HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 1703

وحَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ. أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقول (إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا الحد. ولا يثرب عليها. ثم إن زنت، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا. ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَبِعْهَا. وَلَوْ بِحَبْلٍ من شعر).
  • Муслим:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص123
И мне передал Иса ибн Хаммад аль-Мисри. Нам сообщил аль-Лейс от Саида ибн Абу Саида, от его отца, от Абу Хурайры; он слышал, как тот говорил: «Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ говорил: «Если невольница кого-либо из вас совершит прелюбодеяние, и её прелюбодеяние станет очевидным, пусть подвергнет её установленному наказанию (хадд) и не порицает её за это. Затем если она совершит прелюбодеяние снова, пусть подвергнет её установленному наказанию и не порицает её за это. Затем если она совершит прелюбодеяние в третий раз, и это станет очевидным, пусть продаст её, даже если за верёвку из волос»».
т. 3 с. 1328

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 7 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муватта Малика, Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари и ещё 3
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 29, с. 560
الجواب من الفاضل بـ «لا أدري» لا عيب فيه، بل يدلّ على تحرّيه، وتثبّته، فيُمدح به . [تنبيه]: أشار البخاريّ - ﵀ - في «صحيحه» إلى أنه وقع لبعضهم مخالفة الجماعة في السورة، هل هي النور، أم المائدة؟ فقال: وقال بعضهم: «المائدة»، والأول أصحّ. انتهى. والمراد بالبعض هو: عَبيدة بن حُميد، فقد أخرجه الإسماعيليّ من طريقه، ولفظه: «فقلت: بعد سورة المائدة، أو قبلها؟»، قال الحافظ - ﵀ -: ولعلّ من ذَكَره توهّم مِنْ ذِكر اليهوديّ واليهوديّة أن المراد «سورة المائدة»؛ لأن فيها الآية التي نزلت بسبب سؤال اليهود عن حكم اللذين زنيا. انتهى ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث عبد الله بن أبي أوفى - ﵁ - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٤٤٣٦] (١٧٠٢)، و(البخاريّ) في «الحدود» (٦٨١٣ و٦٨٤٠)، و(أحمد) في «مسنده» (٣/ ٣٨٦ و٤/ ٤٢٣)، والله تعالى أعلم. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾. (٧) - (بَابُ إِقَامَةِ السَّيِّدِ الْحَدَّ عَلَى أَمَتِهِ) وبالسند المتصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٤٤٣٧] (١٧٠٣) - (وَحَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يَقُولُ: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَبِعْهَا، وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ»). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ) التُّجيبيّ، أبو موسى، لقبه زُغْبة، وهو لقب أبيه أيضًا، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٤٨) وقد جاوز التسعين، وهو آخر من حدّث عن الليث من الثقات (م د س ق) تقدم في «الإيمان» ٨٧/ ٤٦٢. ٢ - (اللَّيْثُ) بن سعد الإمام المصريّ الشهير، تقدّم قبل باب. ٣ - (سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ) المقبريّ، أبو سَعْد المدنيّ، ثقة [٣] مات في حدود (١٢٠) أو قبلها، أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ٣٦/ ٢٥٠. ٤ - (أَبُوهُ) أبو سعيد كيسان المقبريّ المدنيّ، مولى أم شريك، ثقة ثبتٌ [٢] (ت ١٠٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ٧٤/ ٣٩٢. ٥ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) - ﵁ - تقدم في «المقدمة» ٢/ ٤. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنه مسلسل بالمدنيين، سوى الأوَّلَيْن، فمصريّان، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ هو أبوه، وفيه أبو هريرة - ﵁ - أحفظ من روى الحديث في دهره. شرح الحديث: (عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ) المقبريّ (عَنْ أَبِيهِ) اسمه كيسان، وقد اختُلف في زيادة «عن أبيه»، وسيأتي تحقيقه قريبًا - إن شاء الله تعالى. (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - ﵁ - (أَنَّهُ) يعني: أبا سعيد المقبريّ، (سَمِعَهُ)؛ أي: سع أبا هريرة - ﵁ - (يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يَقُولُ: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ) الأمة: هي المملوكة، وتُجمع على إِمَاءٍ، وأَمَوَاتٍ، وآمٍ، وَأَمْوَانٍ، مثلّثة، وأصلها: أَمَوَهٌ، وأَمْوَةٌ، قاله المجد - ﵀ - . قال الشاعر [من البسيط]: أَمَّا الإِمَاءُ فَلَا يَدْعُونَنِي وَلَدَا … إِذَا تَرَامَى بَنُو الأُمْوَانِ بِالْعَارِ (فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا)؛ أي: ظهر، وشَرَط بعضهم أن يظهر بالبيّنة؛ مراعاة للفظ وقال النوويّ - ﵀ -: معنى تبيّن زناها: تحقّقه، إما بالبيّنة، وإما برؤية، أو عِلْم عند من يجوّز القضاء بالعلم في الحدود. انتهى . وقال القرطبيّ - ﵀ -: تبيُّن زنى الأمة يكون بالإقرار، وبالحبَل، وبصحّة الشهادة عند الإمام، وهل يكتفي السيّد بعلة الزنى، أو لا؟ فيه روايتان عند المالكيّة. انتهى . (فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ)؛ أي: الواجب عليها المعروف من صريح قول الله - ﷿ -: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥]، ووقع في رواية النسائيّ من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة - ﵁ -: «فليجلدها بكتاب الله»، (وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا) التثريب: التوبيخ، واللوم؛ أي: لا يَجمع عليها العقوبة بالجلد، وبالتعيير، وقيل: المراد: لا يَقتنع بالتوبيخ، دون الجلد، وفي رواية سعيد، عن أبي هريرة، عبد الرزاق: «ولا يُعَيِّرها، ولا يُفَنِّدها». قال ابن بطال - ﵀ -: يؤخذ منه أن كل من أقيم عليه الحدّ لا يُعَزَّر بالتعنيف واللوم، وإنما يليق ذلك بمن صدر منه قبل أن يُرفع إلى الإمام؛ للتحذير، والتخويف، فإذا رُفع، وأقيم عليه الحدّ كفاه، وسيأتي نهيه - ﷺ - عن سبّ الذي أقيم عليه حدّ الخمر، وقال: «لا تكونوا أعوانًا للشيطان على أخيكم». (ثُمَّ إِنْ زَنَتْ) مرّة ثانيةً (فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ)؛ أي: الواجب عليها، وهو نصف ما على الحرّة. قال القرطبيّ - ﵀ -: قوله: «فليجلدها» أمرٌ للسيِّد بجلد أمته الزانية وعبده، وبه قال الجمهور من الصحابة، والتابعين، والفقهاء، خلا أهل الرأي أبا حنيفة وأصحابه، فإنَّهم قالوا: لا يقيم الحدّ إلا السلطان، وهذه الأحاديث - النصوص الصحيحة - حجَّة عليهم، وفي معنى حدّ الزنى عند الجمهور سائر الحدود، غير أنهم اختلفوا في حد السَّرِقة، وقِصاص الأعضاء، فمنع مالك وغيره إقامة السيِّد ذلك مخافة أن يمثِّل بعبده، ويَدَّعِي أنَّه سرق، وأقام الحدّ عليه، فيسقط العتق الواجب بالْمُثْلَة. قال القرطبيّ: وعلى هذا لو قامت بيِّنة توجب حدّ السَّرِقة أقامه، وقاله بعض أصحابنا: إذا قامت على السَّرِقة بيِّنة، وقال الشافعي: يقطع السيِّد عبده إذا سرق. قال: وعلى هذا فله أن يَقْتل عبده إذا قتل؛ لكن إذا قامت البيِّنة. وكل من قال بإقامة السيِّد الحدّ على أمته لم يفرِّق بين أن تكون الأمة ذات زوج، أو غير ذات زوج؛ خلا مالكًا فإنَّه قال: إن كانت غير ذات زوج، أو كانت متزوجة بعبد السيِّد أقام عليها الحدّ، فلو كانت متزوجة بأجنبي لم يقم سيِّدها عليها الحدّ لحق الزوج؛ إذ قد يُعِيبُها عليه، وإنَّما يقيمه الإمام. قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الجمهور من إقامة الحدّ على الأمة مطلقًا، ولو كانت مزوَّجة، هو الأرجح عندي؛ لظاهر إطلاق النصّ، فتنبّه، والله تعالى أعلم. والجَلْد المأمور به هنا: هو نصف حدِّ الحرِّ، الذي قال الله تعالى فيه: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥]. انتهى . (وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا)؛ أي: لا يُوبِّخ، ولا يُعيِّر، ولا يُكْثِر من اللَّوم، فإنَّ الإكثار من ذلك يزيل الحياء والْحِشْمة، ويُجَرِّئ على ذلك الفعل، وأيضًا فإن العبد غالب حاله: أنه لا ينفعه اللوم والتوبيخ، ولا يؤثّر، فلا يظهر له أثر، وانما يظهر أثره في حق الحر، ألا ترى قول الشاعر: وَاللَّومُ لِلْحُرِّ مُقيمٌ رادِعٌ … وَالْعَبْدُ لَا يَرْدَعُهُ إِلَّا الْعَصَا وأيضًا: فإن التوبيخ واللَّوم عقوبة زائدة على الحد الذي نصّ الله تعالى عليه، فلا ينبغي أن يلتزم ذلك، ولا يَدخُلُ في ذلك الوعظُ والتخويفُ بعقاب الله تعالى، والتهديدُ إذا احتيج لذلك؛ إذ ليس بتثريب؛ ولأن الصحابة - ﵃ - قد قالوا لشارب الخمر: أما اتَّقيت الله؟ أما استحيت من رسول الله - ﷺ -؟ قاله القرطبيّ - ﵀ - . (ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَبِعْهَا، وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ»)؛ أي: ولو كان البيع بثمن قليل، كالحبل من الشعر، قال ابن بطّال - ﵀ -: فائدة الأمر ببيع الأمة الزانية المبالغة في تقبيح فعلها، والإعلام بأن الأمة الزانية لا جزاء لها إلا البيع، وأنها لا تبقى عند سيّدها؛ زجرًا لها عن معاودة الزنا، ولعلّ ذلك يكون سببًا لإعفافها، إما أن يزوّجها، المشتري، أو يُعفّها بنفسه، أو يصونها بهيبته. انتهى . قال النوويّ - ﵀ -: هذا البيع المأمور به مستحبّ، ليس بواجب عندنا، وعند الجمهور، وقال داود، وأهل الظاهر: هو واجب، وفيه جواز بيع الشيء النفيس بثمن حقير، وهذا مجمع عليه، إذا كان البائع عالِمًا به، فإن كان جاهلًا، فكذلك عندنا، وعند الجمهور، ولأصحاب مالك فيه خلاف، والله أعلم، وهذا البيع المأمور به يلزم صاحبه أن يُبَيِّن حالها للمشتري؛ لأنه عيب، والإخبار بالعيب واجب. [فإن قيل]: كيف يَكره شيئًا، ويرتضيه لأخيه المسلم؟. [فالجواب]: لعلها تستعفّ عند المشتري بأن يُعِفّها بنفسه، أو يصونها بهيبته، أو بالإحسان إليها، والتوسعة عليها، أو يزوجها، أو غير ذلك، والله أعلم. انتهى . وقال القرطبيّ - ﵀ -: قوله: «ولو بحبل من شعر» وَصَف الحبل بكونه من شعر؛ لأنَّه أكثر حبالهم، وهذا خرج مخرج التقليل، والتزهيد في الجارية الزانية، فكأنَّه قال: لا تمسكها، بعها بما تيسَّر، ففيه دليل على إبعاد أهل المعاصي، واحتقارهم. [فرع]: إذا باعها عرَّف بزناها، لأنَّه عيبٌ، فلا يحلُّ أن يكتم. فإن قيل: إذا كان مقصود هذا الحديث إبعاد الزانية، ووجب على بائعها التعريف بزناها، فلا ينبغي لأحد أن يشتريها، لأنها مِمَّا قد أُمِرَ بإبعادها. فالجواب: أنَّها مالٌ ولا يُضاع للنهي عن إضاعة المال، ولا تُسيَّب، ولا تُحبس دائمًا؛ إذ كل ذلك إضاعة مال، ولو سُيِّبت لكان ذلك إغراءً لها بالزنى وتمكينًا منه، فلم يبق إلا بيعها، ولعل السيِّد الثاني يُعِفُّها بالوطء، أو يبالغ في التحرز بها، فيمنعها من ذلك. وعلى الجملة فعند تَبَدُّل الأملاك تختلف عليها الأحوال، وجمهور العلماء حملوا الأمر ببيع الجارية الزانية على النَّدب، والإرشاد للأصلح، ما خلا داود وأهل الظاهر، فإنهم حملوه على الوجوب تمسُّكًا بظاهر الأمر، والجمهور صرفوه عن ظاهره تمسُّكًا بالأصل الشرعيّ، وهو: أنَّه لا يُجْبَر أحدٌ على إخراج مُلكه لِمُلك آخر بغير الشفعة. فلو وجب ذلك عليه لَجُبِر عليه، ولم يُجْبَر عليه فلا يجب. وقد استنبط بعض العلماء من هذا الحديث جواز البيع بالغَبْن، قال: لأنه بيع خطير بثمن يسير، وهذا ليس بصحيح؛ لأنَّ الغبن المختلَف فيه إنَّما هو مع الجهالة من المغبون، وأمَّا مع علم البائع بقدر ما باع وبقدر ما قبض فلا يُخْتلَف فيه؛ لأنَّه عن علم منه ورضًا، فهو إسقاط لبعض الثَّمن، وإرفاق بالمشتري، لا سيَّما وقد بيَّنَّا: أن الحديث خرج على جهة التزهيد، وترك الغبطة. انتهى ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - ﵁ - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٧/ ٤٤٣٧ و٤٤٣٨ و٤٤٣٩ و٤٤٤٠ و٤٤٤١] (١٧٠٣) و(١٧٠٤)، و(البخاريّ) في «البيوع» (٢١٥٢ و٢١٥٣ و٢١٥٤ و٢٣٣٢ و٢٢٣٣ و٢٢٣٤) و«الحدود» (٨٣٩)، و(أبو داود) في «الحدود» (٤٤٧١)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٤/ ٣٠٠ و٣٠١)، و(الشافعيّ) في «مسنده» (١/ ٣٨٧)، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (٧/ ٣٩٣)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٧/ ٢٨١)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٤٢٢ و٤٣١)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٤/ ١٤٦ و١٤٧ و١٤٨)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (١١/ ٤٨٩)، و(الدارقطنيّ) في «سننه» (٣/ ١٦٢)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٨/ ٢٤٢ و٢٤٤)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان وجوب حدّ الزنى على الإماء والعبيد. ٢ - (ومنها): بيان أن السيد يقيم الحدّ على عبده وأمته، قال النوويّ: وهذا مذهبنا، ومذهب مالك، وأحمد، وجماهير العلماء، من الصحابة، والتابعين، فمن بعدهم، وقال أبو حنيفة - ﵀ - في طائفة: ليس له ذلك، وهذا الحديث صريح في الدلالة للجمهور. ٣ - (ومنها): بيان أن العبد والأمة لا يُرْجَمان، سواء كانا مزوّجين أم لا؛ لقوله - ﷺ -: «فليجلدها الحدّ»، ولم يفرّق بين مزوّجة وغيرها. ٤ - (ومنها): بيان أنه لا يُوَبِّخ الزاني، بل يقام عليه الحدّ فقط. ٥ - (ومنها): أن الزنا عيب يُرَدّ به الرقيق؛ للأمر بالحطّ من قيمة المرقوق، إذا وُجد منه الزنا، كذا جزم به النوويّ تبعًا لغيره، وتوقف فيه ابن دقيق العيد؛ لجواز أن يكون المقصود الأمر بالبيع، ولو انحطت القيمة، فيكون ذلك متعلقًا بأمر وجوديّ، لا إخبارًا عن حكم شرعيّ؛ إذ ليس في الخبر تصريح بالأمر من حط القيمة. ٦ - (ومنها): أن الزاني إذا حُدّ، ثم زنى ثانيًا يلزمه حدّ آخر، فإن زنى ثالثة لزمه حدّ آخر، فإن حُد ثم زنى لزمه حدّ آخر، وهكذا، فأما إذا زنى مرّات، ولم يُحدّ لواحدة منهنّ، فيكفيه حدّ واحد للجميع، قاله النوويّ . قال الحافظ: قوله: «فأما إذا زنى مرّات» ابتداء كلام، قاله لتكميل الفائدة، وإلا فليس في الحديث ما يدلّ عليه إثباتًا، ولا نفيًا، بخلاف الشق الأول، فإنه ظاهر. انتهى . ٧ - (ومنها): الزجر عن مخالطة الفساق، ومعاشرتهم، إذا تكرر زجرهم، ولم يرتدعوا، ويقع الزجر بإقامة الحدّ فيما شُرع فيه الحدّ، وبالتعزير فيما لا حدّ فيه. ٨ - (ومنها): جواز عطف الأمر المقتضي للندب على الأمر المقتضي للوجوب؛ لأن الأمر بالجَلد واجب، والأمر بالبيع مندوب عند الجمهور، خلافًا لأبي ثور، وأهل الظاهر، وادَّعَى بعض الشافعية أن سبب صرف الأمر عن الوجوب، أنه منسوخ، وممن حكاه ابن الرفعة في «المطلب»، ويحتاج إلى ثبوت. قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله أبو ثور، وأهل الظاهر من وجوب البيع هو الظاهر؛ لأنه جاء بصيغة الأمر، وهو للوجوب إلا لصارف، ولا يوجد هنا صارف، فتأمله بالإنصاف، والله تعالى أعلم. وقال ابن بطال: حَمَلَ الفقهاء الأمر بالبيع على الحضّ على مباعدة من تكرر منه الزنا؛ لئلا يظن بالسيد الرضا بذلك، ولِمَا في ذلك من الوسيلة إلى تكثير أولاد الزنا، قال: وحَمَله بعضهم على الوجوب، ولا سلف له من الأمة، فلا يُشتغل به، وقد ثبت النهي عن إضاعة المال، فكيف يجب بيع الأمة ذات القيمة بحبل من شعر، لا قيمة له؟ فدلّ على أن المراد: الزجر عن معاشرة من تكرر منه ذلك. قال الجامع عفا الله عنه: عجيب قول ابن بطال: «فلا يُشتغل به»، كيف لا يُشتغل به، وقد أيّده النصّ الصريح؟ وأما ما ظنّه أنه من إضاعة المال، فليس كذلك، فتأمله بالإنصاف، والله تعالى أعلم. وقال في «الفتح» - بعد ذكر كلام ابن بطال المذكور -: وتُعُقِّب بأنه لا دلالة فيه على بيع الثمين بالحقير، وإن كان بعضهم قد استدلّ به على جواز بيع المطلق التصرف ما له بدون قيمته، ولو كان بما يتغابن بمثله، إلا أن قوله: «ولو بحبل من شعر» لا يراد به ظاهره، وإنما ذُكر للمبالغة، كما وقع في حديث: «من بنى لله مسجدًا، ولو كمَفْحص قَطَاة» على أحد الأجوبة؛ لأن قَدر المفحص لا يسع أن يكون مسجدًا حقيقة، فلو وقع ذلك في عين مملوكة للمحجور، فلا يبيعها وليّه إلا بالقيمة، ويَحْتَمِل أن يَطَّرِد؛ لأن عيب الزنا تنقص به القيمة عند كل أحد، فيكون بيعها بالنقصان بيعًا بثمن المِثْل، نبّه عليه القاضي عياض، ومن تبعه. وقال ابن العربيّ: المراد من الحديث: الإسراع بالبيع، وإمضاؤه، ولا يتربص به طلبَ الراغب في الزيادة، وليس المراد بيعه بقيمة الحَبْل حقيقةً. وفيه أنه يجب على البائع أن يُعلِم المشتري بعيب السلعة؛ لأن قيمتها إنما تنقص مع العلم بالعيب، حكاه ابن دقيق العيد. وتعقبه بأن العيب لو لم يُعلَم تنقص القيمة، فلا يتوقف على الإعلام. واستُشْكِل الأمر ببيع الرقيق إذا زنى، مع أن كل مؤمن مأمور أن يرى لأخيه ما يرى لنفسه، ومن لازم البيع أن يوافق أخاه المؤمن على أن يقتني ما لا يرضى اقتناءه لنفسه. وأجيب بأن السبب الذي باعه لأجله ليس محقق الوقوع عند المشتري؛ لجواز أن يرتدع الرقيق، إذا عَلِم أنه متى عاد أُخرج، فإن الإخراج من الوطن المألوف شاقّ، ولجواز أن يقع الإعفاف عند المشتري بنفسه، أو بغيره، قال ابن العربيّ: يُرْجَى عند تبديل المحل تبديل الحال، ومن المعلوم أن للمجاورة تأثيرًا في الطاعة، وفي المعصية. ٩ - (ومنها): أن فيه إشارة إلى أن العقوبة في التعزيرات إذا لم يُفِد مقصودها من الزجر لا يفعل؛ لأن إقامة الحدّ واجبة، فلما تكرر ذلك، ولم يفد عُدِل إلى ترك شَرْط إقامته على السيد، وهو الملك، ولذلك قال: «بيعوها»، ولم يقل: اجلدوها كلما زنت. ذكره ابن دقيق العيد، وقال: قد تعرض إمام الحرمين لشيء من ذلك، فقال: إذا عَلِمَ المعزِّر في أن التأديب لا يَحْصُل إلا بالضرب المبرِّح فليتركه؛ لأن المبرح يُهلك، وليس له الإهلاك، وغير المبَرِّح لا يفيد، قال الرافعيّ: وهو مبني على أن الإمام لا يجب عليه تعزير من يستحق التعزير، فإن قلنا: يجب؛ الْتَحَق بالحدّ فليعزّره بغير المبرّح، وإن لم ينزجر. ١٠ - (ومنها): أن السيد يقيم الحدّ على عبده، وإن لم يستأذن السلطان ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٤٤٣٨] (. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ (ح) وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زيدٍ (ح) وَحَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - إِلَّا أَنَّ ابْنَ إِسْحَاقَ قَالَ فِي حَدِيثِهِ: عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - فِي جَلْدِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ ثَلَاثًا: «ثُمَّ لْيَبِعْهَا فِي الرَّابِعَةِ»). رجال هذا الإسناد: تسعة عشر: ١ - (مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ) أبو عثمان البصريّ، صدوقٌ [٩] (ت ٢٠٤) (ع) تقدم في «الإيمان» ٦٥/ ٣٦٩. ٢ - (هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ) الأزديّ الْقُرْدوسيّ، أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ من أثبت الناس في ابن سيرين [٦] (ت ٧ أو ١٤٨) (ع) تقدم في «المقدمة» ٥/ ٢٦. ٣ - (أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى) الأمويّ، أبو موسى المكيّ، تقدّم قريبًا. ٤ - (أَبُو أُسَامَةَ) حمّاد بن أسامة، تقدّم أيضًا قريبًا. ٥ - (هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ) تقدّم أيضًا قريبًا. ٦ - (أُسَامَةُ بْنُ زيدٍ) الليثيّ المدنيّ، تقدّم أيضًا قريبًا. ٧ - (هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ) بن مُصعب التميميّ، أبو السّريّ الكوفيّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٤٣) وله (٩١) سنةً (عخ م ٤) تقدم في «الإيمان» ٦٤/ ٣٦٥. ٨ - (عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ) الكلابيّ الكوفيّ، تقدّم قريبًا. ٩ - (مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ) بن يسار المطّلبيّ مولاهم، أبو بكر المدنيّ، نزيل العراق، إمام المغازي، ثقةٌ يدلّس، ورُمي بالتشيّع والقدر، من صغار [٥] (ت ١٥٠) أو بعدها (خت م ٤) تقدم في «الصلاة» ٤٢/ ١٠٨٥. والباقون ذُكروا في الباب، والأبواب الثلاثة قبله. وقوله: (كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ) اسم الإشارة يعود إلى الأربعة، وهم: أيوب بن موسى، وعبيد الله بن عمر الْعُمَريّ، وأسامة بن زيد الليثيّ، ومحمد بن إسحاق المطّلبيّ، فكلّ هؤلاء الأربعة رووا هذا الحديث عن سعيد المقبريّ، عن أبي هريرة، إلا أن ابن إسحاق قال: عن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، فأدخل أباه في الإسناد. [تنبيه]: رواية ابن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن سعيد المقبريّ، ساقها النسائيّ - ﵀ - في «الكبرى»، فقال: (٧٢٤٧) - أخبرنا قتيبة بن سعيد، ومحمد بن عبد الله بن يزيد - واللفظ لمحمد - قال: ثنا سفيان، عن أيوب بن موسى، عن سعيد، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - ﷺ -: «وإن زنت أمة أحدكم، فتبيّن زناها، فليجلدها الحدّ، ولا يُثَرِّب ثلاثًا»، زاد قتيبة: «وإن زنت فليبعها، ولو بضفير». انتهى . ورواية هشام بن حسّان، عن أيوب بن موسى، عن سعيد المقبريّ، ساقها النسائيّ أيضًا في «الكبرى»، فقال: (٧٢٤٨) - أخبرنا عمرو بن عليّ، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا هشام - هو ابن حسان - عن أيوب بن موسى، عن سعيد المقبريّ، عن أبي هريرة، أن النبيّ - ﷺ - قال: «إذا زنت أمة أحدكم، فليجلدها، فإن زنت فليجلدها، ولا يثرِّب عليها، فإن زنت فليبعها، ولو بضفيرة». انتهى . وأما رواية عبيد الله بن عمر العمريّ، عن سعيد، فساقها أبو عوانة - ﵀ - في «مسنده»، فقال: (٦٣٢٣) - حدّثنا عمار بن رجاء، ومحمد بن يحيى، والميمونيّ، قالوا: ثنا محمد بن عبيد (ح) حدّثنا الدَّبَريّ، عن عبد الرزاق (ح) وحدّثنا أبو داود السجزيّ، قثنا مسدد، قثنا يحيى، كلهم عن عبيد الله العُمَريّ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبريّ، عن أبي هريرة، عن رسول الله - ﷺ - قال: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، ولا يعيّرها، فإن عادت فليجلدها، ولا يعيّرها، فإن عادت فليجلدها، ولا يعيّرها، فإن عادت في الرابعة فليبيعها، ولو بحبل من شعر، أو ضفير من شعر». انتهى . وأما رواية أسامة بن زيد، عن سعيد، فلم أجد من ساقها بمفردها، إلا أن الدارقطنيّ: ساقها مقرونة برواية عبيد الله، والليث، وابن سمعان، فقال في «سننه»: (٢٣٧) - نا أبو بكر النيسابوريّ، نا يونس بن عبد الأعلى، أنا بن وهب، أخبرني عبيد الله بن عمر، وأسامة بن زيد، والليث بن سعد، وابن سمعان، عن سعيد المقبريّ، عن أبي هريرة، عن النبيّ - ﷺ -: «إذا زنت أمة أحدكم، فتبيّن زناها فليجلدها الحدّ، ولا يُثَرِّب عليها - حتى قال ذلك ثلاث مرات، ثم قال في الثالثة، أو الرابعة -: ثم ليبعها، ولو بضفير من شعر»، والضفير هو الحبل. انتهى . وأما رواية محمد بن إسحاق، عن سعيد، فساقها أبو عوانة - ﵀ - في «مسنده»، فقال: (٦٣٢٤) - حدّثنا محمد بن يحيى، قثنا أبو داود السجزيّ، قال: أنبا النفيليّ، قثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن سعيد بن أبي سعيد المقبريّ، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - ﷺ -: «إذا زنت أمة أحدكم فليضربها كتاب الله، ولا يُثَرِّب عليها - قالها ثلاثًا - فإن عادت الرابعة فليضربها كتاب الله - ﷿ -، ثم يبيعها، ولو بحبل من شعر». انتهى ، والله تعالى أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٤٤٣٩] (. . .) - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ (ح) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ، وَلَمْ تُحْصِنْ، قَالَ: «إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا، وَلَوْ بِضَفِيرٍ». قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا أَدْرِي أَبَعْدَ الثَّالِثَةِ، أَوِ الرَّابِعَةِ؟ وَقَالَ الْقَعْنَبِيُّ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَالضَّفِيرُ: الْحَبْلُ). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ) البصريّ، مدنيّ الأصل، ثقةٌ عابدٌ، من صغار [٩] (ت ٢٢١) بمكة (خ م د ت س) تقدم في «الطهارة» ١٧/ ٦١٧. ٢ - (ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم، تقدّم قبل باب. ٣ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن عتبة بن مسعود، تقدّم أيضًا قبل باب. والباقون ذُكروا في الباب وقبله. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنه مسلسل بالمدنيين، غير يحيى، فنيسابوريّ، وقد دخل المدينة، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وهو أحد الفقهاء السبعة. شرح الحديث: (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - ﵁ -، زاد في الرواية التالية: «وزيد بن خالد الْجُهنيّ» (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - سُئِلَ) بالبناء للمفعول، (عَنِ الأَمَةِ) وفي رواية حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة: «أَتَى رجل النبيّ - ﷺ -، فقال: إن جاريتي زنت، فتبيّن زناها، قال: اجلدها»، قال الحافظ - ﵀ -: ولم أقف على اسم هذا الرجل. (إِذَا زَنَتْ، وَلَمْ تُحْصِنْ) بضمّ أوله، وكسر الصاد، مضارع أَحصن مبنيًّا للفاعل، وتقدّم القول في المراد بهذا الإحصان، قال ابن بطّال: زعم من قال: لا جَلْد عليها قبل التزويج بأنه لم يقل في هذا الحديث: «ولم تُحْصِن» غير مالك، وليس كما زعموا، فقد رواه يحيى بن سعيد الأنصاريّ، عن ابن شهاب، كما قال مالك، وكذا رواه طائفة عن ابن عيينة، عنه، قال الحافظ: رواية يحيى بن سعيد أخرجها النسائيّ، ورواية ابن عيينة تقدمت عند البخاريّ في «البيوع»، ليس فيها: «ولم تحصن»، وزادها النسائيّ في روايته عن الحارث بن مسكين، عن ابن عيينة، بلفظ: «سئل عن الأمة تزني قبل أن تُحْصِن»، وكذا عند ابن ماجه، عن أبي بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن الصباح، كلاهما عن ابن عيينة، وقد رواه عن ابن شهاب أيضًا صالح بن كيسان، كما قال مالك، وروايته عند البخاريّ في «كتاب البيوع»، في «باب بيع المدبَّر»، وكذا أخرجهما مسلم، والنسائيّ، ووقع في رواية سعيد المقبريّ، عن أبيه، عن أبي هريرة هناك بدونها، وسيأتي قريبًا أيضًا، وعلى تقدير أن مالكًا تفرد بها، فهو من الحفاظ، وزيادته مقبولة، وقد سبق الجواب عن مفهومها . (قَالَ) - ﷺ - («إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا) قيل: أعاد الزنا في الجواب غير مُقَيَّد بالإحصان للتنبيه على أنه لا أثر له، وأن موجب الحدّ في الأمة مُطْلَق الزنا. ومعنى«اجلدوها»؛ أي: الحد اللائق بها المبيَّن في الآية، وهو نصف ما على الحرة، وقد وقع في رواية أخرى عن أبي هريرة:«فليجلدها الحدّ». والخطاب في«اجلدوها»لمن يَمْلك الأمة، فاستُدِلّ به على أن السيد يقيم الحدّ على من يملكه، من جارية، أو عبد، أما الجارية فبالنصّ، وأما العبد فبالإلحاق. [تنبيه]: قال النوويّ - ﵀ -: قال الطحاويّ: لم يذكر أحد من الرواة قوله:«ولم تحصن» غير مالك، وأشار بذلك إلى تضعيفها، وأنكر الحفاظ هذا على الطحاويّ، قالوا: بل روى هذه اللفظة أيضًا بن عيينة، ويحيى بن سعيد، عن ابن شهاب، كما قال مالك، فحصل أن هذه اللفظة صحيحة، وليس فيها حكم مخالف؛ لأن الأمة تُجلد نصف جلد الحرة، سواء كانت الأمة محصنة بالتزويج، أم لا، وفي هذا الحديث بيان من لم يُحْصِن، وقوله تعالى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥] فيه بيان من أُحصنت، فحصل من الآية الكريمة والحديث بيان أن الأمة المحصنة بالتزويج، وغير المحصنة تُجلد، وهو معنى ما قاله عليّ - ﵁ -، وخطب الناس به. [فإن قيل]: فما الحكمة في التقييد في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾ مع أن عليها نصف جلد الحرة، سواء كانت الأمة محصنة أم لا؟. [فالجواب]: أن الآية نبهت على أن الأمة، وإن كانت مزوَّجة لا يجب عليها إلا نصف جلد الحرة؛ لأنه الذي ينتصف، وأما الرجم فلا ينتصف، فليس مرادًا في الآية بلا شكّ، فليس للأمة المزوجة الموطوءة في النكاح حُكم الحرة الموطوءة في النكاح، فبيّنت الآية هذا؛ لئلا يتوهم أن الأمة المزوجة تُرجم، وقد أجمعوا على أنها لا ترجم، وأما غير المزوجة فقد علمنا أن عليها نصف جلد المزوجة، بالأحاديث الصحيحة، منها حديث مالك هذا، وباقي الروايات المطلقة: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها»، وهذا يتناول المزوجة وغيرها. وهذا الذي ذكرناه من وجوب نصف الجلد على الأمة، سواء كانت مزوجة أم لا، هو مذهب الشافعيّ، ومالك، وأبي حنيفة، وأحمد، وجماهير علماء الأمة، وقال جماعة من السلف: لا حدّ على من لم تكن مزوجة من الإماء والعبيد، وممن قاله: ابن عباس، وطاوس، وعطاء، وابن جريج، وأبو عبيدة. انتهى . وقال القرطبيّ ﵀: وقوله: «سُئِل عن الأَمَة إذا زنت ولم تحصن»: هذه الزيادة التي هي قوله: «ولم تحصن» هي رواية مالك، عن ابن شهاب، قال الطحاويّ: لم يقله غير مالك، قال غيره: ليس ذلك بصحيح، بل قد رواه سفيان بن عيينة، ويحيى بن سعيد، عن ابن شهاب، كما قاله مالك. واختُلِف في تأويل قوله: «ولم تحصن»، فقيل: لم تَعْتِق، وتكون فائدته: أنها لو زنت وهي مملوكة فلم يحدَّها سيِّدها حتى عَتَقت لم يكن له سبيل لِجَلدها، والإمام هو الذي يقيم ذلك عليها إذا ثبت عنده. وقيل: ما لم تتزوَّج، وفائدة ذلك: أنَّها إذا تزوَّجت لم يكن للسِّيد أن يجلدها لحقّ الزوج؛ إذ قد يضره ذلك، وهذا مذهب مالك إذا لم يكن الزوج مُلكًا للسيِّد، فلو كان جاز للسيِّد ذلك؛ لأنَّ حقَّهُما حقُّه. وقيل: لم تُسلم، وفائدته: أن الكافرة لا تُحدُّ، وإنما تُعزَّر وتُعاقب، وعلى هذا فيكون الجَلد المأمور به في هذا الحديث على جهة التعزير، لا الحدّ. وهذا كله إنَّما هو تَنَزُّل على أن النبيّ - ﷺ - علَّق الجلد المأمور به في الجواب على نفي الإحصان المأخوذ قيدًا في السؤال، وعلى القول بدليل الخطاب، وحينئذ يكون هذا الحديث على نقيض قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥]، فإنّ شَرْط الجلد في الإحصان، وشرط الحدّ في الآية ثبوت الإحصان، فلا بدَّ أن يكون أحد الإحصانين غير الآخر. ولو قدَّرناه واحدًا فيهما للزم أن يكون الجلد المترتب على نفي الإحصان في الحديث غير الحد المترتب على الإحصان المثبت في الآية. وقد اختُلِف في إحصان الآية، كما اختُلف في الإحصان المنفي في الحديث. فقال قوم: هو الإسلام. قاله ابن مسعود، والشعبيّ، والزهريّ، وغيرهم. وعلى هذا: فلا تُحدُّ كافرةٌ. وقال آخرون: إنَّه التزويج. قاله ابن عباس، وسعيد بن جبير. وعلى هذا فتُحدُّ المتزوجة وإن كانت كافرة، كما قاله الشافعيّ. وقال آخرون: إنَّه الحرية. وروي ذلك عن عمر، وابن عباس، وعليّ. وعلى هذا: فلا تُحدُّ أمةٌ؛ بوجه وإن كانت مسلمة، لكنها يجلدها سيِّدها تعزيرًا. وكل هذا الخلاف أوجبه اشتراك الإحصان، فإنَّه قد جاء في كتاب الله تعالى بمعنى: الإسلام، والحرية، والتزويج، والعفاف. والعفاف غير مراد في هذا الحديث، ولا في هذه الآية بالاتفاق، فبقي لفظ الإحصان مُحْتَمِلًا لأن يراد به واحد من تلك المعاني الثلاثة، فترتب عليه الخلاف المذكور. والذى يرفع الإشكال عن الحديث - إن شاء الله تعالى - أن نفي الإحصان إنما هو من قول السَّائل، ولم يصرِّح النبيّ - ﷺ - بأخذه قيدًا في الجلد. فَيَحْتَمِل أن يكون النبيّ أعرض عنه، وأجابه بالجلد مطلقًا. ويشهد لهذا التأويل: الأحاديث الواردة في جلد الأمة إذا زنت، ليس فيها ذِكر لذلك القيد من كلام النبيّ - ﷺ -؛ لقوله: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحدّ»، ولو سلّمنا: أن ذلك القيد من كلام النبيّ - ﷺ - وتنزّلنا على القول بدليل الخطاب، فأولى الأقوال به أن يُحْمَل على التزويج. ويستفاد منه صحة مذهب مالك على ما قدَّمناه للاشتراك، وتنزيلًا للحديث على فائدة مستجدَّة. والذي يحسم مادة الإشكال عن الحديث والآية حديث عليّ - ﵁ - بعد هذا، وهو قوله في حال خطبته: يا أيها النَّاس أقيموا على أرقائكم الحدّ، من أحصن منهم ومن لم يُحْصِن. وهذا الحديث وإن كان موقوفًا على عليّ - ﵁ - في كتاب مسلم، فقد رواه النسائي، وقال فيه: قال رسول الله - ﷺ -: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم؛ من أحصن منهم، ومن لم يحصن» ، وهذا ينصّ على أمر السَّادة بإقامة الحد الذي ذكر الله تعالى، وليس بتعزير، فإنَّه قد سمَّاه حدًّا، وصرَّح بإلغاء اعتبار الإحصان مطلقًا؛ إذ سوَّى بين وجوده وعدمه، فتُحدُّ الأَمَة الزانية على أيّ حال كانت، ويُعتذر عن تخصيص الإحصان في الآية بالذِّكر بأنه أغلب حال الإماء، أو الأهم في مقاصد الناس، لا سيما إذا حُمل الإحصان على الإسلام، وهو أولى الأقوال على ما قد أوضحه القاضي أبو بكر بن العربيّ، والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ . [تنبيه آخر]: قال في «الفتح»: قد اختَلَف السلف فيمن يقيم الحدود على الأرقاء، فقالت طائفة: لا يقيمها إلا الإمام، أو من يأذن له، وهو قول الحنفية، وعن الأوزاعيّ، والثوريّ: لا يقيم السيد إلا حدّ الزنا. واحتَجّ الطحاويّ بما أورده من طريق مسلم بن يسار قال: كان أبو عبد الله رجل من الصحابة يقول: «الزكاة، والحدود، والفيء، والجمعة إلى السلطان». قال الطحاويّ: لا نعلم له مخالفًا من الصحابة. وتعقبه ابن حزم، فقال: بل خالفه اثنا عشر نفسًا من الصحابة. وقال آخرون: يقيمها السيد، ولو لم يأذن له الإمام، وهو قول الشافعيّ. وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عمر في الأمة إذا زنت، ولا زوج لها: يَحُدّها سيدها، فإن كانت ذات زوج فأمْرها إلى الإمام، وبه قال مالك، إلا إن كان زوجها عبدًا لسيدها، فأمْرها إلى السيد، واستثنى مالك القطع في السرقة، وهو وجه للشافعية، وفي آخر: يُستثنى حدّ الشرب. واحتَجّ للمالكية بأن في القطع مُثلةً، فلا يُومَن السيد أن يريد أن يمثّل = (٧٢٠١)، وإنما ذُكر الإحصان فيما أخرجه البيهقيّ في «الكبرى»، حيث قال (٨/ ٢٤٢): (١٦٨٦٧) - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة، ثنا علي بن قادم، أنبأ عبد السلام، عن السديّ، عن عبد خير، عن عليّ - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «إذا زنت إماؤكم، فأقيموا عليهنّ الحدود، أحصنّ، أو لم يحصنّ». انتهى. بعبده، فيُخشى أن يتصل الأمر بمن يعتقد أنه يعتق بذلك، فيدَّعِي عليه السرقة؛ لئلا يعتق، فيمنع من مباشرته القطع سدًّا للذريعة. وأخذ بعض المالكية من هذا التعليل اختصاص ذلك بما إذا كان مستند السرقة علم السيد، أو الإقرار، بخلاف ماء لو ثبتت بالبينة، فإنه يجوز للسيد؛ لفقد العلة المذكورة. وحجة الجمهور حديث عليّ - ﵁ - المشار إليه قبلُ، وهو عند مسلم، والثلاثة. قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إلية الجمهور من أن السيّد يقيم الحدود على أرقّائه هو الأرجح؛ لقوّة حجته، فتأمله بالإنصاف، والله تعالى أعلم. وعند الشافعية خلاف في أشتراط أهلية السيد لذلك. وتمسَّك من لم يشترط بأن سبيله سبيل الاستصلاح، فلا يفتقر للأهلية. وقال ابن حزم: يقيمه السيد إلا إن كان كافرًا، واحتجّ بأنهم لا يُقرّون إلا بالصغار، وفي تسليطه على إقامة الحدّ منافاة لذلك. وقال ابن العربي في قول مالك: إن كانت الأمة ذات زوج لم يحدّها إلا الإمام، من أجل أن للزوج تعلقًا بالفرج في حفظه عن النسب الباطل، والماء الفاسد، لكن حديث النبيّ - ﷺ - أولى أن يُتَّبَع، يعني: حديث عليّ المذكور الدال على التعميم في ذات الزوج وغيرها، وقد وقع في بعض طرقه: «من أَحْصَن منهم، ومن لم يُحْصِن». انتهى. قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن العربي: ردًّا على إمامه مالك: حيث خالف الدليل هو عين الإنصاف الذي هو واجب كلّ مسلم، ويا ليت كلّ من يقلّد الأئمة سلك هذا المسلك إذا خالف إمامه النصّ، فان هذا هو امتثال أمر الله ﷿ حيث يقول: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ الآية [النساء: ٥٩]، اللهم اهدنا فيمن هديت، آمين. (ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا، وَلَوْ بِضَفِيرٍ») - بفتح الضاد المعجمة، غير المشالة، ثم فاء - أي: المضفور، فهو فَعِيل بمعنى مفعول؛ أي: حبل مضفور. ووقع في رواية المقبريّ:«ولو بحبل من شعر»، وأصل الضَّفْر: نَسْج الشعر، وإدخال بعضه في بعض، ومنه ضفائر شعر الرأس للمرأة، وللرجل، قيل: لا يكون مضفورًا إلا إن كان من ثلاث، وقيل: شَرْطه أن يكون عريضًا، وفيه نظر، قاله في«الفتح». (قَالَ ابْنُ شِهَابٍ) هو موصول بالسند المذكور، (لَا أَدْرِي أَبَعْدَ الثَّالِثَة، أَوِ الرَّابِعَةِ؟) قال في«الفتح»: لم يُختلف في رواية مالك في هذا، وكذا في رواية صالح بن كيسان، وابن عيينة، وكذا في رواية يونس، والزُّبيديّ، عن الزهريّ، عند النسائيّ، وكذا في رواية معمر، عند مسلم، وأدرجه في رواية يحيى بن سعيد، عند النسائيّ، ولفظه:«ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها، ولو بضفير بعد الثالثة، أو الرابعة»، ولم يقل: قال ابن شهاب، وعن قتيبة، عن مالك كذلك، وأدرج أيضًا في رواية محمد بن أبي فَرْوة، عن الزهريّ، في حديث عائشة - ﵂ - عند النسائيّ، والصواب التفصيل. وأما الشك في الثالثة، أو في الرابعة، فوقع في حديث أبي صالح، عن أبي هريرة، عند الترمذيّ:«فليجلدها ثلاثًا، فإن عادت فليبعها»، ونحوه في مرسل عكرمة، عند أبي قُرّة، بلفظ:«وإذا زنت الرابعة، فبيعوها»، ووقع في رواية المقبريّ المتقدّمة:«ثم إن زنت الثالثة، فتبيّن زناها، فليبعها ولو بحبل من شعر». ومحصل الاختلاف: هل يَجلدها في الرابعة قبل البيع، أو يبيعها بلا جلد؟ والراجح الأول، ويكون سكوت من سكت عنه للعلم بأن الجَلْد لا يُترك، ولا يقوم البيع مقامه. ويمكن الجمع بأن البيع يقع بعد المرة الثالثة في الجَلْد؛ لأنه المحقَّق، فيُلغي الشك، والاعتماد على الثلاث في كثير من الأمور المشروعة. (وَقَالَ الْقَعْنَبِيُّ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَالضَّفِيرُ: الْحَبْلُ) رواية القعنبيّ هذه بيّنت أن قوله: «والضفير الحبل» مدرج من قول الزهريّ في روايات الآخرين. قال في «الفتح»: وزاد يونس، وابن أخي الزهريّ، والزُّبيديّ، ويحيى بن سعيد، كلهم عن ابن شهاب عند النسائيّ: «والضفير الحبل»، وهكذا أخرجه
Ответ достойного знанием учёного словами «не знаю» не является недостатком, напротив, он свидетельствует о его тщательности и осторожности, за что он и заслуживает похвалы. [Замечание]: аль-Бухари - ﵀ - указал в своём «Сахихе» на то, что у некоторых передатчиков произошло разногласие с большинством относительно того, какая это была сура — «Свет» или «Трапеза»? Он сказал: «И сказал некто из них: «Трапеза», а первое [мнение] более достоверно». Конец цитаты. Под «некоторым» подразумевается Абида ибн Хумайд, ведь аль-Исмаили передал это через его путь, и в его формулировке: «Я сказал: после суры «Трапеза» или перед ней?» Хафиз - ﵀ - сказал: «Возможно, тот, кто упомянул это, ошибочно предположил из упоминания иудея и иудейки, что имеется в виду сура «Трапеза», поскольку в ней содержится аят, ниспосланный по причине вопроса иудеев о решении относительно тех двоих, кто совершил прелюбодеяние». Конец цитаты, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. Два вопроса, связанные с этим хадисом: (Первый вопрос): хадис Абдуллаха ибн Абу Авфы - ﵁ - согласован [между аль-Бухари и Муслимом]. (Второй вопрос): о его выведении: Его привёл (автор) здесь [6/4436] (1702), (аль-Бухари) в «Худуд» (6813 и 6840), (Ахмад) в своём «Мусанаде» (3/386 и 4/423), а Аллах Всевышний знает лучше. «Я хочу только исправить, насколько могу, и мой успех только от Аллаха; на Него я уповаю, и к Нему обращаюсь». (7) - (Глава о применении хозяином хадда к своей рабыне) По непрерывному иснаду, восходящему к составителю - ﵀ - в начале книги, он сказал: [4437] (1703) - (И рассказал мне Иса ибн Хаммад аль-Мисри: сообщил нам аль-Лейс от Саида ибн Абу Саида, от его отца, от Абу Хурайры, что он слышал его говорящим: «Я слышал Посланника Аллаха - ﷺ - говорящим: «Если рабыня одного из вас совершит прелюбодеяние, и это станет очевидным, то пусть подвергнет её бичеванию хаддом, и не порицает её; затем, если она совершит прелюбодеяние [снова], пусть подвергнет её бичеванию хаддом, и не порицает её; затем, если она совершит прелюбодеяние в третий раз, и это станет очевидным, то пусть продаст её, даже за веревку из волоса»»). Передатчики этого иснада: их пятеро: 1 - (Иса ибн Хаммад аль-Мисри) ат-Туджиби, Абу Муса, его прозвище Зугба, а это также прозвище его отца, надёжный [10-е поколение] (умер 248 г.), и он пережил девяносто лет, и он последний из надёжных, кто передавал от аль-Лейса (Муслим, Абу Дауд, ан-Насаи, Ибн Маджа), упомянут ранее в «Иман» 87/462. 2 - (аль-Лейс) ибн Саад, известный египетский имам, упомянут перед этой главой. 3 - (Саид ибн Абу Саид) аль-Макбури, Абу Саад аль-Мадани, надёжный [3-е поколение], умер около 120 года или до этого, или после (все шесть сборников), упомянут ранее в «Иман» 36/250. 