительный падеж как сказуемое к опущенному подлежащему, то есть: «они — это «муламаса» и «мунабаза»», а также винительный падеж как дополнение к опущенному глаголу, то есть: «я имею в виду». (Что касается «муламаса», то это когда касается) — «ан» с фатхой является отглагольной частицей (каждый) — в именительном падеже как подлежащее (из двух (сторон)) — то есть из двух заключающих сделку (одежды своего товарища) — «саубу» стоит в винительном падеже как дополнение (без внимательного осмотра) — отглагольное имя от «та’аммаля-шь-шай’а»: рассматривать вещь внимательно, то есть повторно направлять на неё взгляд снова и снова, пока не узнаешь её, как сказал аль-Фаюми, и смысл в том, что человек не смотрел и не размышлял об этой одежде — есть ли в ней изъян или нет. А в риваяте упомянутого Ибн аль-Мусайиба: «а «муламаса» — это когда человек продаёт две одежды под покровом ночи, касаясь каждый рукой одежды своего товарища», а в хадисе Абу Саида, который приведён после этого: «а «муламаса» — это касание человеком одежды другого своей рукой ночью или днём, и он не переворачивает её иначе, кроме как таким способом» (а «мунабаза» — это когда бросает) — с касрой на «ба», от корня «дараба»; то есть бросает (каждый из них свою одежду другому, и не смотрит никто из них на одежду своего товарища) — а в хадисе Абу Саида: «а «мунабаза» — это когда человек бросает другому свою одежду, а тот бросает ему свою одежду, и это становится их продажей, без осмотра и без обоюдного удовлетворения» — то есть без внимательного рассмотрения и без согласия, наступающего после осмотра. А в риваяте Хафса бин Асима от Абу Хурайры: «и он утверждал, что «муламаса» — это когда человек говорит другому: «я продам тебе свою одежду за твою одежду», и никто из них не смотрит на одежду другого, но касается её лишь прикосновением, а «мунабаза» — это когда он говорит: «я бросаю то, что у меня есть, а ты бросаешь то, что у тебя есть», чтобы каждый из них купил у другого, и никто из них не знает, сколько у другого, и нечто подобное этому описанию». Хафиз (да помилует его Аллах) сказал: и это разъяснение, которое содержится в хадисе Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), более соответствует буквальному значению слов «муламаса» и «мунабаза», поскольку они имеют форму взаимного действия («муфа‘ала»), а значит, требуют совершения действия с обеих сторон. Он сказал: и учёные разошлись во мнениях относительно толкования «муламаса» на три версии, которые являются мнениями шафиитов: « [Наиболее достоверное толкование]: он приносит сложенную одежду, или это происходит во тьме, и покупающий ощупывает её, и хозяин одежды говорит ему: «Я продал её тебе за столько-то, с условием, что твоё осязание займёт место твоего взгляда, и у тебя не будет права выбора, когда ты её увидишь». Это согласуется с обоими толкованиями, приведёнными в хадисе. [Второе]: они делают само осязание продажей, без дополнительной формулы. [Третье]: они делают осязание условием для прекращения права выбора, связанного с местом совершения сделки, и иного. Продажа при всех этих толкованиях недействительна. Основание первого — отсутствие условия видения продаваемого и выдвижение условия об отсутствии права выбора. Основание второго — выдвижение условия об отсутствии формулы в договоре продажи, из чего выводится недействительность продажи-муатаа (обмена без словесной формулы) в целом. Однако тот, кто допускает муатаа, ограничивает её мелкими, малоценными вещами, или тем, в отношении чего установился обычай совершать муатаа. Что же касается маламаса (осязания) и мунабаза (бросания), у тех, кто применяет их, то они не ограничивают их этим. Согласно этому, продажа-муатаа совпадает с маламаса и мунабаза в случаях продажи-муатаа. Поэтому тому, кто допускает продажу-муатаа, можно ограничить запрет некоторыми формами маламаса и мунабаза, помимо того, в отношении чего установился обычай муатаа. На это следует относить слова ар-Рафии: имамы применили к продаже маламаса и мунабаза те же разногласия, что и в отношении муатаа. И Аллах знает лучше. Сказал составитель, да простит его Аллах Всевышний: ранее, в начале раздела о торговых сделках, было сказано, что выдвижение условия о формуле в договоре — мнение, не подтверждённое доказательством, поэтому на него не следует обращать внимания. Далее, толкование маламаса этим вторым толкованием неверно, поскольку оно далеко от толкования, упомянутого в хадисе, — заметь это. И Аллах Всевышний знает лучше. Он сказал: а основание третьего — условие об отмене права выбора, связанного с местом совершения сделки. Именно этими мнениями ограничились правоведы, а из того, что мы упомянули на основе хадисного пути, следует нечто большее сверх этого. Что касается мунабаза (бросания), то относительно него также разошлись во мнениях на три