4 - (его отец) Абу Саид Кайсан аль-Макбури аль-Мадани, вольноотпущенник Умм Шарик, надёжный, твёрдый [2-е поколение] (умер 100 г.) (все шесть сборников), упомянут ранее в «Иман» 74/392. 5 - (Абу Хурайра) - ﵁ - упомянут ранее в «Введении» 2/4. [Замечание]: из тонкостей этого иснада: Он представляет собой цепь мединцев, кроме первых двух, которые оба египтяне; в нём присутствует передача табиина от табиина, который является его отцом; и в нём Абу Хурайра - ﵁ -, наиболее памятливый из передававших хадисы в своё время. Разъяснение хадиса: (от Саида ибн Абу Саида) аль-Макбури (от его отца), чьё имя Кайсан, и есть разногласие относительно добавления «от его отца», и это будет уточнено вскоре, если Аллах Всевышний пожелает. (от Абу Хурайры) - ﵁ - (что он), то есть Абу Саид аль-Макбури, (слышал его); то есть слышал Абу Хурайру - ﵁ - (говорящим: «Я слышал Посланника Аллаха - ﷺ - говорящим: «Если рабыня одного из вас совершит прелюбодеяние») аль-амат: это невольница, а множественное число от неё — имаʹ, амват, аамин, амван (с тремя огласовками), а её основа — амавах, амвах, как сказал аль-Маджд - ﵀ -. Сказал поэт [размер басит]: Что до невольниц, то они не назовут меня сыном, // Когда сыны амван будут перебрасываться позором. (и это станет очевидным); то есть проявится, и некоторые поставили условием, чтобы это проявилось через свидетельство (баййина), придерживаясь буквального смысла слова «табайяна» («станет очевидным»); а сказано также, что достаточно в этом знания хозяина, как сказано в «аль-Фатх». Сказал ан-Навави - ﵀ -: смысл слов «стало очевидным её прелюбодеяние»: подтвердилось это, либо через свидетельство, либо через непосредственное наблюдение, либо через знание у того, кто допускает вынесение решения по хадду на основании знания. Конец цитаты. Сказал аль-Куртуби - ﵀ -: прояснение прелюбодеяния рабыни бывает через признание, через беременность, и через достоверность свидетельства перед имамом; а достаточно ли хозяину одного лишь знания о прелюбодеянии, или нет? В этом два риваята у маликитов. Конец цитаты. (пусть подвергнет её бичеванию хаддом); то есть тем, что обязательно для неё, известным из явного слова Аллаха - ﷻ -: «то на них — половина того наказания, что на свободных женщинах» [ан-Ниса: 25]. И встречается в риваяте ан-Насаи через путь аль-Амаша, от Абу Салиха, от Абу Хурайры - ﵁ -: «пусть подвергнет её бичеванию согласно Книге Аллаха». (и не порицает её) ат-тасриб — это упрёк и порицание; то есть пусть не сочетает наказание бичеванием с позорением, а сказано также, что имеется в виду: пусть не удовлетворяется одним лишь упрёком без бичевания; и в риваяте Саида, от Абу Хурайры, [через] Абд ар-Раззака: «и пусть не позорит её, и не бесчестит её». Сказал Ибн Батталь - ﵀ -: из этого извлекается, что всякий, к кому применён хадд, не подлежит дополнительному укору и порицанию (та'зир), а это подобает лишь тому, кто совершил проступок, прежде чем дело было передано имаму — в качестве предостережения и устрашения; а если дело было передано, и хадд был применён, то этого достаточно; и далее последует запрет Пророка - ﷺ - на оскорбление того, к кому был применён хадд за вино, и его слова: «Не будьте помощниками шайтана против вашего брата». (затем, если она совершит прелюбодеяние [снова]) во второй раз (пусть подвергнет её бичеванию хаддом); то есть тем, что обязательно для неё, а это половина того, что причитается свободной женщине. Сказал аль-Куртуби - ﵀ -: его слово («пусть подвергнет её бичеванию») — это повеление хозяину бичевать свою прелюбодействующую рабыню и своего раба, и это мнение большинства из числа сподвижников, табиинов и правоведов, кроме приверженцев мнения (асхаб ар-раʹй) — Абу Ханифы и его сторонников, которые сказали: применять хадд может только правитель; а эти хадисы — достоверные тексты — являются доводом против них; и в значении хадда за прелюбодеяние по мнению большинства — все остальные хадды, за исключением того, что они разошлись относительно хадда за воровство и кисаса за члены тела: Малик и другие запретили хозяину применять это из опасения, что он может изувечить своего раба и заявить, что тот украл, и применить к нему хадд, из-за чего отпадает обязательное освобождение вследствие увечья. Сказал аль-Куртуби: и согласно этому, если было бы установлено свидетельство, обязывающее хадд за воровство, он бы применил его, и это сказали некоторые из наших [маликитских] товарищей: если установлено свидетельство относительно воровства; а аш-Шафии сказал: хозяин отсекает руку своему рабу, если тот украл. Он сказал: и согласно этому, у него есть право убить своего раба, если тот убил [кого-то]; но [это] если установлено свидетельство. И все, кто говорил о применении хозяином хадда к своей рабыне, не различали между тем, замужняя рабыня или незамужняя, кроме Малика, который сказал: если она незамужняя, или замужем за рабом того же хозяина, он применяет к ней хадд; а если она замужем за посторонним [мужчиной], то её хозяин не применяет к ней хадд ради права мужа, поскольку он может опозорить её перед ним, и лишь имам применяет это. Сказал составитель, да простит его Аллах: то, что сказало большинство о применении хадда к рабыне безусловно, даже если она замужем, — это наиболее предпочтительное [мнение] по-моему, исходя из явного смысла текста без ограничений, так что обрати внимание, а Аллах Всевышний знает лучше. И бичевание, повеленное здесь, — это половина хадда свободного [человека], о котором Аллах Всевышний сказал: «то на них — половина того наказания, что на свободных женщинах» [ан-Ниса: 25]. Конец цитаты. («и не станет её позорить») то есть: не будет упрекать, не станет срамить и не будет умножать укоры, ибо чрезмерность в этом устраняет стыдливость и чувство сдержанности и подталкивает к повторению этого поступка. А кроме того, раб в большинстве случаев таков, что укор и упрёк ему не приносят пользы и не действуют на него, так что их следствие не проявляется — оно проявляется лишь в отношении свободного человека. Не видишь ли ты слова поэта: Укор для свободного — удерживающая опора, а раба не удерживает ничто, кроме палки. Кроме того, упрёк и укор — это дополнительное наказание сверх предела, установленного Всевышним Аллахом, поэтому не следует придерживаться этого постоянно. В это не входят наставление, устрашение наказанием Аллаха Всевышнего и угроза, если в этом есть нужда, поскольку это не является позорением. Ведь сподвижники (да будет доволен ими Аллах) говорили пьющему вино: «Разве ты не боишься Аллаха? Разве тебе не стыдно перед Посланником Аллаха ﷺ?» Так сказал аль-Куртуби (да помилует его Аллах). («Затем, если она совершит прелюбодеяние в третий раз и это подтвердится, пусть продаст её, хотя бы за веревку из волоса») то есть: даже если продажа будет за малую цену, подобную веревке из волоса. Ибн Батталь (да помилует его Аллах) сказал: польза от повеления продать зинающую рабыню — в усилении осуждения её поступка и в извещении о том, что для зинающей рабыни нет иного воздаяния, кроме продажи, и что она не должна оставаться у своего господина в качестве сдерживания её от повторения зина. И, возможно, это станет причиной её удержания от порока: либо покупатель выдаст её замуж, либо сам удержит её посредством своей близости к ней, либо оградит её своим авторитетом. Конец цитаты. Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: это повеление о продаже является желательным (мустахабб), а не обязательным согласно нам и согласно большинству учёных. А Давуд и приверженцы захиритского толка сказали: это обязательно. В этом хадисе — довод на допустимость продажи ценной вещи за незначительную цену, и в этом есть единогласие, если продавец знает об этом. Если же он не знает, то так же согласно нам и большинству, а у последователей Малика есть разногласие в этом, и Аллах знает лучше. Это повеление о продаже обязывает продавца разъяснить её положение покупателю, поскольку это изъян, а сообщение об изъяне обязательно. [Если скажут]: как можно испытывать неприязнь к чему-то и при этом желать этого своему брату-мусульманину? [Ответ]: возможно, она удержится от порока у покупателя тем, что он сам удержит её близостью к себе, или оградит её своим авторитетом, или добрым отношением к ней и облегчением условий для неё, или выдаст её замуж, или иным образом, и Аллах знает лучше. Конец цитаты. Аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: его слово («хотя бы за веревку из волоса») — он описал веревку тем, что она из волоса, поскольку это была наиболее распространённая из их веревок, и это сказано в смысле умаления и побуждения к пренебрежению зинающей рабыней, как если бы он сказал: «не держи её, продай за то, что легко достанется». В этом — довод на удаление людей порока и презрение к ним. [Дополнение]: если он её продаёт, он должен известить о её зина, поскольку это изъян, и скрывать его недопустимо. Если скажут: если целью этого хадиса является удаление зинающей и продавцу обязательно извещать о её зина, то никому не следует её покупать, ведь она — из тех, кого велено удалять. Ответ: она — имущество, и его не должно растрачивать, поскольку запрещено расточение имущества; её не следует и отпускать без хозяина, и не следует держать её постоянно заключённой, поскольку всё это — растрачивание имущества. А если бы её отпустили без ограничений, это стало бы искушением её к зина и предоставлением возможности для этого, так что не остаётся ничего, кроме её продажи. И возможно, второй господин удержит её от порока близостью к ней, либо приложит усилия в её оберегании и удержит её от этого. В целом, при смене владения меняются и её обстоятельства. Большинство учёных отнесли повеление о продаже зинающей рабыни к желательному и наставлению на наиболее подходящее, кроме Давуда и приверженцев захиритского толка, которые отнесли его к обязательному, придерживаясь буквального смысла повеления. А большинство отвели его от буквального смысла, придерживаясь шариатской основы, а именно: никто не принуждается к отчуждению своей собственности в пользу собственности другого, кроме как по праву преимущественной покупки (шуф‘а). Если бы это было обязательным, его принуждали бы к этому, а поскольку не принуждают, то это не обязательно. Некоторые учёные извлекли из этого хадиса допустимость продажи с обманом в цене (гъабн), сказав: ведь это продажа ценной вещи за малую цену. Но это неверно, поскольку спорный гъабн — это лишь тот, что сопряжён с незнанием обманутой стороны. А если продавец знает величину того, что продаёт, и величину того, что получает, то в этом нет разногласия, поскольку это происходит с его знанием и согласием, и это — уступка части цены и облегчение для покупателя, тем более что мы уже разъяснили, что хадис изложен в смысле побуждения к пренебрежению и оставлению стремления к выгоде. Конец цитаты, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. Два вопроса, связанных с этим хадисом: (Первый вопрос): этот хадис Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) — согласованный (передан и аль-Бухари, и Муслимом). (Второй вопрос): о его иснадах: Его привёл (автор) здесь [7/4437, 4438, 4439, 4440 и 4441] (1703) и (1704), и (аль-Бухари) в «аль-Бую‘» (2152, 2153, 2154, 2332, 2233(так) и 2234) и «аль-Худуд» (839), и (Абу Дауд) в «аль-Худуд» (4471), и (ан-Насаи) в «аль-Кубра» (4/300 и 301), и (аш-Шафии) в своём «Мусаннафе» (1/387), и (Абд ар-Раззак) в своём «Мусаннафе» (7/393), и (Ибн Абу Шейба) в своём «Мусаннафе» (7/281), и (Ахмад) в своём «Мусаннаде» (2/422 и 431), и (Абу Аваана) в своём «Мусаннаде» (4/146, 147 и 148), и (Абу Йаʻла) в своём «Мусаннаде» (11/489), и (ад-Даракутни) в своём «Сунане» (3/162), и (аль-Байхаки) в «аль-Кубра» (8/242 и 244), и Аллах Всевышний знает лучше. (Третий вопрос): о его пользах: 1 — (в их числе): разъяснение обязательности применения хадда за зина к рабыням и рабам. 2 — (в их числе): разъяснение того, что господин сам применяет хадд к своему рабу и рабыне. Ан-Навави сказал: это — наш мазхаб и мазхаб Малика, Ахмада и большинства учёных из сподвижников, последователей и тех, кто пришёл после них. А Абу Ханифа (да помилует его Аллах) и группа с ним сказали: у него нет такого права. И этот хадис — прямой довод в пользу мнения большинства. 3 — (в их числе): разъяснение того, что раб и рабыня не подвергаются забиванию камнями, независимо от того, состоят они в браке или нет, — согласно его словам ﷺ: «пусть же он подвергнет её хадду плетью», без различения между состоящей в браке и не состоящей. 4 — (в их числе): разъяснение того, что зинающего не позорят упреками, а лишь применяют к нему хадд. 5 — (в их числе): что зина — это изъян, из-за которого раба возвращают продавцу, поскольку было повелено снизить стоимость невольника, если у него обнаружился зина. Так решительно утверждал ан-Навави, следуя другим, но Ибн Дакык аль-Ид проявил колебание в этом, допуская, что имелось в виду именно повеление о продаже, даже если стоимость снизится, — то есть это связано с фактическим обстоятельством, а не является сообщением о шариатском предписании, поскольку в хадисе нет прямого утверждения о повелении снижения цены. 6 — (в их числе): что зинающий, если ему применён хадд, а затем он совершит зина повторно, подлежит новому хадду; если он совершит зина в третий раз — подлежит ещё одному хадду; если ему применён хадд, а затем он совершил зина — подлежит ещё одному хадду, и так далее. А если же он совершал зина несколько раз, и ни за один из них ему не был применён хадд, то достаточно одного хадда за всё это, — сказал ан-Навави. Аль-Хафиз сказал: его слова («а если же он совершал зина несколько раз») — начало отдельного высказывания, сказанное им для полноты пользы; в самом хадисе нет ничего, указывающего на это ни утвердительно, ни отрицательно, — в отличие от первой части, которая очевидна. Конец цитаты. 7 — (в их числе): предостережение от общения и сближения с нечестивцами, если их неоднократно предостерегали, а они не удерживаются, — а предостережение осуществляется применением хадда там, где предписан хадд, и наказанием (та‘зир) там, где хадда нет. 8 — (в их числе): допустимость соединения в одном повелении части, требующей желательности, с частью, требующей обязательности, поскольку повеление о плети — обязательно, а повеление о продаже — желательно согласно большинству, в отличие от Абу Саура и приверженцев захиритского толка. Некоторые из шафиитов утверждали, что причина отведения повеления от обязательности — то, что оно отменено (мансух), и среди тех, кто это передал, — Ибн ар-Риф‘а в «аль-Матлабе», но это нуждается в подтверждении. Составитель (да простит его Аллах) говорит: то, что сказали Абу Саур и приверженцы захиритского толка об обязательности продажи, — это буквальный смысл (захир), поскольку оно пришло в форме повеления, а повеление указывает на обязательность, если нет отводящего обстоятельства, а здесь такого отводящего обстоятельства не находится; так что вдумайся в это со справедливостью, и Аллах Всевышний знает лучше. Ибн Баттал сказал: «Учёные-фикхисты истолковали повеление о продаже как побуждение к отстранению от того, кто повторно совершил прелюбодеяние, чтобы не подумали о хозяине, будто он смирился с этим, и потому что это ведёт к увеличению числа детей от прелюбодеяния». Он сказал: «А некоторые из них истолковали это как обязательность, хотя у них нет предшественника из числа [учёных] общины [в этом мнении], поэтому этим не следует заниматься. Ведь установлен запрет на растрату имущества — как же может быть обязательной продажа ценной рабыни за веревку из волоса, не имеющую цены? Это указывает на то, что подразумевается удержание от сожительства с той, кто повторно совершила это»». Составитель [книги], да простит его Аллах, говорит: удивительны слова Ибн Баттала «этим не следует заниматься» — как же этим не заниматься, если это подтверждено ясным текстом [хадиса]? А что касается того, что он посчитал растратой имущества, то это не так — пусть [читатель] рассмотрит это со справедливостью. И Аллах Всевышний знает лучше. В «Фатхе» сказано — после упомянутых слов Ибн Баттала: «На это возразили тем, что в хадисе нет указания на продажу ценного за бесценок, хотя некоторые приводили его в доказательство допустимости продажи распорядителем своего имущества [действующим по своему усмотрению] ниже его стоимости, даже если это [отклонение] относится к тому, чем обычно допускается взаимное послабление в цене. Однако его слова: «даже за веревку из волоса» не следует понимать буквально — это упомянуто ради усиления выразительности, как это встречается в хадисе: «Кто построит мечеть для Аллаха, даже с гнездо перепёлки» согласно одному из объяснений, поскольку размер гнезда не позволяет ему быть мечетью в действительности. Если бы это [дело с рабыней] произошло с рабыней, принадлежащей ограниченному в правах [например, несовершеннолетнему], то его опекун не может продать её иначе как за [полную] стоимость. Возможно, что это правило действует всегда, потому что порок прелюбодеяния снижает стоимость в глазах каждого, и продажа её с этим снижением будет продажей по справедливой цене». На это обратил внимание кади Ияд и те, кто последовал за ним. Ибн аль-Араби сказал: «Смысл хадиса — в ускорении продажи и её осуществлении, без выжидания желающего [заплатить] больше, а не в том, чтобы буквально продавать её за цену веревки». В этом также [содержится указание на то], что продавец обязан сообщить покупателю о пороке товара, поскольку стоимость снижается именно при осведомлённости о пороке — это передал Ибн Дакык аль-Ид. Но на это возразили тем, что если бы порок не был известен, стоимость всё равно снизилась бы, поэтому это не зависит от осведомления. Возникло затруднение относительно повеления продавать раба, если он совершил прелюбодеяние, — ведь каждому верующему велено желать своему брату то же, что он желает себе, а из продажи следует, что он соглашается на то, чтобы его брат-верующий приобрёл то, чем сам не согласился бы владеть. Ответили на это тем, что причина, по которой он продал его, не обязательно повторится у покупателя, поскольку возможно, что раб исправится, зная, что, если он повторит [проступок], его снова изгонят, ведь изгнание из привычного места тяжело; и возможно, что покупатель сам обеспечит его [должным сожительством], либо это сделает кто-то другой. Ибн аль-Араби сказал: «Надеются, что при перемене места переменится и состояние [человека], а известно, что окружение влияет и на послушание, и на грех». 9 — Из этого [также следует]: указание на то, что если наказание в дисциплинарных мерах (тазир) не достигает своей цели — удержания от греха, — его не применяют, поскольку исполнение установленного наказания (хадд) обязательно. Когда это [прелюбодеяние] повторилось и не принесло пользы, перешли к отказу от условия его применения хозяином, а именно от владения [рабыней]. Поэтому он сказал: «продайте её», а не сказал: «бейте её каждый раз, когда она совершит прелюбодеяние». Это привёл Ибн Дакык аль-Ид, и сказал: «Имам аль-Харамайн касался чего-то подобного этому, сказав: если применяющий тазир знает, что воспитательное воздействие достигается только через жестокое побитие, то ему следует оставить это, поскольку жестокое побитие может погубить, а у него нет права губить; а не жестокое побитие не приносит пользы». Ар-Рафии сказал: «Это основано на том, что имаму не обязательно применять тазир к тому, кто заслуживает тазира. Если же мы скажем, что это обязательно, то это примыкает к хадду, — пусть применяет тазир не жестоким побитием, даже если это не удержит [от греха]». 10 — Из этого [также следует]: что хозяин применяет установленное наказание (хадд) к своему рабу, даже не спрашивая разрешения у правителя. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. По непрерывному иснаду до автора, да помилует его Аллах, в начале книги сказано: [4438] (…) — (Передал нам Абу Бакр ибн Абу Шейба и Исхак ибн Ибрахим, оба от Ибн Уяйны (х), и передал нам Абд ибн Хумайд, сообщил нам Мухаммад ибн Бакр аль-Бурсани, сообщил нам Хишам ибн Хассан, оба от Айюба ибн Мусы (х), и передал нам Абу Бакр ибн Абу Шейба, передал нам Абу Усама и Ибн Нумайр, от Убайдуллаха ибн Умара (х), и передал мне Харун ибн Саид аль-Айли, передал нам Ибн Вахб, передал мне Усама ибн Зейд (х), и передали нам Ханнад ибн ас-Сарри, Абу Курайб и Исхак ибн Ибрахим, от Абды ибн Сулеймана, от Мухаммада ибн Исхака, — все они от Саида аль-Макбури, от Абу Хурайры, от Пророка ﷺ, за исключением того, что Ибн Исхак сказал в своём хадисе: от Саида, от его отца, от Абу Хурайры, от Пророка ﷺ относительно избиения рабыни, если она совершит прелюбодеяние, три раза: «затем пусть продаст её в четвёртый раз»). Передатчики этого иснада: девятнадцать [человек]: 1 — (Мухаммад ибн Бакр аль-Бурсани) Абу Усман аль-Басри, правдивый [9-й разряд] (умер 204 г.) (входит во все шесть сборников), упоминался ранее в «Книге веры», 65/369. 2 — (Хишам ибн Хассан) аль-Азди аль-Курдуси, Абу Абдуллах аль-Басри, надёжный, один из наиболее твёрдых в передаче от Ибн Сирина [6-й разряд] (умер в 147 или 148 г.) (входит во все шесть сборников), упоминался ранее во «Введении», 5/26. 3 — (Айюб ибн Муса) аль-Умави, Абу Муса аль-Макки, упоминался недавно. 4 — (Абу Усама) Хаммад ибн Усама, упоминался также недавно. 5 — (Харун ибн Саид аль-Айли) упоминался также недавно. 6 — (Усама ибн Зейд) аль-Лейси аль-Мадани, упоминался также недавно. 7 — (Ханнад ибн ас-Сарри) ибн Мусаб ат-Тамими, Абу ас-Сарри аль-Куфи, надёжный [10-й разряд] (умер в 243 г.) в возрасте 91 года (у аль-Бухари в «Хальк аф‘аль аль-ибад», у Муслима, и у четырёх других), упоминался ранее в «Книге веры», 64/365. 8 — (Абда ибн Сулейман) аль-Кыляби аль-Куфи, упоминался недавно. 