мнения, и они являются гранями [мазхаба] у шафиитов: [Наиболее достоверное]: они делают само бросание продажей, как было сказано ранее относительно маламаса, и это согласуется с толкованием в упомянутом хадисе. [Второе]: они делают бросание продажей без формулы. Сказал составитель, да простит его Аллах Всевышний: ты уже знаешь, что об этом было сказано выше. [Третье]: они делают бросание тем, что прекращает право выбора. Разошлись во мнениях также о толковании бросания: было сказано, что это бросание одежды, как это было истолковано в упомянутом хадисе; было также сказано, что это бросание камешка. Правильным же является, что это нечто иное, и Муслим передал запрет на продажу камешка от хадиса Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) в следующей главе. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. Вопросы, относящиеся к этому хадису: (Первый вопрос): этот хадис Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) приведён согласованно [аль-Бухари и Муслимом], и его цепь передачи была уже разобрана в первом хадисе этой главы. [Замечание]: сказано в «Фатх [аль-Бари]»: хадис Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) передал аль-Бухари от него по нескольким путям, третий из которых — путь Хафса ибн Асима от него, и он приведён в «Временах молитвы». И ни в одном из этих путей от него не упомянуто толкование мунабаза и маламаса. Толкование их встречается в риваяте Муслима и ан-Насаи. Внешне все пути указывают на то, что толкование входит в возведённый [к Пророку ﷺ] хадис, однако в риваяте ан-Насаи есть то, что наводит на мысль, что это из слов того, кто ниже Пророка ﷺ [то есть из слов передатчика, а не самого Пророка], а именно его выражение: «и он утверждал, что маламаса — это когда говорит...» и так далее. Наиболее вероятно, что это слова самого сподвижника, поскольку сподвижнику несвойственно передавать слова Пророка ﷺ выражением «заъама» [«утверждал»], и поскольку это толкование встречается также в хадисе Абу Саида аль-Худри как его собственные слова. Конец цитаты (1). (Второй вопрос): из его пользы: 1 — (в том числе): разъяснение толкования маламаса и мунабаза. 2 — (в том числе): то, что было сказано: этим приводится довод из его слова «ощупывание одежды, не глядя на неё» на недействительность продажи отсутствующего [товара], и это мнение аш-Шафии в новом [мазхабе]. От Абу Ханифы передано: она действительна безусловно, и право выбора устанавливается, когда он увидит [товар]. Это же передано от Малика и от аш-Шафии также. От Малика [передано]: она действительна, если товар был описан, иначе — нет, и это мнение аш-Шафии в старом [мазхабе], а также Ахмада, Исхака, Абу Саура и захиритов, и его выбрали аль-Багави и ар-Руяни из числа шафиитов, хотя они разошлись в деталях. Это подтверждается его словами в риваяте Абу Аваны в формулировке: «они не смотрят на неё и не сообщают о ней». В доказательстве этого, как в согласии, так и в разногласии, есть долгое [обсуждение], сказал он в «Фатх [аль-Бари]» (2). Сказал составитель, да простит его Аллах Всевышний: в доказательстве этим хадисом недействительности продажи отсутствующего [товара] есть очевидное сомнение, ибо отсутствующий [товар] узнаётся через описание, и если он не соответствует описанию, то у покупателя есть право выбора, в отличие от маламаса, ибо в нём [продавец] не сообщает ему о том, что в товаре, и не позволяет ему самому посмотреть. Сказал имам Ибн Дакык аль-Ыд (да помилует его Аллах) в «Шарх аль-Умда», когда упомянул доказательство этим на недействительность продажи отсутствующего: тот, кто выдвигает условие описания в продаже отсутствующих предметов, для того этот хадис не является доводом, поскольку в нём не упомянуто описание. И упомянул Абу Мухаммад ибн Хазм (да помилует его Аллах), что шафииты доказывали запрет продажи отсутствующего [товара] запретом Пророка ﷺ на продажу гарара [неопределённости], и на маламаса, и мунабаза. Он сказал: у них нет в этом доказательства, ибо продажа отсутствующего [товара], если он описан на основании видения, знания и осведомлённости, — владение им становится действительным, когда он покупает его, так где же гарар? Он сказал: и то, что опровергает это — то, что мусульмане не переставали покупать и продавать поместья по описанию, находясь при этом в далёких землях. И продал Усман ибн Умар (да будет доволен им Аллах) имущество, [принадлежавшее] Усману, в Хайбаре, за имущество Ибн Умара в Вади аль-Кура. Конец цитаты. (2) «Фатх [аль-Бари]», 5/615.
Ссылки автора (8)

1. «المغني» لابن قدامة ٤/ ٤ - ٥.

2. «شرح النوويّ»١٠/ ١٥٥.

3. قائل«حدّثنا … إلخ»هو الراوي عن ابن أبي شيبة، فتنبّه.

4. «قوله:»قثنا«في الموضعين مختصرة من»قال: حدّثنا«، فتنبّه.

5. وفي نسخة:«نَهَى»بالبناء للفاعل.

6. «المصباح المنير»١/ ٢٣.

7. «الفتح» ٥/ ٦١٦ «البيوع» رقم (٢١٤٦).

8. «الفتح» ٥/ ٦١٥.