9 — (Мухаммад ибн Исхак) ибн Ясар аль-Мутталиби, вольноотпущенник их рода, Абу Бакр аль-Мадани, живший впоследствии в Ираке, имам в области военных походов [Пророка], надёжный, но практикует тадлис, и был обвинён в приверженности шиизму и кадаризму, из младших представителей [5-го разряда] (умер в 150 г. или позже) (у аль-Бухари в форме «та‘лика», у Муслима, и у четырёх других), упоминался ранее в «Книге молитвы», 42/1085. Остальные упомянуты в этой главе и в трёх предшествующих главах. Его слова: (все они от Саида аль-Макбури) — указательное местоимение относится к четверым: Айюбу ибн Мусе, Убайдуллаху ибн Умару аль-Умари, Усаме ибн Зейду аль-Лейси и Мухаммаду ибн Исхаку аль-Мутталиби. Все эти четверо передали этот хадис от Саида аль-Макбури, от Абу Хурайры, за исключением того, что Ибн Исхак сказал: от Саида, от его отца, от Абу Хурайры, — включив своего отца в иснад. [Замечание]: риваят Ибн Уяйны от Айюба ибн Мусы от Саида аль-Макбури привёл ан-Насаи, да помилует его Аллах, в «Кубре», сказав: (7247) — Сообщил нам Кутайба ибн Саид и Мухаммад ибн Абдуллах ибн Язид — а формулировка принадлежит Мухаммаду — сказали: рассказал нам Суфьян, от Айюба ибн Мусы, от Саида, от Абу Хурайры, сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Если рабыня одного из вас совершит прелюбодеяние и это станет ясным, то пусть подвергнет её установленному наказанию и не упрекает её три раза», — Кутайба добавил: «А если она совершит прелюбодеяние [в четвёртый раз], то пусть продаст её, даже за плетёную верёвку». Конец. А риваят Хишама ибн Хассана от Айюба ибн Мусы от Саида аль-Макбури привёл ан-Насаи также в «Кубре», сказав: (7248) — Сообщил нам Амр ибн Али, сказал: рассказал нам Абд аль-Аля, сказал: рассказал нам Хишам — это Ибн Хассан — от Айюба ибн Мусы, от Саида аль-Макбури, от Абу Хурайры, что Пророк ﷺ сказал: «Если рабыня одного из вас совершит прелюбодеяние, пусть подвергнет её наказанию; если [снова] совершит прелюбодеяние, пусть подвергнет её наказанию и не упрекает её; если [снова] совершит прелюбодеяние, пусть продаст её, даже за плетёную верёвку». Конец. А что касается риваята Убайдуллаха ибн Умара аль-Умари от Саида, то его привёл Абу Авана, да помилует его Аллах, в своём «Мусанаде», сказав: (6323) - Передал нам Аммар ибн Раджа, Мухаммад ибн Яхья и аль-Маймуни, они сказали: рассказал нам Мухаммад ибн Убайд (ح), рассказал нам ад-Дабари от Абд ар-Раззака (ح), и рассказал нам Абу Дауд ас-Сиджзи, рассказал нам Мусаддад, рассказал нам Яхья — все они от Убайдуллы аль-Умари, от Саида ибн Абу Саида аль-Макбури, от Абу Хурайры, от Посланника Аллаха ﷺ, который сказал: «Если невольница кого-либо из вас совершит прелюбодеяние, пусть подвергнет её бичеванию и не позорит её; если она повторит — пусть подвергнет её бичеванию и не позорит её; если она повторит — пусть подвергнет её бичеванию и не позорит её; если она повторит в четвёртый раз, пусть продаст её, хотя бы за веревку из волоса или косу из волоса». Конец. Что касается риваята Усамы ибн Зейда от Саида, то я не нашёл никого, кто передал бы его отдельно, кроме того, что ад-Даракутни привёл его в сочетании с риваятом Убайдуллы, аль-Лейса и Ибн Сам'ана. Он сказал в своём «Сунане»: (237) - Рассказал нам Абу Бакр ан-Нисабури, рассказал нам Юнус ибн Абд аль-А'ля, сообщил нам Ибн Вахб, сообщил мне Убайдулла ибн Умар, а также Усама ибн Зейд, аль-Лейс ибн Са'д и Ибн Сам'ан, от Саида аль-Макбури, от Абу Хурайры, от Пророка ﷺ: «Если невольница кого-либо из вас совершит прелюбодеяние, и её прелюбодеяние станет явным, пусть подвергнет её положенному наказанию (хадду) и не упрекает её» — так он сказал трижды, а затем сказал в третий или четвёртый раз: «А затем пусть продаст её, хотя бы за косу из волоса», а «дафир» — это веревка. Конец. Что касается риваята Мухаммада ибн Исхака от Саида, то его привёл Абу Аваны — да помилует его Аллах — в своём «Мусанаде», сказав: (6324) - Рассказал нам Мухаммад ибн Яхья, рассказал нам Абу Дауд ас-Сиджзи, он сказал: сообщил нам ан-Нуфайли, рассказал нам Мухаммад ибн Салама от Мухаммада ибн Исхака, от Саида ибн Абу Саида аль-Макбури, от его отца, от Абу Хурайры, который сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Если невольница кого-либо из вас совершит прелюбодеяние, пусть подвергнет её наказанию, предписанному Книгой Аллаха, и не упрекает её» — сказал это трижды — «а если она повторит в четвёртый раз, пусть подвергнет её наказанию, предписанному Книгой Аллаха Всемогущего и Великого, а затем продаст её, хотя бы за веревку из волоса». Конец, а Аллах Всевышний знает лучше. По непрерывной цепочке передачи, восходящей к автору — да помилует его Аллах — в начале книги, он сказал: [4439] (…) - (Передал нам Абдуллах ибн Маслама аль-Ка'нби, передал нам Малик (ح), и передал нам Яхья ибн Яхья — и это его формулировка — он сказал: я читал Малику, от Ибн Шихаба, от Убайдуллы ибн Абдуллы, от Абу Хурайры, что Посланника Аллаха ﷺ спросили о невольнице, если она совершит прелюбодеяние, не будучи замужней (мухсана), он сказал: «Если она совершит прелюбодеяние, подвергните её бичеванию; затем, если она совершит прелюбодеяние снова, подвергните её бичеванию; затем, если она совершит прелюбодеяние снова, подвергните её бичеванию; затем продайте её, хотя бы за косу (дафир)». Ибн Шихаб сказал: я не знаю, было ли это после третьего или четвёртого раза. А аль-Ка'нби сказал в своём риваяте: Ибн Шихаб сказал: а «дафир» — это веревка). Передатчики этого иснада: шестеро. 1 - (Абдуллах ибн Маслама аль-Ка'нби) — басриец по происхождению мединец, надёжный (сика), благочестивый (абид), из младших [9] (умер в 221 г.) в Мекке (аль-Бухари, Муслим, Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи), упоминался ранее в «Книге очищения», 17/617. 2 - (Ибн Шихаб) — Мухаммад ибн Муслим, упоминался ранее, перед этой главой. 3 - (Убайдулла ибн Абдулла) ибн Утба ибн Мас'уд, упоминался также ранее, перед этой главой. Остальные упомянуты в этой главе и в предыдущей. [Замечание]: одна из тонкостей этого иснада состоит в том, что он представляет собой сплошную цепь мединцев, кроме Яхьи, который нисабурец, но он въезжал в Медину. В нём содержится передача одного последователя (табиина) от другого последователя, причём это один из семи мединских правоведов-фукаха. Разбор хадиса: «От Абу Хурайры» (да будет доволен им Аллах) — в следующем риваяте добавлено: «и Зейда ибн Халида аль-Джухани». «Что Посланника Аллаха ﷺ спросили» — в форме страдательного залога. «О невольнице» — в риваяте Хумайда ибн Абд ар-Рахмана от Абу Хурайры: «Пришёл человек к Пророку ﷺ и сказал: моя рабыня совершила прелюбодеяние, и оно стало явным, он сказал: подвергни её бичеванию». Хафиз (да помилует его Аллах) сказал: я не установил имени этого человека. «Если она совершит прелюбодеяние, не будучи замужней (мухсана)» — с даммой в начале и кясрой на «сад», от глагола «ахсана» в форме действительного залога; ранее уже говорилось о том, что подразумевается под этим «ихсаном» (замужеством/защищённостью). Ибн Батталь сказал: тот, кто утверждал, что бичевание не применяется к ней до замужества, утверждал, что кроме Малика никто не сказал в этом хадисе «не будучи замужней». Но это не так, как они утверждали, ибо это передал также Яхья ибн Саид аль-Ансари от Ибн Шихаба, как сказал Малик, и так же передала группа от Ибн Уяйны, от него. Хафиз сказал: риваят Яхьи ибн Саида привёл ан-Насаи, а риваят Ибн Уяйны приводился ранее у аль-Бухари в «Книге торговых сделок», но в нём нет слов «не будучи замужней»; ан-Насаи же добавил их в своём риваяте от аль-Хариса ибн Мискина от Ибн Уяйны, со словами: «его спросили о невольнице, совершившей прелюбодеяние до того, как она была замужней (тухсан)», и так же у Ибн Маджаха, от Абу Бакра ибн Абу Шейбы и Мухаммада ибн ас-Саббаха, оба от Ибн Уяйны. Также это передал от Ибн Шихаба Салих ибн Кайсан, как сказал Малик, и его риваят приводится у аль-Бухари в «Книге торговых сделок», в «Главе о продаже отпущенного на волю после смерти хозяина (мудаббар)», и так же его привели Муслим и ан-Насаи. А в риваяте Саида аль-Макбури от его отца, от Абу Хурайры, там это встретилось без этой добавки, и об этом также будет сказано в скором времени. Даже если предположить, что Малик единолично передал эту добавку, то он относится к хафизам (знатокам хадисов), и его добавление принимается. Ответ на возражения относительно её смыслового содержания был дан ранее. «Он сказал ﷺ: «Если она совершит прелюбодеяние, подвергните её бичеванию»» — было сказано: он повторил упоминание прелюбодеяния в ответе без ограничения его замужеством, чтобы обратить внимание на то, что это (замужество) не имеет значения, и что основанием для применения хадда к невольнице является прелюбодеяние в его абсолютном смысле. А смысл слов «подвергните её бичеванию» — то есть наказание, подобающее ей, разъяснённое в аяте, а именно половина того, что полагается свободной женщине. В другом риваяте от Абу Хурайры встретилось: «пусть подвергнет её наказанию, предписанному хаддом». Обращение в словах «подвергните её бичеванию» адресовано тому, кто владеет невольницей, поэтому этим доказывается, что господин применяет наказание к тому, кем он владеет, будь то невольница или раб. Что касается невольницы, то это по прямому тексту, а что касается раба, то по аналогии присоединения. [Замечание]: ан-Науауи (да помилует его Аллах) сказал: ат-Тахави сказал: никто из передатчиков не упомянул слов «не будучи замужней», кроме Малика, и этим он намекнул на слабость этой добавки. Хафизы (знатоки хадисов) отвергли это утверждение ат-Тахави, сказав: нет, это выражение также передали Ибн Уяйна и Яхья ибн Саид от Ибн Шихаба, как сказал Малик, поэтому получается, что это выражение достоверно, и в нём нет постановления, противоречащего (другим текстам), поскольку невольница подвергается бичеванию, составляющему половину бичевания свободной женщины, независимо от того, замужняя она (мухсана) через брак или нет. А в этом хадисе разъясняется положение той, что не замужняя, тогда как слова Всевышнего: «Если же они станут замужними, то в случае совершения ими мерзости на них падает половина того наказания, которое полагается свободным женщинам» (сура «Ан-Ниса», 25) разъясняют положение той, что замужняя. Так из благородного аята и хадиса складывается разъяснение того, что и невольница, состоящая в браке (мухсана через брак), и не состоящая в браке — подвергаются бичеванию, и это же значение того, что сказал Али (да будет доволен им Аллах), и с чем он обратился к людям. [Если скажут]: какова же мудрость в ограничении в словах Всевышнего «Если же они станут замужними», при том что на неё полагается половина бичевания свободной женщины, независимо от того, замужняя невольница или нет? [Ответ]: аят обращает внимание на то, что невольница, даже если она замужняя, обязана лишь половиной бичевания свободной женщины, поскольку это то, что может быть разделено пополам, а забивание камнями (раджм) не делится пополам, поэтому оно определённо не подразумевается в этом аяте. Замужняя невольница, вступившая в интимную связь в рамках брака, не имеет положения свободной женщины, вступившей в интимную связь в рамках брака. Аят разъяснил это, чтобы не возникло предположение, что замужняя невольница... Побивается камнями, и учёные единогласны в том, что она не побивается камнями. Что же касается незамужней, то мы уже знаем, что на неё [возлагается] половина плети замужней, [это установлено] достоверными хадисами, в том числе данным хадисом Малика, а также остальными риваятами в общей форме: «Если рабыня одного из вас совершит прелюбодеяние, пусть он подвергнет её бичеванию», и это относится как к замужней, так и к незамужней. И то, что мы упомянули относительно обязательности половины бичевания для рабыни, независимо от того, замужняя она или нет, — это мазхаб аш-Шафии, Малика, Абу Ханифы, Ахмада и большинства учёных общины. А группа из числа предшественников сказала: нет наказания (хадд) для незамужних рабынь и рабов из числа зинующих. Из тех, кто так говорил: Ибн Аббас, Тавус, Ата, Ибн Джурайдж и Абу Убайда. Конец. Аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: его слово («спросили о рабыне, если она совершит прелюбодеяние, будучи незамужней») — это добавление, а именно слово «будучи незамужней», — это риваят Малика от Ибн Шихаба. Ат-Тахави сказал: этого не сказал никто, кроме Малика. Другой сказал: это не достоверно, напротив, это передали также Суфьян ибн Уяйна и Яхья ибн Саид от Ибн Шихаба, как сказал Малик. Разошлись в толковании его слова («будучи незамужней»): одни сказали — «не будучи освобождённой», и польза от этого в том, что если она совершила прелюбодеяние, будучи невольницей, и её хозяин не наказал её (хадд), пока она не была освобождена, то у него уже нет пути для её бичевания, а имам — это тот, кто применяет это к ней, если это установлено у него. Другие сказали: «пока не выйдет замуж», и польза от этого в том, что если она выйдет замуж, то у хозяина уже нет права бичевать её из-за права мужа, поскольку это может нанести ему вред. Это мазхаб Малика, если муж не является невольником этого же хозяина. Если же он его невольник, то это допустимо для хозяина, поскольку право их обоих есть его право. Третьи сказали: «не приняла Ислам», и польза от этого в том, что неверующая не подлежит наказанию (хадд), а лишь наказанию (та'зир) и взысканию. Согласно этому, бичевание, предписанное в данном хадисе, является та'зиром, а не хаддом. Всё это — лишь допущение того, что Пророк ﷺ обусловил предписанное в ответе бичевание отрицанием мухсанности (наличия «ихсан»), взятым как условие в вопросе, и [допущение] мнения о «доказательстве через речь» (далиль аль-хитаб). В таком случае этот хадис оказывается в противоречии со словами Всевышнего: «Если же они вступят в брак и совершат прелюбодеяние, то на них — половина того наказания, что на свободных замужних женщинах» (сура «Ан-Ниса», 25), ведь условие бичевания в ихсане, а условие хадда в аяте — установление ихсана, так что необходимо, чтобы один из двух видов ихсана отличался от другого. А если бы мы предположили, что это одно и то же в обоих случаях, то потребовалось бы, чтобы бичевание, вытекающее из отрицания ихсана в хадисе, отличалось от хадда, вытекающего из установленного в аяте ихсана. Разошлись относительно ихсана в аяте, как разошлись относительно отрицаемого ихсана в хадисе. Одни сказали: это Ислам. Так сказали Ибн Мас'уд, аш-Шаби, аз-Зухри и другие. Согласно этому, неверующая не подлежит хадду. Другие сказали: это замужество. Так сказали Ибн Аббас и Саид ибн Джубайр. Согласно этому, замужняя подлежит хадду, даже если она неверующая, как сказал аш-Шафии. Третьи сказали: это свобода. Это передано от Умара, Ибн Аббаса и Али. Согласно этому, рабыня никоим образом не подлежит хадду, даже если она мусульманка, но хозяин бичует её в порядке та'зира. И всё это разногласие вызвано многозначностью слова «ихсан», ведь оно встречается в Книге Всевышнего Аллаха в значении: Ислам, свобода, замужество и целомудрие. Целомудрие не подразумевается ни в данном хадисе, ни в этом аяте по единогласному мнению, так что слово «ихсан» остаётся допускающим один из тех трёх смыслов, отчего и возникло упомянутое разногласие. А то, что устраняет затруднение относительно хадиса — если пожелает Всевышний Аллах, — это то, что отрицание ихсана исходит лишь из слов спрашивающего, и Пророк ﷺ не выразил явно, что берёт это как условие для бичевания. Возможно, что Пророк оставил это без внимания и ответил бичеванием безусловно. И свидетельствуют в пользу этого толкования хадисы, пришедшие о бичевании рабыни в случае прелюбодеяния, в которых нет упоминания этого условия из слов Пророка ﷺ, судя по его словам: «Если рабыня одного из вас совершит прелюбодеяние, пусть подвергнет её хадду бичеванием». А если бы мы допустили, что это условие исходит из слов Пророка ﷺ, и приняли мнение о «доказательстве через речь», то наиболее подходящим из мнений было бы отнести это к замужеству. Из этого извлекается подтверждение правильности мазхаба Малика, как мы указывали ранее, из-за многозначности [слова], и толкования хадиса как содержащего новую пользу. А то, что окончательно разрешает суть затруднения относительно хадиса и аята, — это хадис Али (да будет доволен им Аллах), который приводится после этого, а именно его слова во время проповеди: «О люди, применяйте хадд к вашим невольникам, будь то те, кто замужем/женат из них, или те, кто не замужем/не женат». Этот хадис, хотя он и является приостановленным (мавкуф) на Али (да будет доволен им Аллах) в книге Муслима, но его передал ан-Насаи, и сказал в нём: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Применяйте хадды к тем, кем владеют ваши правые руки, — будь то те из них, кто женат/замужем, или те, кто не женат/не замужем» — а это прямо указывает на приказ хозяевам применять хадд, который упомянул Всевышний Аллах, и это не та'зир, ведь он назвал это хаддом и явно отменил учёт ихсана вообще, поскольку уравнял между его наличием и отсутствием. Значит, зинующая рабыня подлежит хадду в любом случае, а особое упоминание ихсана в аяте объясняется тем, что это наиболее распространённое положение рабынь, или самое важное в целях людей, особенно если ихсан понимать как Ислам, что является наиболее предпочтительным из мнений, как разъяснил кади Абу Бакр ибн аль-Араби, а Всевышний Аллах знает лучше. Конец слов аль-Куртуби (да помилует его Аллах). [Другое замечание]: сказал в «Фатх»: разошлись предшественники относительно того, кто применяет хадды к невольникам. Одна группа сказала: применяет их только имам или тот, кому он позволил, — и это мнение ханафитов. От аль-Аузаи и ас-Саури: хозяин применяет только хадд за прелюбодеяние. Ат-Тахави приводил в качестве доказательства то, что он передал по пути Муслима ибн Ясара, который сказал: Абу Абдуллах, человек из числа сподвижников, говорил: «Закят, хадды, военная добыча (файъ) и пятничная молитва — [относятся] к правителю». Ат-Тахави сказал: мы не знаем никого из сподвижников, кто возражал бы ему в этом. Ибн Хазм возразил ему, сказав: напротив, ему возразили двенадцать человек из сподвижников. Другие сказали: применяет их хозяин, даже если имам не позволил ему это, и это мнение аш-Шафии. Абд ар-Раззак привёл с достоверным иснадом от Ибн Умара относительно рабыни, если она совершит прелюбодеяние и у неё нет мужа: её хозяин применяет к ней хадд, а если у неё есть муж, то её дело относится к имаму. Так же сказал Малик, за исключением случая, если её муж — невольник этого же хозяина, тогда её дело относится к хозяину. Малик сделал исключение для отсечения руки за воровство, и это одно из мнений шафиитов, а в другом мнении исключается хадд за употребление опьяняющего. Приводили в качестве доказательства для маликитов то, что в отсечении руки есть увечье, и нельзя быть уверенным, что хозяин не захочет изувечить своего раба, поэтому опасаются, что дело коснётся того, кто считает, что этим он освобождается, и тогда [хозяин] обвинит его в воровстве, чтобы он не был освобождён, поэтому ему запрещается самому применять отсечение руки, дабы закрыть путь к [такому] средству. Некоторые маликиты извлекли из этого объяснения, что это относится к тем случаям, когда основанием для [обвинения в] воровстве является знание хозяина или признание [раба], в отличие от случая, если бы это было установлено свидетельскими показаниями, — тогда это допустимо для хозяина, поскольку отсутствует упомянутая причина. А доводом большинства является указанный ранее хадис Али (да будет доволен им Аллах), который приведён у Муслима и у троих [составителей сборников]. Составитель [этого труда], да простит его Аллах, [говорит]: то, к чему склонилось большинство, — а именно что хозяин применяет хадды к своим невольникам, — является более предпочтительным ввиду силы его доказательства, так что рассмотри это беспристрастно, а Всевышний Аллах знает лучше. А у шафиитов есть разногласие относительно того, требуется ли для этого правоспособность (ахлия) хозяина. Тот, кто не ставил это условием, опирался на то, что путь этого — путь стремления к исправлению (истислях), и потому не требуется правоспособность. Ибн Хазм сказал: применяет это хозяин, если только он не неверующий, и привёл в качестве доказательства то, что им [неверующим] не позволяется [властвовать] иначе как через унижение, а в предоставлении ему власти применять хадд есть противоречие этому. Ибн аль-Араби сказал относительно мнения Малика: «Если рабыня замужняя, то её не подвергнет наказанию (хадд) никто, кроме правителя (имама), поскольку у мужа есть право на её лоно, связанное с сохранением родословной от незаконного смешения и порочного семени. Однако хадис Пророка ﷺ более достоин следования», — то есть упомянутый хадис Али, указывающий на общность правила как для замужней, так и для незамужней. В некоторых его версиях передано: «того из них, кто состоит в браке, и того, кто не состоит»». На этом его слова заканчиваются. Составитель (да простит его Аллах) говорит: то, что сказал Ибн аль-Араби, возражая своему имаму Малику, когда тот противоречил доводу, — это истинная беспристрастность, которая обязательна для каждого мусульманина. О если бы каждый, кто следует за имамами, поступал так же, когда его имам противоречит ясному тексту! Ведь это есть исполнение повеления Аллаха ﷻ, Который говорит: «Если вы станете спорить о чём-нибудь, то обращайтесь по этому поводу к Аллаху и Посланнику» (Женщины, 59). О Аллах, наставь нас на путь тех, кого Ты наставил, амин. («Затем, если она совершит прелюбодеяние, побейте её плетьми; затем, если она совершит прелюбодеяние, побейте её плетьми; затем продайте её, даже если за плетёную веревку (ضفير)») — со звуком «фатха» над буквой «дад» немуфрической, затем «фа»; то есть «сплетённая», это форма «фаʿӣль» в значении «мафʿӱль», то есть плетёная верёвка. В риваяте аль-Макбури пришло: «даже если за верёвку из волос». Изначально «дафр» означает плетение волос, вплетение одной пряди в другую, отсюда — «косы» женских и мужских волос на голове. Некоторые сказали: плетёным считается только то, что состоит из трёх прядей; другие сказали, что условием является широта такой верёвки, но это вызывает сомнение, — так сказано в «Фатхе». (Сказал Ибн Шихаб) — это продолжение упомянутого иснада — (я не знаю, было ли это после третьего или четвёртого раза?). В «Фатхе» сказано: разногласий в риваяте Малика по этому поводу нет, и так же в риваяте Салиха ибн Кайсана и Ибн Уяйны, и так же в риваяте Юнуса и аз-Зубайди от аз-Зухри у ан-Насаи, и так же в риваяте Маамара у Муслима. А в риваяте Яхьи ибн Саида у ан-Насаи это включено (в текст хадиса без указания на слова Ибн Шихаба), и его текст таков: «Затем, если она совершит прелюбодеяние, побейте её плетьми, затем продайте её, даже если за плетёную веревку, после третьего или четвёртого раза», — и он не сказал: «сказал Ибн Шихаб». И от Кутайбы от Малика передано так же. Также это включено в риваят Мухаммада ибн Абу Фарвы от аз-Зухри в хадисе Аиши (да будет доволен ею Аллах) у ан-Насаи. Правильным же является разделение (слов передатчика от слов Пророка ﷺ). Что касается сомнения — было ли это после третьего или после четвёртого раза, — то в хадисе Абу Салиха от Абу Хурайры у ат-Тирмизи встречается: «Пусть побьёт её плетьми три раза, а если она вернётся к этому, пусть продаст её», подобное этому в мурсале Икримы у Абу Курры со словами: «А если она совершит прелюбодеяние в четвёртый раз, продайте её». А в упомянутом ранее риваяте аль-Макбури пришло: «Затем, если она совершит прелюбодеяние в третий раз, и её прелюбодеяние станет очевидным, пусть продаст её, даже если за верёвку из волос». Суть разногласия сводится к следующему: побивает ли он её плетьми в четвёртый раз перед продажей, или продаёт её без побивания плетьми? Более достоверным является первое, а молчание тех, кто промолчал об этом, объясняется тем, что было известно: побивание плетьми не оставляется, и продажа не заменяет его. Возможно также совместить (сведения) так, что продажа происходит после третьего раза побивания плетьми, поскольку это достоверно установлено, а сомнение отбрасывается, и опора делается на число «три» во многих узаконенных вопросах. (И сказал аль-Каʿнаби в своём риваяте: сказал Ибн Шихаб: «А ضفير — это верёвка») — этот риваят аль-Каʿнаби разъясняет, что слова «а ضفير — это верёвка» включены в текст из слов аз-Зухри в риваятах других передатчиков. В «Фатхе» сказано: и добавили Юнус, племянник аз-Зухри, аз-Зубайди и Яхья ибн Саид — все они от Ибн Шихаба у ан-Насаи — «а ضفير — это верёвка», и так же это привёл...
Ссылки автора (25)

1. «الفتح»١٥/ ٦٨١، كتاب«الحدود»رقم (٦٨٤٠).

2. «الفتح»١٥/ ١٨٢، كتاب«الحدود»رقم (٦٨٤٠).

3. «القاموس المحيط»ص ٦٣.

4. «المفهم»٥/ ١١٩.«تبيّن»، وقيل: يُكتفى في ذلك بعلم السيّد، قاله في«الفتح» (^١).

5. «الفتح» ١٥/ ٦٧٩، كتاب «الحدود» رقم (٦٨٣٩).

6. «شرح النوويّ» ١١/ ٢١١.

7. «المفهم» ٥/ ١١٩.

8. «المفهم» ٥/ ١١٩ - ١٢٠.

9. «المفهم» ٥/ ١٢٠.

10. «شرح البخاريّ» لابن بطال ٦/ ٢٨٢ - ٢٨٣.

11. «شرح النوويّ» ١١/ ٢١٢.

12. «المفهم» ٥/ ١٢١ - ١٢٢.

13. «شرح النوويّ» ١١/ ٢١١.

14. «الفتح» ١٥/ ٦٧٨.

15. راجع: «الفتح» ١٥/ ٦٧٦ - ٦٧٨، كتاب «الحدود» رقم (٦٨٣٧).

16. «السنن الكبرى» للنسائيّ ٤/ ٣٠٠.

17. «السنن الكبرى» للنسائيّ ٤/ ٣٠٠.

18. «مسند أبي عوانة» ٤/ ١٤٧.

19. «سنن الدارقطنيّ» ٣/ ١٦٢.

20. «مسند أبي عوانة» ٤/ ١٤٨.

21. «الفتح» ١٥/ ٦٧٤، كتاب «الحدود» رقم (٦٨٣٧).

22. «شرح النوويّ» ١١/ ٢١٣ - ٢١٤.

23. هذا فيه نظر، فإن رواية النسائيّ لم تتعرّض لذكر الإحصان أصلًا، فلتراجع برقم =

24. «المفهم» ٥/ ١٢٢ - ١٢٤.

25. «الفتح» ١٥/ ٦٧٦.